حقوق جنگ و نگرشی اجمالی به مفهوم و تعریف آن

جنگ یکی از جلوه های بارز «توسل به زور» است. فرهنگ اصطلاحات حقوق بین الملل توسل به زور را به دو صورت مضیق و موسع تعریف کرده است.
توسل به زور در مفهوم نخست، عبارت است از هرگونه عمل قهرآمیزی که نتوان آن را اقدامی نظامی قلمداد نمود. اما در مفهوم دوم، کلیه تدابیر و عملیات نظامی، از جمله جنگ را شامل میشود.در این نوشته قصد داریم به مفهوم جنگ بپردازیم و حقوق جنگ را به طور کامل بیان نماییم.

بخش اول

تعریف جنگ

«جنگ یک پدیدیه آسیبشناسی اجتماعی و عامل تغییر شکل سیاسی است که میتوان آن را از لحاظ تاریخی،سیاسی، اقتصادی، نظامی، جامعهشناسی و غیره مورد مطالعه و برسی قرار داد».-1- این نوع ملاحظات از دیدگاه حقوقدانی که نظرش باید معطوف و محدود به مفهوم حقوقی جنگ باشد، مورد توجه نیست.

در حقوق بین الملل، جنگ شیوه اجبار همراه با اعمال قدرت و زور است که میتوان آن را از نظر حقوقی چنین تعریف نمود: جنگ به عنوان «ابزار سیاست ملی»، مجموعه عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای است که در چهارچوب مناسبات کشورها (دو یا چند کشور) روی میدهد و موجب اجرای قواعد خاصی در کل مناسبات آنها با یکدیگر و همچنین با کشورهای ثالث میشود. در این جهت، حداقل یکی از طرفین مخاصمه در صدد تحمیل نقطا نظرهای سیاسی خویش بر دیگری است. به این ترتیب، عملیات قهرآمیز مسلحانه وسیله و هدف تحمیل اراده مهاجم میباشد. از تعریف ارائه شده میتوان چنین نتیجه گرفت که مفهوم حقوقی جنگ شامل چهار عنصر یا رکن اساسی است: عنصر تشکیلاتی و سازمانی (کشورها)، عنصر مادی (اعمال قدرت مسلحانه)، عنصر معنوی یا روانشناسی (قصد و نیت جنگ) و سرانجام هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی).

عناصر سازنده مفهوم حقوقی جنگ

عنصر تشکیلاتی و سازمان (ارگانیک):

یکی از عناصر اساسی سازنده مفهوم جنگ، عنصر تشکیلاتی و سازمانی یعنی «کشورها» میباشد. جنگ مستلزم نبرد نیروهای مسلح کشورها با یکدیگر است؛ از این رو، جنگ به عنوان نوعی رابطه کشور با کشور تلقی میشود.
این عقیده مخصوصا از سوی «ژان ژاک روسو» در کتاب «قرارداد اجتماعی» (1762) ابراز شده است:

جنگ به هیچوجه رابطه انسان با انسان نیست؛ بلکه رابطه کشور با کشور است که در آن افراد، نه به عنوان انسان و یا حتی به عنوان تبعه، بلکه به مثابه شهروندان و مدافعان و تنها بر حسب تصادف و اتفاق با یکدیگر دشمن شده اند نتیجتا جنگ داخلی حداقل تا ومانی که مسئله «شناسائی به عنوان متخاصم  پیش نیامده باشد جنگ به مفهوم خاص کلمه نیست.

رد منازعات داخلی، علاالاصول قواعد حقوق داخلی حاکم است؛ با این حال، عهدنامههای 1949 ژنو و پروتکلهای الحاقی آنها در 1977، اجرای برخی قواعد حقوق جنگ را که دیدگاههائی بشردوستانه دارند، برای جنگهای داخلی که در قلمرو کشورهای متعاهد بروز میکند، پذیرفتهاند. بعدا در مورد این عهدنامه ها گفتگو خاهیم کرد.

عنصر مادی (اعمل قدرت مسلحانه):

عنصر دیگر جنگ، عنصر مادی ایست و آن اعمال قدرت یا خشونت مسلحانه واقی و عملی میباشد. به عبارت دیگر. جنگ همواره با عملیات و اقدامات قهرآمیز مسلحانهای همراه است که توسط نیروهای مسلح کشورهای متخاصم و تحت فرماندهی، اقتدار و مسئولیت آنها صورت میگیرد. «بدون استفاده از نیروی اسلحه، جنگ معنی و مفهوم حقوقی ندارد. اصطلاح «جنگ سرد» که حالات گوناگون برخوردهای عقیدتی میان شرق و غرب را پس از جنگ جهانی دوم نشان میدهد، فاقد مفهوم جنگ است. حقوق بینالملل مشخص نمیکند که عملیات قهرآمیز مسلحانه باید در چه سطحی باشد تا جنگ تلقی شود؛ ولی بطور کلی و از حیث حقوقی، جنگ زمانی آغاز میشود که توسل مؤثر و واقعی به اسلحه صورت گرفته باشد. جنگ با آتش بس ( که متارکه موقت یا دائمی جنگ را موجب می شود) خاتمه نمی پذیرد . آتش بس پایان عملیات جنگی است نه پایان خود جنگ پایان قطعی جنگ هنگامی است که با انعقاد معاهده ای صلح میان متخاصمان برقرار باشد.

عنصر معنوی یا روانشناسی ( قصد و نیت جنگ):

«عنصر سوم جنگ، عنصری معنوی یا روانشناسی است و آن اراده قطعی یکی از طرفین متخاصم است؛ زیرا جنگ بدون قصد و نیت، معنی و مفهومی ندارد. در کنفرانسهای لاهه (1970)، کشورهای امضا کننده معاهدات، اعلام صریح اراده را جهت مبادرت به جنگ ضروری دانستند. طبق عهدنامه سوم مربوط به شروع مخاصمات مورخ 18 اکتبر 1907، جنگ قانونا زمانی آغاز میشود که اخطار صریح قبلی به صورت اعلامیه جنگ بدون قید و شرط تلقی میشود، صورت گرفته باشد. هرگاه یکی از کشورهای متعاهد عهدنامه سوم، مخاصمات را بدون اعلام قبلی آغاز کند. از عهدات خود عدول کرده و مرتکب جرم بینالمللی شده است. الزام به اعلام قبلی جنگ یک قاعده قراردادی نیست که فقط نسبت به متعاهدان مجری باشد؛ بلکه یک اصل شناخته شده عرفی است که عمومیت جهانی دارد. بنابراین، شرکت کنندگان در مذاکرات لاهه، قاعده جدیدی وضع نکردند و تنها قاعده عرفی موجود را مدون ساختند. این قاعده در گذشته در جوامع یونانی، رومی و در قرن وسطی نیز وجود داشته است».

هدفدار بودن جنگ (منافع و مصالح ملی):

عنصر چهارم جنگ، مشخص بودن جهت و غایت جنگ است. یعنی کشور آغازگر جنگ هدفی معین و نهائی دارد که همواره در صدد پیگیری و نیل به آن است. این هدف معمولا تحمیل یا قبولاندن یک نقطهنظر سیاسی و یا به عبارت روشیتر یک منظور و هدف ملی میباشد. در واقع، کشور مهاجم مدعی است جنگی که آغاز کرده براساس «منافع و مصالح ملی» بوده است. اما اینکه «منافع و مصالح ملی» کدام است و بر چه پایهای استوار میباشد، از مباحث علوم سیاسی و خارج از حوصله این مقاله است.
طرفداران مکتب حقوق عینی از جمله «ژرژسل» با در نظر داشتن همین عنصر از تعریف، جنگ را «توسل به نیروی مادی بمنظور تغییر دادن نظامهای حکومتی در جامعه بین المللی»میدانند.

بهرحال، هنگامی که جنگ فاقد خصیصه ملی باشد و به عنوان «ابزار سیاست ملی» تلقی نگردد، دیگر واجد مفهوم خاص خود نیست. فرشا عملیات نظامی معروف به «عملیات پلیسی» را که در اساسنامه برخی سازمانهای بینالمللی از جمله سازمان ملل متحد پیشبینی شده است، نمیتوان جنگ نامید.

بخش دوم

مفهوم و تعریف حقوق جنگ

«جنگ یک وضعیت استثنائی است و طبعا قواعد مربوط به آن نیز به نام حقوق جنگ، قواعدی استثنائی میباشد. حقوق جنگ شامل مجموعه اصول و قواعدی است که حاکم بر روابط میان کشورهای متخاصم با یکدیگر و یا میان کشورهای متخاصم با کشورهای بیطرف میباشد. بمحض آغاز جنگ، بدون توجه به چگونگی شروع آن، کشورهای متخاصم دیگر تابع حقوق زامن صلح نیستند، بلکه از حقوق جنگ تبعیت خواهند نمود؛ چه این حقوق عرفی باشد، چه قراردادی. کشورهای ثالث (یعنی کشورهائی که در مخاصمه شرکت ندارند)، خواه حقوق جنگ را مراعات نمایند یا خیر نیز روابط خود را با گشورهای متخاصم تابع حقوق زمان صلح نمیسازند؛ بلکه از آن پس از حقوق بیطرفی تبعیت مینمایند».

ضرورت وجود حقوق جنگ

حقوق جنگ همواره موجب یک جدال عقیدتی بین صاحبنظران بوده و هست. اختلاف نظر در این باب بعضا بحدی است که حتی موجودیت واقعی آن را مورد سوال قرار میدهد. برخی از دانشمندان، حقوق جنگ را قبول ندارند و ضرورت وجود آن را مورد انکار قرار میدهند. این گروه در مخالفت با حقوق جنگ به دلایل مهم و اساسی استناد میکنند که از آن جمله است:

1. جنگ یک جنایت است و جنایت را نبایستی تحت قاعده درآورد. برای جنایت یا باید مجازات تعیین کرد و یا از وقوع آن جلوگیری نمود.
2. حقوق جنگ، حقوقی بیفایده و غیرمفید است؛ زیرا همیشه اجرای آن موخر بر وقوع جنگ میباشد.
3. حقوق جنگ براساس تجربیات جنگهای گذشته وضع شده و در جنگهای آینده، به دلیل پیشرفتهای سریع علمی و فنی که در این فاصله صورت گرفته است، غیرقابل اجرا میباشد.
4. تا زمانی که مسئولیت کیفری فرد در حقوق بینالملل کاملا شناخته نشده و ضمانت اجراهای موثر علیه اعمال فردی ناقض حقوق جنگ بوجود نیامده است، این حقوق عملا اثری نسبت به متخاصمانی که همواره آن را در طول بمخاصمات نقض میکنند، نخواهد داشت.
5. گرچه مجازات جنایتکاران جنگ دوم جهانی پس از جنگ اهمیت خاص خود را دارد، منتها باید آن را یک رویداد استثنائی تلقی نمود.
6. قانونگذار بینالمللی مرجحا بایستی تمامی فعالیت خود را وقف بهتر نمودن و غنی ساختن حقوق صلح نماید تا حقوق جنگ.

برغم مخالفتهای یاد شده، توجه به ضرورت حقوق جنگ اهمیتی ویژهدارد؛ زیرا واقعیتها خود پاسخگوی مخالفتها است. متاسفانه جنگ بطور قطعی و کامل از صحنه زندگی بینالمللی رخت برنبسته است. براحتی میتوان پذیرفت که امکان وقوع جنگ در هر لحظه، به دلیل نقض تعهدات مربوط از جانب هر یک از کشورها باقی است. بنابراین لازم است حداقل جریان جنگ را تابع مقررات حقوقی نمود و تا آنجا که بتوان، خطرات و خسارات ناشی از آن را محدود ساخت.

از سوی دیگر، همیشه این اعتراض وجود داشته و دارد که قوانین جنگ نقض شده و خواهد شد. «اما مطالعه و بررسی جنگهای گذشته، از جمله جنگهای جهانی اول و دوم، خلاق این ادعا را به اثبات میرساند. در جنگ جهانی اول، حقوق جنگ به آن حدی که ادعا شده است، نقض نگردید و چنین ادعائی مسلما از روی عدم اطلاع و آگاهی است. این عده اطلاعی از نظریه انگلیسی-امریکائی در مورد جنگ نداشتند زیرا به عنوان نمونه از دید انگلیسیها جنگ اقتصادی مشروعیت دارد و یا نمی دانستند که هیچ قاعده موضوعه ای تا آن زمان جنگ شیمیائی را منع نکرده بود. . اینان اعلامیه لندن (1909) (در مورد جنگ دریائی) را جزء حقوق موضئعه قلمداد میکنند؛ در حالیکه این اعلامیه اساسل به مرحله اجرا درنیامد. بالاخره اینگونه افراد نمیدانستند که عهدنامههای 1907 لاهه براساس شرط متقابل برای تعدادی از کشورهای متخاصم مثل روسیه، ایتالیا و ترکیه به عنوان قرارداد الزامآور نبود؛ زیرا این کشورها آنها را امضا نکرده بودند، جنگ جهانی دوم سیر قهقرائی قابل ملاحظه حقوق جنگ را نشان میدهد. در حالیکه فرانسه همواره حقوق جنگ را دقیقا رعایت میکرد، آلمان برعکس آشکارا حقوق قراردادی اشغال را نقض کرده بود. در مقابل، متفقین نیز به خاطر استفاده از بمب اتمی مورد سرزنش قرار گرفتند. از جهت دیگر، طرفین متخاصم بدون توجه و رعایت وضعیت غیر نظامیان، به یک جنگ هوائی بیرحمانه مبادرت ورزیدند. با این حال نبایستی نتیجه گرفت که حقوق جنگ متروک ماند؛ زیرا در موارد بیشماری از جمله در مورد رفتار با زندانیان نظامی جنگی، ازب سوی اکثریت کشورهای متخاصم رعایت گردید».

«البته و با تمام این اوصاف، تضاد موجود میان ممنوعیت جنگ از نظر حقوق بینالملل و به عنوان یک اصل را با اجرای مقررات حقوق جنگ، نمیتوان نادیده گرفت. بعلاوه بایستی به عدم کارائی حقوق پیشگیری کننده جنگ نیز اعتراف نمود؛ حقوقی که با پریده جنگ که یک نهاد غیرقانونی ولی واقعی است، هم ارز بوده و در کنار یکدیگر قرار دارند.

منابع حقوق جنگ

ملاحظات کلی:

اساسا بایستی بین مقررات حقوق جنگ و مقررا ت حقوق پیشگیری کننده جنگ قائل به تفکیک شد.
درگذشته حقوق جنگ دارای جایگاه خاصن بود و مقررات بینالمللی مدونی در این زمینه وجود داشت؛ اما امروزه وضع تغییر کرده و حقوق بینالملل کمتر به تدوین مقررات مربوط به جنگ میپردازد، بلکه مقررات مربوط به پیشگیری از آن را مور د عنایت بیشتری قرار میدهد. در نتیجه همین روند، حقوق پیشگیری کننده جنگ توسعه زیادی یافته، ولی به حقوق جنگ توجه چندانی نشده است؛ از این رو در مجموع، قواعد موضوعهای که حقوق جنگ را تشکی ل میدهد بسیار اندک است.

طبقه بندی منابع:

منابع حقوق جنگ بطور کلی جدا از منابع حقوق بینالملل نیست؛ مخصوصا منابعی چون عرف، اصول کلی حقوقی و قراردادهای بینلالمللی، جایگاه خاص خود را در حقوق جنگ نیز دارا میباشند.

• الف-عرف: از آنجا که همیشه مناسبات دوستانه و مسالمتآمیز یا بالعکس منااسبات خصمانه و غیر مسالمتآمیز، بتناوب میا نملتها وجود داشته است، بنابراین حقوق جنگ، همچون حقوق دیپلماتیک و کنسولی، پیشینهاین دیرین دارد که بطور کلی از عرف مایه میگیرد. به این ترتیب، عرف جایگاهی بسیار مهم و اساسی در حقوق جنگ دارد. منابع عرف متعدد و گوناگون است؛ به عنوان مثال میتوان حتی در اسنادی که توسط حکومتها و خطاب به نیروهای مسلح آنها است نیز منبع عرفی غنی و سرشاری ملاحظه کرد، مانند دستورالعملهای دریائی دولت فرانسه مورخ 31 دسامبر 1964.
  از سوی دیگر، این حقوق عرفی است که میتواند کمبودهای موجود در حقوق قراردادی یا موضوعه را رفع نماید؛ زیرا قواعد عرفی جنگ، تنها قواعد قابل اجرائی است که در صورت عدم وجود حقوق قراردادی، قادر است کشورهای متخاصم را به یکدیگر پیوند دهد.
• ب-اصول کلی حقوقی: «در حقوق جنگ به اصول کلی حقوقی، نسبت به سایر منابع، کمتر بها داده شده است؛ بطوری که معمولا بخطا حوقق جنگ را، تنها «رسوم و قوانین جنگی» میدانند؛ اما در واقع اصول کلی حقوقی در حقوق جنگ، نقشی تقریبا به همان اندازه مهم ایفا میکند که در حقوق صلح. از سوی دیگر، عرف و قراردادهای مربوط به حالت جنگ، همیشه بر اصول کلی حقوقی مبتنی میباشد. از جمله این اصول، اصل حسن نیت است که پایه و اساس روابط بینالمللی را تشکیل داده و زیربنای حقوق جنگ نیز محسوب میشود».-10-
• ج-قراردادهای بینالمللی: قراردادها از جمله منابع عمده حقوق جنگ است و بخش اعظم این حقوق به صورت حقوق قراردادی و مدون میباشد. اینگونه قراردادهای بینالمللی را میتوان به ترتیب تاریخ انعقاد، به شرح زیر برشمرد:

1. اعلامیه پاریس مورخ 16 آوریل 1856 در زمینه جنگ دریائی (تحریم راهزنی دریائی، مصونیت اموال اتباع دشمن که با کشتیهای بیطرف حمل میشود و همچنین محاصره دریائی).
2. عهدنامه ژنو مورخ 22 اوت 1864 مربوط به حمایت از مجروحان، بیماران و کادر بهداری.
3. اعلامیه سنپترزبورگ مورخ 29 اوت 1868 در مورد ممنوعیت استفاده از برخی سلاحها.
4. اعلامیه 1874 بروکسل که برای اولین بار فرق میان نظامیان و غیرنظامیان را مشخص کرد.
5. عهدنامه های 1899 و 1907 لاهه. عهدنامههای لاهه مورخ 29 ژوئیه 1899 مشتمل بر دو قرارداد در زمینه حقوق جنگ میباشد: قراداد مرب.ط به قوانین و عرفهای جنگ زمینی؛ قرارداد مرب.ط به تسری عهدنامه 1864 ژنو (فوقالذکر) به جنگهای دریائی. اما عهدنامههای لاهه مورخ 18 اکتبر 1907 سیزده قرارداد را شامل است که بجز سه قرارداد ذیل، بقیه مربوط به قوانین و مقررات جنگ زمینی و دریائی است: قرارداد مربوط به تحدید موارد استفاده از قوای نظامی جهت وصول مطابات؛ قرارداد مربب.ط به شروع مخاصمات؛ قرارداد مربوط به اصلاح و تجدیدنظر در عهدنامههای 1899 لاهه.
6. عهدنامه 1904 لاهه در مورد بیطرفی کشتیهای بیمارستانی.
7. عهدنامه ژنو مورخ6 ژوئیه 1906 مربوط به حمایت از بیماران و مجروحان جنگی .
8. اعلامیه 1909 لندن در زمینه جنگ دریائی . این اعلامیه مورد تصویب کشورها قرار نگرفت ولی امروزه آن را به عنوان تجلی بسیار کامل عرف دریائی محسوب می دارند.
9. عهدنامه واشنگتن مورخ 6 فوریه 1922 مربوط به تحدید سلاحهای دریائی . محدود نمودن تعداد کشتیهای جنگی و عدم استفاده از زیردریائی .
10. پروتکل ژنو مورخ 17 ژوئن 1925 در زمینه منع استعمال گازهای خفقانآور، سمی یا مشابه آنها و نیز مواد میکروبی .
11. عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 در مورد رفتار با مجروحان یا بیماران و سرنوشت زندانیان جنگی .
12. پروتکل 1930 لندن مربوط به جنگ دریائی .
13. قرارداد مورخ 1935 در زمینه حفاظت از بناهای تاریخی و مراکز علمی و هنری در زمان جنگ .
14. پروتکل لندن مورخ 6 نوامبر 1936 در زمینه ممنوعیت حمله به کشتیهای بازرگانی توسط زیردریائیها .
15. عهدنامههای 1949 ژنو . عهدنامههای ژنو مورخ 12 اوت 1949 شامل 4 قرارداد است که سه قرارداد آن در واقع تجدید نظر در قراردادهای قبلی است و چهارمین قرارداد متضمن یک نوآوری در حقوق قراردادی جنگ است . این عهدنامهها عبارتند از:
    الف-عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران نیروهای مسلح هنگام اردوکشی. این عهدنامه ، جانشین عهدنامه های ژنو مورخ 1864،1906،1929 گردید.
    ب- عهدنامه مربوط به بهبود سرنوشت مجروحان و بیماران و غریقان نیروهای مسلح در دریاها. این عهدنامه، جانشین یکی از عهدنامههای لاهه مورخ 1907 که در همین زمینه بود، گردید.
    ج- عهدنامه مربوط ب هطرز رفتار با اسیران جنگی. این عهدنامه جانشین عهدنامه ژنو مورخ 27 ژوئیه 1929 گردید.
    عهدنامه سربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ. امروزه عهدنامههای چهارگانه ژنو مهمترین اسناد بینالمللی در زمینه حقوق جنگ میباشد که تا سال 1980 از تصویب یا الحاق 128 کشور برخوردار بوده است.
16. قرارداد لاهه مورخ 14 مه 1954 در زمینه حفظ میراث فرهنگی در زمان جنگ.
17. پروتکلهای 1977 ژنو. در 10 ژوئن 1977 به دنبال سالها مساعی کمیته بینالمللی صلیب سرخ، دو پروتکل به عنوان پروتکلهای الحاقی به عهدنامههای ژنو مورخ 1949 به تصویب رسید. اولین پروتکل مربوط به نبردهای مسلحانه بینالمللی و دومین پروتکل در زمینه نبردهای مسلحانه غیر بینالمللی است. این پروتکلها تا سال 1981 از تصویب 17 کشور گذشته است.
18. عهدنامه مورخ 10 آوریل 1981 در مورد منع یا محدودیت استفاده از برخی سلاحهای کلاسیک که میتوانند منجر به صدمات جبرانناپذیر و یا اثرات نامشخص گردند. این عهدنامه سه پروتکل در زمینه تشعشعات هستهای در بدن انسان، استعمالمین و تلههای انفجاری و استفاده از سلاحهای آتشزا را به دنبال دارد. عهدنامه مذکور تا کنون قابلیت اجرائی نیافته است.
19. قراردادهای مربوط به منع یا تحدید سلاحهعای هستهای:

• الف- قرارداد مسکو مورخ 5 اوت 1963 در مورد منع آزمایشهای سلاحهای هستهای در جو، ماوراء جو و زیر دریاها.
• ب- قرارداد مورخ 27 ژانویه 1967 در زیمنه اصول حاکم بر فعالیتهای کشورها در کاوش و بهرهبرداری از فضای ماورای جو، کره ماه و دیگر کرات آسمانی.
• ج- قرارداد مورخ اول ژوئیه 1968 در مورد منع گسترش سلاحهای هستهای.
• د- قرارداد مورخ 11 فوریه 1971 در زمینه منع استقرار سلاحهای هستهای و دیگر سلاحهای انهدام دسته جمعی در کف و زیر کف دریاها و اقیانوسها.
• ه- قرارداد مورخ 10 آوریل 1972 درمورد منع ساخت، تولید و انباشت سلاحهای میکربی یا سمی و انهدام انبارهای موجود.
• و-قرارداد مورخ 26 مه 1972 در زمینه8 محدود کردن سلاحهای استراتژیکی اتمی (معروف به سالت 1)
• ز- قرارداد ولادی وستک مورخ 24 نوامبر 1974 درمورد محدود کردن سلاحهای هستهای.
• ح- قرارداد مورخ 18 مه 1977 در زمینه منع استفاده از سلاحهای اقلیمی.-11-
• ط- قرارداد مورخ 18 ژوئی 1979 در زمینه محدود کردن سلاحهای استراتژیکی اتمی (معروف به سالت 2).

بخش سوم

آثار حقوقی جنگ

بمحض شروع مخاصمه، حالت جنگ برقرار میشود و کلیه مناسبات عادی میان متخاصمان قطع شده و جای خود را به مناسبات خصمانه میدهد. در نتیجه، جنگ آثار حقوقی معینی را، چه نسبت به کشورها و چه نسبت به افراد، به دنبال دارد. شروع حالت یا وضعیت جنگ، تاثیری در قانونی بودن یا نبودن اصل جنگ ندارد.

آثار جنگ نسبت به کشورهای ثالث

وقوع جنگ نه تنها آثار مهم و اساسی بر روابط کشورهای متخاصم با یکدیگر دارد، بلکه بر کشورهای ثالث نیز تاثیر میبخشد؛ بدین معنی که بلافاصله پس از بروز حالت جنگ، حقوق بیطرفی بر وضعیت کشورهای ثالث حاکم میگردد. از این پس، آنها حق مداخله و مشارکت مستقیم یا غیرمستقیم در جنگ آغاز شده را نداردند؛ البته مبتوانند مساعی جمیله خود را در جهت اختتام آن مبذول داردند. آثار جنگ نسبت به کشورهای متخاصم عبارت است از:

قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی

یکی از جلوههای اساسی روابط دوستانه و مسالمتآمیز میان کشورها، روابط دیپلماتیک و کنسولی است؛ اما جنگ که تجلی غیرقابل اعراض روابط خصمانه و غیر مسالمتآمیز میان کشورها است، نمیتواند با روابط دیپلماتیک و کنسولی همسوئی داشته باشد. درنتیجه، بمجرد شروع جنگ، روابط دیپلماتیک و کنسولی کشورهای متخاصم خودبخود قطع میشود. البته در عمل مواردی دیده شده که جنگ لزوما موجب قطع کامل روابط دیپلماتیک و کنسولی میان متخاصمان نگردیده است.

از جمله پیآمدهای قطع روابط دیپلماتیک و کنسولی بر اثر بروز جنگ آن است که کادر دیپلماتیک و کنسولی طرفین مخاصمه، متقابلا فراخوانده میشوند و مبادله آنان براساس اصل معامله متقابل به مثل، در یک کشور بیطرف صورت می گیرد . بدیهی است تا زمانی که ماموران مذکور قلمرو کشور متخاصم را ترک نکرده اند کماکان از مصونیتهای مقرر در حقوق بین الملل استفاده خواهند نمود.

طبق ماده 45 عهدنامه 1961 وین در مورد روابط دیپلماتیک هر یک از طرفین متخاصم می تواند قبل از خاتمه ماموریت کشور ثالثی را که خود بپذیرد و مورد قبول کشور پذیرنده باشد (معمولا یک کشور بیطرف) مامور دفاع و حفاظت از منافع ملی و اتباع خود کرده و آن را به مقامات صلاحیتدار کشور دشمن معرفی نماید. این کشور ثالث را «کشور حامی یا حمایت کننده» یا «حافظ منافع» مینامند.

این پریده که قبل از عهدنامه وین مبنای عرفی داشت، در طول جنگ جهانی دوم دامنه وسیعی پیدا کرد؛ بطوری که سوئیس نمایندگی 35 کشور و سوئد نمایندگی 19 کشور متخاصم را به عهده گرفته بودند.

وظایف کشور ثالث عبارت است از:

1. اداره و هدایت مذاکرات مربووط به مبادله کادر دیپلماتیک و کنسولی کشور مورد حمایت.
2. حمیت از اتباع کشور مزبور (حمایت و برگرداندن غیر نظامیانی که زندانی شدهاند به کشور خود).
3. حفظ و حراست از اموال دولتی کشورهای متخاصم (ساختمانهای رسمی و بایگانیها).
4. حفظ و جراست از اموال خصوصی اتباع کشورهای متخاصم.
5. حمایت از زندانیان جنگی به اتفاق کمیته بینالمللی صلیب سرخ (بازدید از اردوگاهها، توزیع کمکها، مبادله اطلاعات هویتی، مراجعت دادن بیماران و مجروحان به وطن».-12-

«از سوی دیگر، امروزه چنین معمول است که پس از قطع روابط، کشور مربوط، در اصطلاح عهدنامه وین 1961، از آن به کشور فرستنده تعبیر شده است یکی از ماموران سیاسی یا اداری سفارت سابق خود را با جلب موافقت دولت محلی، به سمت «حافظ اموال» منصوب مینماید. وظیفه این مامور، همانطور که از عنوانش برمیآید، حفاظت و حمایت از منافع و اموال سفارت و اتباع کشور متبوع خود است. این مامور حق مراجعه مستقیم و تماس با مقامات دولت محلی را نخواهد داشت و تنها از طریق سفارت کشوری که حمایت و حفاظت را عهدهدار شده است میتواند امور جاری را انجام دهد. مامور حافظ اموال تا زمانی که در ماموریت است از کلیه مصونیتها و مزایای سیاسی بهرهمند خواهد بود».

مصادره و ضبط اموال دولتی دشمن

اموال عمومی یا دولتی دشمن که در قلمرو کشور متخاصم قرار گرفته باشد، مشمول حکم مصادره خواهد بود، به استثنای ساختمانهای ملکی محل ماموریت کادر دیپلماتیک و کنسولی دشمن و اموال موجود در آنها که بلافاصله پس از خاتمه ماموریت لاک و مهر میشوند (مواد 46 تا 48 عهدنامه 1907 لاهه).

اخراج اتباع کشور دشمن

تا سال 1949 هز یک از کشورهای متخاصم میتوانست اتباع طرف دیگر را از سرزمین خود اخراج کند و آنها را به میهنشان بازگرداند.
درطی دوجنگجهانی گذشته نیز توقیف و نگهداری شهروندان دشمن در اردوگاههای متمرکز، مخصوصا اردوگاههای کار اجباری، بسیار معمول بود؛ ولی از سال 1949 این امر تابع قواعد قراردادی بسیار دقیقی گردید که نتیجه آن تحدید بسیار محسوس قدرت تصمیمگیری کشورها است. عهدنامه 1949 ژنو را فوقا (طبقهبندی منابع حقوق جنگ) نام برده ایم.

وضعیت قراردادهای بین المللی

«یکی از علل اختتام قراردادهای بینالمللی علاوه بر فصخ، تعلیق، کنارهگیری و…، جنگ است؛ زیرا ظاهرا بین جنگ و وجود قراردادهای بینالمللی یک نوع عدم هماهنگی و تضاد وجود دارد. قراردادها تجلیات روابط صلحجویانه میان کشورها هستند؛ در حالیکه جنگ این روابط را قطع میکند و معمولا بطور قهری و ضمنی به حیات آنها خاتمه میدهد. اما این اصل کلی، استثنائاتی به شرح زیر دربر دارد:

• الف- مقررات مربوط به زمان جنگ، شامل قراردادهای دوجانبه یا چند جانبهای است که اختصاصا به قصد اجرا در زمان جنگ منعقد شده است، مانند قراردادهای مربوط به طرز رفتار با اسیران جنگی یا منع استعمال برخی سلاحها یا موافقتنامههای ژنو راجعبه صلیب سرخ و هلال احمر و غیره.
• ب- امروزه بطور کلی پذیرفته شده است که قراردادهای دوجانبهای که توسط کشورها منعقد میگردد، در صورتی در زمان جنگ لغو میشود که صرفا برای زمان صلح منعقد شده باشد، مانند قراردادهای تجاری، اقتصادی و مالی. اما قراردادهائی که خط مرزی را معین میکند، ارزش بینالمللی خود را خفظ مینماید و عمل جنگ آثار این تعیین حدود را از بین نمیبرد.
• ج- جنگ نسبت به قراردادهای چند جانبه (جز در مورد قراردادهای دسته اول)، فیمابین کشورهائی که حالت بیطرفی خود را حفظ نموده و در جنگ شرکت نمینمایند، این نوع قراردادها همچنان معتبر مانده و اجرا میشود. همچنین قراردادهای چندد جانبه بین کشورهای در حال جنگ و کشورهای بیطرف پابرجا میماند؛ مثلا هنگام جنگ ایتالیا و حبشه هیچیک از دو طرف متحارب عضویت در جامعه ملل را رها ننمود. از این طرز عمل میتوان چنین نتیجه گرفت که قراردادهای چند جانبهای که بموجب آن سازمانهای بینالمللی تاسیس میگردند، حتی بین کشورهای در حال جنگ که عضویت چنین سازمانهائی را دارند، به حبات خود ادامه می دهد. بدیهی است در پایان جنگ و پس از برقراری صلح، این دسته از قراردادها دوباره برای کشورهای متحارب سابق به اجرا درمیآید، بدون انکه احتیاج به وضع مقررات جدیدی باشد؛ مثلا قراردادهای اتحادیه پستی که اجرای آن در رابطه با دو کشور فرانسه و آلمان که در حال جنگ بودند (جنگ جهانی دوم) متوقف گردید، پس از پایان مخاصمه مجددا به اجرا درآمد»

آثار جنگ نسبت به افراد عادی دشمن

بروز حالت جنگ، خواه ناخواه به اعراد دشمن لطمه میزند. این لطمات یا متوجه شخص آنان است، یا فعالیت اقتصادی ایشان را تحت تاثیر قرار می دهد و یا اموال آنان را از بین می برد حقوق جنگ در مورد هر کدام از این مقولات دارای قواعد و مقرراتی است که ذیلاً آنها را بررسی می کنیم.

اتباع غیر نظامی دشمن

تا قبل از سال 1949 در حالی که نظامیان تحت پوشش عهدنامه های ژنو قرار داشتند غیر نظامیان از هرگونه حمایت حقوقی محروم بودند؛ بطوریکه مخصوصا در طی دو جنگ جهانی، در عمل ملاحظه شد که اتباع غیر نظامی دشمن آماج هر نوع تجاوز و تعدی بودند. در آن دوران، برخلاف برداشت سنتی که از سوی دانشمندان کلاسیک ابراز شده بود، جنگ هرگز یک اقدام که انحصارا مربوط به حکومتها باشد، نبود؛ بلکه مستقیما ملتها را نیز دربر میگرفت که از آن جمله میتوان توقیف و بازداشت آنان را در اردوگاههای کار اجباری نام برد.

متاسفانه در گذشته معاهدات صلح نیز چنین اقداماتی را صحه میگذاشت؛ اما با انعقاد عهدنامه ژنو مورخ 12 اوت 1949 مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ، اتباع دشمن از حیث فردی تحت حمایت شدید حقوقی قرار گرفته و عنوان «شخص حمایتشده» را یافتند.

از این پس. بموجب مفاد عهدنامه ژنو، افراد غیر نظامی مقیم در سرزمین دشمن حق ترک یا خروج از سرزمین بیگانه و بازگشت به میهن خویش را دارند و چنانچه درخواست ایشان مورد قبول نگیرد، میتوانند به دادگاه صالح محلی رجوع نمایند. در مقابل، دولت محل اقامت آنان نمیتوند آنان را مجبور به اقامت در سرزمین خود کند.

اتباع بیگانه حق کار کردن در سرزمین دشمن را حفظ کرده و آن را دارا خواهند بود؛ ولی اجباری به این امر ندارند، مگر در حد متعارف افراد بومی. بازداشت و توقیف غیر نظامیان دشمن ممنوع میباشد، مگر اینکه این امر برای تضمین امنیت کشوری که این افراد در قلمرو حاکمیت آن هستند، ضرورت داشته باشد که در این صورت یک نظارت دائمی از سوی مقامات قضائی یا اجرائی ضروری خواهد بود. در نتیجه، نگهداری (توقیف) آنان تابع قواعد بسیار دقیقی، از حیث محلهای نگهداری، تغذیه، پوشاک، مراقبتهای پزشکی و انجام فرائض مذهبی و غیره ، خواهد بود.

از سوی دیگر، دولت محل اقامت آنان حق ندارد اتبالع غیر نظامی دشمن را به عنوان زندانیان یا اسیران جنگی تلقی نماید. همچنین، غیر نظامیان دشمن در تمام دوران مخاصمه، حق غیر نظامی بودن خود را حفظ نموده و در حدود مقررات میتوانند حقوق ناشی از اهلیت مدنی خود را اعمال کنند؛ بدین معنی که این افراد حق اقامه دعوی بطور کلی نزد مقامات قضائی دولت محل توقف را خواهند داشت.

در مورد مبنای حق اقماه دعوای اتباع دشمن در مراجع قضائی کشور محل توقف، نظرات متفاوتی ابراز شده است؛ ولی مهمترین آنها مربوط به دکترین انگلوساکسن از یکسو و دکترین قاره اروپای مرکزی از سوی دیگر است.
«دکترین انگلوساکسن مبتنی بر این نظریه است که کشورها چنین حقی را برای افراد غیر نظامی دشمن، حداقل به عنوان خواهان یا شاکی نمیشناسند؛ اما دکترین قاره اروپا (حقوق نوشته) با الهام از نظرات ژان ژاک روسو مبنی بر اینکه «جنگ چیزی نیست مگر رابطه حکومت با حکومت دیگر»، حق اقامه دعوی را برای غیر نظامیان دشمن برسمیت شناخته است. دو جنگ جهانی عملا پیروزی نظریه انگلوساکسن را نشان داده است؛ ولی خوشبختانه عهدنامه 1949 ژنو این رویه عملی را رد نمود».

بالاخره، اذیت و آزار بدنی غیر نظامیان دشمن به هر صورت که باشد ممنوع خواهد بود و رجوع به مقامات حمایت کننده که همان نمایندگان کشورهای بیطرف هستند، همواره امکانپذیر میباشد. همانطور که گفته شد با توجه به عهدنامه 1961 وین در مورد روابط کنسولی و دیپلماتیک، اتباع کشور متخاصم که مقیم در سرزمین کشور طرف مخاصمه هستند، میتوانند تحت حمایت یکی از نمایندگان کشورهای بیطرف قرار گیرند.

فعالیت اقتصادی دشمن

اعلان جنگ موجب توقف هرگونه فعالیت اقتصادی میان اتباع کشورهای متخاصم با یکدیگر می گردد و مبادلات اقتصادی میان طرفین را قصع میکند. فعالیت اقتصادی افراد دشمن مورد توجه حقوق قراردادی مخصوصا عهدنامه 1949 ژنو مربوط به حمایت از افراد غیر نظامی در زمان جنگ، واقع نشد و موضوع به حقوق عرفی احاله گردید.

طبق حقوق عرفی، جنگ روابط خصوصی میان اتباع کشورهای متخاصم را قطع میکند. این قاعده از حیث اقتصادی دو جنبه دارد: یکی ممنوعیت تجارت با دشمن و دیگری لغو قراردادهای خصوصی اتباع کشورهای متخاصم با یکدیگر.

• الف- ممنوعیت تجارت با دشمن: یکی از جلوههای قطع روابط خصوصی میان اتباع کشورهای متخاصم با یکدیگر، ممنوعیت تجارت است. تا سال 1914، اغلب مولفان و دانشمندان انگلوساکسن، به پیروی از نظرات «بینکرشوک» هلندی، معتقد به وجود یک قاعده عام در حقوق بینالملل در مورد ممنوعیت تجارت با دشمن بودند. در مقابل، دکترین قاره اروپا یا حقوق نوشته این قاعده را مردود میدانست؛ ولی این اصل را پذیرا بود که کشورهای متخاصم حق اخذ تصمیم در مورد ممنوعیت تجارت با دشمن را دارا میباشند. همانطور که ملاحظه میشود، این دو نظریه تنها از حیث شکلی و ظاهری با یکدیگر متفاوت است.
  در جریان جنگ جهانی اول، کلیه متخاصمان بدون استثنا، تدابیری بمنظور منع تجارت با دشمن اتخاذ نمودند. این ممنوعیت نه تنها شامل تجارت با اتباع دشمن بود. بلکه تجارت با دولتهای دشمن را نیز دربر میگرفت. در طول جنگ جهانی دوم هم نظامی مشابه نظام مذکور مجری و معمول بود.
  امروزه قاعده ممنوعیت تجارت با دشمن از جمله قواعد عام حقوق بینالملل میباشد. این قاعده مکان خاصی در حقوق داخلی بعضی کشورها نیز دارد؛ بدین صورت که «قوانین داخلی بطور کلی ممنوعیت تجارت با دشمن را با ضمانت اجراهای کیفری و مدنی ( بطلان قراردادهای ) اعلام داشته اند.
• ب. بطلان قراردادهای خصوصی با دشمن : از آغاز اولین جنگ جهانی کشورهای متخاصم کلیه قراردادهای خصوصی منعقده پس از شروع مخاصمان را که دربرگیرنده روابط با دشمن بود به دلیل مغایرت با نظم عمومی باطل کردند؛ اما قراردادهای پیش از جنگ و آنهائی که در حال اجرا است، چنانچه ضرورت ایجاب نماید، به حالت تعلیق درمیآید. همین رویه عملی در جنگ دوم و پس از آن مجددا تجلینمود.

اموال اتباع دشمن

تا سال 1914، مطابق اصل حاکم بر وضع اموال اتباع کشورها در قلمرو دشمن، مالکیت خصوصی اتباع دشمن مورد احترام و رعایت بود؛ اما مالکیت عموومی یا دولتی تابع قاعده مصادره میگردید. این اصل مبتنی بر مواد 46 تا 48 مقررات عهدنامه 1907 لاهه بود.

با آغاز جنگ اول جهانی، این قاعده کاملا نادیده انگاشته شد و اصلی مغایر با آن حاکم گردید که بموجب آن هر یک از کشورهای متخاصم میتواند اموال خصوصی اتلاع کشورهایدشمن در حال جنگ را (اعم از منقول یا غیر منقول) نیز مصادره و ضبط نماید.
در سالهای میان 1914 تا 1918 کشورهای متخاصم تصمیمات کاملا متفاوتی در این زمینه اتخاذ نمودند که تقریبا تمامی آنها محدود کننده حق مالکیت خصوصی اتلاع دشمن بود. معاهدات صلح 1919 به این تصمیمات نادرست اعتبار حقوقی بخشید. براساس این معاهدات، مالکان حق هیچگونه ادعا و اعتراضی در مورد اموال ضبظ شده خود را نداشته و نمیتوانستند اموال خود را متصرف طلب نمایند. جالب توجه است که توقیف و ضبط اموال مدتها پس از خاتمه مخاصمات نیز ادامه داشت، تا اینکه موافقتنامه برلن مورخ 20 اکتبر 1926 به این رویه خاتم داد.

جنگ جهانی دوم آغاز شد، بدون آنکه حقوق موضوعه در این رابطه تغییر کرده و یا نواقص موجود در حقوق قراردادهای بین دولتها مرتفع شده باشد. در نتیجه، عموم متخاصمان رفتاری مشابه رفتار سالهای جنگ اول در پیش گرفتند. متاسفانه معاهدات صلح 1947 نیز این اقدامات را مورد تایید قرار داد؛ اما در عین حال، کشورهای شکست خورده در جنگ را ملزم ساخت تا اموال ضبط شده متفقین را مسترد دارند و حتی از کشورهای بیطرف (صوئیس، سوئد و اسپانیا) دعوت گردید تا این مقررات را پذیرا شوند.
برغم رویه عمومی کشورها در دو جنگ گذشته، امروزه نمیتوان به این گونه عملکردهای غیر حقوقی استنادر نمود و مالکیت خصوصی اتباع دشمن را نادیده گرفت و اموال آنها واقع در قلمرو طرف مخاصم را موضوع مصادره و ضبط قرارداد. مقررات 1907 لاهه و عهدنامه 1949 ژنو مربوط به حمایت از افراد غیرنظامی در زمان جنگ و پروتکل شمازه یک الحاقی آن در 1977 به این نظر، ارزش حقوقی لازم را میبخشد.

نتیجه گیری کلی

نگرشی اجمالی به مسائل ااسی و اولیه حقوق جنگ به ما نشان داد که جنگ یکی از نمودهای عمده «توسل به زور» در مناسبات بینالمللی است که میتوان آن را از نظر حقوقی بینالملل چنین تعریف کرد: جنگ اعمال قدرت مسلحانه کشورها عله یکدیگر میباشد که مشروط به اعلام صریح قبلی آنها است و هدف از آن معمولا تحمیل اراده مهاجم در جهت منافع و مصالح ملی است.

در مقابل صلح، که یک وضعیت عادی میباشد، جنگ یک حالت استثنائی است؛ در نتیجه، حقوق جنگ نیز در برابر حقوق پیشگیری کننده جنگ یک حقوق استثنائی است. حقوق جنگ شامل قواعدی است که حاکم بر دوران جنگ میباشد و کشورهای متخاصم در روابط خصمانه خود با یکدیگر و با کشورهای بیطرف، بایستی آن قواعد را مد نظر داشته باشند و آن را رعایت کنند.

هر چند در خصوص ضرورت وجودی حقوق جنگ، میان دانشمندان اختلاف نظر شدیدی وجود دارد، ولی پریده جنگ را به عنوان یک «واقعه» در عرصه بینالمللی بایستی در نظر داشت و با کمک قواعد حقوقیؤ آن را تحت نظم درآورد تا شاید بتوان از این طریق از شدت خطرات و لطمات ناشی از آن کاست.

گرچه قواعد مربوط به حقوق جنگ پیشرفت قابل ملاحظهای نکرده است، اما تعهدات قراردادی دولتها درمورد جنگ –به عنوان یکی از منابع حقوق جنگ- نیز چندان ناچیز نیست. بدیهی است نمیتوان در شمارش منابع حقوق جنگ، منابعی چون عرف و اصول کلی حقوقی را نادیده انگاشت. بهرحال و روی هم رفته، حقوق پیشگیری جنگ از حقوق جنگ به معنای خاص آن، پیشرفت و تحول بیشتری داشته است. در بخش آخرین مقاله به مسئله «آثار حقوقی جنگ» پرداختهاین تا یکی از مباخث مهم حقوق جنگ را به نحو اجمال بررسی کرده باشیم.

جنگ –بلافاصله پس از شروع- کلیه روابط میان متخاصمان با یکدیگر و یا با کشورهای ثالث (یا بیطرف) را دگرگون میسازد. از جمله این آثار ممکن است قصع روابط دیپلماتیک و کنسولی میان متخاصمان، مصادره و ضبط اموال دولتی دشمن، اخراج اتباع کشور دشمن از سوی طرف دیگر مخاصمه، و لغو تعلیق قراردادهای بینالمللی زمان صلح از جانب کشورهای متخاصم باشد.

جنگ، به افراد عادی کشورهای متخاصم نیز از جهات مختلف صدمه وارد میکند. البته شخص آنان و اموالشان که در قلمرو طرف مخاصم واقع باشد، از هرگونه تعرض مصون است و تحت حمایت حقوقی خواهد بود، اما تجارت با دشمن ممنوع بوده و ممکن است قراردادهای خصوصی فی مابین اتباع نیز لغو و از درجه اعتبار ساقط گردد.