لایحه وکالت دادگستری و بررسی نقد وارد شده بر آن

در این نوشته قصد داریم نقدی بر لایحه وکالت در دادگستری را داشته باشیم .نمونه بارز این امر تصویب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در سال 1373 بود که مدت کوتاهی پس از اجراء، آنچنان مشکلاتی برای دستگاه قضایی ایجاد نمود که فلسفه تصویب قانون مزبور را زیر سوال بود و بلافاصله اقداماتی در جهت اصلاح آن و تخصصی نمودن شعب دادگاههای عمومی و انقلاب بعمل آمد و متعاقباً نیز با تصویب قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب سعی در رفع مشکلات ناشی از اجرای آن قانون گردید.

ماده 187 برنامه سوم توسعه اقتصادی و اجتماعی نیز که با هدف دسترسی ارزان مردم به خدمات حقوقی و انحصار زدایی؟! از کانون وکلاء تصویب گردید، از جمله دیگر قوانینی بود که تصویب و اجراء آن نه تنها اهداف مندرج در آن را برآورده نکرد بلکه به تدریج باعث دو قطبی شدن جامعه وکالت و ایجاد مشکلات عدیده ای در تشکیلات قضایی و دادگستری گردید.

حذف بودجه مربوط به اجرای این قانون، فقدان وجود صندوق حمایت و بازنشستگی، فقدان مرجعی جهت رسیدگی به تخلفات انتظامی مشاورین ماده 187 و … از جمله اشکالات اجرایی ماده 187 بود که در نهایت منتهی به ارائه لایحه وکالت جهت حل مشکلات این مجموعه گردید.
بدیهی است کانون وکلای دادگستری دارای انسجام و تشکیلات و ساز و کار مناسب جهت اداره و تمشیت امور اعضای خویش بوده و هست و قدمت وجود این تشکیلات و اداره مناسبت و مساعد آن بدون بهره برداری از هیچ گونه بودجه یا کمک دولتی فی نفسه مثبت این مدعاست و لذا این تشکیلات ماده 187 بوده و هست که اولاً: باعث ایجاد مشکل در جامعه وکالت ایران گردید و ثانیاً: ساز و کار و ابزار مناسب جهت اداره امور اعضا خویش را در اختیار نداشت.

از این رو لایحه وکالت دادگستری فعلی که موضوع مقاله حاضر است را صرفاً باید جهت حل و فصل مشکل مشاورین ماده 187 دانست نه کانون وکلای دادگستری.

نقد لایحه وکالت

لایحه وکالت دادگستری که در 187؟! ماده تدوین گردیده علاوه بر کلیات دارای هفت بخش است که هر بخش نیز، به فراخوار دارای گفتارهایی است.
در ماده 1 این لایحه، وکالت دادگستری، حرفه ای مستقل معرفی شده که تنها وکلای مجاز، با استقلال کامل به آن می پردازند.
این استقلال حرفه ای که در ماده 1 این لایحه بدان تأکید گردیده، توسط مواد دیگر همین لایحه نقض شده و محل تردید قرار گرفته است.

بعنوان مثال بخش هفتم این لایحه اختیارات وسیعی به رئیس قوه قضائیه و قضات دادگاهها و دادسراها اعطاء نموده تا صلاحیت حرفه ای وکیل را زیر سؤال برده و نسبت به آن درخواست رسیدگی از محکمه عالی انتظامی قضات و یا درخواست تعلیق وکیل را نمایند و جالب آنکه مرجعی که صلاحیت رسیدگی به ادعای عدم صلاحیت وکیل را دارد، مرجعی مرکب از رئیس دادگاه عالی انتظامی قضات بعنوان رئیس محکمه، دو نفر از قضات دیگر این دادگاه به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو نفر از اعضای دادگاههای انتظامی وکلا با انتخاب رئیس کانون ملی است که بدین ترتیب اکثریت اعضا این دادگاه را وابستگان قوه قضائیه تشکیل و در ضمن مرجع رسیدگی به آن نیز که محکمه انتظامی قضات است وابسته به قوه قضائیه است که بدین ترتیب هر دادیار یا قاضی شاغل در دادگستری که با وکیل عدلیه بنا به هر دلیلی مشکلی پیدا نماید بلافاصله با استناد به مفاد ماده 184 این لایحه می تواند وکیل را تحت فشار قرار داده و دغدغه بررسی صلاحیت حرفه ای را در وی ایجاد و بدین ترتیب آزادی وکیل را در دفاع از موکل خویش سلب و وکیل را درگیر مسائل جانبی و حاشیه ای نماید.

اشکال این امر بالاخص در جایی بیشتر نمود پیدا می کند که مرجع اعلام تردید در صلاحیت حرفه ای وکیل و مرجع رسیدگی به این اعلام، مرجعی واحد یعنی قوه قضائیه باشد که در این صورت با توجه به تقابل آشکاری که در حال حاضر در دستگاه قضایی بین قضات و وکلاء وجود دارد نباید انتظاری جز اجابت حوایج صاحب منصبان قضایی دانست و بدین ترتیب ادعای مستقل بودن حرفه وکالت دادگستری را باید شعاری بیش ندانست.

در ماده 1 لایحه به وکلای مجاز اشاره شده که در ماده 2 لایحه نیز تعریف وکلای مجاز ارائه گردیده است.
این عبارت را که به نظر می رسد تهیه کنندگان لایحه از قانون اصول تشکیلات عدلیه (مصوب 27 تیز 1307) اقتباس کرده اند را نمی توان عبارتی صحیح دانست چرا که قاعدتاً در مقابل وکلای مجاز باید وکلای غیرمجاز نیز وجود داشته باشند که هر چند وکلای غیرمجاز را می توان شامل وکلای معلق و ممنوع الوکاله دانست، اما تعریف ماده 2 چنین معنایی را از وکلای مجاز افاده نمی کند و لذا به نظر می رسد مقصود از وکلای مجاز، وکلای رسمی است که از کانون وکلاء یا مرکز مشاورین ماده 187، پروانه رسمی وکالت دریافت نموده اند.

در ماده 3 این لایحه مقرر گردیده که وکلای مجاز می توانند بدون محدودیت در مراجع قضایی و شبه قضایی به وکالت بپردازند که در صورت تصویب نهایی این لایحه باید آن را ناسخ ضمنی ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن دانست که محدودیتهای ناروایی را در مرحله تحقیقات مقدماتی برای وکیل متهم ایجاد نموده است.

ذکر ماده 4 در کلیات این لایحه که در خصوص نحوه رأی گیری است عجیب به نظر می رسد، چرا که جایگاه چنین ماده ای با توجه به مفاد آن در آئین نامه اجرایی است و نه در کلیات قانون. در بخش اول لایحه که عنوان آن کانونهای وکلای دادگستری است، بدواً به کانون محلی وکلای دادگستری و متعاقباً به کانون ملی وکلای دادگستری اشاره شده که به لحاظ ترتیب صحیح به نظر نمی رسد و جابجایی آن در متن لایحه ضروری است.

اما عنوان کانون محلی که عنوانی جدید است با تعریف آن در ماده 5 مطابقت ندارد زیرا با توجه به اینکه این کانونها در مرکز دادگاه هر استان تشکیل می گردد تعبیر کانونهای استانی مانند کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، شکیل تر و در ضمن مطابق با تعریف ارائه شده در ماده 5 این لایحه می باشد. لذا اصلاح عنوان کانونهای محلی به کانونهای استانی مقرون به واقع تر و صحیح تر خواهد بود.

در ماده 5 لایحه کانونهای محلی، تعریف شده و به مستقل بودن آن نیز تصریح شده است که به نوعی می توان این تعریف را مقتبس از ماده 1 لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری (مصوب 1331) دانست با این تفاوت که در ماده 5 لایحه حاضر به غیردولتی بودن کانون تصریح شده لیکن تعداد وکلایی که برای تشکیل کانون در مقر دادگاه هر استان لازم است قید نشده است.

اما مستقل بودن کانون محلی وکلای دادگستری که در تعریف آن بدان تصریح شده با توجه به مواد دیگر همین لایحه محل تردید است چرا که:

• اولاً: حسب مقررات تبصره ماده 12 لایحه، یکی از قضات دادگاه پژوهشی استان به انتخاب رئیس کل دادگستری استان بعنوان ناظر در جریان انتخابات هیئت مدیره حضور خواهد داشت.
• ثانیاً: مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای هیئت مدیره کانون وکلاء طبق ماده 10 این لایحه دادسرای انتظامی قضات است و مرجع شکایت از تصمیمات آن نیز دادگاه عالی انتظامی قضات خواهد بود.
• ثالثاً: طبق ماده 36 این لایحه تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون به عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، دادستان شهرستان مرکز استان و رئیس کانون محلی است.
• رابعاً: طبق ماده 40، اختبار کارآموزان وکالت بعهده هیئت اختباری متشکل از سه قاضی بازنشسته یا شاغل به انتخاب رئیس قوه قضائیه و دو وکیل که می توانند قاضی بازنشسته ای باشند که در حال حاضر وکیل شده اند به انتخاب رؤسای کانونهای مربوطه است که اکثریت این هیئت را وابستگان دستگاه قضایی با دخالت رئیس قوه قضائیه تشکیل می دهند.
• خامساً: ادای سوگند پس از اختبار طبق ماده 46 این لایحه در محضر وزیر دادگستری، رئیس کل دادگستری استان و رئیس کانون یا نواب او صورت خواهد گرفت که باز اکثریت اعضای مذکور دولتی و وابسته به قوه قضائیه هستند.
• سادساً: طبق ماده 71 لایحه، پرداخت حق الوکاله وکیل معاضدتی از بودجه قوه قضائیه و بر اساس آئین نامه مصوب رئیس قوه قضائیه است که در صورت عدم وصول حق الوکاله وکیل معاضدتی از آن محل قابل پرداخت میباشد که این موضوع نیز منافی با استقلال کانون است.
• سابعاً: طبق ماده 148 این لایحه، ریاست دادگاه انتظامی وکلاء به عهده یکی از قضات دادگاه پژوهشی استان به انتخاب رئیس قوه قضائیه گذارده شده است.

حال با توجه به موارد مذکور آیا می توان ادعای استقلال کانون وکلا را در این لایحه مورد پذیرش قرار داد؟ یا اینکه همچنان باید به شعاری بودن آن صحه گذاشت؟

در ماده 7 لایحه، ارکان کانون محلی وکلای دادگستری ذکر لیکن تعریفی از آنها بعمل نیامده است. این ارکان عبارتند از : مجمع عمومی، هیات مدیره، بازپرس یا بازرسان.

مقصود از مجمع عمومی در این لایحه مجهول است و معلوم نیست که آیا این مجمع، مجمع عمومی، مجمع مؤسس یا مجمع عادی یا فوق العاده است.

بعلاوه تعداد اعضا این مجمع و شرایط عضویت در آن و مرجع رسیدگی به صلاحیت نامزدهای عضویت در مجمع عمومی معلوم نیست. مگر اینکه مقصود از مجمع عمومی را کلیه اعضای کانونهای محلی بدانیم که مفاد ماده 13 حکایت از همین معنا دارد که در این صورت مجمع عمومی محسوب نمودن آنان فاقد فایده عملی خواهد بود، با این حال ماده 15 این لایحه مجمع عمومی را نهادی دارای بازپرس معرفی کرده که با ماده 13 در تعارض است. در ضمن مقصود از وکلای عضوی که معلق شده اند معلوم نیست که آیا مفاد این ماده شمول به وکلایی دارد که در زمان تشکیل مجمع عمومی معلق هستند و یا وکلایی را نیز که سابقه تعلیق دارند را نیز در بر میگیرد.

در ماده 9 این لایحه شرایط عضویت در هیئت مدیره یا بازرسی کانون بیان شده است. اولین ایراد کلی بر ماده 9، امکان حضور مشاورین ماده 187 در هیأت مدیره کانون و بازرسی آن است.
باید توجه داشت که در حال حاضر تعداد مشاورین ماده 187 حسب اظهار رئیس مرکز مشاورین ماده 187 بر تعداد وکلای عضو کانون وکلای دادگستری بالغ گردیده و لذا در صورت برگزاری انتخابات هیأت مدیره و کاندیداتوری این افراد، باید با توجه به اکثریت عددی مشاورین ماده 187 در زمان رأی گیری، منتظر حضور آنان در رأس کانونهای وکلای دادگستری بود که تحقق چنین امری بر وکلای مستقل عضو کانون وکلای دادگستری، امری گران خواهد بود و البته بی تجربگی این افراد در سطوح مدیریتی نیز دستاورد مثبتی برای کانونهای وکلا در بر نخواهد داشت بالاخص اینکه در بند 1 ماده 9 ، بدون اشاره به پایه وکالت وکیل، داشتن حداقل 5 سال سابقه وکالت یا 3 سال سابقه وکالت و 2 سال قضاوت را برای عضویت در هیأت مدیره کافی دانسته و از این رو مشاورین ماده 187 که در دو سال ابتدای اشتغال به کار خویش مشاور پایه 2 بوده اند نیز به راحتی می توانند خود را کاندیدای عضویت در هیئت مدیره نمایند. از این رو ضروری است که ضمن اصلاح بند 1 ماده 9، شرایط عضویت در هیأت مدیره کانون منوط به داشتن حداقل 15 سال سابقه وکالت پایه یک دادگستری یا 10 سال سابقه وکالت پایه یک و 5 سال قضاوت باشد تا با مرور زمان و امتزاج تدریجی هر دو گروه و ایجاد منافع واحد، این معضل نیز به تدریج مرتفع گردد.

در بند 2 ماده 9 این لایحه که به عدم محکومیت کیفری موثر اشاره شده، معلوم نگردیده که آیا وکیل باید با توجه به ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلامی سابقه محکومیت کیفری موثر نداشته باشد یا با توجه به قانون تعریف محکومیتهای موثر (مصوب 26/7/1366) یا با توجه به هر دو قانون؟

در ماده 10 لایحه که در خصوص ناقض استقلال کانون بودن آن قبلاً مطالبی عنوان شده، مدت اعتراض به رد صلاحیت توسط کاندیدای عضویت در هیئت مدیره، پنج روز تعیین گردیده که بواسطه قلت مدت زمانی اعلام شده، عملاً تهیه متن اعتراضیه یا جمع آوری دلایل مثبت بی‌اعتباری نظر دادسرای انتظامی قضات متعذر خواهد بود.

بعلاوه ایرادی که سابقاً نیز وجود داشت همچنان نیز در لایحه حاضر وجود دارد چرا که تکلیف دادسرای انتظامی قضات به اعلام نظر در خصوص صلاحیت نامزدهای عضویت در هیئت مدیره ظرف حداکثر دو ماه فاقد ضمانت اجرایی است و معلوم نیست چنانچه دادسرای انتظامی قضات ظرف مدت دو ماه مذکور به تکلیف خود عمل ننماید آیا اصل بر صلاحیت نامزد خواهد بود و یا به گونه ای دیگر باید رفتار شود؟

در تبصره ماده 12 لایحه که حضور یکی از قضات دادگاه پژوهشی استان (که عنوانی نامشخص در قوانین فعلی دارد) را به عنوان ناظر در جریان انتخابات پیش بینی نموده است در خصوص عدم حضور ناظر مذکور در جریان انتخابات نصی را مورد پیش بینی قرار نداده و معلوم نیست وجود ناظر مذکور در جریان انتخابات ، جنبه استصوابی دارد یا تشریفاتی و آیا عدم حضور ناظر به معنی عدم اعتبار انتخابات است یا خیر؟

اگر معنای حضور ناظر مذکور به معنی نظارت استصوابی باشد، به این بهانه می توان انتخابات کانون را بارها و بارها به تأخیر انداخت و کانون را برای مدت نامعینی فاقد هیئت مدیره نمود و هیچ گونه ضمانت اجرایی نیز برای عدم حضور این عضو در نظر گرفته نشده است اما چنانچه حضور این ناظر حضوری تشریفاتی باشد، فایده عملی ای جز نقض استقلال کانون وکلاء در بر نخواهد داشت.

اما سیاست دو گانه اتخاذ شده در ماده 13 لایحه در خصوص تعیین رئیس و نواب رئیس کانون نیز توجیهی در بر ندارد چرا که یا باید هم رئیس و هم نواب رئیس با رأی مستقیم وکلا به ترتیب نامزدهایی، که حائز اکثریت آراء شناخته شده اند تعیین شوند و یا باید هم رئیس و هم نواب رئیس کانون از طریق آراء اخذ شده در هیئت مدیره و توسط اعضا هیئت مدیره انتخاب گردند.

اشکال عملی این ماده در جایی آشکار خواهد شد که فرد حائز اکثریت آراء، از عضویت در هیأت مدیره منصرف شود که در این صورت، تعیین رئیس هیأت مدیره با اشکال مواجه شده و معلوم نیست که چه کسی عهده دار ریاست هیأت مدیره خواهد بود در حالیکه اگر انتخاب رئیس هیئت مدیره به عهده اعضاء هیئت مدیره باشد. در این صورت اعضاء هیئت مدیره از میان خود یک نفر را بعنوان رئیس انتخاب و این اشکال نیز در صورت بروز مرتفع خواهد شد.

در ماده 15 لایحه مقرر شده، مجمع عمومی، دو بازرس اصلی و یک بازرس علی البدل انتخاب میکند، اگر مقصود از مجمع عمومی را وکلای عضو یک کانون بدانیم در این صورت معلوم نیست که انتخاب بازرس یا بازرسان ضمن انتخابات هیئت مدیره کانون بعمل می آید و یا طی انتخابات مستقل دیگری و بعلاوه معلوم نیست که آیا بازرسان باید بعنوان بازرس کاندیدا شده باشند و یا بعنوان عضو هیئت مدیره و با در صد مشخصی از آراء بعنوان بازرس انتخاب شوند؟

در ماده 17 لایحه یکی از موارد زوال عضویت عضو هیأت مدیره استعفاء قید شده ولی مرجع قبول این استعفاء مشخص نیست.
در ماده 18 لایحه بواسطه عدم پیش بینی اعضاء علی البدل در مواد قبلی، در صورت زوال عضویت احدی از اعضا، دارنده بیشترین تعداد آراء انتخابات را حائز عضویت در هیأت مدیره شناخته است.

در ماده 19 لایحه تأمین هزینه های کانون را از محل دریافت حق عضویت سالانه و هدایا و کمکهای مالی مستمر وکلا و کارآموزان و … پیش بینی نموده است در حالیکه کارآموزان وکالت به موجب ماده 39 همین لایحه حق اشتغال به وکالت را نداشته و مآلاً نمی توانند درآمدی داشته باشند تا حق عضویت پرداخته و یا کمکی به کانون نمایند.

عنوان گفتار دوم لایحه، کانون ملی وکلای دادگستری است که باید آن را مساوی با اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری فعلی دانست.
با این حال مقصود و انگیزه تهیه کنندگان لایحه از وصف «ملی» در کنار کانون وکلای دادگستری معلوم نیست که آیا این عنوان در مقابل کانون بین المللی وکلای دادگستری است و یا مفهوم دیگری دارد.

وکالت شغل است و اداره امور آن نیز بحثی صنفی است نه ملی و در بند 5 ماده 20 نیز به آن صحه گذارده شده. ملی بودن به معنی ذینفع بودن تمام آحاد ملت است در حالیکه مسائل مربوط به وکالت امری صنفی است که تنها وکلای دادگستری در آن ذینفع محسوب شده و جهت اداره امور آن نیز نیازمند اتحادیه یا کانونی صنفی می باشند نه ملی؛ از این رو توجه نویسندگان لایحه را به این امر جلب می نماید که تغییر عناوین موجود (مانند تغییر عنوان اتحادیه سراسری کانونهای وکلا به کانون ملی وکلای دادگستری) در ماهیت تغییری ایجاد نکرده بلکه صرفاً مبین بی پایه و اساس بودن چنین نامگزاریهایی خواهد بود مگر آنکه قصد داشته باشند کانون وکلا را نیز مانند صنعت نفت ملی اعلام کرده و از انحصار عده ای خارج نمایند!!!

در ماده 20 لایحه اختیار تعیین محل تشکیل کانون به اصطلاح ملی نیز از کانونهای وکلای مستقل!!! دادگستری سلب شده و به الزام قانون محل آن تهران تعیین شده است.
تبصره ماده 24 این قانون نیز در تعارض با ماده 20 این لایحه که کانون ملی را مستقل شناخته می باشد چرا که حسب مفاد آن یکی از دادیاران دیوان کشور به نمایندگی از دادستان کل کشور در تمام جلسات هیئت عمومی کانون ملی شرکت می کند و بعلاوه حق طرح شکایت از تصمیمات هیئت عمومی کانون را نیز در دادگاه عالی انتظامی قضات دارد!!

با این حال ضمانت اجرای عدم حضور نماینده مذکور در جلسات هیئت مدیره معلوم نیست و مشخص نشده که آیا عدم حضور نماینده دادستان کل کشور باعث عدم رسمیت جلسه است یا خیر و اگر حضور نماینده مزبور الزامی باشد و به قصد عدم رسمیت یافتن جلسات هیئت مدیره در جلسات مزبور شرکت نکند، از چه اهرم یا ضمانت اجرایی می توان استفاده کرد.

در ماده 25 لایحه که باید آن را از مواد ناقض استقلال کانون وکلاء دانست، اختیار نصب رئیس شورای اجرایی و نواب آن به رئیس قوه قضائیه واگذار شده است و هر گونه اختیاری در این زمینه از کانون وکلاء سلب شده است.

آیا نمی توان تا همین اندازه اعتقاد بر عقیده حاکمیت به سیطره بر کانون وکلای دادگستری داشت؟
در ماده 27 لایحه انتخاب و معرفی اعضاء جانشین اعضاء مستعفی شورای اجرایی یا اعضاء فاقد شرایط را به هیئت عمومی کانون ملی واگذار کرده که با این اوصاف معلوم نیست که اگر بعنوان مثال عضو مستعفی، رئیس یا نائب رئیس شورای اجرایی باشد، آیا مجدداً رئیس قوه قضائیه باید مبادرت به نصب رئیس یا نائب رئیس نماید و یا با توجه به اطلاق ماده 27، هیئت عمومی در انتخابهای بعدی مختار خواهد بود و صرفاً انتصاب اولین رئیس یا نواب رئیس در اختیار رئیس قوه قضائیه است؟!
عنوان بخش دوم لایحه، ورود به حرفه وکالت است که البته عبارت «دادگستری» را به نظر باید به ادامه آن اضافه کرد.

گفتار نخست بخش دوم لایحه اختصاص به شرایط ورود به حرفه وکالت دارد.
در این بخش و در بند 2 ماده 31 لایحه، دارندگان مدرک کارشناسی یا کارشناسی ارشد پیوسته رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، از حائزین شرایط ورود به حرفه وکالت دادگستری شناخته شده اند. این در حالی است که این فارغ التحصیلان در دوره تحصیلی خویش دروس مربوط به آئین دادرسی مدنی و کیفری را فرا نگرفته و چنین دروسی در سر فصل دروس آموزشی آنان قرار ندارد این در حالی است که مسائل شکلی و نحوه طرح دعوی و دفاع که از جمله امور شکلی و مربوط به آئین دادرسی است. مبنایی ترین کاری است که یک وکیل دادگستری در مراجع قضایی انجام می‌دهد و اتفاقاً عمده تفاوت وکیل با افرادی که حقوقدان نیستند در همین است که وکیل می داند که دادخواست را باید در چند نسخه تنظیم و یا چه مقدار تمبر هزینه دادرسی ابطال کند، یا وکیل است که می داند تفاوت قرار رد دعوی با سقوط دعوی چه بوده است و چه آثاری بر آنها مستقر است، وکیل است که مواعد لازم جهت طرح تجدیدنظر خواهی و اعتراض به رأی را دانسته و می‌داند که در مرحله تجدید نظر خواهی نمی تواند ثالث را جلب به دادرسی نماید، از این رو نمی‌توان از کسی که فاقد اطلاعات لازم در زمینه آئین های دادرسی است انتظار داشت که بتواند حقوق مراجعه کنندگان خویش را به نحو مقتضی حفظ و از آن دفاع نماید.

بعلاوه عبارت دانشگاههای معتبر در انتهای بند 2 ماده 31 لایحه مجمل است و بهتر بود مانند ماده 42 لایحه از عبارت دانشگاههای مورد تایید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری استفاده می شد. در ضمن مرجع تشخیص معتبر بودن دانشگاه نیز معلوم نیست و بدین واسطه مشخص نیست که آیا اعتبار دانشگاهی که فرد از آن فارغ التحصیل شده باید از وزارت علوم استعلام شود و یا در این زمینه لیستی از دانشگاههای معتبر تهیه و در اختیار کانونهای وکلا گذاشته می شود؟

در بند 4 ماده 31 نیز معلوم نیست که آیا افرادی که از معافیت موقت سربازی بهره مند هستند نیز می توانند به حرفه وکالت دادگستری وارد شوند یا خیر؛ لیکن اطلاق مقررات این بند چنین احتمالی را تقویت می کند.
در بند 10 ماده 31 نیز ایرادی وجود دارد و آن رفع اثر از محکومیت کیفری پنج سال پس از شروع اجرای مجازات است. این در حالی است که معمولاً اعاده حیثیت و دفع اثر از محکومیت از حقوق اجتماعی طبق ماده 62 مکرر قانون مجازات اسلام پس از خاتمه اجرای مجازات میسر می گردد، لیکن در بند 10 ماده 31، زمان شروع به اجرای مجازات را ملاک قرار داده که بدین ترتیب اگر بعنوان مثال کسی به تحمل 6 سال حبس تعزیری محکوم گردد، پس از خاتمه پنجمین سال محکومیت خویش و در حالی که هنوز یک سال دیگر از دوران محکومیت وی باقی است، حائز شرایط ورود به حرفه وکالت دادگستری خواهد بود که چنین امری را نمی توان صحیح دانست. تبصره ماده 31 این لایحه نیز بر خلاف اصل 37 قانون اساسی و اصل برائت است ، چرا که صرف صدور کیفرخواست دلیل مجرمیت نیست و تا زمانی که به موجب حکم قطعی صادره از مرجع ذیصلاح، حکم بر محکومیت جزایی فرد صادر نشود نمی توان او را مجرم دانست.

عنوان گفتار دوم از بخش دوم لایحه، کارآموزی و پروانه وکالت است.ماده 36 لایحه نیز که دارای سابقه تقنینی در خصوص حرفه وکالت است، ناقض استقلال کانون وکلاء است چرا که تعیین تعداد کارآموزان وکالت برای هر کانون را به عهده کمیسیونی متشکل از رئیس کل دادگستری استان، دادستان شهرستان مرکز استان و رئیس کانون محلی گذارده که بدین ترتیب اکثریت اعضاء این کمیسیون را اشخاص وابسته به دستگاه قضایی و قوه قضائیه تشکیل می‌دهند و امور صنفی وکلا ارتباطی به آنان ندارد.
در ضمن معلوم نیست چنانچه پس از دعوت رئیس کانون، افراد مذکور در کمیسیون مربوطه حاضر نشوند، اتخاذ تصمیم به چه شکلی خواهد بود و تعیین تکلیفی در این زمینه بعمل نیامده است.

در ماده 37 نیز مجدداً تدوین کنندگان لایحه با تعیین تیر ماه بعنوان زمان برگزاری آزمون مبادرت به دخالت مستقیم در امور صنفی حرفه وکالت نموده اند. بعلاوه معلوم نیست چرا در این ماده سازمان سنجش آموزش کشور که یک نهاد دولتی است باید متصدی برگزاری آزمون وکالت باشد؟! مگر از کانونهای وکلاء که تا کنون آزمون ورودی را برگزار کرده اند سلب اهلیت بعمل آمده که حال سازمان سنجش آن را قیومت نماید؟!

در ماده 38 لایحه، تکلیف مواردی که مراجع مورد استعلام در ظرف یک ماه مقرر، پاسخ استعلام را به کانون محلی اعلام ننمایند مشخص نشده است و معلوم نیست داوطلب پذیرفته شده باید همچنان منتظر وصول پاسخ استعلام بماند و یا اینکه کانون مکلف است دفترچه کارآموزی وکالت به داوطلب اعطاء نماید؟!

در ماده 39 لایحه مدت کارآموزی وکالت از 18 ماه به یک سال تقلیل داده شده و کارآموزان وکالت از حق مداخله در امر وکالت ممنوع شده اند در حالیکه این محدودیت صرفنظر از ایجاد مضیقه مالی برای کارآموز وکالت، نمی تواند او را معد ورود به حرفه وکالت نماید زیرا مداخله در امر وکالت مستلزم مسؤولیت پذیری و انجام دقیق اموری است که کارآموز بر عهده گرفته و در طول دوره کارآموزی خویش در پرونده هایی که با ارزش مالی محدود تحت نظر وکیل سرپرست صاحب تجربه خویش وکالت می کند آمادگی و مهارت لازم را برای داشتن دفتر مستقل وکالت بدست می آورد.

همچنین معلوم نیست که چرا تعیین وکیل سرپرست برای کارآموز وکالت بعهده کانون وکلاء گذاشته شده چرا که صرفنظر از پر مشغله بودن کانونهای وکلاء، اصولاً تعیین وکیل سرپرست باید بعهده شخص کارآموز و با تأیید کانون باشد، زیرا این کارآموز است که به مدت یک سال باید در معیت وکیل سرپرست خویش کارورزی نماید و بدین واسطه تناسب خلق و خوی وکیل سرپرست و کارآموز با یکدیگر و تفاهم متقابل شرط لازم این رابطه است در حالیکه تحمیل وکیل سرپرست به کارآموز وکالت از طرف کانون وکلاء می تواند مشکلات عدیده ای هم برای وکلای سرپرست و هم برای کارآموزان در پی داشته باشد.

در تبصره ماده 39 لایحه، مدت کارآموزی اعضای هیئت علمی دانشگاهی معتبر شش ماه تعیین شده که باز مقصود از دانشگاههای معتبر مشخص نیست و نیاز به تفسیر دارد.
در ماده 42 لایحه سابقه محدود و قلیل 2 ساله قضاوت، داوطلب را از شرکت در آزمون ورودی و کارآموزی معاف داشته در حالیکه ماده 78 لایحه داشتن 10 سال سابقه وکالت را برای ورود به شعل قضاوت لازم دانسته که مقایسه این دو با یکدیگر خود بیانگر وجود تبعیضی ناروا بین قضات و وکلای دادگستری است.

بعلاوه مصالح قوه قضائیه نیز اقتضاء ندارد که پس از هزینه های معتنابه از بیت المال و استخدام قضات، ظرف مدت کوتاهی و به راحتی آنان را از دست داده و مجدداً علی رغم کمبود نیرو در دستگاه قضایی و با تحمیل هزینه مجدد بر بیت المال مبادرت به استخدام مجدد افراد داوطلب شغل قضا نماید.

مقررات ماده 47 لایحه نیز که عطف به ما سبق گردیده و مفاد لایحه را نسبت به کارآموزان و مشاورینی که قبل از تصوب این قانون پذیرفته شده و حتی مشغول کارآموزی هستند مجری داشته مخالف حق مکتسب این افراد است و باید اثر قانون را نسبت به آتیه دانست و از اعمال آن نسبت به کسانی که با توجه به قوانین فعلی در آزمونهای مربوطه شرکت کرده خودداری نمود.

عنوان بخش سوم لایحه، درجه بندی وکلا و عناوین تخصصی است که گفتار اول این بخش به درجه بندی وکلا اختصاص یافته است . لیکن معلوم نیست چرا به جای عنوان پایه از عبارت عربی درجه استفاده شده است.
در ماده 51 لایحه ، مشاورین ماده 187 را که حتی پس از انقضا مدت اجرای ماده 187 پروانه دریافت داشته و به اصطلاح مشاور پایه یک شده اند را وکیل درجه یک محسوب داشته اند، این در حالی است که این بحث محل ناقشه بسیاری بوده و به هر ترتیب باید این ماده را اجحافی در حق وکلای عضو کانون های مستقل وکلای دادگستری دانست که در آزمونی سخت و اختباری سخت تر تنها موفق به اخذ پروانه وکالت برای شهرهای دور افتاده شده اند در حالیکه مشاورین ماده 187 در آزمونی که استاندارد بودن آن محل تردید بوده و هست و حتی اجرای آن نیز اعتبار قانونی نداشته، موفق به اخذ پروانه مشاوره وکالت در بهترین شهرهای ایران شده اند.

گفتار دوم لایحه به عناوین تخصصی اختصاص داده شده است.

عناوین تخصصی تعریف نشده و مفهوم و مزایای ان مشخص نیست.
همچنین با توجه به مفاد مادتین 52 و 53 لایحه معلوم نیست که آیا برای اعطاء عناوین تخصصی، آزمون مستقلی باید برگزار شود که مفاد ماده 52 این معنی را تقویت می کند و یا آزمون مستقلی برای دریافت عناوین تخصصی وجود دارد که ماده 53 لایحه این مفهوم را با توجه به درج عنوان وکیل در متن ماده مرقوم، تقویت می کند چرا که عنوان داشته عنوان تخصصی به وکلایی که واجد شرایط زیر باشند بدون شرکت در آزمون اعطای می شود که مفهوم آن این است که افرادی وکیل هستند اما با توجه به شرایط ذیل این ماده بدون آزمون به آنها عنوان تخصصی اعطا می گردد.

عنوان بخش چهارم لایحه، انجام حرفه وکالت است که گفتار اول آن به دفتر وکیل اختصاص یافته است.
ماده 54 لایحه در خصوص تأسیس دفتر وکالت در محلی است که وکیل برای آن پروانه وکالت اخذ نموده لیکن تبصره این ماده دارای ابهام است چرا که عنوان داشته: «اعضای هیئت علمی دانشگاههای معتبر می توانند دفتر وکالت خود را در حوزه دانشگاه محل تدریس خویش دایر نمایند» که معلوم نیست آیا وکیل عضو هیئت علمی دانشگاه می تواند علاوه بر محلی که برای آن پروانه وکالت دریافت داشته در حوزه دانشگاه محل تدریس نیز دفتر افتتاح نماید و بدین ترتیب دارای دو دفتر باشد و یا اینکه مخیر است در هر یک از دو محل افتتاح دفتر کند.
ماده 55 لایحه که مسؤولیت مدنی کارکنان دفتر وکیل را بعهده وکیل گذارده بر خلاف اصول کلی حقوقی و رابطه علیت یا سببیت بین ضرر وارده و اعمال وکیل است مگر اینکه عنوان شود در چنین مواردی سبب اقوی از مباشر است که این نظر نیز با مفاهیم مربوط به سببیت سازگاری ندارد.

مادیتن 56 و 57 لایحه که در خصوص بلاتصدی ماندن دفتر وکیل است مبهم بوده و تدوین آن ضروری به نظر نمی رسد چرا که حرفه وکالت قائم به شخص است و مانند سردفتری اسناد رسمی نیست تا در غیاب سردفتر اصلی، ضروری باشد سردفتر کفیل امور دفترخانه را اداره نماید و از طرفی با توجه به اینکه وکیل می تواند از موکل حق توکیل به غیر داشته باشد، می تواند در صورتی که بطور موقت قادر به اداره دفتر وکالت خویش نباشد به احدی از همکاران خویش توکیل در انجام وظایف وکالتی نماید و دفتر وکیل نیز اموری ندارد که ضرورت داشته باشد تمشیت امور آن به دیگران واگذار گردد چرا که عمده کار وکیل در دادگستری در مراجع ذیصلاح مربوطه است و دفتر وکیل صرفاً محل ملاقات با موکل و انعقاد قرارداد و یا جهت مصالحه اصحاب دعوی است نه چیز دیگر.

عنوان گفتار دوم بخش چهارم همکاری وکلاء است.

توجه به مفاد مواد ذیل این گفتار حکایت از عدم اطلاع و درک صحیح تنظیم کنندگان لایحه از شغل وکالت دارد چرا که همچنانکه گفته شده شغل وکالت، شغلی قائم به شخص است و مردم در مراجعه به وکلاء به شخصیت حرفه ای و توانایی علمی و عملی آنان توجه می کنند. این مورد دقیقاً مانند مراجعه به پزشک است که بیمار با تحقیق و تفحص، پزشک حازق و مورد اعتماد خویش را انتخاب و جهت معالجه خویش به وی مراجعه می کند و چنانچه پزشک امر معالجه را به همکار دیگر خویش واگذار نماید، بیمار تحت هیچ شرایطی حاضر به درمان خویش نزد پزشکی که او را نشناخته و از توانائی های او مطلع نیست نمی باشد. بنابراین عناوینی مانند وکیل اصیل، وکیل همکار پاره وقت و تمام وقت در حرفه وکالت محلی از اعراب نداشته و در عمل نیز توفیقی در بر نخواهد داشت. اگر مقصود نویسندگان لایحه از این گفتار تأسیس مؤسسه حقوقی با شخصیت حقوقی مستقل است، بحث دیگری است که دارای مقررات و ویژگی های خاص خویش بوده و در مراجعه به این مؤسسات نیز اعتبار مؤسسه حقوقی است که افراد را در واگذاری امور حقوقی خویش به آن مؤسسات ترغیب می نماید.لذا حذف این گفتار از لایحه ضروری به نظر می رسد.

عنوان بخش پنجم لایحه، حقوق و تکالیف حرفه ای وکیل است که گفتار اول آن به حقوق حرفه‌ای وکیل اختصاص یافته.
ماده 76، وکیل را در مقام انجام وظیفه وکالتی و دفاع، از همان احترام و شأن قاضی برخوردار دانسته که تکرار مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و نیازی نیز به ذکر ان نبوده از طرفی وقتی مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام که حسب نظریه شورای نگهبان توسط قوانین عادی قابل نسخ نیست در عمل هیچ گاه به مرحله اجرا در نیامد و در حد یک شعار باقی مانده است. چگونه باید انتظار اجرای آن را با ماده 76 این لایحه داشت.

در شعاری بودن این ماده همین بس که هر قاضی و دادیار تازه کاری حق دارد طبق ماده 184 این لایحه صلاحیت وکیل را محل تردید قرار دهد ولی اگر وکیل متوجه ضعف علمی قاضی یا دادیار و یا عدم اطلاع وی از قوانین و آراء وحدت رویه گردد، فاقد چنین اختیاری باشد.
در عمل نیز هیچگاه وکیل هم شأن قاضی نبوده چرا که وقتی وکیل در هنگام ورود به مجتمع قضایی و دادسرا تفتیش بدنی شده، تلفن همراه وی تحویل می گردد، کیف وی مورد تفتیش سربازان صفر دم دری مجتمع های قضایی قرار می گیرد، ساعتها پشت درب اتاق قاضی جهت اخذ دستور ثبت لایحه منتظر می ماند و مجبور است هر گونه توهین از ناحیه قضات و کارمندان دفتری را تحمل نماید و هیچ ملجاء و پناهگاهی نیز نداشته باشد و …. ، چگونه می توان گفت وکیل هم شأن قاضی است؟!

در ماده 77 لایحه مقصود از محکمه عالی که در کنار دادگاه وکلاء و یا دادگاه عالی انتظامی قضات آمده است معلوم نیست.
ماده 80 این لایحه بازنشستگی وکلاء را طبق قانون تشکیل صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان (مصوب 29/10/1355) و آئین نامه اجرایی آن دانسته است.

اشکال عملی و اجرایی این ماده آن است که مشاورین ماده 187 که فاقد چنین صندوقی بوده و هستند پس از امتزاج با وکلای دادگستری عضو کانون های وکلاء در چیزی سهیم می شوند که دیناری بابت آن پرداخت نکرده اند و لذا ضروری است سوابق مشاورین ماده 187 در صندوق مورد نظر، پس از اولین پرداخت آنان به صندوق، مورد محاسبه قرار گیرد و این امر مستلزم پیش بینی موضوع در آئین نامه اجرایی این قانون است.

در ماده 88 لایحه که ذیل گفتار دوم بخش پنجم آمده است، وکیل را از قبول وکالت یا ادامه وکالت یا شکایت نزد دادرس، دادستان یا بازپرسی که با آنان قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه سوم را دارد منع کرده، لیکن در ماده حاضر اشاره ای به رئیس دادگاه و دادیار نشده و ضروری است که منع از قبول یا ادامه وکالت نزد این مقامات نیز که خصوصیتی در بر ندارند تصریح شود.

در ماده 122 لایحه مقرر شده: «هرگاه وکیل اقدام به افتتاح دفتر نماید، موظف است لااقل سه روز در هفته و هر روز حداقل 4 ساعت برای پذیرش ارباب رجوع در دفتر حضور یابد …» که مجازات انتظامی عدم انجام این تکلیف طبق ماده 42 این لایحه محکومیت انتظامی درجه 3 تا 5 یعنی توبیخ با درج در پرونده و مجله کانون و روزنامه رسمی یا تعلیق از شغل وکالت از سه ماه تا سه سال یا تنزیل درجه است؟!! که صرفنظر از عدم تناسب این مجازات با تخلف موصوف باید عنوان داشت که این ماده با استقلال شغلی وکیل در تعارض است و در حالی که وکیل ملزم به تأسیس دفتر وکالت نیست ولی ملزم است در صورت تأسیس دفتر، هفته ای سه روز و هر روز 4 ساعت در محل دفتر خویش حاضر باشد که باز هم این امر حکایت از عدم آشنایی تدوین کنندگان لایحه با خصوصیات شغل وکالت دارد، چرا که قاعدتاً اکثریت قریب به اتفاق مراجعین به وکلاء اشخاصی هستند که با تعیین وقت قبلی در دفتر وکیل حاضر می شوند و در نظر گرفتن چنین تکلیفی برای وکیل در حالی که ارباب رجوعی در طول هفته مشخصی ندارد غیرمنطقی و غیر اصولی است بالاخص اینکه در ماده مرقوم به عدم حضور با عذر موجه نیز اشاره این نشده و وکیل ملزم گردیده در همه حال، اعم از بیماری یا وقوع بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله در محل دفتر خویش حاضر باشد.

از طرفی احراز چنین تخلفی قاعدتاً امکان پذیر نیست مگر آنکه وکلاء نیز مانند کارمندان دولت مجبور باشند با دستگاه مخصوص و کارت درج ساعت، مبادرت به ثبت ساعت حضور خویش نمایند!!!
ماده 133 لایحه وکیل و کارآموز وکالت را ملزم کرده که اوراق ارسالی از کانون را که بوسیله پست فرستاده می شود قبول کرده و رسید بدهد در غیر اینصورت طبق ماده 141 این لایحه به مجازات انتظامی از درجه 1 تا 3 محکوم می گردد.
حال معلوم نیست که چنانچه وکیل در زمان مراجعه پستچی یا مأمور مربوطه در محل کار خویش حضور نداشته باشد ، آیا می توان او را بعنوان متخلف تعقیب انتظامی کرد؟!

در جایی که ابلاغ اوراق قضایی، بصورت قانونی و از طریق الصاق در محل معتبر شناخته شده است معلوم نیست که چرا ابلاغ اوراق مربوطه به کانون منوط به ابلاغ واقعی و اخذ رسید شده؛ گویی وکیل دادگستری آنچنان بی مشغله است که دائماً در دفتر خویش نشسته و منتظر حضور مأمور ابلاغ اوراق کانون یا پستچی است، لذا ضرورت دارد ماده مذکور اصلاح یا حذف گردد.

ماده 134 لایحه نیز وکیل را مکلف به دفاع در قبال شکایت مطروحه از وی در دادسرای انتظامی کرده و عدم دفاع در قبال شکایت یا تخلف اعلامی توسط کانون را تخلف انتظامی محسوب کرده است و در ضمن وکیل یا کارآموز را ملزم به حضور در جلسات دادسرا و دادگاه نموده است که بدین ترتیب اگر وکیلی تخلف خویش را قبول داشته باشد و از خود دفاعی نکرده و پاسخ شکایت را ندهد، مرتکب تخلف دیگری نیز شده است و در ضمن وکیل نمی تواند به جای حضور در جلسات دادسرا یا دادگاه لایحه ارسال نماید و در صورت ارسال لایحه، باز هم متخلف خواهد بود.

ماده 135 به خصوصیات سربرگ وکیل اشاره کرده و وکیل را ملزم به ذکر نشانی دفتر و شماره تلفن آن نموده است، این در حالی است که اکثر وکلای جوان در بدو اشتغال به وکالت در دفتری استیجاری مستقر شده و بعد از یک سال نیز مجبور به تغییر دفتر وکالت خویش هستند و این در حالی است که سربرگ چاپ شده توسط وکیل 2 تا 3 سال پاسخگوی نیازهای او خواهد بود که با وجود این الزام، وکیل با تغییر دفتر مجبور به چاپ سربرگ با آدرس جدید خواهد بود که بدین ترتیب هزینه ای بیهوده را بر وکیل تحمیل خواهد کرد.

بطور کلی نگاهی به بخش پنجم لایحه وکالت فعلی، بیانگر تضییقات و محدودیتهای فراوانی برای وکلای دادگستری است که در ماده 140 الی 143 لایحه نیز همگی آنها تخلف انتظامی شناخته شده و بدین ترتیب آزادی های شغلی وکیل گاه به ناحق و ناروا توسط تدوین کنندگان لایحه از بین رفته و امنیت شغلی وکیل را بصورت غیر متعارفی از بین برده است لذا ضروری است که در این زمینه اصلاحات لازم صورت گیرد.

در ماده 175 لایحه نیز به رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس یا دادستان انتظامی کانون مربوط حق داده شده که اگر به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل یا کارآموز وکالت را مصلحت ندانند می توانند از دادگاه انتظامی تعلیق موقت او را بخواهند که این ماده نیز علاوه بر نقض استقلال کانون وکلاء ناقض استقلال حرفه ای وکیل نیز هست. بالاخص اینکه این مصلحت اندیشی سلیقه ای بوده و مقامات مذکور مکلف به ذکر علل مصلحت اندیشی خویش نشده و به راحتی می توانند وکیلی را که پرونده ای را پذیرفته که به نوعی جنبه سیاسی نیز داشته باشد تحت فشار قرار داده و او را معلق نمایند، از این رو باید آزادی دفاع و حق دفاع را در صورت تصویب این لایحه بدرود گفت.

در خاتمه لازم به ذکر است که تصویب چنین لایحه ای نه لازم است و نه کافی. چنانچه مقصود از طرح این لایحه حل مشکلات مشاورین ماده 187 است، به طرق بهتر و معقول تری نیز می توان مبادرت به حل آن نمود نه اینکه خانه را از پای بست ویران کرد.