معاملات اصلى : برطبق ماده ۲ قانون تجارت معاملات زیر تجارتى محسوب مى‌شود:
- خرید یا تحصیل هر نوع مال منقول به قصد فروش یا اجاره اعم از اینکه تصرفاتى در آن شده باشد یا نشده باشد.
- تصدى به حمل و نقل از راه خشکى یا آب یا هوا به هر نحوى که ممکن باشد.
- هر قسم عملیات دلالى یا حق‌العمل‌کارى (کمیسیون) و یا عاملى و هم‌چنین تصدى به هر نوع تأسیساتى که براى بعضى امور ایجاد مى‌شود از قبیل تسهیل معاملات ملکى یا پیدا کردن خدمه یا تهیه و رساندن ملزومات و غیره
- تأسیس و به‌کار انداختن هر قسم کارخانه مشروط بر اینکه براى رفع حوائج شخصى نباشد
- تصدى به عملیات حراجی
- تصدى به هر قسم نمایشگاه‌هاى عمومی
- هر قسم عملیات صرافى و بانکی
- معاملات برواتى اعم از اینکه بین تاجر یا غیرتاجر باشد.
- عملیات بیمه بحرى و غیربحری
- کشتى‌سازى و خرید و فروش کشتى و کشتى‌رانى داخلى یا خارجى و معاملات مربوط به آنها.
خرید یا تحصیل مال
معاملات اصلى : خرید یا تحصیل مال فرق دارد زیرا خرید از طریق عقد بیع انجام مى‌شود، به این ترتیب که در مقابل پرداخت ثمن یعنى وجه، مبیع یعنى مال و جنس به‌دست مى‌آید، بنابراین بیع عقد معوض است یعنى شیئى در مقابل شیئى دیگر (پول) قرار دارد مثل اتومبیل در مقابل یک میلیون تومان پول لیکن تحصیل به معناى به‌دست آوردن است بدون پرداخت وجه به این ترتیب تحصیل مال هم معوض است منتهى از طریق تعویض جنسى یا کالاى دیگر مثل اینکه تاجرى پنج تن کشمش به تاجر دیگرى بدهد و به‌جاى آن دو تن پسته دریافت نماید که این عمل را در قانون مدنى معاوضه مى‌گویند و با بیع فرق دارد زیرا بیع از طریق پرداخت وجه نقد انجام مى‌شود ولى در معاوضه کالائى با کالاى دیگر مبادله مى‌شود. وکیل (مواد ۴۶۴ و ۴۶۵ قانون مدنی).
تصدى به حمل و نقل
منظور از تصدى به حمل و نقل این است که کسى عهده‌دار حمل کالا و جابه‌جائى آن از جائى به جاى دیگر شود فرق نمى‌کند که از راه خشکى باشد یا آبى و یا هوائى مثل اینکه کالائى را با کشتى از بندرى به بندر دیگر حمل کند یا از طریق وسائل نقلیه هوائى یا زمینى از محلى به محل دیگر حمل نمایند.
تأسیس و به‌کار انداختن کارخانه
هدف از تأسیس و به‌کار انداختن کارخانه‌ها، کارخانه‌هائى است که وسایل مورد نیاز مردم را تولید مى‌نماید و در دسترس آنها قرار مى‌دهد، مانند کارخانه‌هاى کنسروسازی، روغن، تولید رب، کمپوت، شیر، کره، وسایل برقی، وسایل دوخت و دوز، وسایل ماشین، حوله، کفش و غیره.
تصدى به عملیات حراجى و معاملات اصلى
حراج در لغت به معنى چیزى را به مزایده گذاشتن است و در اصطلاح تجارى به معناى فروش جنسى از طریق مزایده مى‌باشد. که براى این منظور با توجه به قانون تجارت بنگاه‌هائى به‌طور دائمى تأسیس مى‌شود که براى هر شیئى یا چند قلم از اجناس روى‌هم یک قیمت پایه تعیین مى‌نمایند و افرادى که تمایل به خرید از این بنگاه‌ها دارند با اطلاع از قیمت اجناس در موعد معین در بنگاه‌ها حاضر مى‌شوند و کسى که عملیات حراجى را برعهده دارد (حراجچی) نامیده مى‌شود و از قیمت پایه شروع مى‌نماید و با چوبى که در دست دارد و چوب حراج نامیده مى‌شود با صداى بلند قیمت‌هاى پیشنهادى حاضرین را اعلام مى‌کند و به محض اینکه از جانب کسى چیزى اضافه گردید بهاء جدید را تکرار مى‌نماید تا به آخرین قیمت منتهى شود.
معاملات اصلى : در صورتى‌که کسى براى خرید، قیمت بیشترى پیشنهاد ننماید با صداى بلند سه دفعه آخرین قیمت را اعلام مى‌کند. و پس از آن، آن جنس یا اجناس به بهاء پیشنهاد شده به پیشنهاد دهنده تعلق مى‌گیرد و کسى که عملیات حراجى را اداره مى‌نماید بابت هر چوبى که منتهى به فروش اجناس مى‌شود مبلغى به‌عنوان حق‌الزحمه دریافت مى‌دارد که در این خصوص شماره ۳ بند ل ماده یک قانون وصول برخى از درآمدهاى دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳/۱۲/۲۸ چنین تصریح دارد.
دستمزد چوب‌زن حراج تا یکصد هزار (۱۰۰،۰۰۰) ریال مبلغ فروش ده درصد (۱۰%) به مأخذ حق حراج صدى صد وصولی.
دستمزد چوب‌زن حراج از یکصد هزار ریال و یک (۱۰۰،۰۰۱) ریال تا دویست (۲۰۰،۰۰۰) ریال مبلغ فروش نسبت به مازاد یکصد هزار ریال یک شصتم به مأخذ حق حراج صدى صد وصولی.
دستمزد چوب‌زن حراج از دویست هزار و یک (۲۰۰،۰۰۱) ریال به بالا نسبت به مازاد دویست هزار ریال (۲۰۰،۰۰۰) ریال یک صدم به مأخذ حق حراج صد صد وصولی. البته ذکر این نکته لازم است که در کشور ما بنگاه‌هاى حراجى هنوز به‌عنوان یک شغل تجارتى تأسیس نگردیده و این قبیل حراجى که بیان گردید مربوط به فروش اموال مستعمل سازمان‌هاى دولتى است که از طریق مزایده به فروش مى‌رسد و در مواردى هم اموال و املاکى که در رهن بانک‌ها و یا شرکت‌هاى خصوصى و یا رهن افراد حقیقى است ممکن است از طریق حراجى فروخته شود.