حوادث ورزشی | قانون و جرایم آن در قانون مجازات اسلامی

از آغاز دوره قانونگذاری در ایران معاصر یعنی از 1304 تا 1352 قانون مشخصی که در باب حوادث ورزشی به صراحت تعیین تکلیف کرده باشد وجود نداشت و حقوقدانان در راستای توجیه حوادث ناشی از عملیات ورزشی به مبانی و اصول حقوقی متوسل شده‌اند. استاد عبدالحسین علی‌آبادی ضمن طرح بعضی نظرها که رضایت مجنی علیه را علت موجهه حوادث ورزشی می‌دانند معتقد است: «بهترین توجیه عدم مجازات مشت زن و کلیه اشخاصی که در اثنای عملیات ورزشی مرتکب جرح می‌شوند اجازه قانونن  است»

حقوقدانانی که بعد از ایشان در این زمینه اظهار نظر کرده‌اند نیز به اجازه قانون، آداب و رسوم اجتماعی  برای موجه قلمداد کردن حوادث موصوف متوسل شده‌اند و گاه گفته‌اند که از نظر قانون ایران با توجه به اینکه موردی وجود ندارد که عرف موجب نقض قانون شود نمی‌توان استدلالات فوق را پذیرفت و به نظر می‌رسد که در صورت شکایت شاکی در مورد جرح و به هر حال در صورت وقوع قتل قضیه قابل تعقیب باشد. اما در سال 1352 مقنن به این اختلاف نظر پایان داد و به صراحت و به موجب ماده 422  قانون مجازات عمومی مقرر داشت که «حوادث ناشی از عملیات ورزشی مشروط بر اینکه سبب آن حوادث نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد جرم محسوب نمی‌شود.

حوادث ورزشی در قانون مجازات اسلامی

در سال 1361 مقنن همین متن فوق را با اضافه کردن جمله (…. و این مقررات هم با موازین شرعی مخالفت نداشته باشد) در ماده 32 قانون راجع به مجازات اسلامی مورد تأیید قرار داد. در سال 1370 نیز به رغم تغییراتی که در قانون مجازات اسلامی داده شد ماده 32 اخیر الذکر فقط با تغییر شماره ماده به 59 عیناً به تصویب رسید و در حال حاضر در مورد حوادث ناشی از عملیات ورزشی که جنبه جزائی داشته باشد مورد استناد است.

اما در مورد مسئولیت مدنی حوادث ورزشی تاکنون قانون خاصی که بهه صراحت به ورزش اشاره‌ای داشته باشد تصویب وضع است و جبران خسارت حوادث ورزشی با استناد به قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339، قانون مدنی و سایر قوانین، اصول فتاوی و عرف و عادت حل و فصل می‌شود. ماده یک قانون مسئولیت مدنی میی گوید:«هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده ، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی شود ، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خواهد بود.»

مسئولیت کیفری و مدنی در ورزش

هرکس که با رفتار خود موجب لطمه به دیگران شود،در قبال آن ها مسئولیت قانونی دارد.شایان ذکر است که حوداث ورزشی ناشی از نقض مقررات و یا حرکات عامدانه ورزشکاران درمیادین ورزشی که منتهی به تضییع حقوق دیگران و وقوع جرم و جنایت علیه آنان شود ، می باید در مقام قانونگذاری به نحوی لحاظ شود که حوادث ورزشی علاوه بر جنبه شخصی جرم و آثاری که بر جای می گذارد، از بعد تاثیرات سوئی که در فضای عمومی ورزش ایجاد می کند مورد توجه قرار گیرد. یعنی علاوه بر وجه حق الناسی که با وجودد شاکی خصوصی قابل پیگیری است ، جنبه حکومتی پیدا کند تا مراجع ذی صلاح ازجمله محکمه ورزش، بتوانند ورزشکاران مختلف را از ارتکاب عملیات خطرناکی که به ایجاد صدمه و جراحت منتهی می شود، باز دارند. ماده یک قانون مسئولیت مدنی می گوید: «هرکس بدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا هر حق دیگر که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده، لطمه ای وارد کند که موجب ضرر مادی یا معنوی شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خواهد بود.»

با توجه به ماده فوق، در حوادث ورزشی ابتدا به ذهن می رسد که فقط انجام کار، مصداق بارز مسئولیت مدنی است درحالی که ترک فعل نیز دارای موضوعیت است. مانند راننده ای که ترمز اتومبیل راتعمیر نکرده و منجر به ایجاد خسارت شده است که مسئولیت مدنی جبران خسارت بر عهده اوست. لذا مربیان، سرپرستان وداوران ورزشی که مکلف به مراقبت از ورزشکاران هستند هرگاه از انجام وظایف محوله خودداری کنند درصورتی که ایجاد حادثه منتهی شود، مسئول خواهند بود. همچنین معلم ورزش نسبت به دانش آموزانن نابالغ در صورت تقصیر ضامن خواهد بود. چنانچه ماده 7 قانون مسئولیت مدنی می گوید: « کسی که نگهداری یا مواظبت مجنون یا صغیر، قانوناً یا برحسب قرارداد به عهده او باشد درصورت تقصیر درنگهداری یا مواظبت، مسئول جبران زیان وارده از ناحیه مجنون یا صغیر می باشد.»

مربی کشتی که ناظر کشتی تمرینی دو نوجوان است نیز اگر از اعلام خطا بودن اجرای فن یکی علیه دیگری خودداری کند و یا مربی مدرسه فوتبال درصورت قصور از انجام وظیفه تسبیباً موجب مصدومیت ورزشکارنابالغ شود، ضامن خواهد بود و در سایر موارد طبق قانون مسئولیت مدنی عمل می شود. مثلاً داور فوتبال که به سبب ترک اعلام خطاهای عمدی و خطرناک بازیکنان باعث جری شدن آن ها شده و موجب شود که برای یکی از بازیکنان، ایجاد خطرشود، به نسبت زیان وارده مسئول خواهد بود.یا داورر بوکس که دستکش طرفین را خوب بازدید نکند یا داور ژیمناستیک که لوازم را مورد بررسی قرار ندهد و به مصدومیت بازیکن منتهی شود، مسئول و ضامن است. اگر فعل بازیکنی که منجر به مصدومیت دیگری شده، با رعایت مقررات ورزشی صورت پذیرفتهه باشد، مسئولیتی برای بازیکن و یا داور در پی نخواهد داشت.

اگر عملیات ورزشی بر خلاف مقررات انجام پذیرد و منجر به حادثه شود، مرتکب همانند حوادث خارج از زمین ورزش، تحت تعقیب قرار می گیرد. مقصود از مقررات، مجموعه مواردی است که فدراسیون ها، هیات ها و انجمن ها به صورت مدون در رابطه با عملیات ورزشی، تنظیم کرده اند ویا مقررات غیرمدونی که بر ورزش های بومی حاکم است که بارزترین آن ها، مقررات ناظر بر خطاهای ورزشی است.

رضایت درعملیات ورزشی

از آن جایی که حتی اگر همه مقررات و قوانین رعایت شود، وقوع رخدادهای خطرناک از ورزش قابل تفکیک نیست لذا قانونگذار، حوادث ورزشی را (جز در مواردی که خلاف مقررات شرعی و قانونی است) جرم ندانسته است. زیرا در ورزش، باب اکراه و اجبار مسدود است و طبق قاعده اقدام که می گوید: «هر کس که با علم و قصد و رضایت، ضرر و ضمانی را بپذیرد، دیگری ضامن نخواهد بود»، معلوم می شود که زیان دیده ازعملیات ورزشی اعم از بازیکن یا تماشاگر، خسارات و صدمات ناشی ازعملیات ورزشی را درر چارچوب مقررات، پذیرفته و همین اقدام رضایتمندانه مبنای وضع ماده 59 قانون مجازات اسلامی است.

اگر عملیات ورزشی بر خلاف مقررات انجام پذیرد و منجر به حادثه شود، مرتکب همانند حوادث خارج از زمین ورزش، تحت تعقیب قرار می گیرد. مقصود از مقررات، مجموعه مواردی است که فدراسیون ها، هیات ها و انجمن ها به صورت مدون در رابطه با عملیات ورزشی، تنظیم کرده اند و یا مقررات غیرمدونی که بر ورزش های بومی حاکم است که بارزترین آن ها، مقررات ناظر بر خطاهای ورزشی است. بنابراین هرگاه بر اثر نقض این مقررات از سوی ورزشکار حادثه ای اتفاق افتد، با او مانند مجرم عادی که درر  خارج از زمین ورزشی مرتکب جرم شده، رفتار خواهد شد. دراین میان ذکر چند نکته و توجه به آن ضروری به نظر می رسد.

اقدامات غیر ورزشی که درحین فعالیت ورزشی انجام می شود مانند اهانت و کتک کاری، جرم عادی بوده و ورزش و اماکن ورزشی، سبب مصونیت آن ها از تحمل کیفر نخواهد بود. بسیاری از حرکات ورزشی، نفساً جایز و بی اشکالند اما نمی توان این جواز را در هر زمان و مکان، جاری دانست والا به ورزشکار اجازه داده ایم که در پوشش حرکات ظاهراً ورزشی به هر اقدامی دست زده و به اهداف مجرمانه اش دست پیدا کند. مثلاً این که بازیکن در بستکبال می تواند توپ را با دست بزند، مجوز آن نیست که توپ راا محکم در مسیری قرار دهد که به صورت حریف بخورد و یا به سوی کسانی که بدون توجه در محدوده پرتاب توپ قرار دارند، بزند و یا در بازی فوتبال، بازیکن حق ندارد به دلیل مجاز بودن ضربه زدن به توپ، آن را به بازیکنی که درنزدیکی اش قراردارد بکوبد که متأسفانه دربعضی موارد، عامدانه بودن این حرکات آشکار است و اگر منتهی به فوت شود حتی می تواند منجر به قصاص بازیکنی شود که حادثه را ایجاد کرده است.

مقررات ورزشگاه مربوط به وسائل ورزشی است. مثلاً در قانون چهارم فوتبال، تحت عنوان وسایل بازیکنان آمده است که پل های کفش بایستی از چرم یا پلاستیک، لاستیک، آلومینیوم یا اجناس مشابه باشد و کمتر از 12/7 میلی متر پهنا داشته باشد و به طور کلی ارتفاع پل ها بیش از 19 میلی متر نباشد. بنابراین اگر استوک های فلزی دارای ارتفاع بیشتر و قطر کمتر بوده و موجب صدمه شوند، بازیکن به علت نقض مقررات مسئول خواهد بود. قید مخالف نبودن مقررات با موازین شرعی نشان می دهد مقرراتی که مخالف با مبانی فقهی است جایگاهی در مقام رسیدگی در محکمه قضایی نداشته و سبب معافیت ورزشکار ازتحمل کیفر نمی شود. بنابراین ورزش ها و مسابقاتی که مستلزم ایذای نفس و یا ایذای به غیر است به استناد آیه «لا تلقوا بایدیکم الی التهلکه » اشکال دارد و با موازین شرعی ناسازگاراست. حوداث ناشی از این گونه ورزش ها، گرچه مطابق با مقررات فدراسیون مربوط به خود صورت می پذیرد، چون شرعاً مصداق فعل حرام تلقی می شود لذا از شمول ماده 59 خارج بوده و متضمن مسئولیت و کیفرر  برای مرتکب خواهد بود.

پیشنهاد می شود سازمان تربیت بدنی وکمیته ملی المپیک درخصوص فعالیت فدارسیون هایی که عملیات ایذایی درآن ها مشهود است (مانند بوکس،کشتی کج و…) با استعلام ازمراجع ذی صلاح و یا درخواست وضع قوانین حمایتی، مشکل را حل و از انتساب اتهام به ورزشکاران که اجازه مقامات و سازمان های حکومتی را برای انجام یک رشته ورزشی کافی می دانند،جلوگیری کند.