طلاق از پدیده‌های نامطلوب در جامعه است که در سال های گذشته به جهت مشکلات بسیار زیاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افزایش یافته است و عدم آگاهی مردم از قوانین در حوزه خانواده این معزلات را دو چندان نموده است. طلاق از ناحیه زوج یکی از انواع طلاق است که به دلیل وجود حق طلاق برای مرد، دارای شرایط خاصی است.
براساس ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی، مرد با رعایت حقوق زن، قادر است دادخواست طلاق خود را به دادگاه تقدیم کند. از آنجایی که این حق طبق قانون با مرد است، رضایت زن در این نوع طلاق تاثیری ندارد و مرد می تواند پس از صدور گواهی عدم امکان سازش همسر خود را طلاق دهد. هرچند که صدور گواهی عدم امکان سازش نیز به راحتی امکان پذیر نبوده و پس از پرداخت یا ایجاد موجبات پرداخت حقوق کامل زوجه، این گواهی صادر خواهد شد.
لازم به توضیح است، طلاق از سمت مرد، طلاق رجعی محسوب می گردد. یعنی تا قبل از اجرای صیغه طلاق و یا تا قبل از اتمام مدت عده زوجه، اگر مرد پشیمان گردد و رجوع نماید، طلاق باطل شده و فرایند رسیدگی به آن متوقف می گردد.
چه مراحلی و تشریفاتی در طلاق از سوی زوج باید طی گردد؟
ثبت دادخواست طلاق از طرف زوج در دفتر خدمات قضایی:
زوج باید مدارک خود شامل، اصل یا رونوشت سند ازدواج و اصل شناسنامه و کارت ملی را به دفاتر خدمات ارائه نموده که پس از ثبت دادخواست طلاق، پرونده طی ۱۰ روز تا دو هفته تعیین شعبه خواهد شد. در زمان ثبت دادخواست طلاق از ناحیه زوج، مرد باید آدرس دقیق محل زندگی مشترک و یا محل سکونت زوجه را اعلام کند و براساس آدرس اعلام شده، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه محل ارجاع خواهد شد.
حضور در جلسه رسیدگی و مراجعه به واحد داوری:
(در این مرحله تلاش می شود تا میان زوجین سازش گردد، ولی در صورت عدم تفاهم، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد). در کلیه طلاق‌ها به جز طلاق توافقی، قبل از صدور حکم، زوجین باید به واحد داوری مراجعه کنند تا در صورت امکان، سازش بین آنها انجام پذیرد. لازم به توضیح است طبق قانون جدید، طلاق توافقی نیز منوط به مشاوره بهزیستی گردیده است.
پرداخت کلیه حقوق مالی زوجه و یا صدور حکم اعسار:
اگر طلاق از سمت زوج طرح گردد، زوج باید کلیه حقوق زوجه از جمله مهریه، نفقه و اجرت المثل را پرداخت نماید و یا نحوه پرداخت آن را مشخص کند. لازم به ذکر است زن می‌تواند از دادگاه تقاضا کند تا شرط تنصیف اموال هم اجرا شود.
صدور گواهی عدم امکان سازش:
پس از پرداخت حقوق مالی زن و یا تعیین تکلیف آن، گواهی عدم امکان سازش صادر خواهد شد که پس از صدور این گواهی، مرد ۳ ماه زمان دارد تا آن را اجرا کند. در صورتی که ظرف مهلت مقرر، زوج اقدام به طلاق ننماید، گواهی ذکر شده باطل گردیده و مرد برای طلاق باید دوباره دادخواست خود را مطرح نماید.
زوج برای طلاق همسر خود باید دارای چه شرایطی باشد؟
این شرایط عبارتند از:
- مرد باید دارای اهلیت باشد، یعنی برای طلاق دادن همسرخود باید حداقل به سن ۱۵ سال رسیده باشد.
- سلامت عقل و روان شوهر در هنگام تقاضای طلاق، یا به عبارتی مجنون نبودن او از دیگر شرایط است.
- زوج باید در طلاق همسر خود مختار وقاصد باشد.
آیا از نظر قانون گذار طلاق زوجه از ناحیه زوج، نیاز به دلیل قانع کننده در محکمه دارد؟
هرچند که حق طلاق از اختیارات زوج است، اما اگر مرد دلیل موجه و قانع کننده ای شامل: عدم تمکین زن، بیماری خاص، حبس طولانی، سوء رفتار (نشوز)، اعتیاد و … برای طلاق داشته باشد، ضمن سرعت بخشیدن به روند طلاق از سوی محکمه، زن از برخی حقوق مالی خود نیز محروم خواهد شد. در این حالت مرد صرفا مکلف خواهد بود که مهریه و جهیزیه زن را به وی پرداخت نماید.
البته دلایل فوق باید به صورت قانونی در دادگاه ثابت گردد. مثلا در خصوص تمکین، مرد باید ابتدا دادخواست الزام به تمکین دهد و در صورت محکومیت همسرش، از آن حکم به عنوان ادله ای برای طلاق استفاده کند.
حال اگر مرد دلیل قانع کننده ای برای طلاق همسرش نداشته باشد و صرفا بخواهد از حق طلاق خود استفاده نماید باید علاوه بر مهریه، نفقه و اجرت‌المثل ایام زوجیت، نصف اموال به دست آمده در دوران زناشویی را به همسر خود پرداخت نماید
ضمنا اجرت‌المثل به شرط قصد عدم تبرع (رایگان نبودن فعالیت در منزل) به زن تعلق خواهد گرفت و همکنون به طور متوسط، معمولا سالی حدود یک میلیون تومان از سوی محاکم درنظر گرفته می‌شود.
حال اگر زوجه قصد تبرع داشته (با رضایت و میل خود اقدام به انجام امور منزل کرده)، دادگاه متناسب با میزان فعالیت او در خانه و با در نظر گرفتن وضع مالی مرد، هدیه‌ای با عنوان نحله برای او درنظر می‌گیرد.
تعیین و تکلیف مهریه در طلاق به در خواست مرد
برای بررسی دقیق این موضوع باید جایگاه مهریه در روند حقوقی طلاق از طرف مرد مشخص شود. زمانی که مرد که دادخواست طلاق را مطرح می‌کند، در جلسه اول رسیدگی، به دفاع از ادله خود خواهد پرداخت. هرچند که بر طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی حق طلاق با آقایان است، اما این امکان، منوط به پرداخت همه حقوق زوجه می‌باشد که یکی از این حقوق، مهریه است.
مهریه به دلیل ماهیت خود که دین و بدهی مرد نسبت به زن می‌باشد، به هیچ عنوان قابل اسقاط کردن نیست، مگر آن که:
- مرد دلیل موجهی برای فسخ نکاح داشته و بتواند آن را دردادگاه اثبات نماید.
- زوجه شخصا قسمتی یا تمام مهریه خود را در حق زوج ابراء کند.
بنابراین در صورتی که یکی از شرایط فوق تحقق نیابد، شوهر در حکم صادر شده از سوی دادگاه، محکوم به پرداخت مهریه می گردد و ثبت طلاق از طرف مرد موکول به پرداخت کامل حقوق زن از جمله مهریه است.
آیا امکان طرح دادخواست اعسار از سوی زوج درچنین طلاقی متصور است؟
پاسخ به این سوال به ملاک‌های بسیار متنوعی بستگی دارد:
- اولین ملاک، توانایی مالی مرد یا همان ملائت اوست. چنانچه مرد، اموالی داشته باشد که کفایت مهریه زن را بدهد و نیز جز مستثنیات دین نیز نباشد، قطعا اعسار او پذیرفته نیست و اگر مرد در این شرایط، مهریه را پرداخت نکند، امکان ثبت طلاق از طرف مرد ممکن نیست.
- دومین ملاک که البته منشا قانونی ندارد، علت اصلی درخواست طلاق از ناحیه مرد است. همان گونه که ذکر شد، به جز فسخ نکاح و یا ابراء مهریه، راهی برای نپرداختن مهریه وجود ندارد، یعنی هر دلیلی اعم نازایی، نشوز، بیماری لاعلاج، خیانت و … مهریه را از ساقط نخواهد کرد. اما داشتن دلیل موجه می تواند به لحاظ اخلاقی باعث گردد که احتمال پذیرفته شدن اعسار با شرایط مناسب مرد بیشتر شود. در حقیقت، چنانچه قاضی بر این عقیده باشد که مرد بدون دلیل موجه به دنبال طلاق است، شاید اصلا اعسار او را نپذیرد و یا اعسار را با پیش پرداخت بسیار بالا قبول کند که عملا پرداخت آن برای مرد مقدور نباشد و طبیعتا در این حالت ثبت طلاق از طرف مرد ممکن نباشد.
- اعسار زوج توسط همان قاضی بدوی طلاق مورد رسیدگی قرار می گیرد. بنابراین یک دفاع خوب در جلسه دادگاه می‌تواند در زمینه اعسار بسیار موثر واقع شود.
تصنیف اموال در طلاق از طرف مرد چه معنایی دارد؟
تقاضای طلاق از ناحیه زوج یکی از دعاوی است که در آن اراده و خواسته زن هیچ گونه اهمیتی ندارد و زوج قادر است با اراده خود، موضوع طلاق را مطرح نماید.
طبق قانون اساسی زوجین چه آقایان و چه خانم ها به طور کاملا مستقل حق نگهداری و استفاده از اموال و دارایی خود را دارند و هیچ یک از آن ها حق تصرف و یا دادخواهی نسبت به اموال دیگری را نخواهد داشت. اما بعضا راه هایی برای زوجینی که قبل از ازدواج به این مسائل اهمیت می دهند، وجود داشته تا بتوانند از آن استفاده نمایند.
مسائل مالی در موضوع طلاق از ناحیه زوج از اهمیت بالایی برخوردار است. البته حق و حقوق مالی زوجه مثل مهریه، نفقه و اجرت المثل از بحث تقسیم دارایی خارج خواهد بود.
معمولا بیشتر ازدواج ها با علاقه شدید و به دور از توجه به بسیاری از مسائل علی الخصوص مسائل مالی شکل می گیرد و هیچ گونه شرطی در ضمن عقد نکاح در سند ازدواج درج نخواهد شد. اما شرطی در عقد نامه ها درج شده با عنوان شرط تنصیف اموال؛ یعنی اگر طلاق از سمت زوج اتفاق بیفتد، او مکلف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی که با زوجه به دست آورده یا معادل آن را، بصورت بلاعوض به زوجه بدهد.
چه شرایطی برای تنصیف اموال در طلاق از طرف مرد وجود دارد؟
- زوجه بتواند در دادگاه ثابت کند که دلیل جدایی و دادخواست طلاق مرد، ربطی به تخلف زوجه از وظایف زناشویی در زمان زندگی ندارد.
- در هنگام جاری شدن عقد نکاح، زوج نیز شرط تقسیم دارایی را امضا نموده باشد.
- طلاق از سمت مرد باشد و اگر طلاق توافقی باشد یا دادخواست طلاق از سمت زوجه مطرح شود این شرط قابل اجرا نیست.
- عنوان شرط تقسیم دارایی نوشته شده و ثبت گردد چرا که عده این شرط را با شرط تقسیم اموال زوج اشتباه می گیرند.
- تنها اموالی به طور مساوی تقسیم می گردد که زوج در دوران زناشویی به دست آورده باشد، بنابراین اگر این اموال جزیی از سهم الارث مرد باشد، هیچ بخشی از آن به زوجه تعلق نخواهد گرفت.
- همچنین باید سند قطعی که اموال متعلق به زوج است وجود داشته باشد تا برای دادگاه محرز گردد.
فرق میان شرط تنصیف دارایی با شرط تنصیف اموال زوج وجود دارد؟
تفاوت در این است که دارایی به دارایی مثبت و منفی تقسیم می شود و ممکن است شوهر اموال داشته باشد ولی بدهکاری هم داشته باشد. در این حالت قاضی رسیدگی کننده به کل دارایی زوج نظر خواهد داشت، نه فقط اموال او.
آیا امکان رجوع از طلاق در طلاق از طرف مرد وجود دارد؟
در مفاهیم طلاق، رجوع به مفهوم بازگشت زوجین به یکدیگر و از سرگیری زندگی مشترک است. همان طور که در سایر مقالات نیز عنوان گردیده است، طلاق به دو دسته کلی طلاق رجعی و طلاق بائن تقسیم می شود. طلاق از سوی مرد در گروه طلاق رجعی قرار دارد. رجوع در طلاق از طرف مرد به این شکل است که:
- مرد تا پایان مدت عده طلاق اختیار دارد به همسر خود رجوع کند. زمان عده طلاق براساس احکام دینی، ۳ طهر کامل (یعنی سه دوره قاعدگی و پس آن پاک شدن) و در قانون مدنی معادل ۳ ماه و ۱۰ روز یعنی حدود ۱۰۰ روز است.
- رجوع مرد در طلاق از سمت زوج، نیاز به تشریفات خاصی ندارد و با لفظ نیز ابراز رجوع محقق می گردد، اما ثبت آن باید حتما در دفتر ازدواج و طلاق درج شود و در عقدنامه ثبت گردد.
- رجوع در طلاق از طرف مرد در زمان عده طلاق، نیازی به خواندن عقد جدید ندارد، اما پس از آن مرد باید دوباره زن را به عقد خود درآورد.
چند نکته حقوقی مرتبط با طلاق از طرف زوج
- پس از صدور گواهی عدم امکان سازش مرد تا ۳ ماه وقت دارد که با حضور در دفترخانه طلاق را ثبت کند.
- مرد باید مدرکی که دلالت بر پرداخت تمامی حقوق مالی زن و یا حکم اعسار صادر شده از سوی دادگاه دارد را برای ثبت طلاق به دفترخانه ارایه کند.
- زن نمی‌تواند هم اجرت‌المثل و هم نحله دریافت کند. با دریافت اجرت المثل، نحله موضوعیت خود را از دست خواهد داد.
- اجرت‌المثل طبق نظر کارشناس دادگستری و با توجه به موقعیت اجتماعی و اقتصادی زن، تحصیلات، تعداد فرزندان، شاغل یا خانه‌دار بودن زوجه و … تعیین خواهد شد.
- اگر مرد پس از ثبت دادخواست اقدام به انتقال اموال خود به اشخاص دیگر نماید، زوجه می‌تواند به جرم معامله به قصد فرار از دین از او شکایت کند.
- در صورتی که مرد شرط تنصیف در عقدنامه را امضا نکرده باشد، در صورت ارائه دادخواست طلاق از سوی وی موظف به پرداخت نصف دارایی خود در هنگام طلاق نخواهد بود.
- حتی اگر حکم دادگاه طلاق از ناحیه زوج، به دلیل عدم حضور زوجه، غیابی صادر گردد، مهریه ساقط نخواهد شد. در این حالت مرد یا باید حکم اعسار دریافت کند و یا مهریه زوجه را به حساب دادگستری واریز کند.
- نشوز زن موجب خواهد شد که شرط تنصیف اموال اجرا نگردد.
نکاتی در خصوص مطالبه مهریه و حضانت در طلاق از سوی زوج
- در صورت باکره بودن زن، نصف مهریه به وی تعلق خواهد گرفت.
- اثبات رابطه نامشروع زوجه باعث اسقاط مهریه او نیست.
- طلاق از سمت مرد از نوع طلاق رجعی است. به عبارت دیگر در طول عده مرد می‌تواند به همسر خود رجوع کند. این رجوع می‌تواند حتی شفاهی صورت پذیرد.
- پس از صدور حکم طلاق و عدم رضایت زن، او می تواند در سه مرحله اعتراض قانونی خود را به دادگاه ارائه دهد. یعنی در صورت اعتراض زن، پرونده در سه دادگاه بدوی، تجدیدنظر و فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بررسی خواهد شد.
- حضانت فرزندان مطابق قانون بررسی می‌گردد و خواهان طلاق بودن زوج یا زوجه تاثیری در آن ندارد.
