رشوه به مالی گفته می‌شود که به کارمند دولت در قبال اجرا کردن یا اجرا نکردن وظایف او یا وظایف کارمند دیگری در همان سازمان پرداخته می‌شود؛ به شرط آن که آن کار مربوط به وظایف او یا یک کارمند دیگر باشد. هر دو جرم رشوه دادن و رشوه گرفتن، در زمره جرایم علیه آسایش عمومی است و گسترش آن موجب فساد در نظام اداری و اقتصادی کشور خواهد شد. مرتضی ناجی در خصوص جرم رشا و ارتشا و مجازات‌های آن اظهار کرد: رشا به معنای رشوه دادن و ارتشا به معنای رشوه گرفتن بوده و هر دوی اینن موارد نیز جرم است.
وی افزود: بر اساس ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال 1364 مجلس شورای اسلامی که در سال 1367 در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب نهایی قرار گرفت، هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام دادنن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور است، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول کند، در حکم مرتشی است؛ اعم از اینکه امر مذکور مربوط به وظایف آنها بوده یا آن که مربوط به مأمور دیگری در آنن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد یا آن که در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد، مجازات می‌شود.
این حقوقدان درباره جرم رشا و ارتشا ادامه داد: در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همطراز مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصالل موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد.
مطلق بودن جرایم رشا و ارتشا
وی اضافه کرد: در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از 200 هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد. به گفته ناجی، در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا 10 سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا 74 ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر کل یا همطراز آن باشد، به جای انفصال دائم به انفصال موقت از 6 ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
وی با بیان اینکه رشا و ارتشا جزو جرایم مطلق محسوب می‌شوند، عنوان کرد: تحقق این جرایم، منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست، بنابراین همانطور که در ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری تصریح شده، تحقق این جرایم ارتباطی با اینکه مستخدم آن کار را انجام داده یا نداده است، ندارد.
نقش تعیین‌کننده سمت مرتکب در تعیین مجازات
این حقوقدان با بیان اینکه برای تعیین مجازات مرتکبان این جرایم، ضوابطی وجود دارد، افزود: همانطور که در خصوص ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین رشا و ارتشا اختلاس و کلاهبرداری اشاره شد، میزان مالی که داده یا گرفته می‌شود و سمت مرتکب از مواردی است که با توجه به آن می‌توان مجازات مرتکبان را تعیین کرد. وی بیان کرد: در ماده 592 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375 نیز آمده است که هرکس عالما و عامدا برای اقدام به امری یا امتناع از انجام امری که از وظایف اشخاص مذکور در ماده (3) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام است، وجه یا مالی یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیم یا غیر مستقیم بدهد، در حکم راشی است و به عنوان مجازات علاوه بر ضبط مال، ناشی از ارتشا به حبس از 6 ماه تا سه سال یا تا (74) ضربه شلاق محکوم می‌شود.
رشوه‌گیرنده باید کارمند دولت باشد
ناجی با بیان اینکه طبق این ماده قانونی، مجازات ضبط مال برای رشوه‌دهنده در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: موضوع مهم در تحقق این جرم، آن است که رشوه‌گیرنده یا همان مرتشی، کارمند دولت باشد و برای انجام دادن یا انجام ندادن وظیفه مربوط به سازمان مورد نظر، این اقدام را انجام داده باشد وی ادامه داد: برای تحقق جرم رشا و ارتشا، حتما لازم نیست که رشوه، وجه نقد باشد بلکه ملک، زمین یا مال هم می‌تواند به عنوان رشوه داده شود. این حقوقدان بیان کرد: همچنین در مواردی ممکن استت وعده‌ای داده شده یا توافقی صورت گیرد یا امتیاز مالی دیگری مانند تسهیلات خارج از نوبت یا وام پیش از موعد داده شود که البته بر اساس قوانین کنونی، این موارد رشوه نیست اما می‌توان آن را با شرایطی به عنوان رشوه نیز قلمداد کرد.
وی همچنین با اشاره به اینکه اگر عمل رشوه دادن و رشوه گرفتن، در بخش خصوصی صورت گیرد، به طور مثال کارمند بخش خصوصی اخذ وجه کند، عمل مجرمانه‌ای صورت نگرفته است، خاطرنشان کرد: همچنین اگر کارمند دولتی پولی را بگیرد برای کاری که مربوط به یک کارمند دولت در سازمان دیگری است، رشوه دادن و رشوه گرفتن محقق نخواهد شد.
مهدیه سید میرزایی