تنصیف دارایی چیست و شرایط تحقق آن چه می باشد؟

تنصیف دارایی چیست و شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی چه می باشد؟ زن و شوهر در روز تنظیم سند ازدواج صفحات متعدد قباله نکاح را با سرعت امضا می کنند در حالی که بسیاری از آن ها عملا نمی دانند که امضاهای آن ها پای چه تعهداتی ثبت می شود و چه اموری را می پذیرند. سردفتران ازدواج و طلاق وظیفه دارند که این شروط را برای زن و شوهر توضیح دهند.

اما از یک طرف برخی سردفتران به این تکلیف خود عمل نمی کنند و از طرف دیگر زن و شوهر چنان گرم صمیمیت و تازگی رابطه جدید هستند که معمولا کمتر کسی می داند پای چه چیزی را امضا کرده است.

اما یکی از شروطی که در قباله نکاح وجود دارد و زوجین آن را امضا می کنند شرط انتقال تا نصف دارایی شوهر است. (این میزان نباید از نیمی از اموال تجاوز کند اما ممکن است کمتر از نصف اموال باشد یعنی ربع، خمس و مقادیری از این قبیل.)

زن و شوهر با امضا زیر این شرط توافق می کنند که زوجه در اموالی که شوهر بعد از ازدواج بدست می آورد سهیم باشد. اما اینکه این شرط در چه شرایطی اجرا می شود و زوجه چگونه می  تواند از امتیازی که با این شرط به دست آورده است استفاده کند موضوعاتی هستند که باید بررسی شوند.

طبق بند «الف» شرایط ضمن عقد مندرج درسند ازدواج، چنانچه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه،  تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد، زوج مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه منتقل نماید  .

شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی

1. طلاق واقع شود: اجرای این شرط برخلاف سایر شروط، صرفاً منوط به واقعه طلاق است و بدون وقوع آن قابل اجرا نیست و امکان الزام شوهر برای اجرای شرط قبل از درخواست طلاق ناشی از درخواست وی وجود ندارد .
2. زوج خواهان طلاق باشد: یکی از شرایط تحقق شرط تنصیف دارایی این است که زوج بخواهد زوجه را طلاق دهد و وی ارائه کننده دادخواست طلاق باشد و نه اینکه زوجه خواهان طلاق باشد .
3. طلاق مستند به تخلف زن از وظایف زناشویی یا سوءاخلاق و رفتار وی نباشد: چنانچه سوء رفتار و سوء اخلاق زوجه علت طلاق باشد با اثبات آن، شرط تنصیف دارایی تحقق نمی‌یابد. مثلاً  هرگاه زوج، نشوز و عدم تمکین زوجه را اثبات کند، این شرط برای زوجه قابل استفاده نخواهد بود .
4. ملاک  تا نصف اموال یا معادل آن می باشد: در این شرط عبارت «تا نصف دارایی» یا معادل آن ذکر شده که این میزان می‌تواند از پایین‌ترین درصد اموال زوج تا سقف پنجاه درصد آن تلقی شود که تعیین آن به نظر دادگاه بستگی دارد .
5. دارایی حاصل زندگی زناشویی با زوجه باشد: یکی دیگر از شرایط تحقق شرط مذکور حصول دارایی زوج، در زمان زندگی زناشویی با زوجه است، لذا به اموالی که زوج پیش از ایام زناشویی داشته (نه از تاریخ عقد) و اموال موروثی سرایت پیدا نمی‌کند، زیرا به مال ناشی از ارث اموال به دست آورده در زمان زناشویی اطلاق نمی‌شود .
6. دارایی در حین طلاق موجود باشد: موجود بودن اموال حین طلاق شرط لازم برای اجرای این ‌شرط است. بنابراین شامل اموال از بین رفته اعم از تلف یا مفقود شده، نمی‌شود. همچنین آنچه موضوع شرط است، دارایی زوج است، لذا  به نطر باید دیون زوج نیز مدنظر قرار گیرد. به عنوان مثال اگر زوج نسبت به مهر زوجه‌ای که می‌خواهد او را طلاق دهد یا زوجه دیگرش مشغول‌الذمه باشد، پرداخت مهریه زوجه مذکور یا زوجه دیگر از دارایی زوج، نسبت به اعمال شرط تنصیف دارایی مقدم است و حتی بنا بر نظری اجرای این شرط نسبت به مستثنیات دین هم ممنوع بوده و تعهد به انتقال تا نصف مال زوج نیز نمی‌تواند از این قاعده کلی مستثنی باشد.

تعیین میزان تعهد زوج

صرفا دارایی حاصل از زندگی زناشویی مشمول شرط تنصیف است بنابراین صرفا نقش زن بعد از شروع زندگی مشترک در مفاد رایج شرط آمده است.

شایان ذکر است مفاد شرط تنصیف، مرد را متعهد به انتقال اموال خویش می کند که در ادبیات حقوقی به آن «شرط فعل» اطلاق می شود.

برخی از استادان حقوق با عنایت به اینکه میزان تعهد زوج در این شرط، فاقد حداقل و مجهول است، این شرط را باطل قلمداد می کنند که می تواند سبب بطلان عقد نیز شود، لکن در ارزیابی نظرات حقوقدانان، می توان به این نتیجه رسید که با توجه به مشخص شدن میزان در زمان وقوع طلاق و همچنین عدم سرایت جهل به عوضین معامله به واسطه غیر معوض بودن عقد نکاح، این شرط در چهارچوب ماده 10 قانون مدنی و ماده 1119 این قانون صحیح است.

در خصوص تعیین میزان تعهد زوج دادگاه با لحاظ شرایط و اوضاع و احوال از قبیل نقش زن در حصول دارایی، سنوات زندگی مشترک و وضعیت اقتصادی زوج، میزان تعهد زوج را تعیین می کند.

بدیهی است در صورت توافق طرفین نسبت به میزان اموال موضوع انتقال، بر اساس توافق طرفین عمل خواهد شد.

در صورت طلاق، زوج مکلف نیست به طور قطع نصف اموال خویش را به زوجه منتقل کند، بلکه آنچه در این شرط مورد لحاظ قرار می گیرد، تا نصف اموال است، نه نصف اموال به طور مطلق. همچنین اجرای این شرط که چه مقدار از اموال زوج به زوجه منتقل می شود، به نظر دادگاه بستگی دارد که حسب مورد ممکن است حکم به یک پنجم یا یک چهارم اموال وی صادر کند.