فرهنگ‌های مختلف درک متفاوتی از کودکی دارند که این برداشت‌های مختلف از مفهوم کودکی بر قانونگذار در حقوق کودکان نیز موثر بوده است چراکه در متون قانونی مختلف و در زمان‌های متفاوت تعاریف گوناگونی از دوران کودکی ارائه شده است. حیات واقعی با تولد آغاز می‌شود بنابراین دوران کودکی را باید از این لحظه محاسبه کرد، اما همان‌طور که قانون هم متذکر شده است جنین نیز دارای حقوقی است. اینکه قانون، در کنار شناسایی حقوق کودکان چه تکالیفی بر دوش وی قرار داده است؟ موضوعی است که در گفت وگو با کارشناسان به بررسی آن پرداخته‌ایم.
یک کارشناس حقوق خانواده درباره دوره زمانی کودکی می‌گوید: طبق قانون مدنی که از نظر مشهور در فقه پیروی کرده است، پسر در 15 سالگی و دختر در 9 سالگی بالغ می‌شوند و کودکی را پشت سر می‌گذارند. امیر جلال‌وند ادامه می‌دهد: ماده 1210 قانون مدنی که این حکم را مقرر کرده بارها مورد انتقاد حقوقدانان قرار گرفته است چرا که بعد از رسیدن به بلوغ در صورتی که شخصی مجنون یا سفیه نباشد می‌تواند اداره اموال خود را برعهده گیرد،بنابراین دختر 9 ساله عملا به‌موجب قوانین فعلی می‌تواند به اداره اموال خود بپردازد، معامله کند و شرکت تاسیس کند و در صورتی که مرتکب جرمی شود مجازات شود در نتیجه بین او و دیگران هیچ تفاوتی از نظر مسئولیت کیفری و مدنی نخواهد بود.
وی با بیان اینکه در میان کودکان گروهی که به اصطلاح فرزندان نامشروع نام گرفته‌اند تابع نظام خاصی هستند تاکید می‌کند: آنها از حقوق کودکان ناشی از نکاح صحیح برخوردار نیستند، بنابراین طفل نامشروع از والدین خود ارث نمی‌برند، اما از حیث حرمت نکاح که در نتیجه ارتباط خونی به‌وجود می‌آید فرزند مشروع و نامشروع تفاوتی با یکدیگر ندارند، همچنین پدر طفل نامشروع موظف شده است که برای فرزند خود شناسنامه بگیرد. این کارشناس حقوق خانواده در بیان علت این سخت‌گیری در مورد اطفال نامشروع می‌گوید: سخت‌گیری‌های پیش‌بینی‌شده با نیت حفظ کانون خانواده وضع شده است اما گاه سبب می‌شود که طفل بی‌گناهی بار مجازات جرم و گناه والدین خود را به‌دوش کشد.
اموال حقوق کودکان و حقوق مالی کودکان
قانون مدنی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین قوانین مملکتی، حقوق کودکان را بارها موضوع خود قرار داده است؛ به طور مثال برای نگهداری و تربیت طفل و اداره امور مالی او قواعد مفصلی را پی‌ریزی کرده است. یکی از مهم‌ترین قواعدی که در این متن قانونی مقرر شده است، محروم کردن صغار یا کودکان از تصرف در اموال و حقوق مالی خود است. یک وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که حد و حدود دخالت کودک در اموالش تا کجاست؟ می‌گوید: کودک اگر چه مانند بزرگسالان از تمام حقوق مدنی برخوردار است، قانونا نمی‌تواند حق خود را اعمال یا اجرا کند به همین دلیل قانون افرادی را پیش‌بینی کرده است که امور مالی کودک را اداره کنند. محمد نوری ادامه می‌دهد: افرادی که حق اداره امور مالی کودک را دارند ولی قهری، وصی و قیم بیان می‌کند و در توضیح می‌گوید: منظور از ولی قهری، پدر و جد پدری است.
این وکیل دادگستری در بیان وظایف و اختیارات ولی قهری می‌گوید: اختیارات ولی قهری عام است و هر اقدامی را که به مصلحت کودک باشد، در برمی‌گیرد وی نماینده قانونی کودک در تمام امور و مسایل مربوط به اموال و حقوق مالی بوده و اختیاراتش نامحدود است. به‌طور مثال ولی قهری می‌تواند مال طفل را بفروشد و با پول آن معامله‌هایی انجام دهد.
وی در ادامه بیان می‌کند: وصی، پدر یا جد پدری در صورتی که منحصر بوده و دیگری فوت شده باشد، می‌تواند برای اولاد خود که تحت ولایت او هستند، وصی معین کند. نوری وظایف وصی را به دو دسته، نگهداری و تربیت اطفال و اداره اموال او تقسیم می‌کند و می‌گوید: شخصی که به‌عنوان وصی از طرف ولی قهری معین شده است، طبق قانون امور حسبی راسا و بدون دخالت و اجازه دادگاه حق مداخله در امور مالی طفل را دارد.
وی یکی دیگر از افرادی که صلاحیت و اختیار اداره اموال کودک را دارد «قیم» معرفی می‌کند و می‌افزاید: قیم فردی منتصب از سوی دادگاه است و دو وظیفه اصلی دارد:
- مواظبت و تربیت کودک؛
- اداره اموال کودک.
در مورد حضانت و اداره اموال کودک وقتی نوبت به تعیین قیم می‌رسد که ولی قهری و وصی وجود نداشته باشند. وی یادآور می‌شود که قیم در مقابل وظایفی که در مورد کودک برعهده دارد می‌تواند درخواست اجرت کند.
مسئولیت کیفری کودک
کسانی که عنوان کودک را یدک می‌کشند، ممکن است مرتکب افعالی شوند که مطابق قانون جرم محسوب می‌شود، از سویی دیگر ممکن است کودکان خود موضوع جرمی واقع شوند. یک کارشناس حقوق درباره مسئولیت کیفری کودک به «حمایت» می‌گوید: قانون مجازات اسلامی حاوی حکمی است که مطابق آن اطفال در صورت ارتکاب جرم مبری از مسئولیت کیفری هستند اما ارتکاب جرم از سوی اطفال بیانگر توجه بیشتر به اصلاح آنان است به‌همین دلیل مقرر شده است که تربیت آنان با نظر دادگاه بر عهده سرپرست اطفال یا عندالاقتضا کانون اصلاح و تربیت اطفال است.
علی جهانبخش ادامه می‌دهد: در حقوق اسلامی نوعی مجازات با نام تعزیر پیش‌بینی شده است که نوع و مقدار آن به‌دست قاضی است و حبس و جزای نقدی از آن جمله است. گاه مواردی پیش می‌آید که کودک بنابر قانون لزوما باید تعزیر شود. وی با بیان اینکه اطفال ممکن است در معرض آزار و اذیت بزرگسالان قرار بگیرند، تاکید می‌کند: اگرچه قانونگذار فرقی میان جرایم علیه کودک و بزرگسال نگذاشته است، برخی جرایم است که تنها در مورد کودک می‌تواند تحقق پیدا کند؛ به طور مثال جرمی به نام بچه‌دزدی یا رها کردن طفل یا سقط جنین را می‌توان مثال زد.
وی در بیان مسئولیت مدنی کودک می‌گوید: هرکس که به نحوی از انحا به غیر زیان وارد آورد مانند اینکه مال کسی را تلف کند باید خسارت زیاندیده را جبران کند. جهانبخش در ادامه با بیان اینکه در مورد صغیر، هم این قاعده حاکم است و طبق قانون مدنی اگر صغیر موجب ضرر غیر شود، ضامن است، اظهار می‌دارد: قانون مجازات اسلامی نیز این حکم را تکمیل کرده است و می‌گوید در مورد اتلاف مال اشخاص خود طفل ضامن است. دعوای جبران خسارت باید علیه ولی کودک طرح شود ولی جبران خسارت از اموال کودک به‌عمل خواهد آمد.
کار کودکان
گرایش عمومی به حمایت از کودکان به‌حوزه حقوق کار نیز کشیده شده است. این کارشناس حقوق در مورد حقوق مربوط به کار کودکان می‌گوید: به‌دنبال تحولات اجتماعی و توجه بیشتر به کودکان، قوانین داخلی و بین‌المللی در کشورها به تصویب رسید که کار کودکان را ممنوع می‌کرد.
جهانبخش در پاسخ به این پرسش که مصادیق کار کودک چیست؟ می‌گوید: اگر فعالیت اقتصادی یکی از شرایط زیر را داشته باشد ممنوع است:
- در صورتی که به‌لحاظ روانی جسمی و اجتماعی یا اخلاقی خطرناک باشد. برای احراز چنین شرایطی می‌توان از ملاک‌هایی استفاده کرد. به طور مثال اگر کار تمام وقت باشد یا مزد ناچیز باشد، در آن صورت کار کودک ممنوع است.
- در صورتی که کار کودک با تحصیل وی مخالف باشد؛ به طور مثال مجبور کردن کودکان به ترک تحصیل زودتر از موعد برای انجام کاری ممنوع است.
به گفته وی، این ملاک‌ها درک حداقلی از مفهوم را ایجاد می‌کند اما ترسیم خط دقیقی که اقسام قابل قبول کار کودک را از اشکال غیرقابل قبول آن جدا کند، کار آسانی نیست. شرکت در فعالیت‌هایی که برای کودک مفید است و به رشد شخصیتی آنان کمک می‌کند مثل کار در خانه برای کمک به والدین مصداق کار ممنوعه محسوب نمی‌شود.
این کارشناس حقوق ضمن بیان اینکه ایران به مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی در مورد کار کودکان نپیوسته اما استانداردهایی را در مورد حداقل سن کار مقرر کرده است، می‌گوید: در توافقنامه حقوق کودکان سازمان ملل آمده است که کودکان تا سن ۱۴سالگی نباید کار کنند و از سن ۱۵ سالگی هم تنها باید شغلی بی‌خطر داشته باشند.
با وجود این، بر اساس گزارش‌های سازمان جهانی کار(ILO) حدود ۲۱۸ میلیون کودک در سراسر جهان کار می‌کنند. مطابق ماده 79 قانون کار ایران نیز، به‌کار گماردن افراد کمتر از 15 سال تمام ممنوع و طبق ماده 84 آن، مشاغلی که ماهیت و شرایط کاری آنها به نحوی است که برای سلامتی اخلاق نوجوانان زیان‌آور است حداقل سن کار 18 سال تمام ضروری است.
وی می‌افزاید: اسناد بین‌المللی علاوه بر قوانین داخلی اسناد بین‌المللی نیز برای حفظ و حراست از حقوق کودکان تنظیم یافته است. از میان آنها می‌توان به اعلامیه جهانی حقوق کودک 1959 و کنوانسیون حقوق کودک 1989 اشاره کرد. این کارشناس حقوق با بیان اینکه این کنوانسیون نسبت به اعلامیه جهانی حقوق کودک، حقوق و امتیازات بیشتری برای کودکان درنظر گرفته است، می‌گوید: در این کنوانسیون فرزندخواندگی توصیه و کودکان نامشروع و حقوق آنها به رسمیت شناخته شده است. به‌همین دلیل برخی کشورها از پیوستن به آن سرباز می‌زنند.
وی در پایان با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به کنوانسیون حقوق کودک ملحق شد، عنوان می‌کند: البته ایران برای پیوستن به آن، این شرط را مقرر کرده است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد در کشورمان رعایت نخواهد شد.
