ساعت کار کارمندان دولت

ساعت کاری کارمندان – ضرورت تعیین ساعت کار کارمندان از منظر حقوق اداری را چگونه ارزیابی می کنید؟

اصولا بحث در خصوص تعیین ساعات کار کارمندان یکی از مباحث زیر مجموعه حقوق اداری است حاکمیت در چند بخش مسئول تنظیم روابط خودبا شهروندان و از جمله کارکنان خود است اول آنکه دولت عهده دار برقراری نظم اداری کشور است.

دوم آنکه دولت مکلف به ارائه خدمات عمومی به شهروندان جامعه است سوم دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ عهده دار تعیین و تنظیم روابط خود کارکنان خود است چهارم آنکه تعیین حداقل ساعت کار از خصایص نظم عمومی اجتماع محسوب می گردد پنجم آنکه مصالح عمومی جامعه اقتضا دارد که ساعت کار برای عموم تعیین و به شکل مناسب اطلاع رسانی شود.

مقصود از ساعت کار در نگاه قانونگذار چیست؟

در یکی از متون قانونی (تبصره 1 ماده 2 از قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان مصوب 17/3/1328) یک تعریف از این مفهوم به عمل آمده است و مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر برای انجام کار در اختیار کارفرما می باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزوساعات کار محسوب نمی شود.

لازم به ذکر است که بدانیم مطابق ماده 1 لایحه قانونی یکسان شدن ساعت کار کارمندان و کارگران در سراسر کشور و میزان آن مصوب 23/4/1359 شورای انقلاب از اول شهریور ماه سال 1359 ساعات کار همه کارمندان و کارگران مشمول قانون استخدام کشوری و سایر قوانین خاص استخدامی و کارگران مشمول قانون کار یکسان و 24 ساعت در هفته تعیین شد.

در بند 2 لایحه قانونی برابری ساعت کار کارگران و کارمندان و تعیین تعطیلات رسمی کشور مصوب 2/10/1358 شورای انقلاب ساعت کار مدت زمانی است که کارگر نیرو با وقت خود را به منظور انجام کار در اختیار کارفرما قرار می دهد به غیر از مواردی که در این قانون مستثنی شده است ساعات کار کارگران مطابق ماده 51 قانون کار مصوب 29/8/1369 مجمع تشخیص مصلحت نظام در شبانه روز نباید از 8 ساعت تجاوز کند

البته مطابق تبصره این ماده واحده و تا قبل از تصویب قانون کار سال 1369 تنظیم و تقسیم ساعات کار در طول هفته یا ماه در واحدهای تولیدی و صنعتی و خدماتی طبق روال گذشته و بر اساس شرایط کار و توافق طرفین است

و در موسسات دولتی و وابسته به دولت مانند قبل از سوی مقامات ذیربط انجام و اعلان می شود نیز مطابق تبصره 2 آن مقررات قوانین کار و استخدام کشوری و قوانین خاص استخدامی درباره ساعات کارهای سخت و زیان آور و فرجه های تعیین شده قانونی و سایر موارد کماکان به قوت خود باقی است و براساس تبصره 3 آن قوانین خاص مذکور در این لایحه قوانین استخدام لشکری و قوای انتظامی را شامل نمی شود.

قوانین استخدامی در این خصوص چه می گویند؟

قوانین مختلفی در این باب و از جهات مختلف وجود دارد علاوه برآن تعدادی آئین نامه تصویب نامه و بخش نامه از منظر دو بخش عمده حقوق اداری و حقوق کار وجه سوم یعنی قوانین خاص وجود دارد که می توان آن ها را به چند بخش تقسیم کرد بخش اول در حقوق اداری شامل قواعدی است که در قوانین استخدامی سابق و لاحق ملاحظه می شود همانگونه که می دانیم مقررات قوانین استخدام کشوری و قوانین خاص استخدامی شرکت های دولتی و نیروهای مسلح هر کدام در خصوص میزان حضور و غیاب و ساعات کاری مقرراتی را وضع کرده اند.

ساعت کاری کارمندان –  در یکی از متون قانونی (تبصره 1 ماده 2 از قانون اجازه اجرای گزارش کمیسیون پیشه و هنر و بازرگانی مربوط به کارگران و کارفرمایان مصوب 17/3/1328) یک تعریف از این مفهوم به عمل آمده است و مقصود از ساعات کار مدتی است که کارگر برای انجام کار در اختیار کارفرما می باشد و اوقات استراحت و صرف غذا جزوساعات کار محسوب نمی شود

آخرین معیار مورد عمل با قانون لاحق قانون مدیریت خدمات کشوری است که در سال 1388 به تصویب رسیده است بخش دوم شامل قواعدی است که در قوانین حقوق کار وجود دارد بخش دیگر قوانین خاص شامل ضوابطی است که بطور مشخص به مباحث تعیین ساعات کار می پردازد یا در راستای مباحثی همچون آلودگی هوا یا بحث زایمان و کار زنان مقرراتی وضع کرده اند

مثلا در سال 1390 دولت براساس مواد 3و7 قانون مذکور برای کنترل منابع آلوده کننده هوا اقدام به کنترل تردد وسایل نقلیه و به تبع آن کاهش ساعات کار ادارات شهر تهران کرده است بنابراین اصل براین است که فقط در شرایط خاص نظیر آلودگی هوا و تغییرات جوی دولت ها می تواند ساعت های کاری را برای مقطع زمانی مشخص به صورت موقت کم و زیاد کند و با بازگشت شرایط جوی به حالت عادی ساعت های کاری نیز بایدبه مقدار آنچه در قانون آمده را بازگرداند.

نقش دولت در تعیین ساعات کار چیست؟

مطابق ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری ساعات کار کارمندان دولت 44 ساعت در هفته است و ترتیب و تنظیم ساعات کا رادارات با پیشنهاد سازمان مدیریت و تصویب هیات وزیران تعیین می شود و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط است میزان ساعات تدریس معلمان و اعضای هیات علمی از ساعات موظف در طرح های طبقه بندی مشاغل ذی ربط تعیین خواهد شد.

علاوه براین مطابق تبصره 1 آن کارمندان می توانند با موافقت دستگاه اجرایی ساعات کار خود را تا یک چهارم ساعت کار روزانه (حداکثر 11 ساعت)وکیل –  تقلیل دهند و میزان حقوق و مزایا نحوه محاسبه سوابق خدمت این قبیل کارمندان متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد

همچنین مطابق تبصره 2 این ماده دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موافقت هیات وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار خود رابه ترتیب دیگری تنظیم نمایند علاوه برآن براساس تبصره 3 این ماده کلیه دستگاه های اجرایی استانی موظفند ساعات کار خود را در 6 روز هفته تنظیم نمایند که البته ستاد مرکزی دستگاه های اجرایی مشمول این حکم نیستند.

چرا با تغییر دولت ساعت ها تغییر کرده است؟ آیا اقدام دولت قبل خلاف قانون بوده یا این دولت برخلاف قانون عمل کرده است؟

هر یک از دولت هابراساس مصالح و با توجه به شرایط جغرافیایی و منطقه ای و فصلی ساعات کار کارکنان خود را تنظیم می کنند با این وجود باید این تغییرات با رعایت سقف ساعات کار و مقتضیات اجتماعی باشد تمسک دولت قبل به بحث آلودگی هوا بود هر چند که با اتمام اضطرار شاهد بودیم که حتی در بهترین شرایط آب و هوایی نیز تغییری در ساعت کار داد نشد بنابراین اقدام دولت فعلی به تعیین ساعات کار منطبق با اختیارات و ضوابط قانونی است با این وجود نکته ای که وجود دارد این اختیار برای تهران به صورت مستقیم توسط هیات دولت عمل شده و در استانها این اختیار به استانداری ها تفویض شده است.

چرا در میان بخش های مختلف دولتی روبه واحدی وجود ندارد و هر کدام ساعت خاصی را به عنوان ساعت پایان کار روزانه تعیین می کنند؟

همان گونه که ذکر شد مطابق تبصره 2 ماده 87 قانون مدیریت خدمات کشوری هر یک از دستگاه های اجرایی می توانند در موارد خاص با موفقیت هیأت وزیران و رعایت سقف ساعات کار با توجه به شرایط جغرافیایی منطقه ای و فصلی ساعات کار خود را به ترتیب دیگری تنظیم کنند

این امر تأثیری در اختیارات مربوطه ندارد پس مهمترین اصل در چنین مواردی تداوم ارائه خدمات عمومی به ذی نفعان و عدم تعطیلی این گونه خدمات است البته امروزه نمی توان به نقش منفی ترافیک برروند تصمیمات مقامات دولتی برارائه خدمات عمومی به ذی نفعان توجه نکرد. براین مبنا دولت ها ترجیح می دهند که با ترکیباتی آثار منفی این معضل شهری را به حداقل برسانند و از حجم تلفات بد آن براقتصاد ملی بکاهد.

برخی شهروندان در این خصوص اعتراضاتی دارند آیا این اعتراضات امکان طرح دارد؟ مرجه این قبیل شکایات کجاست؟

ساعت کاری کارمندان – مطابق اصل 171 قانون اساسی دیوان عدالت اداری به عنوان مرجعی خاص در نظام حقوقی ایران برای شکایت شهروندان از اقدامات و تصمیمات مراجع اداری و دولتها در سیستم قضایی تعبیه شده است

هر چند این دیوان صالح به رسیدگی به تظلمات است اما اختیار فوق العادهه دیگری دارد که به ابطال آئین نامه ها تصویب نامه ها و بخشنامه های دولتی که خارج از صلاحیت دولت خارج ازحدود اختیارات قانونی و خارج از مفاد ضوابط قانونی وضع شده باشند مبادرت کند

بر این مبنا هر یک از افراد حقیقی یا حقوقی و از جمله قضات دادگاه ها می توانند ضمن مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال این قبیل مقررات می تواند در مغایرت با قوانین یا شرع یا قوانین باشد با لحاظ این معیارها شهروندان می توانند به دیوان عدالت اداری مراجعه کنند.

اول اینکه هرگونه تغییر در ساعات اداری باید متکی و مستند به اختیارات قانونی باشد دوم آنکه مسئولیت تعیین ساعات کار در بخش کارمندی هیات وزیران یا مراجع مورد تفویض این نهاد است سوم آنکه در بخش کارگری مقررات تعیین ساعات کار کارگاه های بخش خصوصی یا همان کارگاه ها است.

آیااین منظر حقوق اداری تعیین ساعت حضور کارکنان الزاما باید با حضور فیزیکی باشد یا دور کاری را هم می توان به نوعی حضور تلقی کرد؟

به عنوان نتیجه گیری به چه مواردی می توان اشاره کرد؟

اول اینکه هرگونه تغییر در ساعات اداری باید متکی و مستند به اختیارات قانونی باشد دوم آنکه مسئولیت تعیین ساعات کار در بخش کارمندی هیات وزیران یا مراجع مورد تفویض این نهاد است سوم آنکه در بخش کارگری مقررات تعیین ساعات کار کارگاه های بخش خصوصی یا همان کارگاه ها است.

چهارم آنکه دولت ها علاوه برتعیین ساعات کار می توانند برای مباحث آلودگی هوا یا موارد دیگری مبادرت به کاهش یا افزایش ساعات کار می باشند پنجم آنکه هر یک از افراد حقیقی و حقوقی و از جمله قضات دادگاه ها می توانند ضمن مراجعه به دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مقررات دولتی تعیین ساعات کار درخواست رسیدگی بدهند.