یکی از نهادهای حقوقی جزای اسلامی که همواره در بین فقها و حقوقدانان در مورد نحوه اجرای آن جدال علمی وجود داشته و بحث‌برانگیز بوده، موضوع « مهدورالدم » در برابر شخص «محقون الدم» است؛ به نحوی که اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، ضرورت پیشگیری از دادگستری خصوصی و سوءاستفاده عده‌ای از این نهاد حقوق اسلامی و نیز لزوم توجه به حفظ نظم عمومی ایجاب می‌کند که دایره شمول این موضوع مضیق بوده و منوط به رعایت شرایطی باشد.
حسین احمدی‌نیاز، حقوقدان اظهار کرد: همچنان که همکاران حقوقی اعلام داشته‌اند، مهدور از واژه هدر آمده و به معناى باطل بودن است و مهدورالدم یعنى کسى که خونش باطل بوده و در برابر آن قصاص یا دیه‌ای نیست. وی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی جدید با قانون مجازات اسلامی سابق تفاوت‌هایی در این زمینه وجود دارد، ادامه داد: البته این تفاوت در کلیت امر نبوده بلکه بیشتر در دایره شمول آن است. بر این اساس، قانون مجازات اسلامی جدید، حوزه شمول این موضوع را گسترش و تعمیم داده که این امر موجب نگرانی‌هایی شده است زیرا ترس سوءاستفاده عده‌ای به دلیل برداشت شخصی از آن می‌شود.
این حقوقدان با بیان اینکه قانونگذار، قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن را علت موجه جرم دانسته است، افزود: این پرسش مطرح می‌شود که آیا به راحتی می‌توان به انجام این موضوع اقدام کرد؟ در پاسخ به این پرسش باید گفت که قانونگذار تصریحا اعلام می‌دارد کسی که شرعاً مستحق کشته شدن است و به او اصطلاحا مهدورالدم گفته می‌شود، کشتن او نه تنها قصاص ندارد بلکه دیه نیز از قاتل چنین شخصی ساقط است.
تفاسیر مختلف از قانون درباره مهدورالدم موجب اخلال در نظم عمومی
وی با بیان اینکه نظر برخی از فقها بر این است که همه افراد مسلمان نمی‌توانند مبادرت به اقامه حدود کنند، اضافه کرد: همچنین گروهی از حقوقدانان نیز این افراد را فقط نسبت به حاکم مهدورالدم شمرده‌اند و معتقدند تفاسیر مختلف از قانون موجب اخلال در نظم عمومی خواهد شد.
احمدی‌نیاز عنوان کرد: با توجه به اینکه رسیدگی به جرایم از وظایف قوه قضاییه است، دادن اجازه قانونی به آحاد مردم برای اعدام یا قصاص صحیح به نظر نمی‌رسد و این حکومت اسلامی است که مجاز به اقدام است همچنین این موضوع با واقعیات جامعه امروزی سازگار نیست. البته تشخیص مهدورالدم یا مستحق قصاص بودن یک امر قضایی است که نیاز به آگاهی‌های حقوقی و تجارب قضایی فراوان دارد.
وی در ادامه بیان کرد: با توجه به مقررات قانون مجازات سابق و جدید در رابطه با «کشتن مهدورالدم» لازم است که مشخص شود در قانون جدید، چه تغییراتی صورت گرفته است. این وکیل دادگستری با اشاره به بند ج تبصره ۲ ماده ۲۹۵ قانون مجازات اسلامی سابق گفت: «در صورتی که شخصی کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن (به علت ارتکاب هر جرمی که مجازات آن سلب حیات است) بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود (یعنی کشتن بر اساس چنین اعتقادی بوده) و بعدا معلوم شود که مجنی‌علیه مورد قصاص یا مهدورالدم نبوده است، قتل به منزله خطای شبیه عمد است (قاتل فقط دیه می‌پردازد) و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند، قصاص می‌شود و دیه از او ساقط است.»
وی اظهار کرد: حال ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی جدید با تفصیل موارد «مهدورالدم» می‌گوید: «در صورتی که مجنی‌علیه (کسی که جنایت نسبت به او واقع شده) دارای یکی از حالات زیر باشد، مرتکب به قصاص و پرداخت دیه، محکوم نمی‌شود:
- مرتکب جرم حدی که مستوجب سلب حیات است. (مانند ارتداد)
- مرتکب جرم حدی که مستوجب قطع عضو است، (مانند قطع انگشتان دست راست در سرقت حدی مرتبه اول) مشروط بر اینکه جنایت وارد شده، بیش از مجازات حدی او نباشد، در غیر این صورت، مقدار اضافه بر حد حسب مورد، دارای قصاص یا دیه و تعزیر است.
- مستحق قصاص نفس یا عضو فقط نسبت به صاحب حق قصاص و به مقدار آن قصاص نمی‌شود.
- متجاوز و کسی که تجاوز او قریب‌الوقوع است و در دفاع مشروع به شرح مقرر در ماده (۱۵۶) این قانون جنایتی بر او وارد شود.
- زانی و زانیه در حال زنا نسبت به شوهر زانیه در غیر موارد اکراه و اضطرار به شرحی که در قانون مقرر است.»
مجازات اقدام‌های خودسرانه و غیرقانونی
احمدی‌نیاز همچنین به تبصره‌های این ماده اشاره کرد و گفت: بر اساس تبصره یک ماده 302 قانون مجازات اسلامی جدید، «اقدام در مورد بندهای (الف)، (ب) و (پ) این ماده بدون اجازه دادگاه جرم است و مرتکب به تعزیر مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات» محکوم می‌شود.» وی در توضیح این تبصره بیان کرد: این موضوع بدین معنا است که مرتکب جرم ماده 302، به مجازات‌های مقرر در مواد ۶۱۲ و ۶۱۴ قانون تعزیرات در مورد مجازات قاتلی که به هر علت قصاص نشود یا امکان قصاص در مورد مرتکب جنایت عمدی بر عضو وجود نداشته باشد به شرط اینکه اقدام مرتکب موجب اخ
لال در نظم و امنیت جامعه یا… شود، محکوم می‌شود.
این حقوقدان تصریح کرد: به بیان دیگر، ضمانت اجرای اقدام خودسرانه مرتکب همان مجازات‌های تعزیری سابق با احراز شرایط مقرر است و قانونگذار نه تنها موارد مهدورالدم را محدود نکرده بلکه با تفصیل موارد، ایراد صدمه به عضو و قطع عضو را درباره مرتکب جرم حدی و مستحق قصاص عضو نیز تصریح کرده است. وی در خصوص تبصره ۲ ماده 302 نیز عنوان کرد: «در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع، صدق کند اما از مراتب آن تجاوز شود، قصاص منتفی است لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیری محکوم می‌شود.» که تفصیل این تبصره نوشتار جداگانه‌ای را می‌طلبد.
احمدی‌نیاز افزود: مقررات ماده ۳۰۳ قانون مجازات اسلامی جدید همانند تبصره ۲ از بند ج ماده ۲۹۵ سابق، از نظر مفاد و محتوا، بر نبود امکان قصاص قاتلی که دیگری را به اعتقاد مهدورالدم بودن کشته و نیز عدم تجویز قصاص عضو مرتکبی صراحت دارد که اعتقاد داشته مجنی‌علیه مرتکب جرم حدی مستلزم قطع عضو شده و صرف اثبات چنین اعتقادی در دادگاه موجب رهایی او حسب مورد از قصاص نفس یا عضو است.
به گفته وی، در مقایسه بین قانون مجازات سابق و جدید می‌توان گفت که قانون جدید به تفصیل موارد مهدورالدم را بیان کرده و موارد شمول آن را نیز گسترش داده است، به نحوی که دفاع مشروع را در این گروه قرار داده است. اگرچه نهاد دفاع مشروع موضوعی جداگانه محسوب می‌شود. این حقوقدان خاطرنشان کرد: اگرچه ایرادات و نگرانی‌هایی نسبت به نحوه اجرای این نهاد حقوقی وجود دارد اما دستگاه قضایی نشان داده است که در مواردی مانند حوادث مشهد و کرمان، استدلال استناد به مهدورالدم بودن را نپذیرفت و در مقابل سوءاستفاده از چنین تاسیسی ایستاده است.