شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دادگاه حافظ قانون اساسی

در این نوشته قصد داریم به دادگاه حافظ قانون اساسی و شورای نگهبان بپردازیم. از نگرانی های عمده ای که خاطر تدوین کنندگان قانون اساسی را مخصوصاُ قوانین اساسی که پس از انقلابات عمومی و قیامت های مردمی و تغییر کلی نظام حکومتی تدوین می شود, همواره بخود مشغول داشته است, وضع قوانین عادی مغایر با اصول ومقررات قانون اساسی توسط مجالس قانونگذاری و اجرای آنهاست. همین امر موجب شده است که معمولاً در قوانین اساسی کشورها, تمهیداتی برای جلوگیری از این موضوع یعنی وضع قوانین عادی مغایر با قانون اساسی یا ملغی الاثر کردن قوانین مغایر اتخاذ شود, در قانون اساسی جمهوری ایرلند به محاکم استیناف و دیون عالی کشور اجازه داده شده است که به ایراد اصحاب دعوی دائر به عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی رسیدگی و حکم کننده و در جمهوری فدرال آلمان دادگاه خاصی بنام دادگاه قانون اساسی پیش بینی شده است که در مورد عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی رسیدگی شورای قانون اساسی بوجود آمده است و در حدود اختیارات خود بشرح مندرج در مواد 56 تا 63 مانع تصویب و اجرای قوانین مغایر قانون اساسی می شود.

در برخی از کشورها مانند ایالات متحده آمریکا که در قانون اساسی صراحتاً مطلبی در این خصوص پیش بینی نگردیده از روح و مفاد قانون اساسی و ماهیت وظایف و مسئولیت های قضات استنباط شده است که قوه قضایی می تواند قانون عادی را بعلت مغایرت با قانون اساسی بلااثر اعلام نماید.

بدین ترتیب در کشورهای مختلف برای حفظ اصول قانون اساسی و جلوگیری از تصویب قوانین عادی مغایر و یا از اثر انداختن آنها یکی از سه طریق زیر اتخاذ شده است.

1. تشکیل دادگاه خاصی بدین منظور بنام دادگاه قانون اساسی که ماهیت قضایی دارد ولی به صورت دادگاه اختصاصی عمل می کند مانند آلمان فدرال .
2. واگذاری صلاحیت و اختیار رسیدگی و تشخیص عدم انطباق قانون عادی با قانون اساسی به دادگاههای دادگستری مانند ایالات متحده آمریکا.
3. تاسیس یک یا نهاد خاص , مرکب از افراد و مقامات مشخصی بدین منظور مانند شورای قانون اساسی فرانسه که از 9 نفر ترکیب شده است : سه نفر به انتخاب رئیس جمهور سه نفر به انتخاب رئیس مجلس ملی و سه نفر به انتخاب رئیس مجلس سنا.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران روش سوم را انتخاب کرده یعنی آنها را بنام شورای نگهبان مرکب از 12 نفر پیش بینی کرده است که 6 نفر آنها از فقها و مجتهدین هستند و توسط مقام رهبری تعیین می گردند 6 نفر حقوقدانان که با پیشنهاد شورای عالی قضایی و رای مجلس شورای اسلامی انتخاب می شوند.

زیر بنای حکومت و مبنای قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

قبل از ورود در بیان و تشریح سازمان وظایف و اختیارات شورای نگهبان برای توجیه روشن شدن نحوه عمل آن شورا ناگزیریم مختصری در مورد زیر بنای حکومت و مبنای قانونگذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران بحث کنیم:

زیر بنا و پایه حکومت جمهوری اسلامی ایران را اصول و قواعد شرع مقدس اسلام تشکیل می دهد و اراده و خواست و رای مردم ایران که در مبارزات و قیام عمومی آنها که منجر به پیروزی انقلاب شکوهمند 22 بهمن 1357 (فوریه 1979) شد و در ابراز رای مثبت خود با اکثریت عظیم 2/98% در دهم و یازدهم فرودین ماه 1358 (29 و30 مارس 1979) تبلور یافت , تضمین کننده تحقق و به فعالیت در آمدن آن است. این نظام طبق اصل دوم قانون اساسی بر پایه ایمان به:

1. خدای یکتا (لا اله الا الله) و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و.
2. وحی الهی و نقش بنیادی آن در بیان قوانین .
3. معاد و نقش سازنده آن در سیر تکاملی انسان بسوی خدا
4. عدل خدا در خلقت و تشریع
5. امامت رهبری مستمر و نقش اساسی آن در تداوم انقلاب اسلامی .
6. کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خداوند.

استورا است و ملت ایران طبق اصول اول قانون اساسی, براساس اعتقاد دیرینه اش به حکومت حق و عدل و قرآن به استقرار آن رای مثبت داد.
بنابراین حکومت جمهوری اسلامی ایران, طبق انون اساسی خود, باید در اداره امور مملکت و اعمال قوای حاکم در آن همواره در چارچوب اصول و احکام شرع اسلام حرکت کند و طبق اصل 6 به اتکا آرای عمومی و تایید مردم امور کشور را اداره نماید.
قانونگذاری میز که یکی از مهمترین وظایف نظام حکومت است علاوه بر اینکه با تصویب نمایندگان منتخب مردم و یا خود مردم با مراجعه به آرا عمومی (رفراندوم) انجام میگیرد الزاماً باید بر مبنای اصول و مقررات اسلام باشد و آن قانونی مشروعیت دارد و جنبه قانونیت پیدا می کند که مغایر با موازین اسلام نباشد, زیرا همانطور که گفتیم حکومت جمهوری اسلامی که ملت ایران بدان رای مثبت داده است حکومتی است که بر پایه اسلام و قرآن دارد و قرآن کریم در موارد متعددی ا حکم به غیر ما انزل الله نهی کرده و به حکم کردن به ماانزل الله امر نموده است برای نمونه آیات 44 , 45, 47 , 48 , 49 از سوره مائده به این معنی نظر دارند ( و من لم یحکم بما انزل الله فاولئک هم الفاسقون) ( فاحکم بینهم بما انزل الله و لاتبع اعوائهم عما جائک من الحق ) (وان احکم بینهم بما انزل الله و لاتبع اهوائهم و احذرهم ان یفتنوک عن بعض ما انزل الله الیک ).

بنابراین نمی توان قانونی که بر خلاف ما انزل الله باشد وضع نمود و طبق آن حکم داد و به آن عمل کرد در نظام جمهوری اسلامی ایران, قوه مقننه حق ندارد قانونی وضع کند که مخالف موازین اسلام و حکم خدا باشد.
در متن قانون اساسی نیز تصریح شده است که کلیه قوانین باید براساس موازین اسلام باشد و مجلس حق وضع قوانین مغایر اسلام ندارد.

اصل 4 قانون اساسی مقرر می دارد (کلیه قوانین و مقررات مدنی, جزائی , مالی , اقتصادی, اداری, فرهنگی , نظامی, سیاسی و غیر اینها باید اساس موازین اسلام باشد…) و اصل 72 تصریح می نماید:

( مجلس شورای ملی (اسلامی) نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد…) مذهب رسمی کشور هم طبق اصل دوازدهم اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است.
با توجه به توضیح فوق, بموجب قانون اساسی, در قوانین عادی باید دو جهت رعایت شود یکی عدم مغایرت با اصول قانون اساسی و دیگر عدم مغایر با موازین و احکام اسلام که البته آنهم نتیجتاً بعدم مغایرت با قانون اساسی بر می گردد.

مرجع صالح برای تشخیص

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از یک طرف شکل ظاهری حکومت, تقسیم بندی قوای حاکم در مملکت تشکیل دولت, انتخاب رئیس جمهوری, انتخابات مجلس و وظایف و اختیارات آنها و اصول کلی مربوط به حقوق و آزادیهای فردی و نظایر آنها را مانند سایر قوانین اساسی بیان کرده و از طرف دیگر همانطور که قبلا گفته شد, مبنای حکومت را اسلام می داند و در اصول متعددی وضع مقررات تصمیم و انجام امور را مطابق با قواعد اسلام مورد تاکید قرارداده است بغیر از اصول 4 و 72 که قبلا ذکر شد در اصل 105 در مورد تصمیمات شوراهای استان, شهرستان , شهرو… تصریح می نماید که (تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد) در اصل 156 در مقام بیان وظایف قوه قضائیه اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام را از وظایف آن قوه می شمارد, اصل 163 می گوید: (صفات و شرایط قاضی طبق موازین فقهی (که منور فقه اسلام است) بوسیله قانون معین می شود) . و اصل 168 در خصوص رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و حضور هیات منصفه , اشعار می دارد: (… نحوه انتخاب , شرایط, اختیارات هیات منصفه و تعریف جرم سیاسی, را قانون براساس موازین اسلام معین می کند ) و…

پس هیاتی که می خواهد قوانین عادی را بازرسی کند باید دو جهت فوق (مطابقت بااصول قانون اساسی و احکام شرع ) را در نظر بگیرد و لذا باید در میان اعضای این هیات هم کسانی باشند که بتوانند اصول قانون اساسی را در مورد مداقه قرار دهند و درک استنباط درست و فهم صحیح از معانی آن داشته باشند و هم افرادی باشند که مسلط بر احکام و قواعد و ضوابط اسلامی بوده بتوانند احکام الهی را از کتاب و سنت و سایر منابع فقهی استخراج کنند و قوانین موضوعه را, که برای تنظیم و تمشیت امورجامعه و براساس نیازهای و ضرورتهای زمان تصویب می شود بر اصول و معیارها و موازین اسلامی عرضه کنند و انطباق یا عدم انطباق آنها را تشخیص دهند. بدین جهت است که قانون به نحوی که شرح خواهیم داد, شورای نگهبان را مرکب از دو دسته دانسته است یک دسته حقوقدانان و یک دسته فقها و مجتهدین و علمای بزرگ دین.

جایگاه شورای نگهبان در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به وجود و حضور شورای نگهبان عنایت خاصی نموده و به لحاظ تجربه تلخی که از قانون اساسی سابق (قانون اساسی مشروطه یا نخستین قانون اساسی ایران مصوب 14 ذی العقد 1324 هجری قمری و متمم آن مصوب 29 شعبان 1325) و متروک شدن اصل مربوط به نهادی, که تا اندازه ای شباهت به شورای نگهبان داشت اساساً وجود قوه مقننه و مجلس را بدون حضور شورای نگهبان فاقد اعتبار قانونی دانسته است اصل 93 مقرر می دارد : (مجلس شورای ملی (اسلامی) بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد مگر در مورد تصویب اعتبار نامه نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوقدان اعضای شورای نگهبان.

در قانون اساسی مشروطه که نخستین قانون اساسی در ایران است, نهادی برای تشخیص مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی پیش بینی نشده بود ولی چون در تدوین قانون اساسی و اصولا نهضت مشروطیت علمای دین سهیم بودند با تصویب آن قانون و تاسیس مجلس شورای ملی و دادن اختیار وضع قوانین در عموم مسائل به مجلس (اصل 15 قانون اساسی مشروطه) این نگرانی برای علما و متدینین پیش آمد که مبادا مجلس مقررات و قوانینی وضع نماید که با موازین اسلام انطباق نداشته باشد و در نتیجه قوانین خلاف شرع در مملکت حاکم گردد لذا در اصل دوم متمم قانون اساسی که حدود ده ماه بعد از قانون اساسی تصویب شد مقرر گردید یک هیات 5 نفره از علما و مجتهدین طراز اول در کنار مجلس شورای ملی وجود داشته باشد که قوانین مطرح شده در مجلس را از لحاظ عدم مخالفت با قواعد اسلامی بررسی نمود و نگذارند قوانینی که مغایر با اسلام است عنوان قانونیت پیدا نماید و رای و نظر آنها برای مجلس متبع باشد.

ولی این اصل در واقع جامه عمل بخود نپوشد و جز در دوره دوم مجلس ظاهراً این هیات تشکیل شد از این اصل هم در کتب حقوقی به عنوان اصل متروک نام برده می شد, لذا برای اینکه شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی به سرنوشت هیات پنج نفره قانون اساسی سابق دچار نشود بشرحی که بیان گردید وجود مجلس شورا بدون حضور آن فاقد اعتبار قانونی دانسته شد علاوه بر آن لزوم تائید صلاحیت کاندیداهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان (موضوع بند 4 اصل 110) لزوم برگزاری مراسم تحلیف رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با حضور اعضای شورای نگهبان (اصل 121) و گذاشتن مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری , مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرا عمومی و نیز وظیفه تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان (موضوع اصل 99 , 188 , 98) خود تضمین کننده حضور دائمی شورای نگهبان و عدم تعطیل آن می باشد.

سازمان شورای نگهبان

چنانکه اشاره شد, طبق اصل 91 قانون اساسی شورای نگهبان از 12 عضو تشکیل می شود که سس نفر آنها از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز هستند این افراد توسط رهبر یا شورای رهبری منصوب می شوند, و شش نفر حقوقدان در رشته های مختلف حقوقی که باید افرادی مسلمان و متدین باشند. و نحوه انتخاب این افراد بدین گونه است که شورای عالی قضایی, تعدادی حقوقدان را که واجد صلاحیت تشخیص می دهد (معمولا دو برابر تعداد مورد نیاز ) به مجلس شورای اسلامی معرفی می نماید مجلس نسبت به آنها رای گیری بعمل می آورد و حائزین اکثریت بعضویت شورای نگهبان در می آیند.

بطوریکه ملاحظه می شود نهاد شورای نگهبان نهادی است مستقل که جز هیچیک از قوای سه گانه مقننه, قضائیه و مجریه نیست ولی انتخاب اعضا آن از یک طرف مرتبط با مقام رهبری است که هم بالاترین مقام مذهبی مورد قبول اکثریت قاطع مردم است و هم طبق قانون اساسی , قوای سه گانه زیر نظر او انجام وظیفه می کنند و از طرفی هم به قوه قضایی و قوه مقننه ارتباط دارد (انتخاب اعضا حقوقدان).

طبق اصل 92 اعضای شورای نگهبان برای مدت 6 سال انتخاب میشوند ولی در نخستین دوره پس از گذشت سه سال نیمی از اعضای هرگونه (فقه و حقوقدان) بقید قرعه تغییر می یابند و اعضای تازه ای بجای آنها انتخاب می شوند که این کار در مورد نخستین دوره شورای نگهبان انجام شد.

در خصوص امکان انتخاب مجدد اعضا پس از پایان دوره شش ساله, قانون اساسی ساکت است ولی عملا سکوت قانون اساسی بعدم منع انتخاب مجدد تفسیر شد و برخی از اعضا پس از انقضا دوره شش ساله مجدداً برای دوره بعد , منصوب و انتخاب شدند.

حدود اختیارات و نحوه رسیدگی شورای نگهبان

کلیه قوانین مصوب مجلس باید در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گیرد و هیچ قانونی تا از تائید شورای نگهبان نگذرد جنبه قانونیت بخود نمی گیرد . برخلاف ترتیب مقرر در بسیاری از کشورها , رسیدگی شورای نگهبان به انطباق مصوب مجلس با قانون اساسی موکول بدرخواست برخی مقامات یا دادخواست افراد با ایراد اصحاب دعوی و محدود به قوانین و مصوبات خاص نیست بلکه تمام قوانین مجلس و قبل از امضا رئیس جمهوری و ابلاغ برای اجرا باید به شورای نگهبان فرستاده شود. اصل 94 قانون اساسی مقرر می دارد ( کلیه مصوبات مجلس شورای ملی (اسلامی) باید بشورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آنرا حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آنرا مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس باز گرداند در غیر این صورت مصوبه قابل اجراست)

لایحه ای که از طرف دولت تقدیم مجلس میگردد یا طرحی که وسیله نمایندگان در دستور کار مجلس قرار می گیرد بدون اظهار و اعمال نظر قبلی شورای نگهبان مورد بحثی و بررسی کمیسیون ها و جلسه علنی مجلس قرار می گیرد و پس از آنکه به تصویب مجلس رسید بلافاصله به شورای نگهبان فرستاده می شود, شورای نگهبان چنانکه قبلا اشاره کردیم از دو جهت باید قانون را مورد بررسی قرار دهد یکی از جهت عدم مغایرت آن با اصول قانون اساسی و دیگری از جهت عدم مخالفش با اصول و موازین اسلامی. تمام اعضای شورای نگهبان یعنی هر دو گروه فقها و حقوقدانان صلاحیت رسیدگی به قانون از لحاظ انطباقش با قانون اساسی را دارند و تشخیص اکثریت همه اعضا بر تعارض یا عدم تعارض مصوبه مجلس با قانون اساسی ملاک اعتبار است ولی رسیدگی به قانون از لحاظ انطباقش با مقررات اسلامی در صلاحیت اختصاصی فقهای عضو شورای نگهبان است که تشخیص اکثریت آنها ملاک عمل قرار می گیرد اصل 96 مقرر می دارد ( تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای ملی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آنها با قانون اساسی بر عهده اکثریت همه اعضای شورای نگهبان است) در صورتیکه اکثریت اعضا مصوبه مجلس را مغایر قانون اساسی و مغایر شرع تشخیص ندهند عدم مغایرت مصوبه مجلس اعلام میگردد و قانون برای امضا و ابلاغ به دولت جهت اجرا از طرف مجلس برای رئیس جمهور ارسال میگردد.

ولی در صورتیکه اکثریت اعضا مصوبه را مغایر با قانون اساسی یا اکثریت آن را منطبق با شرع ندانند موارد مغایرت آن با قانون اساسی یا موازین شرع معمولا همراه با استدلال و مبانی نظر که بطور موجز ذکر می شود به مجلس اعلام میگردد و مجلس مکلف است با توجه به نظر شورای نگهبان موارد مورد ایراد شورا را اصلاح نماید و مجدداً جهت اظهار نظر بشورا ارسال دارد و سرانجام وقتی شورای نگهبان عدم مغایرت آنرا اعلام نمود, جنبه قانونیت بخود می گیرد.
طبق آیین نامه داخلی شورای نگهبان جلسات شورا با حضور 9 نفر رسمیت دارد ولی در مواقع ضروری, امکان تشخیص جلسه با حضور 7 نفر نیز پیش بینی شده است لکن تصمیمات با اکثریت مطلق آرا یعنی 7 نفر از 12 نفر در مورد قانون اساسی و 4 نفر از 6 نفر در مورد شرع می باشد.

چون رای گیری بر مغایرت مصوبه مجلس با قانون اساسی به عمل می آید و مناط اعتباری رای اکثریت اعضا بر مغایرت است مشکل تساوی آرا پیش نمی آید یعنی مثلا اگر 6 نفر مصوبه ای را مغایر قانون اساسی دانست و 6 نفر نظر به مغایرت ندادند, از این جهت که اکثریت یعنی حداقل هفت نفر رای به مغارت نداده اند , به مجلس اعلام می شود که بنظر اکثریت اعضا قانون مغایر قانون اساسی شناخته نشد و نتیجتاً موبه مجلس جنبه قانونیت پیدا کرده و قابلیت اجرا می یابد.

در مواردی معدودی نظر شورای نگهبان مبنی بر مغایرت کلی قانون با قانون اساسی بوده است (مثل قانون نحوه توزیع کالا) و برخی موارد مواردی از قانون مغایر شناخته شده که مواد عمده و اصلی قانون را تشکیل می داده اند (مثل قانون واگذاری زمین و ملی کردن تجارت خارجی) و نتیجتاً قانون مزبور از دستور کار مجلس خارج شده یا توسط دولت مسترد گردیده است اما در اکثر موارد پس از اظهارنظر شورای نگهبان مجلس با حذف و اصلاحاتی که در موارد مصوبه خود بعمل آمده است سرانجام نظر شورا را بعدم مغایرت آن با قانون اساسی یا موازین شرع کسب نموده و قانون قابل اجرا شده است.

مهلت رسیدگی و اظهار نظر شورا

شورای نگهبان برای رسیدگی و اظهار نظر خود طبق اصل 94 از تاریخ وصول قانون ده روز مهلت دارد و طبق ذیل اصل مزبور اگر پس از انقضا ده روز اظهار نظر ننموده مصوبه مجلس قابلیت اجرا پیدا می کند و برای امضا رئیس جمهور و ابلاغ به دولت ارسال میگردد.

طبق اصل 95 در مواردی که شورای نگهبان مدت ده روز را برای رسیدگی و اظهار نظر کافی نداند می تواند از مجلس شورای ملی (اسلامی) حداکثر برای ده روز دیگر با ذکر دلیل خواستار تمدید وقت شود).
طبق اصل 97 در مواردی که طرح یا لایحه فوری در دستور کار مجلس قرارداد اعضای شورای نگهبان باید در مجلس حاضر شوند و نظر خود را اظهار نمایند, در این گونه موارد با توجه به حضور اعضا شورا در مجلس دیگر مصوبه به شورا فرستاده نمی شود و طبق ماده86 آیین نامه داخلی مجلس شورای نگهبان باید در صورت امکان بلافاصله و گرنه حداکثر ظرف 24 ساعت پس از رای مجلس نظر خود را اعلام نماید.

بحثی در صلاحیت محاکم در تطبیق قانون عادی با قانون اساسی

آیا محاکم ایران حق دارند در خصوص تطبیق قانون عادی با قانون اساسی بحث نمایند و اگر قانونی را با قانون اساسی مغایر شناختند بدان عمل نکنند و آن را ملغی الاثر نمایند یا چنین اختیاری به آنها داده نشده است؟
قانون اساسی در این زمینه ساکت است یعنی در هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری به محاکم داده نشده است.

توجه به اینکه طبق اصل 58 قوه قضاییه مجری قانون و مصوبات مجلس و مطابق اصول 156 , 166, 167 , 169 دادگاهها باید مجری قوانین مدون و مصوب بوده و احکامشان مستند به مواد قانونی باشد و با عنایت به اینکه در قانون اساسی مرجع خاصی (شورای نگهبان ) برای مطابقت قانون عادی با قانون اساسی پیش بینی شده می توان نتیجه گرفت که وقتی قانونی از تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان گذشت, دیگر محاکم حق ندارند در زمینه یا عدم مطابقت آن با قانون اساسی وارد بحث شوند و احیاناً از عمل کردن به آن از این جهت خودداری ورزند بخصوص که تفسیر قانون اساسی نیز طبق اصل 98 از اختیارات شورای نگهبان است و به محاکم اختیار تفسیر و تعبیر قانون اساسی و نتیجتاً انطباق قانون عادی با آن داده نشده است.

از مفهوم اصل 170 قانون اساسی نیز استنباط می شود که در خصوص تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی محاکم اختیاری ندارند زیرا اصل 170 مقرر می دارد : قضات دادگاهها مکلفند از اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی که مخالف با قوانین و مقررات اسلامی یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه است خودداری کنند, و هرکس می تواند ابطال اینگونه مقررات را از دیوان عدالت اداری بخواهد).

تصریح به اینکه دادگاهها باید از عمل به تصویبنامه ها و آیین نامه های دولتی مخالف با قوانین و مقررات اسلامی خودداری کنند و عدم ذکر قوانین مفهم و موید این نظر است که چون قوانین پس از تصویب مجلس از نظر شورای نگهبان گذشته و مغایر قانون اساسی و شرع شناخته نشده دیگر محاکم و هیچ مرجع دیگری بطور رسمی از این حیث صلاحیت رسیدگی و اظهار نظر واحیاناً عدم اجرای قانون را ندارند.
نظر غالب در بین قضات و حقوقدانهای ایران حتی قبل از انقلاب و در زمان حکومت قانون اساسی سابق که در آن اصولاً مرجعی برای تشخیص مطابقت قانون عادی با قانون اساسی پیش بینی نشده بود _ ین بوده و هست که محاکم مجری قوانین عادی هستند و حق تفسیر و تعبیر قانون اساسی و تطبیق قانون عادی با آنها را ندارند.