در میان ادله چهارگانه، یعنی اقرار، شهادت، قسامه و علم قاضی، علم قاضی از اهمیت و جایگاه ویژه‌ای برخوردار است.
پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون مجازات اسلامی و نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی و حقوق جزای ایران ایجاد شد.
علم قاضی بعد از تغییرات مربوط به قانون ایجاد شد. به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است.
شرایط علم قاضی در قتل عمد
با توجه به اینکه قتل عمدی یکی از سنگین‌ترین جرایم است و سنگین‌ترین مجازات یعنی مرگ را به دنبال دارد، برای کشف حقیقت و به کیفر رساندن قاتل، قاضی نباید خود را محدود و محصور به ادله قانونی کند و در جایی که برای او علم حاصل میشود این علم بر مبنا و ضوابط متعارف به دست می‌آید می‌تواند بر اساس آن حکم کند.
قانون مجازات مصوب سال 1392 علم قاضی را به نحو عام برای اثبات تمامی جرایم، معتبر دانسته است.
در ماده 160 این قانون آمده است: «ادله اثبات جرم عبارت از اقرار، شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانونی و علم قاضی است.»
علم قاضی به چه معناست؟
در ماده 211 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در تعریف علم قاضی آمده است: «علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات در امری است که نزد وی مطرح میشود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است او موظف است قرائن و امرات بین مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.»
در چه مواردی علم قاضی موجب رسیدن به مجرم میشود؟
یک) وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛ به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصا ملاحظه کند.
دو) هنگامی محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود.
علم قاضی از کجا ایجاد میشود؟
علمی معتبر است که از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مکاشفه و الهام یا علوم غریبه (نظیر رمل، خواب مصنوعی، هیپنوتیزم، سحر و جادو، تله‌پاتی و…) این موارد از ویژگی‌های ضرورت ذکر منشا پیدایش علم در رای است و طبق ماده 211 قانون مجازات اسلامی قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذکر کند.
معمولا مستند علم قاضی، همان قرائن قطعیه علم‌آور هستند. این قرائن ممکن است در قالب نظریه کارشناس، تسامع و استفاضه مفید علم (که از ناحیه انجام تحقیقات محلی یا معاینه محل به‌دست می‌آید)، اخبار عادل واحد (در مواردی که تعدد مشهود لازم است) اقرار به کمتر از حد مقرر، اقرار در نزد قاضی تحقیق و در مراحل تحقیقات مقدماتی باشند.
بنابراین علم قاضى به لحاظ اعتبار و حجیّت سزاوارتر است؛ زیرا کاشف بودن علم قاضى و طریقیت آن به واقع، قوى‌تر از دلیلی است که در موضوع قضاوت و صدور حکم کاشف شمرده مى‌شود چرا که با وجود علم نیازی به اقامه بینه و اقرار نیست.
این مطلب در ماده 212 قانون مجازات اسلامی نیز اشاره شده است «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر میشود.»
علم قاضی در سایر کشورها
همچنان که گذشت، طبق قوانین جزایی ایران قضات در عمل به علم خویش با وجود شرایطی که اشاره شد مجاز به عمل کردن و صدور حکم هستند و این امر در حقوق برخی دیگر کشورها ازجمله در فرانسه، اروگوئه و ایتالیا به طرق دیگری قابل مشاهده است.
در بررسی آثار و مکتوبات فقها در خصوص اثبات قتل به وسیله علم قاضی مشخص میشود که امام معصوم(ع) می‌تواند به استناد علم شخصی خود به طور مطلق حکم کند ولی نسبت به غیر معصوم اختلاف نظر است؛ بدین شرح که مشهور فقهای شیعه از جمله صاحب جواهر این عقیده را دارند که قاضی غیر معصوم نیر همانند امام معصوم(ع) در همه دعاوی و جرایم اعم از حق‌الله و حق‌الناس نظیر قتل و قصاص می‌تواند به استناد علم خویش قضاوت کند. اما برخی از فقها بر این عقیده هستند که قاضی مطلقاً نمی‌تواند مطابق علم خود دعوایی را ثابت کند.
در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگر علم، بین باقی بماند آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می‌کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود ادله قانونی معتبر است و براساس آنها رأی صادر میشود.
با عنایت به دلایل مطرح شده در خصوص اجازه اثبات دعاوی از جمله قتل به وسیله علم شخصی قاضی و از آنجا که قانونگذار جمهوری اسلامی طبق اصل چهارم قانون اساسی باید تمامی قوانین و مقررات مدنی، جزا، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر اینها را بر اساس موازین اسلامی تهیه کند، پس از استقرار نظام جمهوری اسلامی ایران با تصویب قانون حدود و قصاص و مقررات آن نیز قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1361 و قوانین متعاقب آن، تغییرات بنیادی در نظام جرایم و مجازات‌ها و رسیدگی به امور کیفری بر اساس موازین اسلامی و حقوق جزای ایران ایجاد و به موجب این تغییرات، علم قاضی در قوانین ایران پیش‌بینی شد در حالی که قبل از انقلاب در قوانین مصوب ذکری از علم قاضی نبوده است.
به طور کلی می‌توان نتیجه گرفت که در اکثر سیستم‌های حقوقی، قضات از اختیارات وسیع برای کشف حقیقت امور مطرح‌شده برخوردار شده‌اند و این رویکرد ناشی از این اندیشه است که قضات تماشاگری منفعل نیستند بلکه وظیفه کشف حقیقت را دارند.
در ایران نیز طبق اصل چهارم قانون اساسی باید کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی و غیره براساس موازین اسلامی باشد و قانونگذار بر مبنای همین اصل علم قاضی را از جمله ادله اثبات عنوان کرده و این اختیار را به قاضی داده است تا در صورتی که به وقوع حادثه‌ای از جمله قتل از روی حس یا ازطریق سایر مستندات در پرونده علم پیدا کند بتواند از علم خود در اثبات جرم بهره گیرد.
