احوال شخصیه به مجموعه صفات انسان گفته می‌شود که به اعتبار آنها یک شخص در اجتماع دارای حق و حقوق می‌شود و آن را اعمال و اجرا میکند.
احوال شخصیه را اوصافی تشکیل می‌دهند که قابل تقویم و مبادله با پول نباشند و از حیث حقوق مدنی، آثاری بر آنها تعلق گیرد. به عبارت دیگر، احوال شخصیه به معنی اوصاف و خصوصیاتی است که وضع و هویت شخصی و حقوقی و نیز تکالیف فرد را در اجتماع معین میکند.
مصادیقی که برای «احوال شخصیه» در حقوق ایران می‌توان در نظر گرفت، مستفاد موادی مانند ماده ۶ و ۷ قانون مدنی و اصول ۱۲ و ۱۳ قانون اساسی و «ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» است که در آنها اموری از قبیل، نکاح، طلاق، ارث، وصیت، اهلیت و فرزندخواندگی به عنوان مصادیق «احوال شخصیه» تعیین شده‌اند.
احوال شخصیه در قانون اساسی
بر اساس اصل دوازدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی، دین رسمی ایران اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد تغییرناپذیر است. همچنین مذاهب دیگر اسلامی (اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) دارای احترام کامل هستند و پیروان این مذاهب در انجام دادن مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها طبق آن مذهب و با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب خواهد بود. اصل سیزدهم قانون اساسی نیز مقرر کرده است:
«ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند.»
مصادیق احوال شخصیه
فقط این موارد از مصادیق «احوال شخصیه» به شمار نمی‌آیند، بلکه متعلقات و متفرعات هر یک نیز از احوال شخصیه محسوب می‌شوند؛ مثلا در نکاح که یکی از مصادیق احوال شخصیه است، متعلقات و متفرعات آن مانند مهریه، جهیزیه، نفقه، وضع اموال شوهر، نسب، ابوت، حضانت، فسخ نکاح و مانند اینها نیز از احوال شخصیه به شمار می‌آیند، هر چند در قانون به صراحت از آنها نام برده نشده است. احوال شخصیه موضوعات مربوط به ازدواج و متعلقات آن، نسب و آثار حقوقی آن، وصیت و میراث را دربرمی‌گیرد. احوال شخصیه از «وضعیت» و «اهلیت» تشکیل می‌شود. وضعیت شامل اوصافی است که حقوق و تکالیفی برای انسان ایجاد میکند؛ مانند سن، جنس، ملیت و تجرد یا تأهل. اهلیت نیز به توانایی قانونی شخص برای دارا شدن یا اجرای حق گفته می‌شود. اهلیت با وضعیت در ارتباط است و معمولا از آن سرچشمه می‌گیرد؛ به عنوان مثال، صغیر ممکن است حق ازدواج یا طلاق نداشته باشد یا اتباع کشورهای خارجی حق بعضی فعالیت‌های اقتصادی و سیاسی را نداشته باشند.
احوال‌شخصیه اتباع بیگانه
موضوع احوال شخصیه اتباع بیگانه آشکارا در ماده 7 قانون مدنى مصوب سال 1307 پیش‌بینى شده است: «اتباع خارجه مقیم در خاک ایران از حیث مسائل مربوط به احوال شخصیه و اهلیت خود و نیز از حیث حقوق ارثیه در حدود معاهدات، مطیع قوانین و مقررات دولت متبوع خود خواهند بود.» به موجب این ماده، مقامات صالح ایران در حدود پیمان‌نامه‌ها و قوانین، احوال شخصیه و حقوق ارثیه دولت بیگانه را نسبت به اتباع آن، اگر مخل نظم عمومی نباشد، رعایت می‌کنند. مصادیق احوال شخصیه در حقوق ایران به طور کامل برآورد نشده است. در مواد 6 و 7 قانون مدنى و اصول 12 و 13 قانون اساسى، نکاح، طلاق، ارث، وصیت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه شمرده شده و در «ماده واحده اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه» فرزندخواندگى نیز به عنوان یکى از مصادیق احوال شخصیه تعیین شده است. بر اساس ماده ۶ قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه، از قبیل نکاح و طلاق، اهلیت اشخاص و ارث، در مورد تمامی اتباع ایران، ولو اینکه مقیم در خارجه باشند، قابل اجرا خواهد بود.
سابقه قانونگذاری
قانون اساسى مشروطه و متمم آن، درباره چگونگى رعایت احوال شخصیه بیگانگان یا اقلیت‌های مذهبى مقررات خاصى نداشت و فقط در اصل 6 قانون اساسى به ذکر «در امان بودن جان و مال اتباع خارجه مقیم ایران» و در بند سوم اصل 27 متمم قانون اساسى هم به «برپایی دو نوع دادگاه شرعیه و عرفیه» اکتفا شده بود که البته مربوط به اقلیت‌های مذهبى و بیگانگان نبود. با تصویب قانون دادگاه‌های شرع مصوب 9 آذر سال1310 وظایف و اختیارات دادگاه‌های شرع در قانون مشخص شد. برابر ماده 7 آن قانون، بخشى از امور مربوط به احوال شخصیه در صلاحیت این دادگاه جای گرفت، از جمله: هرگونه دادخواست مربوط به اصل زناشویی و طلاق و مواردی که رسیدگی به دادخواست، جز به اقامه بینه یا سوگند ممکن نیست و امور دیگری همچون تعیین سرپرست یا وصى یا ناظر و تعیین امین. با این حال، تا پیش از تصویب جلد دوم قانون مدنى، دادگاه‌ها در احوال شخصیه اقلیت‌های مذهبی و دینی، برابر قوانین مذهب جعفری حکم صادر مى‌کردند. برای رسیدن به این مقصود، فتاوای علمای امامیه را از کتاب‌های فقهى به دست مى‌آوردند و از قول مشهور پیروی می‌شد.
امید عبدالهیان
با سلام
مطلب مفیدی بود
من دانشجوی ترم اول حقوق هستم و یه مطلبی برای من جا نیفتاده اونم اینه که دقیقا احوال شخصیه و وضعیت مدنی چه تفاوتی دارند؟
باسلام و احترام
لطفا پرسش حقوقی خود را در قسمت مشاوره حقوقی مطرح فرمایید.