یک بی‌دقتی ساده یا یک زیاده‌روی ممکن است تاجر را با وضعی مواجه کند که نتواند از پس تعهدات خود برآید. در این صورت، کسانی هم که به تاجر اعتماد کرده‌اند، ممکن است با ورشکستگی او دچار مشکل شوند.
اگر ورشکستگی تاجر در نتیجه حوادث و اتفاق‌هایی رخ دهد که با نحوه عملکرد او بی‌ارتباط باشد، قوانین جاری با او مدارا می‌کند تا از این موقعیت و دشواری خلاص شود، ولی چنانچه ورشکستگی تاجر بر اثر سوء استفاده یا تقلب و تزویر باشد، با او برخورد شدیدی خواهد شد.
تعریف ساده
«ورشکستگی» در لغت به معنی درماندگی در کسب و تجارت و حالت بازرگانی است که در تجارت زیان دیده و بدهی او بیش از دارایی‌اش باشد. ورشکستگی در اصطلاح حقوق تجارت، حالت تاجری است که از پرداخت دیون خود متوقف شود؛ یعنی نتواند تعهدات تجاری خود را عملی کند.
توقف از پرداخت دین مستلزم حالت اعسار نیست، زیرا ممکن است تاجر اموالی بیش از دیون خود داشته باشد، ولی فعلا نتواند دیون خود را بدهد؛ مثلا اموال او در رهن غیر باشد یا مبلغی از اموال خود را به صندوق دادگستری سپرده باشد.
اقسام ورشکستگی
با توجه به قانون تجارت 3 نوع ورشکستگی وجود دارد:
- ورشکستگی عادی که در آن، تاجر بر اثر عوامل خارجی یا حوادث غیرمترقبه، بدون تقصیر یا تقلب، متوقف شود.
- ورشکستگی به تقصیر که به واسطه تقصیر و خطای تاجر حاصل می‌شود و از جمله جرایم غیرعمدی است.
- ورشکستگی به تقلب که در این حالت، تاجر به دلیل سوء نیت و حیله و تقلبی که به کار برده است مجرم شناخته می‌شود و به استناد قانون تجارت، برای تعیین مجازات ورشکسته به تقلب، باید به قانون جزا مراجعه کنیم.
اعلام ورشکستگی
ورشکستگی باید به موجب حکم دادگاه اعلام شود و تا زمانی که دادگاه حکم ورشکستگی را صادر نکرده باشد، ورشکستگی تاجر ثابت نمی‌شود. دادگاه عمومی محل اقامت تاجر صلاحیت رسیدگی به این موضوع را دارد. اعلام ورشکستگی بر حسب تقاضای یک یا چند نفر از طلبکاران یا به تقاضای دادستان یا حتی اظهار خود تاجر صورت می‌گیرد. موضوعی که دادگاه باید در حکم خود به آن توجه کند، تعیین تاریخ توقف تاجر است. چه بسا حکم ورشکستگی تاجر در مورخ 1383/1/30صادر شود، ولی تاریخ توقف او از پرداخت بدهی‌اش در سال 1382 باشد. از این رو، دادگاه باید در حکم خود تاریخ توقف تاجر را معین کند. تاریخ توقف تاجر از اهمیت بسیاری برخوردار است، زیرا تاجر از تاریخ توقف، حق مداخله در اموال خود را ندارد.
تعیین مدیر تصفیه
دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی یا حداکثر ظرف ۵ روز پس از صدور حکم، یک نفر را به سمت «مدیریت تصفیه» تعیین می‌کند تا حساب‌های تاجر ورشکسته را تصفیه و دیون او را پرداخت کند. این فرد در قبال انجام وظایف قانونی، مستحق دریافت حق‌الزحمه‌ای است که از طرف دادگاه معین می‌شود.
اثر حکم ورشکستگی بر طلبکاران ورشکسته
از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، بستانکاران فرد ورشکسته مکلف‌اند خود را به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه معرفی و مدارک مطالبات خود را تسلیم کنند تا طلب آنها ثابت شود. مدیر تصفیه یا اداره تصفیه موظف‌اند در جریان تصفیه در بعضی موارد، از هیات بستانکاران نظر بخواهند.
اگر قبل از ورشکستگی، شخصی اوراق تجاری مانند چک، سفته، برات و مانند اینها به او داده باشد تا وجه آن را وصول کند و به حساب صاحب سند نگاه دارد یا به مصرف معینی برساند و وجه اوراق مزبور وصول یا پرداخت نشده باشند (در حالی که اسناد عینا در حین ورشکستگی در نزد تاجر ورشکسته موجود باشد)، صاحبان آنها می‌توانند عین اسناد را باز پس گیرند. در مورد مال‌التجاره‌هایی که نزد تاجر ورشکسته امانت بوده یا به او داده شده تا به حساب صاحب مال‌التجاره به فروش برساند، مادام که عین آن به صورت کلی یا جزئی نزد تاجر ورشکسته موجود باشد یا تاجر آنها را نزد شخص دیگری به امانت یا برای فروش گذارده و موجود باشد، قابل استرداد است. اگر عین مال‌التجاره‌ای که تاجر ورشکسته به حساب شخص دیگری خریداری کرده است موجود باشد، چنانچه قیمت آن پرداخت نشده باشد، از سوی فروشنده، وگرنه از سوی کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.
اثر حکم ورشکستگی تاجر بر معاملات ورشکسته
چنانچه تاجر ورشکسته از تاریخ اطلاع از وضع خود، معامله‌ای انجام دهد، این معامله مورد سوء ظن و شک است، زیرا او سعی می‌کند با انجام این‌گونه معاملات به وضع خود بهبود بخشد. در اینجا معاملات تاجر از 3 حال خارج نیست: یا معامله قبل از تاریخ توقف یا بین این تاریخ و تاریخ صدور حکم ورشکستگی یا بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است. به طور کلی، معاملات تاجر قبل از تاریخ توقف صحیح است، اما تاجری که عالم به توقف خود است، باید از تاریخ توقف، از تمامی معاملاتی که به زیان طلبکاران است خودداری ورزد، در غیر این صورت، این معاملات باطل و فاقد اثر است. اگر تاجر ورشکسته بعد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی معامله‌ای انجام دهد، این معامله نیز باطل است، مگر اینکه این معاملات به نفع طلبکاران باشد و اداره تصفیه نیز صحت آنها را اعلام کند.
آثار و نتایج حکم ورشکستگی
به طور خلاصه، آثار ورشکستگی به قرار زیر است:
- منع مداخله تاجر در اموال خود.
- ممنوعیت از مداخله در دعاوی.
- بطلان معاملات.
- حال شدن دیون مؤجّل.
- سقوط حق تعقیب انفرادی بستانکاران.
- تادیه و تامین مطالبات.
- سلب اعتبار.
- محرومیت از بعضی حقوق سیاسی و اجتماعی.
- مجازات ورشکسته در صورت صدور حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب. از تاریخ صدور حکم، تاجر ورشکسته از مداخله در تمامی اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او شود، ممنوع است.
در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن در تادیه دیون او موثر باشد، مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته است و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبور استفاده کند (ماده ۴۱۸ قانون تجارت). آثار حکم ورشکستگی وقتی ظاهر می‌شود که حکم ورشکستگی از دادگاه صلاحیت‌دار صادر شده باشد و برابر ماده ۴۱۹ قانون تجارت، از تاریخ حکم ورشکستگی هر کس در قبال تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد، باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت (علیه) او تعقیب کند.
تمامی اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. ماده ۴۱۸ به طور صریح تاریخ صدور حکم را مبداء سلب مداخله تاجر در تمامی اموال خود تعیین کرده است، روندی که منطقی نیز به نظر می‌رسد، زیرا اشخاص طرف معامله تاجر بدون آگاهی از وضع مالی او مبادرت به تنظیم قراردادهایی می‌کنند و آن را به اجرا می‌گذارند. حال اگر پس از مدتی چنین قراردادهایی به علت توقف تاجر باطل اعلام شود، اشخاص مذکور که سوءنیتی نیز نداشته‌اند، متضرر خواهند شد.
محسن نامی
