اقرار عمل ارادی است که با اعلام مقر واقع می شود و عمل ارادی باید مقصود باشد و با آگاهی و عمد باشد. توسل به شکنجه از جمله مواردی است که اختیار اقرار کننده را زایل میکند و اقرار او را بی اثر می سازد.
قانون اساسی نیز در اصل ۳۸ خود در تایید همین مطلب چنین مقرر داشته است: “هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.”
از نظر فرهنگ و حقوق اسلامی، در زمانی نه چندان دور که در کشورهای اروپائی و دیگر ممالک، شکنجه برای اخذ اقرار و تحصیل دلیل رایج و قانونی تلقی میشده، بر رفتار انسانی حتی با اسیران جنگی که دشمن و در حال جنگ بوده اند، تاکید شدهاست.
و در مورد متهمین به جرائم، و ادله اثبات جرائم، تاکید زیادی بر عدم وجود هر گونه اجبار و اکراه در اقرار متهم شدهاست، و اصولاً اقرار عندالحاکم از اعتبار بر خوردار می باشد، یعنی حتی اگر شخص در مراحل قبل اقرار کرده باشد، تاثیر آنچنانی نداشته و اقرار نزد قاضی صادر کننده حکم ملاک است، و با وجود کوچکترین اکراه و اجباری، اقرار انجام گرفته بی‌اثر می شود، و حتی در بعضی موارد با انکار بعدی، اثر اقرار پیش زائل میگردد.
تعریف شکنجه
در قانون ایران تعریف صریحی از شکنجه نشده است؛ اما با این وجود، هم در قانون اساسی و هم در قوانین عادی شکنجه ممنوع اعلام و قابل مجازات دانسته شده است، همچنانکه اصل 38 قانون اساسی به صراحت اعلام نموده است: هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. بعضی از حقوقدانان شکنجه را اینگونه تعریف نمودهاند:
ایراد آزار به متهم و غیر متهم تا اقرار به بزه و یا تعهدی کند. ماده یک کنوانسیون بینالمللی منع شکنجه در تعریف شکنجه می گوید: در چارچوب این کنوانسیون شکنجه (Torture) یعنی هر فعل عمدی که توسط آن درد یا صدمه شدید، اعم از جسمی یا روحی، به منظور نیل به اهدافی از قبیل کسب اطلاعات یا گرفتن اقرار از او یا شخص ثالث… بر شخص اعمال شود، اطلاق می گردد.
همچنین تنبیه کردن شخصی به خاطر عملی که او یا شخص ثالثی انجام داده یا احتمال میرود انجام دهد، یا تهدید یا اجبار او یا شخص ثالث به تنبیه شکنجه تلقی می شود. البته این اعمال زمانی شکنجه محسوب میشود که از سوی مقامات دولتی یا به تحریک و سکوت و رضایت آنان انجام شود، همچنین درد و رنج ناشی از مجازات شکنجه محسوب نمی شود. بر طبق این تعریف سه نکته مهم در تعریف شکنجه وجود دارد:
- اذیت و آزار بدنی؛
- رنج و عذاب روحی شخص شکنجه دیده است؛
- منظور از شکنجه که معمولاً گرفتن اقرار و اطلاعات از شخص مورد اذیت است.
مصادیق شکنجه در قانون موضوعه
اصولاً تعیین مصداق وظیفه قاضی است. قانونگذار حکم کلی را بیان مینماید و این قاضی است که برای قانون مصداق پیدا میکند. بنابراین، اصولاً وظیفه قانونگذار، تعیین مصداق نیست.
اما قاضی برای تعیین مصادیق الفاظ بکار رفته در قانون، ناگزیر از مراجعه به عرف است. اما اگر مصادیق عرفی چنان متعدد شد و موجب بروز اختلافات عدیده در محاکم گردید، قانونگذار ناچار به تعیین مصداق های بارز میباشد. موضوع شکنجه از بارزترین مثال در این زمینه می باشد و قانونگذار در قانون منع شکنجه مصادیق آن را به صورت حصری بیان نموده است. قانونگذار در قانون منع شکنجه مصوب 18/12/1381 مجلس شورای اسلامی مصادیق شکنجه را بیان نموده است:
- هرگونه اذیت یا آزار بدنی برای گرفتن اقرار و نظایر آن؛
- نگهداری زندانی به صورت انفرادی یا نگهداری بیش از یک نفر در سلول انفرادی؛
- چشم بند زدن به زندانی در محیط زندان و یا بازداشتگاه؛
- بازجویی در شب؛
- بی خوابی دادن به زندانی؛
- انجام اقداماتی که عرفاً اعمال فشار روانی بر زندانی تلقی میشود؛
- فحاشی، بکار بردن کلمات رکیک، توهین و یا تحقیر زندانی در حین بازجویی یا غیر آن؛
- استفاده از داروهای روانگردان و کم و زیاد کردن داروهای زندانیان مریض؛
- محروم کردن بیماران زندانی از دسترسی به خدمات ضروری؛
- نگهداری زندانی در محل های با سر و صدای آزار دهنده؛
- گرسنگی و یا تشنگی دادن به زندانی و عدم رعایت استانداردهای بهداشتی و محروم کردن زندانی از استفاده از امکانات مناسب بهداشتی؛
- عدم طبقه بندی زندانیان و نگهداری جوانان یا زندانیان عادی در کنار زندانیان خطرناک؛
- جلوگیری از هوا خوری روزانه زندانی؛
- ممانعت از دسترسی به نشریات و کتب مجاز کشور؛
- ممانعت از ملاقات هفتگی یا تماس زندانی با خانواده اش؛
- فشار روانی به زندانی از طریق اعمال فشار به اعضای خانواده زندانی
- ممانعت از ملاقات متهم با وکیل خود؛
- ممانعت از انجام فرایض مذهبی.
در این قانون تلاش شده که موارد شکنجه را منحصر به موارد اذیت و آزار بدنی ننمایند و شکنجه های روحی و تهدیدهای موثر را نیز از جمله مصادیق عرفی شکنجه بدانند. به طور کلی می توان گفت که بحث ما در اقرار ناشی از شکنجه ناظر به اقرارهایی است که در اثر شکنجه، قصد و اختیار مقر زایل شده باشد؛ پس اگر فقط رضایت را زائل شود (مورد اضطرار) وارد در بحث نمی باشند واقرار ناشی از اضطرار نافذ است.
حکم قانونی اقرار بر مبنای شکنجه
قانون اساسی که قوانین دیگر باید کاملا منطبق با آن باشند در اصل 38 خود به تصریح حکم اقـرار ناشی از شکنجه را بیان داشته و مقرر می دارد:
“… اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات میشود”. این اصل بطور مطلق و بدون هیچ استثنایی هرگونه شکنجه اعم از جسمی یا روحی و به هر وسیله و طریقی را با صراحت تمام ممنوع اعلام نموده است و آنرا فاقد اعتبار می داند.
به تبع این اصل مواد قانونی ذیل حکم اقرار ناشی از شکنجه را بیان می دارند: بند9 ماده واحده قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مقرر میدارد : “هرگونه شکنجه متهم به‌منظور اخذ اقرار و یا اجبار او به امور دیگر ممنوع بوده و‌اقرارهای اخذ شده بدینوسیله حجیت شرعی و قانونی نخواهد داشت” ماده ۴ قانون منع شکنجه: “کلیه اقاریر و اعترافاتی که بدون رعایت مفاد این قانون از متهم اخذ شده و در دادگاه از طرف وی مورد انکار قرار گیرد، در صورت عدم وجود ادله و قرائن قابل قبول دیگر، از درجه اعتبار ساقط و از عداد دلایل خارج خواهد شد.”
ضمانت اجرای اخذ شکنجه برای گرفتن اقرار
ماده 578 قانون مجازات اسلامی در مورد ضمانت اجرای شکنجه برای گرفتن اقـرار مقرر میدارد: “هر یک از مستخدمین و مأمورین قضایی یا غیر قضایی دولتی برای این که متهمی را مجبور به اقرار کند او را اذیت و آزار بدنی نماید‌علاوه بر قصاص یا پرداخت دیه حسب مورد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم میگردد و چنانچه کسی در این خصوص دستور داده باشد فقط دستوردهنده به مجازات حبس مذکور محکوم خواهد شد و اگر متهم به واسطه اذیت و آزار فوت کند مباشر مجازات قاتل و آمر مجازات آمر قتل را‌خواهد داشت.”
بعضی از حقوقدانان با توجه به صراحت این ماده شکنجه روحی و شکنجه غیر متهم مثل شاهد را مشمول این ماده نمی دانند. در نتیجه با توجه به اصول و مواد قانونی فوق می توان گفت که اقرار بر مبنای شکنجه هیچگونه اثر حقوقی ندارد و اینگونه اقرار قابل رد بوسیله متهم می باشد؛ حتی شکنجه کننده با توجه به مراتب عمل ارتکابی مجرم و به مجازات قانونی محکوم میگردد.
در مورد اثر اقرار بر مبنای شکنجه این سوال به ذهن می‌آید که اگر همراه با اقرار دلیل دیگری همراه شود، آیا شکنجه اخذ شده برای اقرار خدشه ای به آن دلیل وارد می آورد؛ یا اینکه آن دلیل به قوت خود باقی است؟
به طور مثال اگر کسی بر اثر شکنجه اقرار به سرقت کرد و بعد مال را تحویل داد، آیا بخاطر غیر مستند بودن اقرار، متهم تبرئه میگردد یا اینکه دلایل دیگر به قوت خود باقی است؟ در جواب می توان گفت، در نظامهایی که سیستم “اقناع وجدان قاضی” حاکم است.
دلایل همگی طریقیت دارند و هر دلیلی ارزش برابر با سایر ادله را می‌‌‌‌‌‌‌تواند داشته باشد و اقرار به عنوان ملکه دلایل قلمداد نمی شود تا اینکه با خدشه وارد آمدن به آن، دلایل دیگر از عداد خارج شوند. در ایران دیوان عالی کشور در ارای خود به طریقیت دلایل تصریح نموده است؛ پس در صورت وارد آوردن شکنجه برای اخذ اقرار، فقط به اقرار ترتیب اثر داده نمی شود و دلایل دیگر اعتبار خود را دارند و می توان مورد استناد قرار گیرند. در فرض بالا هم تحویل مال خود دلیلی بر ارتکاب سرقت میباشد و اخذ شکنجه برای اقرار خدشه ای به آن دلیل وارد نمی آورد.
سلام ببخشید
این ماده آخری که گفتین(578) این متنش نیست
احیانا تغییری یا چیزی رخ نداده؟
ماده 578 کتاب تعزیرات
باسلام پدرم 40 سال پیش ملکی را به طور رسمی از فردی خریده و اکنون فردی که نوه برادرش است مدعی است که باید پدرم یک اقرارنامه عادی که توسط آن فرد تنظیم شده را امضا کند و اقرار کند که این ملک متعلق به برادرش هم بوده و با توجه به اینکه چندین بار اقدام به تهدید و ارعاب پدرم کرده و چون از اساس این موضوع کذب است پدرم این اقرارنانه عادی را که نوه برادرش علیه او تنظیم کرده را امضا نکرده و اکنون پس از گذشت پنج سال یکی از آشنایان آن فرد پیغام آورده که این فرد سال گذشته از غفلت پدر سالخورده ما (83)سال سن استفاده کرده و به لطایف الحیل امضا پدرم را بر روی آن اقرارنامه عادی که توسط خودش تنظیم شده و پدرم امضا نمی کرده، گرفته و مدعی شده به محض اینکه پدر ما از دنیا برود این اقرارنامه را در دادگاه به جریان می اندازد اگر واقعا این ادعایش،درست باشه و امضای پدرمان را گرفته باشد و بعد از فوت پدرمان آن را نشان دهد ما چه باید بکنیم
باسلام پدرم 40 سال پیش ملکی را به طور رسمی از فردی خریده و اکنون فردی که نوه برادرش است مدعی است که باید پدرم یک اقرارنامه عادی که توسط آن فرد تنظیم شده را امضا کند و اقرار کند که این ملک متعلق به برادرش هم بوده و با توجه به اینکه چندین بار اقدام به تهدید و ارعاب پدرم کرده و چون از اساس این موضوع کذب است پدرم این اقرارنانه عادی را که نوه برادرش علیه او تنظیم کرده را امضا نکرده و اکنون پس از گذشت پنج سال یکی از آشنایان آن فرد پیغام آورده که این فرد سال گذشته از غفلت پدر سالخورده ما (83)سال سن استفاده کرده و به لطایف الحیل امضا پدرم را گرفته و مدعی شده به محض اینکه پدر ما از دنیا برود این اقرارنامه را در دادگاه به جریان می اندازد اگر واقعا این ادعایش،درست باشه و امضای پدرمان را گرفته باشد و بعد از فوت پدرمان آن را نشان دهد ما چه باید بکنیم
آها
اینا تو ایران صورت نمیگیره
صحیح
سلام.نه دوست عزیز لازم نیست کاری انجام بدید چون بعد از فوت تمام اقرارنامه.وکالت قولنامه و …از درجه اعتبار ساقط میشه
بادرود
اگر شخصی رابه اداره اگاهی ببرند وموردشکنجه وازار بدنی وروحی قراردهند اما متهم هیچ راهی برای تماس با اداره بازرسی ودادن خبر شکنجه اش به مقامات اداره بازرسی وخانواده خودرا نداشته باشد و اقرار برجرم نکرده با شکنجه وازار ازاو گرفته باشند و مصلما بعداز اقرارنزدقاضی رفته وقاضی نیزاورابه زندان میفرستت چه راههای برای اینکه جوری با اداره بازرسی یاخانواده اش قبل ازرسیدن به زندان و گرفتن اقرار با شکنجه وجود دارد ممنون میشم جواب بدین واجب هست لطفا لطفا
ایا اقرار خارج از دادگاه وتحت شکنجه وازار اعتباردارد؟