اینترنت در کنار همه مواهبی که در اختیار بشر قرار داده و زندگی وی را راحت کرده است، این امکان را هم برای بزهکاران ایجاد کرده است که روش‌های جدیدی برای ارتکاب جرم انتخاب کنند.
به این دلیل که این جرایم در فضای مجازی رخ می‌دهد و با استفاده از ابزارها و وسایل جدیدی است، حقوق در پیش‌بینی قواعد حاکم بر آن و در نظر گرفتن راهکارهای بازدارنده، با مشکلاتی روبه‌رو است. در ادامه به بررسی یکی از حوزه‌های حساس جرایم اینترنتی می‌پردازیم و راهکارهای پیشگیری از وقوع چنین جرایمی را بررسی می‌کنیم.
در چند سال اخیر، شاهد افزایش اعمال خلاف نظم عمومی از طریق رایانه و فضای مجازی اینترنت هستیم. به گونه‌ای که در سال 1385، صدها سایت اینترنتی شامل خبرگزاری ایلنا، خبرگزاری فارس، روزنامه همشهری، بانک رفاه، بانک سپه، بانک پارسیان آموزش و پرورش و… در اثر وقوع حمله اینترنتی از کار افتادند. در این مبحث به مواردی که می‌توانند به عنوان تدابیری که در زمینه پیشگیری از وقوع این دسته از جرایم نوپدید و همچنین بازداشتن مجرمان از تکرار جرم «تروریسم رایانه ای» در آینده کارایی لازم را داشته باشند، اشاره خواهیم کرد.
جرم تروریسم رایانه‌ای از دسته جرایم تخصصی است و مرتکب آن نیز معمولا جزو مجرمان یقه سفید، متخصص و برخوردار از شأن اجتماعی بالاست، بنابراین به نظر می‌آید بهترین روش برای پیشگیری از بزه‌دیدگی در برابر این اعمال خطرناک، افزایش سطح آگاهی‌ها و دانش عموم مردم و مقامات پلیسی و امنیتی در رابطه با استفاده از رایانه باشد.
آموزش و تقویت حصار امنیتی
آموزش یکی از روش‌های مناسب برای افزایش سطح آگاهی افراد به حساب می‌آید. آموزش روش‌هایی که اغلب تروریست های سایبری از آن طریق اقدام به حمله می‌کنند. همچنین آموزش چگونگی ارتقای سطح امنیتی رایانه به وسیله نرم‌افزارهای ضد هک، ضد ویروس و…. چنان که «لاول برارا» یکی از اعضای مرکز (CIAS) واقع در دانشگاه فنآوری تگزاس اظهار کرده است «همه ما ممکن است چیزهایی در مورد رایانه ها بدانیم اما اغلب چیزهای بسیار کمی در مورد هکرها، نحوه کار آنها و ترورهای سایبری می‌دانیم و همین امر سبب شده که بسیار در معرض حملات و تهدید‌های رایانه‌ای قرار گیریم، بی‌آنکه بتوانیم در مقابل آنها از خود دفاع کنیم». وی در ادامه می‌افزاید: «طرح عملیاتی جدید مرکز تحقیقاتی دانشگاه تگزاس برآنست تا کاربران را بیشتر از چگونگی نحوه کار کردن با سامانه‌ها و انواع حملات و تهدید‌های رایانه‌ای آشنا کند و نگاه آنها را نسبت به بسیاری از چیز‌ها که نمی‌دانند، باز کند».
از دیگر روش‌ها، افزایش سطح امنیتی سایت‌های مربوط به سازمان‌های دولتی و به طور مثال، نصب دیوار‌های آتشین پیشرفته و غیر قابل نفوذ در برابر هجمه این گونه مجرمان حرفه‌ای است.
پلیس سایبر و تدوین قوانین کارآمد
به نظر می‌رسد همگان با ارتکاب جرایم نو‌ظهور و نوین شدن روش‌های ارتکاب بزه و نیز ایجاد محیط مجرمانه جدید به نام فضای مجازی یا سایبر باید راه‌های تعقیب مجرمان از این دست و مقابله با آنها نیز تغییر یابند. یکی از مصادیق این تغییرات که در سایر کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته نظیر آمریکا به صورت کاملا سازماندهی شده طراحی شده پلیس سایبر است. عملیات جدید پلیس سایبر با همکاری کادر متخصص فنآوری اطلاعات دانشگاه تگزاس، اجرای یک طرح عملیاتی ضربتی در جهت شناسایی منابع ترور سایبر به کاربران، به نام «باز کردن دیده‌ها» است.
مرکز تضمین‌های زیرساختاری و امنیتی (CIAS) واقع در دانشگاه فنآوری تگزاس با ارایه یک طرح عملیاتی ضد حمله علیه ترورهای سایبر سعی در کمک‌رسانی به اجرای موفق قوانین سایبر دارد تا به این ترتیب میزان آسیب پذیری‌های وارده بر عملیات اجرایی سایبر را کاهش دهد.
همانطور که پلیس‌های عادی در فضای فیزیکی مبادرت به گشتزنی، شناسایی و تعقیب متهمان می‌کنند، پلیس سایبری نیز با روش‌های خاص خود به جست‌وجو در فضای مجازی اینترنت و رایانه به منظور شناسایی متخلفان رایانه‌ای می‌پردازد. اگر پلیس سنتی باید واجد مهارت‌های لازم در زمینه رانندگی (برای تعقیب و گریز‌های احتمالی)، شناسایی موارد مشکوک از طریق نوع رفتار فرد مظنون، مهارت در هدف‌گیری و تیراندازی و… باشد، پلیس سایبر نیز به نحوی دیگر باید دارای تخصص‌های مربوط به فنآوری اطلاعات و نحوه فعالیت مجرمان در فضای سایبر و چگونگی کشف اعمال خلاف نظم عمومی در این محیط مجرمانه مجازی و همچنین حفظ داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای مجرمانه و شناسایی منطقه‌ای که مرتکب ذیربط از آن جا مبادرت به ارتکاب جرایم رایانه‌ای می‌کند و… باشد. متاسفانه در قوانین موضوعه فعلی، حتی با تصویب قانون جرایم رایانه ای مصوب 5 / 3 / 1388 از این نوع جدید از سامانه پلیسی ذکری به میان نیامده است و شایسته بود در این قانون که باید جامع تمام جهات مربوط به جرایم رایانه‌ای باشد لااقل در بخش دوم تحت عنوان «آیین دادرسی» و یا در مبحث چهارم که مربوط به تفتیش و توقیف داده‌ها و سامانه‌های رایانه‌ای و مخابراتی است، از این نوع جدید از نیروهای پلیسی نام برده می‌شد. از دیگر راهکارهای مربوط به پیشگیری از وقوع جرایم مزبور که به عنوان یکی از مهم ترین مواردی محسوب می‌شود که می‌تواند باعث جلوگیری از وقوع این نوع از جرایم در آینده باشد، وجود قانونی کامل در زمینه جرایم رایانه‌ای است که با همفکری جرم‌شناسان، متخصصان حقوق جزا و بالاخره اهل فن در زمینه مسایل مرتبط با رایانه تدوین شده باشد. چنین قانونی که حاوی کیفر‌های متناسب در قبال مجرمان رایانه‌ای است، مثلا به این دلیل که تروریست‌های سایبری با اهداف سیاسی و یا در برخی موارد با انگیزه کسب منافع اقتصادی مبادرت به انجام این اعمال ممنوعه می‌کنند، باید مجازاتی با شدت و حدتی متناسب جهت سرکوب این امیال مجرمانه در نظر گرفته شود، می‌تواند از نظر روانی بر روی مجرمان بالقوه تاثیر‌گذار باشد و تامین‌کننده یکی از اهداف مجازات‌ها یعنی بازدارندگی خاص در این زمینه باشد.
زیرا به قول «جرمی بنتام» فیلسوف انگلیسی قرن هجدهم، انسان‌ها حسابگر و مصلحت اندیش هستند و قبل از این که مبادرت به ایراد بزه کنند، بین میزان منافع حاصل از ارتکاب موفقیت آمیز بزه و میزان کیفری که در صورت ناکام ماندن در ارتکاب جرم و گرفتار شدن در چنگال نظام عدالت کیفری در انتظار آن‌هاست، مقایسه‌ای به عمل آورده و در صورتی که کیفر پیش‌بینی شده نسبت به سود حاصل از ارتکاب جرم سنگینی کند، از عملی ساختن نقشه شوم خود خودداری خواهند کرد.
ایجاد دادگاه‌های تخصصی
یکی از ارکان نظام عدالت کیفری که نیازمند تغییر به سمت تخصصی شدن است، مراجع قضایی رسیدگی‌کننده به این‌گونه جرایم تخصصی است. اختصاص دادگاه‌های جزایی ویژه و قضات متبحر در این حیطه با توجه به افزایش میزان وقوع این دسته از جرایم امری اجتناب‌ناپذیر است. موضوعی که متاسفانه قانون جدیدالتصویب جرایم رایانه‌ای به آن کم لطف بوده و مانند جرایم ارتکابی از سوی اطفال و نوجوانان بزهکار با این قضیه برخورد کرده است. به این صورت که در زمینه بزه‌های ارتکابی توسط اطفال به رغم احساس نیاز به تاسیس مراجع قضایی تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های این قشر خاص از بزهکاران، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 فقط به تشخیص رییس قوه‌قضاییه شعبی از دادگاه‌های عمومی را برای رسیدگی به این امر اختصاص داده و ارجاع این پرونده‌های خاص، مانع رسیدگی به سایر پرونده ها نیست. طبق ماده ی 30 از قانون جرایم رایانه‌ای، قوه‌قضاییه موظف شده تا به تناسب ضرورت شعبه یا شعبی از دادسراها، دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نظامی و تجدیدنظر را برای رسیدگی به جرایم رایانه‌ای اختصاص دهد! به نظر می‌رسد صرف تدوین تبصره ماده فوق‌الذکر که اشعار داشته، قضات دادسراها و دادگاه‌های مذکور از میان قضاتی که آشنایی لازم به امور رایانه دارند، انتخاب خواهند شد، به عنوان یک راه کار اساسی کفایت نمی‌کند.جرایم رایانه‌ای مانند سایر جرایم، دارای مباحث خاص جرم‌شناسی، سیاست جنایی، کشف علمی جرایم و از جمله پیشگیری است. پیشگیری در اینجا روش‌ها و ابزارهای خاص خود را دارد. استفاده از انواع نرم‌افزارهای فیلترینگ، بلوکه کردن و کنترل محتوا از جمله مباحث در پیشگیری این جرایم است.نوجوانان و جوانان، بیشترین استفاده‌کنندگان از این فنآوری را تشکیل می‌دهند. آموزش این کاربران در خصوص رفتار آنها در فضای مجازی و پیامدهای خوب و بد آن در پیشگیری از جرایم رایانه‌ای، بسیار مؤثر است. افزون بر وقوع جرایم رایانه‌ای، خطرات احتمالی و چگونگی کاهش خسارات ناشی از بروز جرایم رایانه‌ای و همچنین تشریح مسئولیت اشخاص در به کارگیری این فناوری می‌تواند در بالا بردن امنیت کاربرد آن و کاهش جرایم مربوطه مؤثر واقع شود.
ضرورت همکاری بین‌المللی
اما موضوعی که باید در پایان به آن اشاره کرد این است که هیچ کشوری به تنهایی نمی‌تواند در مبارزه با مجرمان رایانه‌ای موفق شود. امروز اینترنت این امکان را فراهم کرده است که یک مجرم از یک گوشه جهان، در سوی دیگر آن مرتکب جرمی شود. اینترنت شهرها را به هم نزدیک کرده است؛ در این میان خیلی ساده‌اندیشانه خواهد بود اگر بگوییم که اقدامات یک کشور در مبارزه با تروریسم رایانه ای به تنهایی کافی خواهد بود.
به نظر می‌رسد برای موفقیت در این راه تمام کشورها باید دست به دست هم دهند و با همکاری و هماهنگی با یکدیگر، بهترین راهکار را برای پیشگیری از جرم درنظرگیرند. جرایم رایانه‌ای، مبتنی بر فنآوری اطلاعات است و در جهان شبکه‌ای امروز، دیگر هیچ جزیره‌ای منزوی محسوب نمی‌شود. از این رو، جرایم رایانه‌ای طبع جهانی دارد و مقابله با آنها، اقدامات یکسان بین‌المللی را می‌طلبد و چنانچه این جرایم در نظام‌های قضایی کشورهای مختلف به صورت یکسان تعریف نشوند، تلاش‌های ضابطان اجرایی برای برخورد هماهنگ با این جرایم، غامض و پیچیده خواهد شد.
پلیس بین‌الملل، کنوانسیون اروپایی جرایم مجازی و رهنمود سازمان ملل همگی در این زمینه به دنبال ادبیات واحدی هستند. به نظر می‌رسد که قواعدی نیز باید وضع شود تا مسئولیت رسیدگی به جرایم در سطح بین‌المللی را مشخص کند. گرچه نمی‌توان تاثیرگذاری دولت‌ها و مدیریت کلان منطقه‌ای را نادیده گرفت.
با توجه به آنچه گفته شد، باید پذیرفت که پیشگیری از تروریسم رایانه‌ای با دیگر جرایم این تفاوت را دارد که تنها آموزش نمی‌تواند کافی برای کاهش جرم باشد. استفاده از فنآوری‌های جدید، آشنایی حقوق با روش‌های جدید و در حال تغییر جرایم رایانه‌ای و همکاری کشورها با یکدیگر از دیگر الزام هایی است که در مبارزه با جرایم رایانه‌ای باید مورد نظر قرار گیرد.
این دسته از جرایم به دلیل وابستگی آنها به فنآوری می‌توانند از سوی هر شخص و در هر گوشه‌ای از جهان ارتکاب پیدا کنند به همین دلیل است که مبارزه با آن با مشکلاتی روبه‌رو شده است. اما به هر حال این تهدید مشترک جهانی تا زمانی که کشورها فعالیت‌های خود را در این خصوص با هم هماهنگ نکنند، موثر واقع نخواهد شد.