نظارت بر امور مالی و نقش شورای عالی : اما، سخن نوشتار حاضر تفصیل مقوله های درازدامنی چون عدالت سیاسی یا عدالت فرهنگی نیست. هدف این گفتار مختصر، تنها ارائه یک پیشنهاد در راستای تحقق مطلوب عدالت سیاسی و انتخاباتی است.
در حال حاضر، یکی از آفتها و نقاط آسیب پذیر نظامهای مردم سالار قاعده مند نبودن منابع و عملکرد مالی احزاب و گروههای سیاسی بویژه در ایام انتخابات است.
انجام هزینه های سرسام آور توسط برخی از نامزدهای انتخاباتی یا هواداران حزبی یا غیر حزبی آنها گاه نتیجه انتخابات را به طرز شگفت انگیزی تحت تاثیر قرار می دهد. یقینا تاثیر چنین پدیده ای در جوامع توده وار و فاقد طبقه متوسط قوی بیشتر و عمیقتر می باشد. قاعده مند نبودن هزینه های انتخاباتی در نظامهای مردم سالار در نهایت موجب تخدیش اصول صداقت، شفافیت و کرامت انتخاباتی- بعنوان یکی از بنیادهای مردم سالاری- شده و در نهایت نظام سیاسی مورد نظر را به سمت گونه ای از اشراف سالاری هدایت خواهد کرد.
یکی از راههایی که می تواند به تقویت پایه های مردم سالاری بپردازد، اعمال نظارت مالی-حقوقی دقیق بر منابع مالی سازمانهای حزبی و هزینه های انتخاباتی نامزدها است. هم اکنون انجام نظارت مذکور در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و مردم سالار دنیا نظیر ایتالیا، اسپانیا، ایالات متحده آمریکا، ژاپن، فرانسه و انگلستان به سنتی مقبول و جاافتاده تبدیل شده است.
نظارت مالی بر انتخابات را می توان از طریق تشکیل کمیسیون یا «شورای نظارت برهزینه های انتخاباتی » (شنها) پیگیری کرد. البته در صورت وجود زمینه های لازم می توان حوزه ماموریت شورای مورد نظر را گسترده تر کرده و نظارت بر امور مالی احزاب و گروههای سیاسی را هم بر آن افزود. در این صورت می توان نهاد مذکور را « شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست »(شعنامحس یا شعنام) نام نهاد. این شورا می تواند دارای ماهیت و وضعیت اداری یا قضایی باشد. البته ضرورت حفظ بی طرفی و مراعات اصول دادرسی منصفانه ایجاب می کند تا شورای مورد بحث دارای ماهیت و کارکردی قضایی باشد.
ترکیب عضوی شعنام می تواند به شرح ذیل باشد:
- 4 نفر از قضات دیوان عالی کشور
- 3 نفر از قضات دیوان عدالت اداری
- 1 نفر از اعضای شورای نگهبان
- 1 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی
- 1 نفر نماینده از طرف قوه مجریه
- 2 نفر از فعالین عرصه سیاست با انتخاب خانه احزاب
- 4 نفر از حقوقدنهای برجسته کشور به انتخاب روسای دانشکده های حقوق
بدیهی است می توان صور دیگری نیز برای بافت عضوی شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست ترسیم نمود، مثلا می توان تمام اعضا را از میان قضات عالی رتبه انتخاب نمود، یا برعکس ترکیب سیاسی آن را تقویت نمود، اما به گمان نگارنده، بافت پیشنهادی فوق مردم سالارانه تر بوده و وجهه قضایی آن نیز پر رنگ تر است.
سه وظیفه و ماموریت کلی زیر را می توان برای شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست در نظر گرفت:
- جمع آوری حسابها، بازرسی و نظارت مستمر و منظم بر امور مالی احزاب و گروههای سیاسی و انجام قضاوت نهایی درباره آنها
- نظارت برمیزان و نحوه انجام هزینه های انتخاباتی توسط نامزدهای انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی.
- انتشارمنظم گزارش حسابهای مالی احزاب و گروه های سیاسی- و هزینه های انتخاباتی این احزاب و نیز نامزد های منفرد
تاسیس شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست، علاوه براقبال سیاسی نیازمند چند پیش زمینه حقوقی نیز می باشد:
- نخست آنکه، تعیین سقف نهایی برای هزینه های انتخاباتی از لازمه های یک نظام سیاسی کارامد وجامعه سالم و مقتصد است. وکیل – تعیین حداکثر هزینه های مجاز می تواند با توجه به شرایط روز جامعه انجام شود و پیش از برگزاری انتخابات به تصویب نهایی(مجلس، دولت یا شعنام) برسد.
- دوم آنکه، مجازاتهای مناسبی توسط قانونگذار برای متخلفین پیش بینی شود. قانونگذار، از جمله می تواند با تصویب مقررات خاصی مانع از حضور موقت یا دایم منتخبینی شود که مطابق حکم قضایی شعنام تخلف آنها از سقف هزینه ها محرز شده است. البته جهت پرهیز از ورود به حوزه صلاحیتهای اختصاصی شورای نگهبان و احتراز از شائبه تخدیش اصل 99 قانون اساسی می توان صدور حکم قضایی درباره تخلفات مالی ارتکابی توسط نامزدهای انتخاباتی را بر عهده شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست گذاشت اما تعیین مجازات نهایی را به شورای نگهبان واگذار کرد.
- سوم آنکه وظایف یاد شده را نمی توان بر عهده نهادهایی چون شورای نگهبان یا وزارت کشور گذاشت چرا که اولا نظارت مذکور دارای جنبه کاملا تخصصی و فنی(مالی) بوده و خارج از توانایی های شورای نگهبان یا وزارت کشور است. ثانیا، در حال حاضر نهادی مانند شورای نگهبان دارای وظایف بسیار متعدد و متنوع و گاه خارج از رسالتهای پیشبینی شده برای همتاهای آن در دیگر کشورها می باشد. ثالثا، نظارت بر حوزه فعالیتهای سیاسی احزاب خارج از فلمرو صلاحیتهای شورای نگهبان قانون اساسی است.
تشکیل شورای عالی نظارت بر امور مالی حوزه سیاست یکی از راهکارهایی است که می تواند در زدودن بی اعتمادی تاریخی دولت و ملت به احزاب و گروههای سیاسی تاثیرگذار باشد. بدینسان با انجام نظارت قانونی، منضبط و بی طرفانه، دیگر شائبه هایی مانند استفاده از منابع مالی مشکوک – مانند کمکهای خارجی- زمینه بروز و ظهور خود را از دست خواهد داد.
در پایان امید است پیشنهاد مذکور فارغ از دلبستگی های برق آسای سیاسی، مورد ارزیابی علمی و حقوقی صاحبان اندیشه و نهادهای سیاسی کشور قرار گیرد و تاسیس شورای مذکور بتواند به تقویت نهادهای سیاسی جامعه مدنی (احزاب و دیگر سازمانهای سیاسی)، نظاممند کردن فعالیت های سیاسی و انتخاباتی وشفاف سازی حوزه سیاست ورزی بیانجامد.
