در جامعه انسانی برخی افراد وجود دارند که نمی‌توانند امور مالی یا غیرمالی خود را اداره کنند. غیر از کودکانی که هنوز به سن قانونی نرسیده‌اند، بقیه این افراد یا به‌صورت ارثی یا در اثر حوادثی که بعدها اتفاق افتاده، توانایی‌های معمول خود را از دست داده‌اند.
قانون مدنی کشورمان این افراد را اصطلاحا «محجور» نام گذارده است. افراد صغیر، افراد سفیه و افراد مجنون سه گروهی هستند که محجوران را تشکیل می‌دهند. فکری که قانون برای این افراد کرده این است که اداره امور آنها را به دیگرانی که صلاحیت این کار را دارند واگذار کرده است. این افراد صالح یا ولی‌قهری این افراد است و یا ولی قانونی آنها که توسط دادگاه انتخاب می‌شود. ولی‌قهری همان پدر یا جدپدری فرد محجور است که به‌صورت طبیعی سرپرست اداره کارهای او است و قانون هم این روال طبیعی را تایید و تاکید کرده است. برخلاف ولی قانونی، معمولا نظارت خاصی هم بر اعمال ولی‌قهری وجود ندارد زیرا اصل بر آن است که او حقوق و غبطه محجور را رعایت می‌کند مگر در‌صورتی‌که ثابت شود، شایسته این اعتماد نیست. درباره این موضوع با دکتر محسن خدمتگزار، مدرس دانشگاه و وکیل پایه‌یک دادگستری، به گفت‌وگو پرداختیم.
ولی‌قهری به چه کسی گفته می‌شود؟ پدر یا جد پدری؛ کدامشان در ولایت قهری بر محجور اولویت دارند؟
ولایت در لغت به معنی حکومت کردن، تسلط پیدا کردن، دوست داشتن و تصرف کردن آمده است. قهری در لغت به معنی جبری واضطراری است. در اصطلاح حقوق مدنی، ولایت قدرت واختیاری است که برابر قانون به یک شخص صلاحیت‌دار برای اداره امور محجور واگذار شده است. ولی قهری در اصطلاح حقوقی، به پدر و جدپدری طفل صغیر اطلاق می‌شود. این دو به‌طور موازی بر طفل ولایت دارند و هیچ‌کدام از نظر قانونی بر دیگری تقدم ندارند. البته در عرف، ولایت پدر مقدم بر ولایت جدپدری دانسته می‌شود و معمولا تا زمانی که پدر در قید حیات است، جدپدری هیچ دخالتی در امور مولی‌علیه نمی‌کند. بر همین اساس، برخی از حقوقدانان اعتقاد دارند که این نگرش عرفی باید در حقوق نیز پذیرفته شود که به نظر بنده هم درست است.
ولایت شامل چه اختیاراتی برای ولی قهری است؟ آیا ولی می‌تواند به جای محجور معامله کند؟
ولایت متضمن اختیار ولی قهری برای دخالت و تصرف در امور مالی و حقوقی مولی‌علیه است. به‌عبارت‌دیگر، ولی قهری نماینده قانونی مولی‌علیه خود در خصوص امور مالی و حقوقی او محسوب می‌شود و می‌تواند به جای او در اموالش تصرف کند، آنها را مورد معامله قرار دهد، به‌جای او قرارداد منعقد کند یا طرح دعوا و شکایت کند یا به دعاوی مطروحه علیه او پاسخ دهد.
قانون‌گذار چه محدودیت‌هایی را برای نمایندگی ولی در اداره اموال مولی‌علیه درنظر گرفته است؟
اگر به متون قانونی مراجعه کنیم به دو مورد مشخص برخورد می‌کنیم که ولی قهری اجازه ندارد در حوزه آنها وارد شود؛ اول اینکه ولی محجور نمی‌تواند مرور زمانی را که نسبت به محجور حاصل شده است، ساقط کند. دوم هم اینکه به موجب ماده 313 قانون امور حسبی «در صورتی که تمام ورثه و اشخاصی که در ترکه شرکت دارند، حاضر و رشید باشند به هر نحو که بخواهند می‌توانند ترکه را مابین خود تقسیم کنند ولی اگر مابین آنها محجور یا غایبی باشد، تقسیم ترکه در دادگاه توسط نمایندگان آنها به عمل می‌آید. پس ولی قهری حق ندارد در تقسیم ترکه‌ای که مولی‌علیه در آن شریک است، به طور مستقل و خارج از دادگاه با سایر شرکا توافق کند.»
ولایت بر طفل چه تفاوتی با حضانت کودک دارد؟
حضانت، صرفا متضمن حق نگاه‌داری کودک است و دربردارنده اختیار تصرف در اموال و امور حقوقی او نیست. باید توجه داشت که حضانت علاوه بر اینکه حق والدین است، تکلیف آنها هم هست و پدر و مادر نمی‌توانند از آن شانه خالی کنند. البته در قانون جدید خانواده به مادر یا شخصی که حضانت طفل را بر عهده دارد، حق طرح دعوا برای مطالبه نفقه طفل نیز داده شده که امری استثنایی و محدود به همین دعواست.
چه افرادی تحت سرپرستی قرار می‌گیرند؟ آیا در این باره بین پسرها و دخترها تفاوتی وجود دارد؟
اطفال تا زمانی که به سن بلوغ و رشد نرسیده‌اند، تحت ولایت قهری پدر و جد پدری خود قرار دارند. البته اگر طفل صغیر در زمان بلوغ غیررشید یا مجنون باشد، یعنی سفه یا جنون وی متصل به صغر او باشد، ولایت قهری پس از رسیدن به سن بلوغ و رشد نیز ادامه می‌یابد.
البته در مورد دختری که ازدواج نکرده و باکره است است نیز هر چند به سن بلوغ و رشد رسیده باشد، ولایت پدر و جد پدری بر وی فقط از حیث اجازه ازدواج او ادامه دارد که آن هم به شرطی است که بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج او خودداری نکند و اگر بدون علت موجه از دادن اجازه ازدواج دخترش امتناع کند، اجازه او ساقط می‌شود.
حقوق فرد سرپرستی‌شونده چیست؟ آیا اساسا می‌توان برای او تکالیفی هم قائل بود؟
فردی که تحت ولایت قرار دارد، طبیعتا محجور است و قانونا با تکلیفی مواجه نیست. اما حقوقی دارد که باید ولی قهری این حقوق را رعایت کند. از جمله این که باید در اقدامات خود غبطه و مصلحت مولی‌علیه را رعایت کند و اقدامی نکند که به ضرر او باشد و در تصرف نسبت به اموال او نیز باید شرط امانت را رعایت کند.
آیا می‌توان سرپرستی را از ولی‌قهری سلب کرد و به کس دیگری واگذار کرد؟ اگر قرار است مصلحت را ملاک اعمال او بدانیم چه ملاک و معیاری وجود دارد که براساس آن قضاوت کنیم که او مطابق مصلحت عمل کرده است یا خیر؟
بله. این امکان وجود دارد. البته قبل از اصلاح ماده 1184 قانون مدنی در سال 1379، عزل ولی قهری امکان‌پذیر نبود و در صورت عدم رعایت غبطه و صلاح مولی‌علیه از سوی ولی قهری، فقط امکان ضم امین به او وجود داشت. اما با اصلاح ماده مزبور امکان عزل ولی قهری نیز پیش‌بینی شد و مقرر شد که در صورت عدم رعایت مصلحت مولی‌علیه از سوی ولی قهری، وی عزل و برای اداره امور مالی طفل، فرد صالحی به عنوان قیم او تعیین شود.
در تمییز تقصیر ولی، «داوری عرف» مبنا است. خروج ولی قهری از نمایندگی مولی‌علیه خلاف اصل است و نیاز به اثبات دارد. البته باید توجه داشت که عدم صلاحیت ناشی از خیانت ولی قهری در اموال و امور مالی مولی‌علیه با وضعیتی که ولی قهری به دلیل کبر سن یا بیماری یا غیبت یا امثال آنها توانایی اداره امور مولی‌علیه را نداشته باشد از حیث آثار و احکام متفاوت است و در موارد اخیر، ولی قهری عزل نمی‌شود، بلکه دادگاه حسب مورد فردی را به عنوان امین به او منضم یا موقتا برای تصدی امور مالی و حقوقی او تعیین می‌کند.
به بیان دیگر در موردی که ولی قهری به دلیل کبر سن یا بیماری ناتوان از اداره امور مالی مولی‌علیه باشد، دادگاه امین را به او منضم می‌کند که اداره امور طفل را با هم انجام دهند، بدون اینکه امین حق اقدام انفرادی را داشته باشد و بدون اینکه دایره اختیارات ولی قهری محدود شود.
در واقع در فرض مزبور امین نقش معاونت و کمک به ولی قهری را در اداره امور مولی‌علیه خواهد داشت. اما در جایی که به واسطه حبس و غیبت، دسترسی به ولی قهری وجود نداشته باشد یا دشوار باشد، امین شخصا امور مولی‌علیه را تا زمان رفع مانع تصدی می‌کند.
آیا اختیارات ولی قهری و قیم یکی است؟ آیا قیم هم می‌تواند بدون اجازه از مرجع خاصی به جای محجور و از طرف او معامله کند؟
قیم نیز دارای اختیار تصرف و اقدام در امور مالی و حقوقی محجور است. با این تفاوت مهم که ولی قهری برای اقدامات خود از جمله انجام معاملات نسبت به اموال مولی‌علیه اعم از اموال منقول یا غیرمنقول وی، نیاز به کسب اجازه از هیچ مقامی ندارد و حتی نیازمند اطلاع دادن به هیچ مقامی نیز نیست. اما قیم برای انجام معاملات نسبت به اموال غیرمنقول باید اجازه دادستان عمومی را کسب کند و در عمل حتی برای انجام معاملات منقول و سایر امور مالی محجور هم باید تحت نظارت دادستان عمل کند.
البته همانطور که عرض کردم، عدم نیاز ولی‌قهری به کسب اجازه از دادستان به معنای اختیار تام و بدون قید و شرط او در اقداماتش نیست و قید مهم اعمال و اقدامات او، رعایت مصلحت مولی‌علیه است.
تشخیص بی‌کفایتی یا عدم صلاحیت ولی‌قهری به چه مرجعی واگذار می‌شود؟ چه کسانی می‌توانند درخواست رسیدگی به این امر را کنند؟
این موضوع در قوانین فعلی در صلاحیت دادگاه خانواده دانسته شده است. منتها نکته مهم اینجاست که این دادگاه چگونه می‌تواند از این امر مطلع شود.
با توجه به ماده 1184 قانون مدنی، هر یک از اقارب و خویشاوندان طفل و همچنین دادستان عمومی می‌توانند از دادگاه رسیدگی به عدم صلاحیت ولی‌قهری را درخواست کنند.
آیا سرپرستی و قیمومیت محجوران حتی اگر توسط ولی قهری انجام بگیرد ممکن است زمینه‌ساز ارتکاب جرایمی شود؟ آیا اساسا قانون برای سرپرست نالایق، مجازاتی در نظر گرفته است؟
عدم لیاقت برای انجام سرپرستی و ولایت به‌خودی‌خود، جرم محسوب نمی‌شود. ممکن است شخصی با توجه به خصوصیات فردی، توانایی اداره مناسب اموال و انجام امور مالی یا معاملات مفید را نداشته باشد. این جرم نیست. اما اگر شخصی که ولایت یا قیمومت بر دیگری را دارد، اموال او را مورد حیف و میل قرار دهد، با رعایت شرایط قانونی و احراز ارکان عمل مجرمانه ممکن است مشمول مجازات جرم خیانت در امانت قرار گیرد. گاهی نیز داشتن عنوان ولایت یا قیمومت از عوامل مشدده مجازات محسوب شده.
چنانکه به موجب ماده 596 قانون مجازات اسلامی، شخصی که مرتکب جرم تحصیل نوشته و سند با سوء‌استفاده از ضعف نفس اشخاص شده، اگر سمت ولایت یا قیمومت یا وصایت قربانی را داشته باشد، مجازات او به جای حبس 6 ماه تا دو سال، حبس از سه تا هفت سال خواهد بود.
آیا قانون شرایطی را در نظر گرفته است که ولی خودبه‌خود عزل شود و با وجود آن شرایط، ولی منعزل شود؟
خیر؛ هیچ عاملی به‌طور قاطع و برای همیشه حق و تکلیف ولایت را از بین نمی‌برد. بنابراین مواردی که باعث سقوط ولایت می‌شود در قانون برشمرده شده است و در‌صورتی‌که این موانع برطرف شود حق دوباره بازگردانده می‌شود.
جز در مورد محجور شدن ولی قهری که موجب ساقط شدن ولایت او می‌شود، ولایت قهری به صورت خودبه‌خود ساقط نمی‌شود و ولی‌قهری اصطلاحا منعزل نمی‌شود. البته در بین کسانی که ولی خاص طفل شمرده می‌شوند، وصی منصوب از سوی ولی‌قهری در‌صورتی‌که از انجام وظایف خود در اداره امور محجور امتناع کند، منعزل می‌شود. اما همانطور که عرض کردم این امر در مورد ولی‌قهری اعم از پدر و جد پدری صادق نیست.