بروز اختلافات بین کارگر و کارفرما یک امر طبیعی در هر حوزه کاری می باشد که دلایل مختلفی در این زمینه دخیل است. اختلافات کارگر و کارفرما زمانی به وجود می آید که یکی از طرفین نسبت به انجام وظایف خود کوتاهی کند یا تحت هیچ شرایطی آن ها را انجام ندهد.
در قانون کار وظایفی مشخص برای کارگر و کارفرما تعیین شده است که می بایست در قبال یکدیگر آن ها را به درستی انجام دهند. کارگر در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، حقوق، سهم سود و سایر مزایا به درخواست‌کارفرما کار می کند. کارفرما موظف است طبق قرارداد در موعد معین نسبت به پرداخت حقوق کارکنان خود اقدام کند. در غیر این صورت کارگر این حق را دارد تا از طریق مراجع قانونی طرح شکایت کند.
نحوه انعقاد قرارداد کار میان طرفین از اهمیت خاصی برخوردار است و باید مفاد آن به بهترین شکل ممکن اجرا شود. در واقع عدم رعایت مفاد قرارداد می تواند منجر به طرح شکایت طرفین از یکدیگر شود.
به همین جهت بهتر است برای منعقد کردن قرارداد کار از وکیل اداره کار یا مشاور حقوقی اداره کار مجرب و متخصص در این زمینه بهره گرفته شود تا در آینده مشکل حقوقی برای کارگر یا کارفرما به وجود نیاید.
قرارداد کار عبارت است از قرارداد کتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در قبال دریافت حق السعی کاری را برای مدت موقت یا مدت غیر‌موقت برای کارفرما انجام می دهد. مشروعیت مورد قرارداد و معین بودن موضوع آن از شرایط اساسی صحت قرارداد کار می باشد.
چنانچه نیروی کار یا کارفرما قصد شکایت داشته باشند، می بایست آن را در مراجع صالح مطرح کنند. دعاوی بین کارگر و کارفرما در هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار مطرح می شود و طبق شرایطی خاص نسبت به آن ها رسیدگی می شود.
رسیدگی در هیات تشخیص و حل اختلاف آیین و تشریفات معینی دارد و شاکی باید برای طرح دعوی مراحل مشخصی را در این مرجع طی کند.
شاکی در وهله اول باید دادخواستی مرتبط با موضوع دعوا به مرجع مزبور ارائه دهد تا رسیدگی در این زمینه آغاز شود. سپس هیات تشخیص و حل اختلاف نظر نهایی خود را در قالب رای صادر می کند که امکان اعتراض به آن وجود دارد.
برای اعتراض به آرای مراجع هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار مهلت قانونی در نظر گرفته شده است که شاکی می تواند در مهلت مقرر اعتراض خود را در این زمینه مطرح کند. اگر در مدت زمان قانونی هر یک از طرفین نسبت به رای صادره اعتراض نکنند، رای قطعی محسوب شده و لازم الاجرا می باشد.
در ادامه مطلب توضیحات بیشتری در خصوص اعتراض به رای هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار و سایر شرایط و مقررات قانونی خواهیم داد.
معرفی هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار
همانطور که گفته شد، هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار صلاحیت رسیدگی به دعاوی میان کارگر و کارفرما را برعهده دارد. اعضای این دو مرجع متفاوت از هم می باشد که در قانون کار به آن اشاره شده است.
در واقع هیات تشخیص و حل اختلاف در مرجع جداگانه در اداره کار هستند که به شکایات کارگر و یا کارفرما رسیدگی می کنند.
به موجب ماده 158 قانون کار، هیات تشخیص از افراد ذیل تشکیل می شود:
- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی
- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان
- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کار فرمایان استان
مطابق ماده مزبور، اعضای این هیات در مجموع سه نفر می باشند که دعاوی مرتبط با حوزه قانون کار را رسیدگی می کنند.
در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
در مورد اعضای هیات حل اختلاف ماده 160 قانون کار بیان می کند: هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورا های اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی‌کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحد های منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد های منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد های منطقه و سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل و یا نمایندگان آن ها) برای مدت 2 سال تشکیل می گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و امور اجتماعی می تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل اختلاف در سطح استان اقدام نماید.
با مقایسه مواد 158 و 160 قانون کار می توان به این نتیجه رسید که تعداد اعضای هیات حل اختلاف از هیات تشخیص بیشتر است و از این جهت رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در این مراجع شرایط متفاوتی دارد.
هیات های حل اختلاف با توجه به حجم کار و ضرورت به تعداد لازم در محل واحد های کار و امور اجتماعی و حتی الامکان خارج از وقت اداری تشکیل خواهد شد.
آیین رسیدگی در هیات های تشخیص و حل اختلاف اداره کار
رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در هیات های تشخیص و حل اختلاف آیین و تشریفات خاصی دارد. شاکی برای طرح شکایت خود باید تمام مراحل قانونی را طی کرده تا نهایتا به نتیجه مورد انتظار خود در این زمینه برسد.
رسیدگی در مراجع مزبور منوط به تسلیم دادخواست از سوی ذینفع یا نماینده قانونی وی به واحد کار و امور اجتماعی محل می باشد. دادخواست باید کتبی باشد به زبان فارسی و حتی الامکان بر روی برگ های مخصوصی نوشته شود. دادخواست باید حاوی موارد زیر باشد:
- نام و نام خانوادگی، نام پدر، سال تولد، اقامتگاه ، نوع شغل و میزان سابقه کار خواهان درکارگاه
- نام و نام خانوادگی و اقامتگاه خوانده
- موضوع شکایت و شرح خواسته به تفکیک مورد
- امضاء یا اثر انگشت خواهان
در صورتی که دادخواست توسط نماینه خواهان (اعم از وکیل دادگستری یا اشخاص حقیقی دیگر) تسلیم شود، باید مشخصات کامل و نشانی نماینده در دادخواست قید شود و به دادخواست پیوست گردد. همچنین دادخواست و پیوست های آن باید به تعداد خوانده دعوی با یک نسخه اضافه باشد.
دادخواست پس از تسلیم به دبیرخانه واحد کار و امور اجتماعی باید با قید تاریخ روز و ماه و سال به ثبت رسیده و وقت رسیدگی تعیین گردد. وقت رسیدگی را می توان حضوری و به صورت کتبی به طرفین ابلاغ نمود.
در غیر این صورت وقت رسیدگی از طریق ارسال و ابلاغ دعوتنامه ای صورت می گیرد که علاوه بر مشخص نمودن تاریخ و ساعت تشکیل جلسه رسیدگی لازم است حاوی موارد زیر نیز باشد:
- محل حضور و نام مرجع حل اختلاف
- مشخصات طرفین
- خواسته دعوی
- محلی که برای نام و نام خانوادگی مامور ابلاغ و نام و نام خانوادگی و سمت یا نسبت دریافت کننده ابلاغ و امضاء آن ها.
ارسال یک نسخه از دادخواست و تصویر یا رونوشت مدارک پیوست آن برای هر یک از خواندگان به ضمیمه دعوت نامه نوبت اول الزامی است.
مامور ابلاغ مکلف است حداقل سه روز قبل از تاریخ تشکیل جلسه دعوت نامه و پیوست های آن را به شخص خوانده یا نماینده یا به یکی از بستگان وی تحویل داده، ضمن درج نام و نام خانوادگی گیرنده دعوی نامه و اخذ امضاء یا اثر انگشت گیرنده در نسخه ثانی برگ ابلاغ آن را با درج مشخصات خود امضاء نموده و به واحد کار و امور اجتماعی عودت دهد.
در صورت امتناع خوانده، نماینده یا بستگان وی از دریافت دعوت نامه یا خودداری از امضای نسخه ثانی، مراتب در دعوت نامه یا نسخه ثانی آن قید و موضوع به گواهی مامور ابلاغ خواهد رسید. در صورتی که هیچ کدام از افراد فوق درمحل حاضر نباشند، مامور ابلاغ باید با نصب اعلامیه ای حاوی موارد زیر در محل نشانی خوانده مراتب را در نسخه ثانی دعوت نامه قید و آن را امضاء و اعاده نماید.
- نام و نام خانوادگی خواهان و خوانده
- محل حضور نام مرجع حل اختلاف
- تاریخ جلسه با ذکر سال و ماه و روز و ساعت
- تاریخ روزی که مامور برای ابلاغ به محل مراجعه کرده است.
نحوه رسیدگی در هیات تشخیص
جلسه هیات تشخیص با حضور هر سه نفر اعضاء تشکیل خواهد شد. ریاست جلسات با نماینده واحد کار و امور اجتماعی بوده و تصمیمات هیات به اتفاق یا اکثریت آراء اتخاذ خواهد شد.
در صورتی که در جلسه اول هیات تشخیص همه اعضاء حضور نیابند، جلسه بعدی با حضور ۲ نفر از اعضاء که الزاما یکی از آن ها نماینده واحد کار و امور اجتماعی است رسمیت می یابد. این جلسه در حکم جلسه اول خواهد بود.
دعوت از طرفین برای حضور در جلسه رسیدگی برای یک نوبت الزامی است. عدم حضور خواهان و خوانده یا نمایندگان آنان در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نخواهد بود. به بیان دیگر اگر هر یک از طرفین دعوی در جلسات رسیدگی حضور نداشته باشند، هیات تشخیص به پرونده مربوطه رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر می نماید.
هیات تشخیص باید اظهارات طرفین یا نمایندگان آنان را در صورت جلسه هیات درج و آن را به امضاء یا اثر انگشت آن ها برساند. کلیه مدارک و مستندات دعوی باید قبلا در دفتر واحد کار و امور اجتماعی ثبت و ضممیه پرونده گردد. در صورتی که مدارکی به جلسات رسیدگی که در غیر ساعات اداری تشکیل شده ارائه شود و امکان ثبت آن نیز نباشد، باید مراتب پذیرش مدرک در صورت جلسه قید شود.
ارائه دلایل و مدارکی که رابطه طرفین قرارداد کار و میزان مزد و مزایای بالاتر از حداقل قانونی و میزان سابقه کار در محل کار به عهده کارگر و ارائه دلایل و مدراک دال بر تادیه حقوق مذکور و یا عدم شمول مقررات قانون کار به رابطه طرفین به عهده کارفرما است.
کارگر می بایست ادله ای به هیات تشخیص ارائه دهد که ثابت کننده عدم پرداخت دستمزد یا پرداخت حقوق پایین تر از میزان حداقل قانونی از سوی کارفرما می باشد. کارفرما نیز باید در برابر ادعای کارگر مدارک قابل قبولی مبنی بر پرداخت حقوق و دستمزد آن ها ارائه کند.
در صورتی که پرونده بنا به تشخیص مرجع رسیدگی برای صدور رای آماده نبوده و یا نیازمند تحقیق باشد، پرونده جهت تجدید وقت، انجام تحقیق و در صورت ضرورت دعوت از طرفین به دفتر واحد کار و امور اجتماعی ارجاع می شود.
پرونده هایی که نیاز به تحقیق دارند، باید از سوی مرجع مذکور قرار تحقیق صادر شود. تحقیق ظرف مدت زمان یک هفته از تاریخ صدور قرار صادره انجام می گیرد.
مامور تحقیق با مراجعه به محل کار و در صورت لزوم سایر محل های مرتبط و با استماع اظهارات و اطلاعات افرادی که از سوی طرفین معرفی می شوند یا افرادی که خود تشخیص می دهد و با بررسی مدارک و دفاتری که بتوانند در امر تحقیق موثر واقع شوند، در مورد موضوعات مذکور در قرار صادره هیات بررسی لازم را به عمل آورد.
هیات تشخیص پس از انجام مراحل ذکر شده، ختم رسیدگی را اعلام و در نهایت مبادرت به صدور رای می کند. موارد زیر باید در رای صادره لحاظ شوند:
- مرجع صادر کننده و تایخ صدور رای.
- نام و نام خانوادگی اصحاب دعوی یا نمایندگان آن ها.
- موارد خواسته به تفکیک و اعلام نظر مستدل مرجع به هر یک از آن ها.
- در مورد محکوم به مالی مبلغ باید به عدد و حروف نوشته شود.
- مستندات قانونی صدور رای در مورد هر یک از موارد خواسته.
- قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض.
- اسامی و سمت هیات تشخیص و امضاء آن ها.
اعتراض به رای هیات تشخیص در چه مرجعی رسیدگی می شود؟
به طور کلی رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما در دو مرحله بدوی و تجدید نظر صورت می گیرد. مرحله بدوی همان هیات تشخیص است که به اختلافات مزبور رسیدگی کرده و اقدام به صدور رای می کند. مرحله تجدید نظر نیز در هیات حل اختلاف انجام می شود که صلاحیت رسیدگی به اعتراض آرای هیات تشخیص را برعهده دارد.
در واقع اعتراض به رای هیات تشخیص در هیات حل اختلاف رسیدگی می شود. به بیان دیگر مرجع صالح به رسیدگی اعتراض آرای هیات تشخیص، هیات حل اختلاف است. هیات حل اختلاف مرجع رسیدگی به اعتراض و شکایت از آراء هیات های تشخیص است مگر در مواردی که قانون اتخاذ تصمیم را مستقیما به آن محول نموده باشد.
چنانچه خواهان و یا خوانده نسبت به رای صادره از هیات تشخصیص اعتراض داشته باشند، می توانند آن را از طریق هیات حل اختلاف مطرح کنند. مقررات مربوط به طرح دادخواست، تشکیل جلسه تنظیم صورتجلسه، ابلاغ، ارجاع به تحقیق و کارشناسی و صدور رای همان مقررات مربوط به هیات تشخیص است.
جلسه هیات حل اختلاف با حضور حداقل ۷ نفر از اعضاء رسمیت می یابد و آراء آن به اتفاق یا اکثریت رای صادر می گردد. هیات حل اختلاف در هنگام رسیدگی به اعتراض نسبت به رای هیات تشخیص تنها در چارچوب اعتراضات ایراد شده اتخاذ تصمیم خواهد نمود مگر آن که تخلفات بارزی نسبت به مقررات قانونی در رای مشهود باشد.
مهلت زمان قانونی اعتراض به رای هیات تشخیص
اعتراض به رای هیات تشخیص می بایست در مهلت زمان قانونی انجام شود، در غیر این صورت ترتیب اثری نسبت به آن صورت نمی گیرد. به موجب ماده 159 قانون کار، رای هیات های تشخیص پس از 15 روز از تاریخ ابلاغ آن لازم الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به‌رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.
طرفین دعوی از تاریخ صدور رای به مدت 15 روز فرصت دارند تا نسبت اعتراض خود را در این زمینه اعلام کنند. در واقع رای صادره از هیات تشخیص در مهلت زمان 15 روز قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی در هیات حل اختلاف می باشد.
حال ممکن است این سوال مطرح شود که اگر در مهلت مزبور تعطیل رسمی در تقویم وجود داشته باشد، تکلیف اعتراض و تجدید نظر خواهی چه خواهد شد؟ در صورتی که تاریخ ارائه دادخواست تجدید نظر مصادف با روز تعطیل رسمی باشد به اولین روز کاری بعد از تعطیلی ارجاع داده می شود.
اگر بعد از پایان مهلت قانونی طرفین دعوی درخواست اعتراض یا همان تجدید نظر خواهی نداشته باشند، رای صادره قطعی و لازم الاجرا است. در این صورت مفاد رای می بایست از سوی خواهان و یا خوانده به درستی اجرا شود.
آراء قطعی صادره از طرف مراجع حل اختلاف کار، لازم‌الاجراء بوده و به وسیله اجرای احکام دادگستری به مورد اجراء گذارده خواهد شد. ضوابط مربوط به آن به موجب آیین‌نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و دادگستری به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
در صورتی که بعد از قطعیت یافتن رای هیات تشخیص، طرفین به رای صادره اعتراض داشته باشند، برای افراد مقیم داخل کشور حداکثر مدت 3 ماه و افراد مقیم خارج از کشور حداکثر 6 ماه مهلت اعتراض در نظر گرفته شده است. هر دو طرف می بایست در مهلت های مذکور در دیوان عدالت اداری فرجام خواهی کنند. درخواست فرجام خواهی طرفین در دیوان عدالت اداری رسیدگی شده و نظر نهایی به آن ها ابلاغ می شود.
دوستان دقت کنید اداره کار هیچ حمایت عملی و موثری از طبقه کارگر به عمل نمی آورد و هیئت حل اختلاف اداره کار همیشه رای هیئت تشخیص را نقض می کند، کارفرمایان در هیئت حل اختلاف اداره کار با توجه به حضور 3 نماینده کارفرما اعمال نفوذ می کنند و پس از طی مراحل قانونی که شش ماه طول می کشد، کارگر را با دست خالی به اجرائیات دادگستری می فرستند که آن هم بیشتر از 2 ماه طول می کشد و باید هزینه زیادی هم پرداخت کرد، همیشه سعی کنید در کارخانه و محل کار با کارفرما توافق کنید، چون اگر کارفرما با شما لج کند با توجه به قوانین اداره کار و شرایط می تواند دمار از روزگار کارگر در بیاورد
سلام
دوستان اگر کارفرما مطابق با قوانین اداره کار حقوق و مزایا و سنوات پرداخت نکند و به اداره کار مراجعه کنید، قریب به اتفاق آرا، به نفع کارگر صادر میشود و معمولاً بر اساس تبصره و قانون رایی صادر میکنند که بیشتر از طلب شما از کارفرما باشد،
حواستان باشد یکماه قبل از ترک کار حتما نامه استعفا خطاب به مدیرعامل شرکت و رونوشت به اداره کار بزنید و تحویل دبیرخانه شرکت و اداره کار دهید و شماره ثبت بگیرید.
سلام
اگردرجلسه حل اختلاف توافق اعلام کنند یکی از طرفین بعد اعتراض داشته باشه میتونه اقدامی کنه ب توافق؟به چه صورت ممنون میشم راهنمایی کنید