تقریبا هیچ قانون موضوعه‌ای در هیچ کشوری به‌طور مطلق این حق را به انسان عطا نکرده است که هر وقت بخواهد، خود را بکشد؛ چون این کار عواقب وخیمی برای نظم و امنیت جامعه در پی دارد اما برخی از قوانین موضوعه برخی کشورها در پاره‌ای موارد استثناهایی را بر این اصل وارد کرده‌اند و در مواردی به فرد اجازه پایان دادن به زندگی خود را می‌دهند.با این که حقوق ایران در قبال خودکشی و حق مرگ مبهم است از آنجا که حقوق ما منبعث از شریعت مقدس اسلام است و خداوند در آیه 29 سوره نساء به طور صریح خودکشی را حرام اعلام کرده است، مسلم است که حقوق ما نه تنها چنین حقی را به انسان اعطا نمی‌کند بلکه حفظ حیات و زندگی را یک حکم و تکلیف می‌داند. با وجود این، قوانین کیفری ایران در مورد جرم‌انگاری و ممنوعیت این عمل با توجه به آثار مهمی چون مجازات معاون و شریک که بر این ممنوعیت مترتب است، ساکت است و در قوانین کیفری ما خودکشی جرم شناخته نشده است.جدا از موضع مبهم حقوق ایران در برابر خودکشی، در ماده 365 قانون مجازات اسلامی آمده است که «در قتل و سایر جنایات عمدی، مجنی علیه می‌تواند پس از وقوع جنایت و پیش از فوت از حق قصاص گذشت کرده یا مصالحه نماید و اولیای دم و وارثان نمی‌توانند پس از فوت او حسب مورد مطالبه قصاص یا دیه کنند، لکن مرتکب به تعذیر مقرر در کتاب پنجم تعزیرات محکوم می‌شود».اما نکته قابل ذکر در این مورد، آن است که اذن و رضایت، مشاوره حقوقی – حرمت قتل و مرگ را از بین نمی‌برد. اداره حقوقی قوه قضاییه در نظریه 475-16/2/1375 اعلام کرده است که «منظور از عفو مذکور در ماده 268 مجازات اسلامی مصوب 70، صرف نظر کردن از قصاص است که باید منجز باشد و مجنی‌علیه نیز از نظر عقلی سلامتی لازم را داشته باشد و شکل خاص دیگری برای آن پیش‌بینی نشده است.» یعنی به هر نحو و روشی که احراز شود مجنی‌علیه واجد شرایط فوق، از قصاص جانی صرف نظر و حق خود را اسقاط کرده است، معتبر خواهد بود.
مرگ
حکم شرکت در قتل در ماده 368 قانون مجازات آمده است. بر اساس این ماده اگر عده‌ای آسیب‌هایی را بر مجنی‌علیه وارد کنند و فقط برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود، تنها وارد کنندگان این آسیب‌ها، شریک در قتل هستند و دیگران حسب مورد به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.
با وجود ماده بالا و اگرچه در حقوق ایران لایحه یا قانونی را نمی‌توان در مورد مرگ شیرین و اتانازی یافت اما می‌توان گفت که چنانچه فقط قانون مد نظر قرار گیرد اگر فرد از پزشک بخواهد به زندگی وی خاتمه دهد و پزشک را از قصاص عفو کند، مشاوره حقوقی – نمی‌توان پزشک را به اتهام قتل قصاص کرد.حال آنکه تنها مراجع تقلید به طور صریح این فرض را رد کرده‌اند.
حال اگر فردی با مشارکت دیگری به حیات خود خاتمه دهد، با شریک این عمل چگونه باید برخورد کرد؟ در حقوق کیفری ایران حکم کلی شرکت در جرم در ماده 125 قانون مجازات اسلامی آمده است. براساس این ماده «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»
در مورد جرایم غیر‌عمدی نیز چنانچه جرم مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران شریک در جرم محسوب می‌شوند و مجازات هر یک از آنان مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
جرم بودن عمل اشتراکی و نیز تعزیری بودن، از جمله شرایط تحقق شرکت در جرم موضوع ماده 42 قانون مجازات است و اما نه خودکشی بر اساس قوانین کیفری ایران عملی مجرمانه است و نه قتل نفس از جرایم تعزیری و بازدارنده، به این ترتیب حکم شرکت در خودکشی را باید در موارد مربوط به قتل جست‌وجو کرد.
حکم شرکت در قتل در ماده 368 قانون مجازات آمده است. بر اساس این ماده اگر عده‌ای آسیب‌هایی را بر مجنی‌علیه وارد کنند و فقط برخی از آسیب‌ها موجب قتل او شود، تنها وارد کنندگان این آسیب‌ها، شریک در قتل هستند و دیگران حسب مورد به قصاص عضو یا پرداخت دیه محکوم می‌شوند.
در حقوق کیفری ایران حکم کلی شرکت در جرم و مرگ در ماده 125 قانون مجازات اسلامی آمده است. براساس این ماده «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، وکیل – شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است.»
به نظر می‌رسد باید با شرکای در خودکشی، بر اساس این ماده برخورد کرد اما تسبیب در خودکشی، در فرضی مصداق دارد که مرتکب، قاصد یا مختار نباشد و کلا در اثر فریب یا اجبار دیگری مبادرت به سلب عمدی از حیات خود کند. در مفهوم کلی‌تر می‌توان گفت اگر خودکشی ناشی از سببی باشد که تأثیر آن از مباشرت بیشتر باشد سبب به‌عنوان قاتل عمدی قابل تعقیب خواهد بود اما تأثیر سبب و تشخیص اقوی بودن آن از مباشر به راحتی میسر نیست و از مشکلات حقوق جزاست.
به نظر می‌رسد با توجه به ماده 526 قانون مجازات که در آن آمده است «هرگاه دو یا چند عامل، برخی به مباشرت و بعضی به تسبیب در وقوع جنایتی، تأثیر داشته باشند، عاملی که جنایت مستند به اوست ضامن است و چنانچه جنایت مستند به تمام عوامل باشد به طور مساوی ضامن می‌باشند مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هر یک به میزان تأثیر رفتارشان مسئول هستند .
در صورتی که اقوی بودن سبب احراز شود، هیچ اشکالی در تعقیب و مجازات مرتکبان تجاوز قاصدان به این عمل و همچنین ضاربان مذکور در فروض فوق نیست و تعقیب منع قانونی نخواهد داشت.» با توجه به اینکه در قوانین کیفری خودکشی جرم نیست و بنابر نظریه معاونت استعاره‌ای کمک به فرد در پایان دادن به زندگی خود و نیز شروع به آن نمی‌تواند جرم و قابل مجازات باشد و به دلیل اینکه این دیدگاه این فکر را القا می‌کند که جرم نبودن خودکشی و به تبع آن جرم نبودن معاونت و شروع به خودکشی، به منزله شناختن حق مالکیت فرد بر جسم و جان خود است، به این ترتیب پیشنهاد می‌شود با توجه به تحریم خودکشی در شرع مقدس اسلام و نیز برخورد منفی افکار عمومی با آن شروع و معاونت در خود کشی به عنوان جرم اعلام شود.