«مجازاتهای جایگزین» یعنی هر تنبیهی برای مجرم جز زندان! قرنها در جوامع مختلف، زندان و حبس بهعنوان مجازاتهای اصلی مجرمان مورد توجه بودهاند اما حالا چندسالی است که جایگزینی مجازاتهای دیگری به جای زندان از سوی کارشناسان اجتماعی توصیه میشود و البته توسط دولتهای زیادی نیز پدیرفته شده است.
در ایران نیز برای این موضوع، هم ماده قانونی و هم آییننامه اجرایی وجود دارد اما واقعیت این است که هنوز و همچنان زندان جدیترین تنبیه است و با وجود تصویب قوانین لازم، اتفاقهای کافی در این زمینه نیفتادهاند. اینکه چرا باید مجازاتهای جایگزین وجود داشته باشد، استفاده از این مجازاتها چه فوایدی دارد و چه موانعی سد راه تحقق آنها در نظام قضایی ایران شدهاند، مهمترین پرسشها در این زمینه هستند. این گزارش در جستوجوی پاسخی برای این پرسشهاست.
چرا مجازات جایگزین؟
یکی از هدفهای مجازات زندان، اصلاح مجرم است ولی زندانها در این زمینه چندان کارساز نبودهاند. براساس تحقیقات انجام شده، بیش از نیمی از محکومان به حبس، پس از خروج از زندان دوباره مرتکب جرم میشوند. شلوغی زندانها، بروز بیماریهای روانی در زندانی، توسعه بیماریهای واگیردار و معتادشدن احتمالی در زندان از دیگر عواملی است که جایگزینهای مجازات حبس را ضروری میسازند.
البته این همه ماجرا نیست. هزینههای سنگین نگهداری زندانیان و خارجشدن آنان از چرخه اقتصادی کشور، مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی برای دولتها ایجاد میکند. شیوههای جایگزین میتوانند از نظر مالی نتایجی برابر یا حتی کمهزینهتر از زندان داشته باشد.
علاوه بر این، باید به شرایط زندانی پس از آزادی هم فکر کرد. اگرچه قرار است زندانی با حضور در زندان تنبیه شود اما به دلایل اجتماعی پس از آزادی او نیز به نوعی این تنبیه ادامه دارد، مخصوصا در شهرها و محیطهای کوچک این فشار آنقدر هست که فرد زندانی پس از آزادی مجبور به مهاجرت میشود.
علاوه بر این، بسیاری از موقعیتهای اجتماعی بهویژه موقعیت شغلی برای زندانیان تازه آزاد شده از دست میرود. در نتیجه چنین شرایطی، این فقط زندانی نیست که تنبیه میشود بلکه خانواده وی نیز بهدلیل جرمی که مرتکب نشدهاند، متحمل فشارهای روانی و اجتماعی میشوند. بیسرپرستی کوتاهمدت یا میانمدت همسر و کودکان این افراد نیز عواقب اجتماعی مشخصی دارد. در چنین شرایطی استفاده از مجازاتهای جایگزین میتواند عواقب و آسیبهای زندان را به حداقل برساند.
مجازات جایگزین در ایران
با تصویب آییننامه اجرایی قانون مجازاتهای جایگزین حبس و انجام خدمات عامالمنفعه در شهریور سال گذشته، بهنظر میرسید باید توجه به این موضوع سرعت بیشتری بگیرد. ماده79 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده که انواع خدمات عمومی و دستگاهها و مؤسسات دولتی و عمومی پذیرنده محکومان و نحوه همکاری آنان با قاضی اجرای احکام و محکوم تعیین شود و در آییننامه اجرایی این قانون، خدمات عمومی رایگان در 6 دسته تقسیمبندی شده است.
امور آموزشی شامل سوادآموزی، آموزشهای علمی، فرهنگی، دینی، هنری، ورزشی، فنی و حرفهای و آموزش سبک زندگی و مهارتهای اساسی آن بند نخست این ماده است. امور بهداشتی و درمانی شامل اقدامات تشخیصی درمانی، توانبخشی، مامایی، بهیاری و پرستاری، نگهداری سالمندان، معلولان و کودکان، مشاوره و رواندرمانی، بهداشت محیط و درمان اعتیاد دیگر خدمات عمومی مشخص شده در آییننامه اجرایی هستند.
همچنین، مجرمان میتوانند به امور فنی و حرفهای شامل خدمت در کارگاهها، کارخانهها یا امور خدماتی شامل نگهبانی و سرایداری نهادهای پذیرنده، نظافت اماکن عمومی، نگهداری از فضاهای سبز و بوستانهای شهری و باغبانی در اماکن مزبور، تعمیر و تنظیف وسایل نقلیه عمومی و دولتی و اماکن ورزشی و پارکبانی مشغول شوند. امور کارگری شامل کارگری در بخشهای ساختمانی، راهسازی، معادن، شیلات، مراتع، سدسازی و دیگر طرحهای عمرانی متعلق به نهادهای پذیرنده دیگر پیشبینی قانونگذار برای این موضوع است. علاوه بر این، مجرم میتواند و ممکن است به جای زندان در امور کشاورزی، دامداری، جنگلداری و مرتعداری شامل درختکاری، باغبانی، برداشت محصول، مرغداری، پرورش آبزیان و انجام کار در نهادهای پذیرنده و مؤسسات کشت و صنعت وابسته به آنها ارائه خدمت کند.
مجازات جایگزین شامل چه کسانی میشود؟
براساس قانون در مورد جرایم عمدی که مجازات آنها حداکثر 3ماه است، تعیین مجازات جایگزین الزامی است. همچنین در مورد جرایم عمد با مجازات 91روز تا 6ماه حکم به مجازاتهای جایگزین الزامی است. در جرایم عمدی با مجازات بیش از 6ماه تا یک سال، دادگاه اختیار دارد مجازات جایگزین تعیین کند. همچنین در جرایم غیرعمدی، بهطور کلی تعیین مجازات جایگزین، الزامی است اما در مورد مجازاتهای بیش از 2سال حبس در جرایم غیرعمدی هم تعیین مجازات جایگزین، اختیاری محسوب میشود.
قضات به مجازاتهای جایگزین حبس بیشتر توجه کنند
در حال حاضر 8100 زندانی جرایم غیرعمد در زندانها داریم. بهتر است که قضات، حکم حبس و طلاق را کمتر صادر کنند و سعی داشته باشند که با صلح و سازش و مجازات کمتر موضوع را حل کنند. قضات محاکم قضایی با عنایت به اثرات سوء زندانیشدن محکومان غیرعمد به مجازاتهای جایگزین حبس بیشتر توجه کنند. تعداد بالای زندانیان موادمخدر و محکومیتهای مالی در زندان، مورد توجه رهبر انقلاب است.
اسدالله جولایی