شاید برای بسیاری از مخاطبان این سوال پیش آمده باشد که در هنگام عقد نکاح، و پس از درج بیش از ۱۲ امضا در محل های مشخص شده دفترچه ازدواج، چه مطالبی را تایید و امضا می کنید؟
هنگام عقد، بیشتر دختران و پسران به خاطر هیجانات فراوان و بدون اینکه کوچکترین مطالعه‌ای از قبل نسبت به این شروط داشته باشند، چشم‌بسته تعهداتی را قبول می کنند که بعدها دامنگیر شان خواهد شد.
قانونگذار به طرفین هر عقدی، این اختیار را داده که ماهیت و مطالب عقد را به خواسته‌های خود نزدیکتر نمایند و عقد ازدواج نیز از جمله عقودی است که در هنگام جاری شدن آن، مرد و زن می توانند شروطی را که خلاف مقتضای عقد نکاح نباشد در سند رسمی ازدواج خود درج و امضا نمایند. به عنوان مثال زوجین شرط می کنند که اگر شوهر ترک انفاق نماید یا سوء رفتاری داشته باشد که تحمل آن برای طرفین غیر ممکن باشد، یا همسر دیگری اختیار بکند، زن بتواند پس از اثبات این مسائل در دادگاهها و مراجع قضایی از همسر خود جدا شود.
طبق ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی، زن و شوهر می توانند هر شرطی را که خلاف مقتضای عقد نکاح نباشد در هنگام عقد و با توافق یکدیگر ذکر، و امضا نمایند.
در حقوق ایران، مردان در برابر زنان دارای حقوق و اختیاراتی هستند که معمولاً زنها از آن بی بهره اند، از آن موارد میتوان به حق طلاق یک طرفه برای مرد، ازدواج مجدد، تعیین محل سکونت و بسیاری دیگر از این اختیارات اشاره کرد. هرچند در اعطای این حقوق به مردان تکالیف سنگینی را نیز برای آنها مقرر نموده است، ولی بعضاً پیش می آید که بسیاری از مردان از این حقوق قانونی سوء استفاده می نمایند.
بنابراین طبق مجوز قانون مدنی، زنان نیز می توانند با گنجاندن شروطی خاص در ضمن عقد، تا حدودی این محرومیت ها را جبران نمایند. هر چند قانون حمایت از خانواده مصوب سال 92 با نگاهی ویژه تر به زنان و حمایت از حقوق آنها به تصویب رسیده است.
قانونگذاران به جهت عادلانه کردن این اختیارات، شروطی را در حین عقد و در سند ازدواج پیش بینی کرده که تحت عنوان شروط ۱۲ گانه طلاق نیز شناخته می شود، در صورت امضای این شروط توسط مرد ،زن میتواند با خیالی آسوده تر وارد زندگی زناشویی شده و در صورت به وقوع پیوستن این شرایط از شوهر خودبه راحتی طلاق بگیرد. با اعمال و استفاده به جا از این امکان حقوقی، تساوی حقوق طرفین عقد، بیشتر از قبل مشاهده میگردد.
تکلیف سردفتران ازدواج در تفهیم حقوق زوجین در هنگام جاری کردن خطبه عقد:
قانونگذار کلیه سردفتران ازدواج را مکلف نموده که قبل از جاری شدن عقد ازدواج و ارجاع به اداره ثبت احوال، کلیه شروط مندرج در سند نکاحیه را برای زوجین قرائت نموده و معنا و مفهوم آن را به اطلاع آنها برسانند. اختیار امضا یا عدم امضای هریک از این شروط، به هریک از زوجین تعلق دارد و در صورت اجبار یا اکراه در امضا و اثبات آن در مراجع قضایی میتوان آن شرط را باطل اعلام کرد.
بررسی شروط ضمن عقد، در سند رسمی ازدواج:
شرط اول ) شرط تنصیف اموال و دارایی های مرد
ضمن عقد ازدواج مرد شرط می نماید که هرگاه طلاق به درخواست زن نباشد، یعنی خود مرد اقدام به طلاق همسرش نماید و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسرداری یا سوء اخلاق و رفتار او نباشد، مرد باید تا نصف دارایی خود را که در ایام زناشویی به دست آمده یا معادل آن را که طبق نظر دادگاه تعیین خواهد شد به صورت بلاعوض به زن پرداخت نماید،(به کلمه تا نصف دارایی توجه شود)
شرط دوم) : ضمن عقد ازدواج مرد به زن وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد که در صورت اثبات موارد ذیل، زن با مراجعه به دادگاه و اخذ مجوز از مرجع قضایی پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید.
این موارد عبارتند از:
- نپرداختن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان، و عدم امکان الزام به پرداخت آن و یا در مواردی که مرد سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه پرداخت نکند و اجبار مرد هم به پرداخت آن ممکن نباشد.
- سوء رفتار یا سوء معاشرت های مرد، به اندازه‌ای که ادامه زندگی زناشویی را برای زن غیر قابل تحمل نماید.
- مبتلا شدن مرد به بیماریهای صعب العلاج به نحوی که ادامه زندگی زناشویی را برای زن به مخاطره بیندازد.
- جنون مرد، در مواردی که نتوان شرعاً عقد نکاح را فسخ کرد.
- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال مرد به شغلی که طبق نظر دادگاه منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زن باشد.
- محکومیت مرد با حکم قطعی به مجازات حبس ۵ سال و بیشتر، یا به جزای نقدی، که مجموعا منتهی به ۵ سال حبس یا بیشتر خواهد شد. البته حکم مجازات باید در حال اجرا باشد. در تمام موارد عنوان شده، در صورتی امکان طلاق وجود دارد که حکم قطعی محکومیت شوهر صادر شود و شوهر در زندان باشد.
- ابتلای مرد به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و ادامه زندگی را برای زن دشوار نماید.
- مرد زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه غایب باشد، تشخیص عذر موجه به نظر دادگاه بستگی دارد.
- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حدی و تعزیری در اثر ارتکاب به جرمی که مغایر با حیثیت خانواده و شئون زن باشد. تشخیص این مورد نیز با دادگاه است.
- در صورتی که پس از گذشت ۵ سال زن، از همسر خود به جهت عقیم بودن و عوارض جسمی دیگر صاحب فرزند نشود.
- در صورتی که مرد مفقودالاثر شودو ظرف6 ماه از تاریخ مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود
- مرد بدون کسب رضایت همسر خود همسر دیگری اختیار کند یا به تشخیص دادگاه بین زنان به عدالت رفتار نکند.
سایر شروط متداولی که در قسمت توضیحات عقدنامه بنا به تقاضای زوجین از طرف سردفتر قابل درج است:
معمولاً این شروع به صورت چاپی در عقدنامه ها درج نشده ولی این امکان از سوی سردفتران وجود دارد که پس از توافق آن توسط زوجین، آن را در قسمت توضیحات عقدنامه نوشته و به امضاء طرفین برسانند:
- شرط وکالت مطلق زوجه پس از طلاق: مرد به زن، وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر می‌دهد، تا زن هر زمان و تحت هر شرایطی که اراده نمود، از قید زوجیت به هر طریق ممکن خارج شود.
- شرط حضانت فرزندان: مرد و زن، توافق می کند اولویت در حضانت فرزند در صورت طلاق با مادر باشد یا حضانت فرزند به تشخیص کارشناس یا داور بنا، به مصلحت طفل به هریک از زن و مرد واگذار گردد.
- شرط وکالت زوجه در صدور جواز خروج از کشور: طبق قانون گذرنامه، زنان متاهل فقط با اجازه کتبی همسر می تواند از کشور خارج شوند. این شرط به زن این امکان را می‌دهد که با ارائه وکالتنامه، گذرنامه خود را دریافت نماید
- شرط اشتغال زوجه: طبق قانون اگر شغل زن، با مصالح خانوادگی یا حیثیت مرد یا زن منافی باشد مرد میتواند همسر خود را از اشتغال بدان شغل منع کند در این حالت میتوان طی درج شرطی، مرد، زن را در انتخاب شغل مخیر نماید.
- شرط تحصیل زوجه: مرد زن را در ادامه تحصیل تا هر مرحله که خود زن صلاح بداند و یا در هر کجا که شرایط و امکانات ایجاب کند، مخیر می کند.
حال این سوال مطرح است که آیا صرف عمل نکردن آقایان به شرایط توافق شده در عقدنامه، می تواند دلیلی برای زن محسوب شود تا بر مبنای آن درخواست طلاق کند؟آیا طلاق گرفتن به همین راحتی است؟
در پاسخ به این پرسش باید گفت: با تحقق کامل یکی از شرایط و اثبات آن با دلایل و مدارک کامل در دادگاه صالح، زن می تواند با استفاده از وکالت ضمن عقدی که در دفترخانه اسناد رسمی با همین مضمون تنظیم گردیده، وکیل زوج شده و با مراجعه به مراجع قضایی، نسبت به اجرای طلاق اقدام نماید.
توصیه پایانی : علاوه بر موارد ذکر شده بالا ودرج شروط فوق در سند ازدواج، از آنجایی که رویه محاکم کشور در قبول یا عدم قبول برخی شروط متفاوت است، بهتر از بابت شروط مد نظر، وکالت رسمی از همسر خود در دفترخانه اسناد رسمی اخذ نمایید و از یک متخصص مشاوره حقوقی بگیرید.
