مدیریت فرآیند محاکمه و استقرار نظم دادرسی، یکی از تکالیف مهم مرجع قضائی است. مطابق ماده ۳۵۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اخلال اصحاب دعوی اعم از شاکی و متهم در جلسه دادرسی، «جرم» نیست اما قاضی می‌تواند «دستور حبس» فرد خاطی و اخلال‌کننده را صادر کند و تصمیم وی در این مورد، حجت، قاطع و غیرقابل اعتراض بوده و هر یک از شاکی یا متهم، احتمال دارد قبل از آن‌که در مورد موضوع اصلی پرونده، اتخاذ تصمیم شود، مشمول این «دستور» شده و به مدت یک الی پنج روز روانه زندان شوند.
این ماده دستور حبس ، جایگزین تبصره ۲ ماده ۱۸۸ قانون سابق شده و آن‌جا مقنن از لفظ «توقیف» استفاده کرده بود. در دادرسی‌های حقوقی نیز ماده ۱۰۱ قانون آیین‌دادرسی مدنی صراحتا مقرر داشته دادگاه‌های حقوقی می‌توانند «دستور اخراج» اشخاصی را که موجب اختلال نظم جلسه شده‌اند با «ذکر نحوه اختلال» در صورتجلسه یا تا ۲۴ساعت «حکم حبس» آنان را صادر کنند و اگر مرتکب از اصحاب دعوی یا «وکلای» آنان باشد، به حبس از یک تا ۵ روز «محکوم »خواهد شد و در قانون مزبور اولا قانونگذار کماکانن «وکلای طرفین» را نیز قابل بازداشت می‌داند، ثانیا تصریحا از واژگان «حکم» و «محکومیت» به حبس استفاده کرده است؛ هرچند ماهیتا، تصمیم مزبور «حکم» به معنای خاص محسوب نمی‌شود.
برخورد با بر هم زنندگان نظم دادگاه و دستور حبس آن ها
اما حسب ماده ۳۵۴ قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، سه گروه از اشخاص ممکن است موجب اخلال در نظم دادگاه شوند:
- اشخاص غیرمرتبط با پرونده نظیر تماشاچی
- اصحاب دعوی اعم از شاکی و متهم
- وکلای مدافع طرفین
در مورد گروه نخست، مقنن فقط ضمانت اخراج از جلسه را پیش‌بینی کرده است. در مورد شاکی و متهم، ضمانت حبس از یک تا پنج روز را مقرر داشته و در مورد وکلای مدافع، ابتدا تذکر و در صورت عدم تاثیر، اخراج و معرفی به دادسرای انتظامی کانون متبوع جهت تعقیب انتظامی را پیش‌بینی کرده است. براساس قسمت اخیر ماده فوق‌الاشعار چنانچه عمل ارتکابی واجد جنبه کیفری نیز باشد، این امر مانع از اعمال مجازات قانونی نخواهد بود.
تفاوت در دادگاه و دادسرا
البته در بیان موارد مورداستفاده از قانون دستور حبس به چند مورد باید اشاره کرد:
- اولا قلمرو اعمال این ماده، منحصرا ناظر بر جلسه دادگاه بوده و شامل دادسرا نمی‌شود و در مورد دادسرا و مرحله تحقیقات مقدماتی، چنین تصریح و تجویزی وجود ندارد، بلکه چنانچه بازپرس با چنین وضعیتی مواجه شود می‌تواند از قوای انتظامی برای کنترل نظم استمداد جوید یا در صورت اعتقاد به جرم بودن عمل، حسب تجویز ماده ۸۹ همان قانون، از آن جهت که ناظر جرم بوده، تحقیقات را شروع و مراتب را فورا به دادستان اعلام کند و در صورت ارجاع دادستان، تحقیقات را ادامه دهد.
- ثانیا، دستور حبس فقط شامل اصحاب دعوی اعم از شاکی و متهم می‌شود و وکلای طرفین و اشخاص غیردخیل در پرونده نظیر تماشاگران را شامل نمی‌شود، لذا هیچ مجوزی برای حبس وکیل در این مورد وجود ندارد.
- ثالثا، اخلال فقط در «محل شعبه» و در زمان رسیدگی متصور است و قید عبارت «محاکمه» و «رسیدگی» دلالت بر مقید بودن و محدودیت اعمال این اختیار در جلسه دادرسی دارد.
- رابعا دستور دادگاه در این فرض، قطعی و غیر قابل اعتراض است و بلافاصله بعد از جلسه رسیدگی اجرا می‌شود.
- خامسا، فرد مورد نظر به زندان یا بازداشتگاه معرفی می‌شود و طبعا در بدو ورود، از وی عکسبرداری و سجل برایش تشکیل می‌شود و سابقه ورود وی به بازداشتگاه یا زندان، وارد سیستم خواهد شد!
- سادسا، اخلال در نظم، موجب غیرعلنی‌شدن جلسه رسیدگی نبوده و دادگاه به طریق مقتضی باید نظم جلسه را برقرار کند.
- سابعا، اعمال این اختیار منوط به آن است که دادگاه پیش از رسیدگی، این موضوع را به اشخاص حاضر تذکر داده باشد و اعمال این تجویز، قبل از رسیدگی یا بعد از آن متصور نخواهد بود.
- ثامنا شدت و ضعف اخلال، ظاهرا اهمیتی ندارد و معیار وقوع، تشخیص قاضی است.
ایرادات و ابهامات قانون دستور حبس
اما سوال این است که چرا مقنن کیفری، از دو واژه «دستور» و «حبس» در جوار یکدیگر استفاده کرده است؟ ازجمله ایرادات و ابهاماتی که بر این ماده قانونی دستور حبس وارد است این است که:
- حبس یک مجازات است که اجرای آن تابع تشریفات خاص و صدور حکم محکومیت قطعی است. چگونه است که قانونگذار اجرای آن را مقید به هیچ ضابطه‌ای ندانسته است؟
- مجازات مابه‌ازای جرم است و اگر جرم، «کنش» است؛ مجازات نیز «واکنش» مرسوم در قبال آن است. به تعبیر رساتر؛ جرم علت وجودی مجازات است و مجازات، معلول ارتکاب جرم است. پس چگونه است که قانونگذار بدون جرم شناختن یک رفتار، رایج‌ترین مجازات سیستم عدالت کیفری را در مورد آن قابل اعمال می‌داند؟!
- اگر ادعا شود، لفظ «حبس» مسامحتا استعمال شده، پاسخ داده خواهد شد شأن قانونگذاری، اجل از کاربست واژگان نابجا، عبث و زاید در قانون است و شایسته این بود مقنن که تصریحا چنین عملی را جرم نمی داند، به جای کاربرد لفظ حبس یا حتی بازداشت که توالی و تبعات فاسد دارد، از واژگان مناسب‌تری مانند نگهداری یا مراقبت در مکان مناسب، استفاده می‌کرد، زیرا الفاظ محمول هستند بر معانی عرفیه و اصطلاحات حقوقی، به طریق اولی محمول بر این معانی هستند.
- اگر فلسفه دستور مذکور، جلوگیری از اختلال در نظم دادگاه است، قاعدتا به مجرد ختم جلسه رسیدگی، امر اخلال موضوعا منتفی است و لذا، استمرار حبس یا بازداشت مذکور آن‌هم از یک تا پنج روز، هیچ مبنای توجیهی ندارد.
- قانونگذار در قسمت اخیر ماده، این حبس را از مجازات قانونی جرایم ارتکابی و احتمالی دیگری نظیر توهین، ضرب و جرح، تهمت و غیره که هنگام اخلال رخ می‌دهد، تفکیک کرده و هر یک را به نحو جداگانه قابل اعمال می‌داند و به نوعی، چنین وانمود کرده که اخلال در نظم دادگاه، جرم نیست اما مجازات حبس در انتظار خاطی است؟!
- اتفاقا؛ برخلاف نظر قانونگذار، بر این باور است که مقنن در این ماده و در یک قانون شکلی، مبادرت به جرم‌انگاری کرده و اعمال مجازات حبس در هیچ فرض دیگری غیر از جرم و با هیچ منطق حقوقی سازگاری ندارد.
- مقنن کیفری در خلال یک مصوبه قانونی که مدعی بیشترین میزان انطباق با استاندارد‌های دادرسی منصفانه و تضمین حداکثری حقوق دفاعی متهم است، تشریفات رسیدگی بی‌طرفانه به یک اتهام (اخلال در نظم دادگاه) را مطلقا نادیده انگاشته و قاضی دادگاه را بدون نیاز به ذکر استدلال و مستند دستور، تصمیم‌گیرنده اول و آخر دانسته و دستور وی را که بدون رسیدگی و تفهیم اتهام و ارائه فرصت دفاع به فرد مظنون صادر شده، قطعی و غیر قابل اعتراض دانسته و اساسا تصریح کرده که آنچهه صادر می‌شود، ماهیتا رأی نیست اما ظاهرا در حکم رأی است و بدون نیاز به ابلاغ از برخی آثار آن برخوردار و با یک دستور قابل اعمال است!
- درست است که قانونگذار این دستور حبس را علی‌الظاهر یک اقدام احتیاطی و برای تأمین نظم دادرسی تلقی کرده و آثار محکومیت کیفری نیز به معنای خاص نباید بر آن متصور باشد اما نگارنده، تفویض اختیار مطلق به مقام قضائی و کیفیت بی‌ضابطه صدور و اجرای چنین دستوری را از لحاظ شکلی و ماهوی، مغایر با اصول دادرسی منصفانه و نوعی برچسب‌زنی مجرمانه و اقدامی منافی با حقوق و آزادی‌های فردی اشخاص می‌داند.
- معرفی چنین اشخاصی به زندان آن‌هم برای مدت‌کوتاه یک الی پنج روزه، نه تنها اثربخشی مثبتی به همراه نخواهد داشت، بلکه عملا می‌تواند زمینه معاشرت و مصاحبت با زندانیان حرفه‌ای و سابقه‌دار را فراهم نکرده و آموزه‌های مجرمانه را در همین زمان اندک، به فرد مظنون انتقال دهد، خاصه آن‌که اگر فرد محبوس، شاکی پرونده یا همان بزه‌دیده باشد، این تصمیم با حقوق انسانی و قانونی وی که نیازمند حمایت ویژه است، مغایرت آشکار دارد.
امید است این ماده قانونی در اصلاحات آتی، مورد بازبینی جدی قرار گرفته و نارسایی‌های آن مرتفع شود و حداقل، وضعیت نگهداری این اشخاص در مقایسه با محکومان به حبس، متمایز و تحت‌شرایط مناسب‌تری صورت پذیرد.
ایوب میلکی
