در قانون حمایت از کودکان ، حمایت از کودکان در ابعاد کیفری همواره مورد توجه قانون گذار ایران بوده است. اما علیرغم وجود قوانین و مقررات پراکنده موجود و تأکیدات وافر اسلام بر لزوم رعایت حقوق کودکان، در جامعه اسلامی ایران پدیده شوم کودک آزاری شدت می یافت تا جایی که تحت تأثیر فشار افکار عمومی و برای اولین بار، قانون گذار در حمایت از کودکان بزه دیده، به صورت شتاب زده، درصدد تدوین طرحی تحت عنوان قانون حمایت از کودکان و نوجوانان برآمد که پس از فراز و نشیب های بسیار آن را در 9 ماده مصوب نمود.
مصوبه فوق در تاریخ 11/10/1381 به تأیید نهایی شورای نگهبان رسید که در عرف جامعه به قانون «کودک آزاری» مصطلح شد. دیدگاه صرف قضایی در تصویب قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 بدون توجه به شناسایی علل و عوامل بنیادی وقوع جرم، عدم پیش بینی ساز و کارهای اجرایی و حمایتی در تأمین امنیت اجتماعی جامعه بدون فضا سازی فرهنگی و تربیتی از جمله چالش های موجود برای مبارزه با کودک آزاری بوده است.
براین اساس قوه قضائیه در نظر دارد با تدوین و پیشنهاد لایحه جدیدی تحت عنوان « قانون حمایت از کودکان و نوجوانان »، با تعامل سایر نهادها و ارگانهای مرتبط با حقوق کودک، خلاء های موجود را مرتفع نماید. لذا در مقاله حاضر سعی بر آن است تا پس از بررسی قانون 1381، نقاط قوت و ضعف لایحه موصوف مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادهایی در این زمینه ارائه شود.
نقد قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381
در این قانون، مقنن به دور از اختلاف نظرهای پیرامون سن کودکی در حقوق ایران و با دیدگاه حمایتی، در ماده 1 کلیه اشخاصی که به سن هجده سال تمام هجری شمسی نرسیده اند را مشمول قانون دانسته است. نوآوری دیگر این که، برای اولین بار آزار و اذیت روانی و عاطفی کودک به عنوان جرم شناخته شد. همچنین به منظور تلاش برای بیداری وجدان عموم جامعه و واکنش نسبت به کودک آزاری، این جرم را جرم عمومی اعلام نمود. الزام قانونی کلیه افراد و مؤسسات و مراکزی که به نحوی مسؤولیت نگاهداری و سرپرستی کودکان را بر عهده دارند برای اعلام موارد کودک آزاری درصورت مشاهده و پیگرد قانونی افراد مذکور در موارد تخلف از این دستور و تجمیع اعمال مجرمانه علیه اشخاص زیر 18 سال تمام شمسی که در سایر قوانین و مقررات کیفری به صورت پراکنده وجود داشت نیز از مزایای این قانون است.
در حمایت از اطفال بزه دیده؛ آن چه همواره می بایست مورد توجه قرار گیرد «پیشگیری» از وقوع جرم به ویژه در مرحله قبل از وقوع جرم است. اما قانون گذار سال 1381 بدون توجه به رویکرد غیرکیفری در پیشگیری اجتماعی و وضعی، صرفاً به موضوع تعقیب و مجازات و تنبیه مجرمان و بزهکاران بسنده نمود. مشخص نبودن حد تنبیه و تأدیب کودکان توسط والدین و سرپرستان قانونی در قوانین جاری از جمله مشکلاتی بود که انتظار می رفت با تصویب قانون 1381 مرتفع شود که چنین نشد و شورای نگهبان با استناد به اینکه حریم خصوصی افراد باید حفظ شود، آنچه که در خانه به نام تأدیب و تربیت فرزند صورت می گیرد را خارج از این قانون دانست. مشخص نمودن حدّ تنبیه و تادیب متعارف در قانون، اگرچه می توانست نقطه پایان نزاع های « تعیین حدود متعارف تنبیه » باشد، اما از دو جهت قابل تأمل است:
- تصویب و اجرای قانون یکپارچه، با توجه به فرهنگ ها و سنن گوناگون در کشور پهناور ایران، بدون ارجاع برخی موارد به عرف محل کاری بسیار دشوار است و شاید به همین دلیل است که قانون گذار 1381 همچنان موضوع را بی نیاز از تعیین دانسته است.
- عدم تعیین حد تنبیه و تأدیب، به هیچ وجه به معنای فاقد وصف کیفری دانستن اعمال مجرمانه والدین نیست. چرا که مطابق عبارت مندرج در ماده 2 ؛ ماهیت کودک آزاری، « اذیت و آزار » است. پس می بایست مجرم سوء نیت عام و خاص داشته باشد. همچنین عمل ارتکابی، مقید به حصول نتیجه مجرمانه، یعنی ورود « صدمات جسمی یا روانی یا اخلاقی » شود. با این توضیح، صرفاً تنبیه و تأدیبی که به منظور «مصالح خانوادگی» و با «حسن نیت» باشد، به حکم قانون جرم نبوده و قابل مجازات نیست.
مبارزه با جرم کودک آزاری علاوه بر تصویب قانون خاص، نیازمند پیش بینی ساز و کارهای اجرایی قانون است. تبیین نقش های اجرایی و نظارتی نهادهای مرتبط با حقوق کودک؛ خلائی است که در قانون جاری وجود دارد. وضع مجازات برای ریشه کنی معضل کودک آزاری، هر چند لازم، اما کافی نیست. نام قانون با عبارت «حمایت» از کودکان و نوجوانان شروع شده است، اما در متن روش اجرایی برای نحوه اقدامات حمایتی خاص برای کودکان بزه دیده نظیر ارائه خدمات مددکاری، مشاوره ای، توانمندسازی خانواده و … وجود ندارد.
نتیجه
کودک آزاری بزه اجتماعی خاص زندگی جمعی است که می توان با بررسی علل و عوامل شکل گیری جرم، تصویب و اجرای برنامه ها پیشگیرانه در سه سطح؛ قبل از وقوع جرم، در حین وقوع جرم و پس از وقوع جرم تا حدامکان آن را کنترل نمود. تأمین امنیت اجتماعی جامعه با برخوردار ساختن افراد از نیازهای اساسی زندگی بر پایه برنامه های فقرزدائی، توجه بیشتر به نقش آموزش و پرورش رسمی با تأکید بر فرهنگ غنی اسلامی، ایجاد هماهنگی بین نهادهای خانه، مدارس، اجتماع، رسانه ها و… ، تبیین جایگاه قانونی در قانون حمایت از کودکان و برای نهادهای مرتبط با کودکان، بازپروری و مشاوره و روان درمانی مرتکبین و … از راهکارهایی است که می تواند در این زمینه موثر باشد. براین اساس، قوه قضائیه با تنظیم پیش نویس «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» در اسفند 1387 در (54) ماده در نظر دارد ایرادات قانون 1381 را مرتفع نماید. لایحه پیشنهادی، دارای محاسن قابل دفاع و در عین حال برخی انتقادها و پیشنهادهای اصلاحی در این باره قابل طرح است.
- ارائه تعاریف مربوط به بی توجهی و سهل انگاری، سوء رفتار، بهره کشی، فحشاء،
- هرزه نگاری، تعیین مصادیق وضعیت های مخاطره آمیز که می تواند تفاسیر متعددی که گاهاً موجبات تضییع حقوق کودک بزه دیده را فراهم می آورد.
- مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزه دیدگی کودکان و نوجوانان در معرض خطر شدید و قریب الوقوع یا جلوگیری از ورود آسیب بیشتر به آنها
- ارائه مشاوره و معاضدت های حقوقی و ایجاد شرایط مناسب در خانواده برای کودکان و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده و معرفی آنان به بهزیستی یا سایر نهادهای مربوط
- تبیین وظایف قانونی سازمان ها و نهادهای مرتبط با کودکان و نوجوانان شامل؛ سازمان بهزیستی، شهرداری و …
- تبیین وظایف قانونی مددکاران اجتماعی بهزیستی در جرائم کودک آزاری در مراحل تحقیق، رسیدگی و تدابیر حمایتی
- امکان ورود مددکاران اجتماعی بهزیستی به محل وقوع جرم تحت شرایط خاص
- اتخاذ تصمیم در خصوص وضعیت سرپرستی کودک و نوجوان آزار دیده
- عدم احضار کودک بزه دیده و مواجه وی با شخص بزه کار
- پیش بینی جلسه نیمه علنی دادرسی
- انجام مصاحبه ها و تحقیقات از کودکان و نوجوانان بزه دیده توسط افراد آموزش دیده
- رویکرد بازتوانی و مجازات زدایی برای والدین کودک آزار
- توجه به استمرار حضور کودک در خانواده در تمام تدابیر و اقدامات حمایتی متخده
از نکات مثبت و ارزنده لایحه پیشنهادی است. اما لایحه از برخی جهات نیز قابل ایراد است:
- با توجه به لزوم رعایت نکات در قانون نویسی، بهتر است در نام لایحه عبارتی درج شود تا مشخص شود حمایت مورد نظر قانون گذار، حمایت خاص از کودکان بزه دیده است.
- تدوین کنندگان لایحه، با هدف پیشگیری از وقوع جرم در بسیاری موارد مجازات مرتکب را تشدید و کیفیات مخففه ( تخفیف، تعلیق، آزادی مشروط) را حذف نموده اند.
- همچنین برای معاونت در خودکشی، فرار از منزل، ترک تحصیل کودک یا نوجوانان مجازات تعیین کرده اند!
صرف نظر از ورود به این بحث که آیا اساساً قوانین و مجازات های سنگین برای کاهش معضل کودک آزاری مفید فایده است یا خیر، بهتر آن است تا موضوع جرائم به قوانین کیفری جاری احاله می شد تا علاوه بر جلوگیری از تورم مقررات کیفری؛ موجبات ایجاد تعارض، ابهام و تناقض با سایر قوانین جاری نشود، و لایحه صرفاً به مباحث « حمایتی » توجه نماید.
فاطمه رضایی