مرجع رسیدگی به شکایت کارفرمایان کجاست؟

کارگر و کارفرما اصطلاحی آشنا در حوزه قرارداد های کاری است که روابط میان آن ها جزو مسائل بسیار مهم در قانون کار به شمار می رود و هر یک در برابر کاری که انجام می دهند،

یک سری وظایف قانونی مشخصی دارند. منشا اختلاف میان کارگر و کارفرما زمانی آغاز می شود که مفاد قرارداد کار به خوبی اجراء نمی شود و طرفین نسبت به تعهداتی که در برابر هم دارند، پایبند نیستند. درصورتی که طرفین قرارداد کار، اختلافات موجود را به صورت توافقی حل و فصل نکنند و همچنان برای ادامه کار مشکل وجود داشته باشد، در نهایت نوبت به شکایت کارگر یا کارفرما می رسد.

در صورتی که کارفرما از نیروی کار خود شکایت داشته باشد، می تواند به مراجع صالح مراجعه کند. حال سوال اساسی اینجاست که طبق قانون چه مراجعی به شکایت کارفرمایان رسیدگی می کنند؟ برای رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرما مراجعی که در حوزه های اداری فعالیت دارند، در نظر گرفته شده است و طرفین دعوا می توانند برای احقاق حقوق خود به مرجع صالح مراجعه کنند. در ادامه مطلب به مراجع صالح برای رسیدگی به شکایت کارفرمایان می پردازیم.

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی طرفین قرارداد کار

طرفین قرارداد کار همان کارگر و کارفرما هستند که رسیدگی به دعاوی آن ها در قانون کار پیش بینی شده است. ماده 157 قانون کار در این زمینه بیان می دارد: « هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار، قرارداد کاراموزی، موافقت نامه های کارگاهی یا پیمان های دسته جمعی کار باشد، در مرحله اول از طریق سازش مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز یا نمایندگان آن ها در شورای اسلامی کار صورت می گیرد. در صورتی که شورای اسلامی کار در کارگاهی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران یا نماینده قانونی کارگران و کارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیات های تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد. »

قانونگذار تلاش کرده است که اختلافات میان کارگر و کارفرما را از طریق سازش حل و فصل کند و در صورتی که اختلاف میان آن ها از طریق سازش برطرف نشد، به هیات های حل اختلاف باید مراجعه کرد. مطابق ماده مذکور در صورت وجود شورای اسلامی کار، سازش میان طرفین دعوا از طریق همین مراجع صورت می گیرد، در غیر این صورت دعاوی مربوطه به انجمن صنفی کارگران و نمایندگان قانونی آن ها ارجاع داده می شود.

در حالت کلی اگر اختلافات بین کارگر و کارفرما از طریق مراجعی مانند شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی آن ها فیصله پیدا نکرد، هیات های تشخیص و حل اختلاف مرجع صالح خواهند بود. لازم به ذکر است که دعاوی بین کارگر و کارفرما در هر دو مرحله بدوی و تجدید نظر قابل رسیدگی است. بدین معناست که اگر رای صادره از سوی مرجع بدوی مورد پذیرش هر کدام از طرفین دعوا نباشد، می توانند نسبت به آن اعتراض کنند تا در مراجع تجدید نظر مجددا رسیدگی به عمل آید.

خوشبختانه بسیاری از اختلافات مرتبط با قرارداد کار( میان کارگر و کارفرما) از طریق صلح و سازش حل و فصل شده اند و در مواردی که اختلاف میان طرفین به حدی رسیده است که سازش کارایی ندارد، هیات حل اختلاف کارگر و کارفرما مرجع نهایی می باشند.

رای وحدت رویه شماره 757 مصوب 29/01/1396 هیات عمومی دیوان عالی کشور در خصوص مراجع صالح رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما صادره شده است که به شرح زیر می باشد:

«نظر به این که مطابق ماده ۱۵۷ قانون کار، رسیدگی به هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات کار باشد، در صلاحیت هیات های تشخیص و حل اختلاف قرار داده شده است؛ بنابراین، چنانچه دعوای دیگری غیر از آنچه که در ماده مذکور به آن ها تصریح شده، بین اشخاص مذکور در فوق مطرح شود، رسیدگی به آن با توجه به اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی که دادگاه های دادگستری را مرجع تظلمات و شکایات قرار داده، از صلاحیت هیات های مورد اشاره خارج و در صلاحیت دادگاه های دادگستری خواهد بود. بر این اساس، به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات عمومی، رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه محکوم به رأی هیات تشخیص اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی را در صلاحیت دادگاه دانسته، صحیح و قانونی است. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم الاتباع است.»

مطابق رای وحدت رویه مذکور، اگر موضوع اختلاف میان کارگر و کارفرما خارج از ماده 157 قانون کار باشد، رسیدگی به این دعاوی توسط شورای اسلامی کار یا هیات های تشخیص حل اختلاف صورت نمی گیرد و در مراجع قضایی اعم از دادگاه های دادگستری انجام می شود. به طور مثال اگر موضوع اختلاف کارگر و کارفرما ناشی از وقوع جرمی باشد، دادگاه های کیفری صالح به رسیدگی هستند.

آشنایی با اعضای هیات تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما

مطابق ماده 158 قانون کار، هیات تشخیص از افراد ذیل تشکیل می‌شود:

1. یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی.
2. یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان.
3. یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان.

در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات ها، وزارت کار و ‌امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات تشخیص در سطح هر استان اقدام نماید.
طبق ماده 159 قانون کار، رای هیات های تشخیص پس از ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ آن لازم‌ الاجرا می‌گردد و در صورتی که ظرف مدت مذکور یکی از طرفین نسبت به رای مزبور اعتراض داشته باشد، اعتراض خود را کتبا به هیات حل اختلاف تقدیم می‌نماید و رای هیات حل اختلاف پس از صدور قطعی و لازم ‌الاجرا‌ خواهد بود. همچنین نظرات اعضاء هیات بایستی در پرونده درج شود.

باتوجه به ماده 160 قانون کار، هیات حل اختلاف استان از سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی‌ کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحد های منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد های منطقه و سه نفر نماینده کارفرمایان به ‌انتخاب مدیران واحد های منطقه و سه نفر نماینده دولت (‌مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار و رییس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها) برای‌ مدت ۲ سال تشکیل می‌گردد. در صورت لزوم و با توجه به میزان کار هیات‌ ها، وزارت کار و امور اجتماعی می‌تواند نسبت به تشکیل چند هیات حل‌ اختلاف در سطح استان اقدام نماید.

مراحل رسیدگی شکایت کارفرما از کارگر

شکایت کارگر از کارفرما می تواند جنبه حقوقی یا کیفری داشته باشد که رسیدگی به آن در مراجع صالح صورت می گیرد. در صورتی که شکایت از کارفرما جنبه حقوقی داشته باشد، قدم نخست ارائه دادخواست به هیات تشخیص است. تهیه و تنظیم کلیه دادخواست ها مطابق قوانین آیین دادرسی مدنی انجام می شود و باید به درستی و کامل به هیات مزبور تقدیم شود.

دادخواست بعد از ارائه به هیئت تشخیص، ثبت شده و وقت رسیدگی تعیین می شود. چنانچه دعوا مزبور در حالت فوریت قرار داشته باشد، در صورت صلاحدید خارج از نوبت به پرونده رسیدگی می شود. لازم به ذکر است که هیات تشخیص مرحله بدوی در اداره کار می باشد که مطابق قانون از سه عضو تشکیل می گردد. نماینده وزارت کار و رفاه اجتماعی رئیس هیت تشخیص می باشد که رای با نظر اکثریت اعضا صادر می شود.

در صورتی که اختلافات میان کارگر و کارفرما در مرحله بدوی (هیات تشخیص) حل و فصل نشد، پرونده به هیات حل اختلاف یا همان مرحله تجدید نظر ارجاع داده می شود. هیات حل اختلاف مجدد به پرونده مزبور رسیدگی کرده و رای مقتضی را صادر می کند.

چنانچه شکایت کارفرما جنبه کیفری داشته باشد، مراجع کیفری صالح به رسیدگی هستند، زیرا این چنین پرونده ها خارج از موضوع ماده 157 قانون کار می باشند و هیات های تشخیص و حل و اختلاف نمی توانند به این دعاوی رسیدگی کنند.