در عقد نکاح، طرفین یا یکی از آنها نمی‌توانند حق فسخی برای خود در نظر بگیرند، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است اما موارد محدودی در این زمینه وجود دارد.
برخلاف سایر قراردادها، به عبارت دیگر عقد نکاح از عقود لازم است و مصلحت و ضرورت استمرار، دوام و ثبات خانواده نیز اقتضای این را دارد، اما قانونگذار برای جلوگیری از ضرر و زیان همسری که در معرض عیوب موجب فسخ نکاح قرار می‌گیرد، به طور صریح موارد فسخ نکاح را معین کرده است. این موارد محدود و منحصر به همان موارد مصرح قانونی است. فسخ نکاح یکی از موارد انحلال نکاح است که تفاوت‌هایی با طلاق دارد:
طلاق عملی حقوقی است که انجام آن منوط به تشریفات خاص است، مثل اجرای صیغه مخصوص و حضور دو شاهد عادل (مرد) اما فسخ نکاح تنها به اراده صاحب حق انجام می‌پذیرد. (ماده 1132 قانون مدنی) طلاق در صورتی صحیح است که شرایطی خاص در زن موجود باشد (ماده 1140 قانون مدنی)
اما به موجب ماده 1132 قانون مدنی، رعایت این ترتیب در فسخ نکاح شرط نیست. پیش از وقوع طلاق باید از دادگاه حکم یا اذن گرفته شود اما فسخ نکاح نیاز به این اقدام ندارد و رسیدگی دادگاه محدود به احراز وجود حق فسخ است و تکلیفی در باب اصلاح زوجین و ارجاع به داوری ندارد.
طلاق مخصوص نکاح دائم است اما موارد فسخ نکاح در نکاح دائم و منقطع، یکسان است (مواد 1152 و 1153 قانون مدنی) طلاق عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است که به وسیله شوهر یا نماینده قانونی او (دادگاه) انجام می‌شود؛ در حالی که فسخ ممکن است به وسیله شوهر یا زن واقع شود.
در طلاق رجعی شوهر می‌تواند در زمان عده به نکاح رجوع کند، اما در فسخ نکاح امکان رجوع وجود ندارد و تشکیل دوباره خانواده جز با نکاح جدید ممکن نیست. فسخ نکاح هر چند بار که بین زن و مرد اتفاق بیفتد، ایجاد حرمت نمی‌کند.با این اوصاف هم فسخ نکاح و هم طلاق، موجب انحلال عقد نکاح شده و از نظر عده زن بعد از انحلال، تفاوتی با هم ندارند.
گفتنی است که خیار فسخ (اختیار بر هم زدن نکاح) فوری است و اگر طرفی که حق فسخ دارد، بعد از اطلاع از داشتن این حق، نکاح را فسخ نکند، خیار او ساقط می‌شود، به شرط آنکه علم به حق فسخ و فوریت آن داشته باشد.تشخیص مدتی که برای امکان استفاده از خیار لازم بوده، به نظر عرف و عادت بستگی دارد (ماده 1131 قانون مدنی) همچنین خیار فسخ قابل اسقاط است اما به ارث منتقل نمی‌شود (ماده 448 قانون مدنی) چرا که در اثر موت، نکاح منحل می‌شود و دیگر موردی برای فسخ آن یا به ارث رسیدن حق فسخ باقی نمی‌ماند. فسخ نکاح نیاز به رضایت طرفین ندارد و کسی که حق فسخ دارد می‌تواند یک طرفه آن را انجام دهد. فسخ‌کننده باید بالغ، عاقل و رشید باشد.
عیوب موجب حق فسخ
عیوب موجب حق فسخ دو قسم است: عیوب مختص و عیوب مشترک.عیوب مختص مرد در ماده 1122 قانون مدنی برشمرده شده است و به موجب آن هرگاه مرد به دلیل عارضه‌ای ناتوان از انجام عمل زناشویی باشد،
قانون به زن حق می‌هد که ازدواج را برهم بزند.عیوب مختص زن طبق ماده 1123 قانون مدنی عبارتند از قرن، جذام، برص، افضاء، زمین‌گیری و نابینایی از دو چشم.این عیوب در صورتی برای مرد حق فسخ ایجاد می‌کند که هنگام عقد موجود باشد و مرد بدون توجه به آنها با زن ازدواج کرده باشد. (مواد 1124 و 1126 قانون مدنی)حق فسخ به موجب عیوب زن، برای جلوگیری از ضرر مرد است؛ بنابراین اگر به وسیله عمل جراحی یا به وسایل درمانی این عیوب از بین برود، حق فسخ نیز مبنای خود را از دست می‌دهد و ساقط می‌شود.
همچنین اگر در اثر پیشرفت علم پزشکی این عیوب به صورت بیماری‌های درمان‌پذیر درآید، دیگر عیب محسوب نمی‌شود و مرد به استناد آنها حق فسخ ندارد.با اینکه اسقاط حق فسخ در چنین مواردی با ظاهر عبارات قانونی مخالف است اما به طور مسلم با روح قانون و مقصود قانونگذار که حمایت از خانواده و استحکام آن است، موافق‌تر به نظر می‌رسد.عیوب مشترک میان زن و مرد بدین معنا است که چنانچه در هر یک از زوجین یافت شود، موجب حق فسخ برای طرف مقابل است.
اگرچه جنون زن و مرد از نظر احکام مترتب بر آن، متفاوت است اما تنها مصداق عیوب مشترک در زوجین است که موجب حق فسخ می‌شود.قانون مدنی جنون را تعریف نکرده اما طبق نظر فقها جنون به معنای اختلال عقل است، بنابراین فراموشی‌های سریع‌الزوال، بیهوشی‌های ناشی از هیجانات ناگهانی و نیز بیماری صرع (غش) جنون محسوب نمی‌شود. منظور از اختلال عقل آن است که شخص در انجام وظایف عادی و معمولی روزانه خود نامتعادل شده و اعمال بدون هدف از او سر بزند.
بر اساس ماده 1121 قانون مدنی، جنون هر یک از زوجین به شرط استقرار، اعم از اینکه مستمر یا ادواری باشد، برای طرف مقابل موجب حق فسخ است. به موجب این حکم، برهم زدن ازدواج در مواردی امکانپذیر است که به هنگام عقد ازدواج، یکی از دو همسر از جنون دیگری آگاه نباشد، چون اگر با علم به جنون با او عقد کرده باشد، به ضرر خود اقدام کرده است و باید تحمل کند.مانند موردی که با علم به حق فسخ و فوریت آن از حق خود صرف‌نظر کرده و به آن راضی می‌شود.
جنون باید همیشگی یا ادواری باشد و در فواصل و دوره‌های خاصی بروز کند، در صورتی که جنون عارضه‌ای زودگذر و ناپایدار باشد و معالجه شود، برای همسر او حق فسخ ایجاد نمی‌کند. همچنین در صورتی که کی از زن و مردی در دوران ازدواج، دچار جنون شوند، بین حالتی که مرد دچار جنون شود و حالتی که زن دچار جنون شود، تفاوت وجود دارد.
اگر پس از ازدواج، مرد دچار جنون شود، زن می‌تواند به علت جنون شوهر ازدواج را فسخ کند. (ماده 1125 قانون مدنی) اما اگر زن پس از ازدواج دچار جنون شود، مرد نمی‌تواند ازدواج را فسخ کند. تفاوت بین زن و مرد در مورد فسخ به علت جنون چنین توجیه شده است که اگر زن در دوران زناشویی مجنون شود، شوهر می‌تواند به وسیله کار و فعالیت خود نفقه او را بپردازد و از او نگهداری کند و هرگاه عرصه بر او تنگ شد، می‌تواند او را طلاق دهد یا به طور مجدد ازدواج کند.
اما اگر شوهر پس از عقد مجنون شود، علاوه بر اینکه فردی نیست که نفقه زن را بپردازد (در مواردی که زن مستقلاً درآمدی ندارد) جز از طریق فسخ نکاح، زن راه خلاصی ندارد.البته به نظر می‌رسد که این علت در اصلاح ماده 1130 قانون مدنی از بین رفته است و به موجب آن، در صورتی که برای دادگاه ثابت شود دوام زوجیت موجب عسر و حرج است و …، زن می‌تواند درخواست طلاق کند.
