یکی از اختیاراتی که قانونگذار در قانون آیین دارسی مدنی به طرفین دعوا داده ، اظهار انکار یا تردید در مقابل سند ارائه شده از سوی آنهاست . این اقدام اصحاب دعوا به اندازه ای در دادرسی حائز اهمیت است که میتوانند در صورت عدم دفاع مناسب، پیروزی یا شکست را برای فرد نامطلع رقم بزند . دراین مقاله سعی می شود به زبانی ساده مخاطبان محترم پایگاه خبری یاسا را نسبت به این موضوعات آگاه نماییم.
سند، یکی از مهمترین ادله اثبات دعوا
قانون مدنی اسناد را به دو دسته، سند عادی و سند رسمی تقسیم بندی نموده است.
اسناد رسمی: سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر مأموران رسمی در حدود صلاحیت و اختیارات آنها تنظیم شده باشند، رسمی است و قانونگذار اعتبار ویژه ای برای آن قائل شده، به نحوی که تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود و هرگونه انکار یا تردید علیه اسناد رسمی را پذیرفته نمی داند، مگر آنکه با ارائه دلیل، نسبت به سند رسمی ادعای جعل شود.
اسناد عادی: امضا، برجسته ترین ویژگی سند عادی است و این اسناد، هیچ یک از ارکان سند رسمی را ندارد و تنها رکن سند عادی، امضای منتسب به درج کننده آن است. لذا هر نوع نوشته که دارای مهر یا امصا یا اثر انگشت باشد، به نحوی یک سند عادی محسوب است(مانند چک -سفته-قولنامه-اجاره نامه، وصیت نامه و…) و طرف دعوا می‌تواند در مقابل ارائه سند عادی سکوت کند یا درستی آن را بپذیرد یا می‌تواند خط، امضا، مهر یا اثر انگشت منتسب به خود را انکار یا نسبت به آن اظهار تردید نماید.
اعتبار اسناد رسمی و عادی
مندرجات هر سندی چه سند رسمی و چه عادی، علیه اشخاصی که آن را امضا نموده اند و نیز قائم‌مقام قانونی آنها معتبر است و علی‌القاعده نمیتوان آن را به اشخاص ثالث تحمیل کرد. اما به موجب ماده 1290 قانون مدنی، مفاد اسناد رسمی را چنانچه در قانون تصریح شده باشد، می‌توان به اشخاص ثالث نیز تحمیل کرد.
نکته: مهمترین تفاوت اسناد عادی و رسمی قواعد حاکم بر تعرض‌پذیری است. بدین معنا که تعرض‌پذیری اسناد عادی عام و فراگیر است و برای دفاع در مقابل اسناد عادی می‌توان هم اظهار انکار و تردید وهم ادعای جعل نمود، ولی نسبت به سند رسمی فقط ادعای جعل پذیرفته است.
رسیدگی به اصالت اسناد
دادگاه با حصول شرایط ذیل رسیدگی به تعرض و اصالت سند را آغاز میکند:
- نسبت به اصالت سند اعتراض شده باشد.
- این تعرض با ادعای جعل، یا اظهار انکار و تردید نسبت به سند ظهور یابد.
- این تعرض حتی‌الامکان باید تا نخستین جلسه دادرسی به عمل آید.
- استنادکننده، بر استفاده از سند باقی باشد.
- استنادکننده اصل آن را در موعد مقرر در دادگاه حاضر یا به دفتر تسلیم کند.
- سند مورد تعرض موثر در دعوی باشد
نحوه رسیدگی به اصالت سند در جلسه دادرسی
بررسی اصالت سند در جلسه دادرسی بعمل می آید. خواهان و خوانده مکلف هستند تا اصل اسنادی را که به آن استناد نموده اند، برای ملاحظه طرف مقابل و شروع رسیدگی به دادگاه ارائه کنند.
به موجب ماده 96قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان باید اصل اسناد که رونوشت آن را ضمیمه دادخواست کرده است و خوانده نیز اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن استناد کند، در جلسه دادرسی حاضر کند.
حال اگر اصل سند درجلسه اول دادرسی ارائه نشود، اگر سند مورد ادعا سندی عادی باشد و در همان جلسه مورد انکار و تردید قرار گیرد، اگر خوانده باشد از عداد دلایل او خارج می‌گردد و اگر خواهان باشد در صورتی که دادخواست او مستند به ادله دیگری نباشد دادخواست با رای دادگاه ابطال خواهد شد. همچنین اگر سند مورد ادعا سند رسمی باشد، اگر نسبت به آن ادعای جعل شود، ادعای جعلیت و دلایل آن به طرف مقابل ابلاغ خواهدشد. اگر طرف به استفاده از سند باقی بماند، موظف است ظرف ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ، اصل سندی که در خصوص آن ادعای جعل شده را به دفتر دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد تعیین شده از سوی دادگاه، از تسلیم اصل سند خودداری کند سند از عداد دلایل او خارج می شود.
راه‌های تشخیص اصالت اسناد توسط دادگاه
پس از اظهار انکار و تردید یا ادعای جعل نسبت به سند، در صورت ارائه اصول اسناد به دادگاه، دادگاه با صدور قرار رسیدگی به اصالت آن، رسیدگی برای تشخیص اصالت سند را آغاز میکند.
- تطبیق محتویات ومفاد سند با اسناد و مدارک دیگر: برای تشخیص اصالت سند از این راه، دادگاه به سند یا دلیل دیگری که مفاد سند مورد تعرض را تایید میکند توجه می‌نماید. بدین معنا که دادگاه می‌تواند عدم تعارض را با اسناد دیگری که آن را تایید میکند مطابقت داده و نیز شکل امضای درج شده ذیل سند را با سند مورد تعرض، انطباق دهد.
- تحقیق از گواه و مطلعان تنظیم سند یا مطلعان ذیل سند: دادگاه در این راه به شکل امضا یا مهر درج شده در سند و مطابقت آن با امضا و مهر منتسب‌الیه اعتنا نمی‌کند بلکه به این نکته توجه میکند که آیا گواهان، شاهد و یا ناظر بر تنظیم سند و درج امضا یا مهر توسط شخصی که سند به او منتسب شده، بوده‌اند یا خیر.
- استفاده از نظر کار‌شناسی: دادگاه موظف است در صورت ضرورت، تطبیق خط، امضا، اثر انگشت هر سند را به کار‌شناس رسمی یا خبرگان اداره تشخیص هویت پلیس آگاهی که مورد وثوق دادگاه باشد، ارجاع دهد.
- استکتاب: چنانچه سند یا خط یا امضا اطمینان بخشی، از انکارکننده در دسترس نباشد، به استنادکننده حق اختیار داده است که از او درخواست کتابت کند یعنی انکار کننده را برای نوشتن یا امضا کردن سندی مشابه به دادگاه دعوت نماید.
- تطبیق خط، امضا و…. با اسناد مسلم‌الصدور: طرفی که باید اصالت سند یا جعلیت را ثابت کند، سند مسلم‌الصدوری به دادگاه ارائه می‌دهد تا خط، امضا، مهر یا اثر انگشت آن سند با آن مطابقت داده شود. اساس این تطبیق ممکن است سندی عادی یا رسمی باشد.
نکته: چنانچه نسبت به اسناد عادی قبلا اظهارانکار، تردید یا ادعای جعل شده باشد، نمیتوان خط، مهر، امضا و اثر انگشت آن اسناد را اساس تطبیق قرار داد؛ هرچند که حکم به صحـت آن نیز داده شده باشد.
تفاوت‌های ادعای جعل با انکار و تردید
- ادعای جعل می‌تواند نسبت به اسناد رسمی یا عادی به عمل آید اما انکار و تردید نسبت به اسناد رسمی به هیچ عنوان ممکن نیست.
- انکار و تردید، اظهار است و اثبات آن از سوی اظهارکننده لازم نیست، ولی جعل ادعا است و باید با دلیل قاطع اثبات شود.
- ادعای جعلیت باید با ذکر دلیل و در زمان تعیین شده از سوی دادگاه، اقامه شود اما در انکار و تردید به صرف اظهار آن نسبت به سند، کفایت میکند و ارائه‌دهنده سند باید اصالت آن را برای دادگاه ثابت کند.
- در صورت انکار و تردید، اصل سند باید در همان جلسه به دادگاه ارائه شود، در غیر این صورت آن سند از عداد دلایل خارج خواهد شد اما در ادعای جعل چنین نیست. ادعای جعل سند، و دلایل آن به دستور دادگاه باید به طرف مقابل ابلاغ شود، چنانچه طرف به استفاده از سند باقی باشد، باید ظرف 10 روز اصل سند موضوع ادعای جعل را به دادگاه تسلیم کند. چنانچه صاحب سند در موعد مقرر از تسلیم آن به دفتر دادگاه خودداری کند، سند از عداد دلایل خارج خواهد شد.
استمهال در ارائه اصول اسناد عادی و رسمی
- تقاضای استمهال خواهان نسبت به ارائه سند عادی: چنانچه خواهان اصل سند را در جلسه دادرسی حاضر نکند و پیرو ایراد خوانده از دادگاه تقاضای مهلت کند، استمهال وی قابل پذیرش نخواهد بود، زیرا استمهال فقط برای خوانده پیش‌بینی شده است و خواهان می‌تواند دوباره اقامه دعوی کند
- تقاضای استمهال خوانده نسبت به ارائه سند عادی: اگر خوانده برای پاسخگویی به دعوی خواهان به سندی عادی استناد کند که اصل آن را حاضر نکرده باشد و خواهان نسبت به آن ایراد کند قانون آیین دادرسی مدنی در ذیل ماده 96در صورت کمی وقت یا بنا به دلایل دیگر این حق را به خوانده داده است که تقاضای مهلت برای ارائه کند.
- تقاضای استمهال نسبت به اسناد رسمی: در مواردی که وکیل یا نماینده قانونی دیگری در دادرسی مداخله داشته باشد چنانچه دسترسی به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبی برای ارائه اصل سند به او می‌دهد.