نگاهی به تعیین میزان مهریه معقول

مطابق ماده 1080 (ق.م): «تعیین مقدار مهر منوط به تراضی طرفین است.» بنابراین زوجین در تعیین مقدار مهر با محدودیتی مواجه نیستند. همین امر باعث شده است که امروزه تعیین مقدار مهریه تابع هیچ ضابطه عادلانه‌ای نباشد.

یکی از مشکلات  اساسی در روابط زوجین، تعیین مهریه‌های نامتعارفی است که بنیان خانواده را متزلزل کرده است. تحلیل این موضوع، به لحاظ اهمیت فوق‌العاده‌ای که دارد، مجال مبسوطی را می‌طلبد. در ذیل و به نحو اختصار، به‌ذکر مسائلی چند بسنده می‌شود.

مهریه از حقوق زوجه در عقد نکاح است و بر مبانی مهمی استوار است. با این حال، در همه زمان‌ها و مکان‌ها به هنگام ازدواج نحوه تعیین آن متفاوت بوده است.

در گذشته مهریه بیشتر به‌صورت نقد به زوجه پرداخت می‌شد و فقط کسانی که هیچ مالی نداشتند مهریه را به‌صورت دین به ذمه می‌پذیرفتند.  اگر قرار باشد، مهریه به صورت نقدی پرداخت شود، اعم از اینکه عین مالی به زوجه تملیک شود یا مبالغی پول به وی داده شود، مرد بر اساس وضع مالی که دارد، مالی را به عنوان مهریه به زن می‌پردازد.

در حال حاضر نیز در بعضی از کشورها، مهریه به صورت نقدی پرداخت می‌شود و مبلغ آن نیز به میزانی مرسوم شده است که مرد در پرداخت آن با عسرتی مواجه نمی‌شود.

در کشور ما نیز تا چند دهه گذشته مبالغ مهریه‌ها معقول بود و به‌ اندازه‌ای تعیین می‌شد که مردان قادر به پرداخت آن بودند. اما کم کم مهریه از حالت نقدی بودن خارج شد و جای خود را به مهریه غیرنقدی داد.

رویه‌ای که متداول شد

امروزه، عموم زنان، مهریه خود را هنگام عقد و به‌صورت نقدی مطالبه نمی‌کنند. بلکه تمایل دارند، به هر دلیل، آن را بعد از ازدواج مطالبه کنند. بی‌میلی زنان در مطالبه مهریه در برهه‌ای از زمان،‌ این ضرب‌المثل را ترویج کرد که «مهریه را کی داده کی گرفته» و درحقیقت هم مدت‌ها به همین صورت بود.

به‌ویژه اینکه مهریه جز ضمانت اجرای حقوقی از هیچ حمایت قانونی دیگری نیز برخوردار نبود و قبل از انقلاب قانون منع بازداشت بدهکاران مالی هم اجرا می‌شد و نه‌تنها بدهکاران مهریه بلکه سایر بدهکاران نیز اگرر  عجز از پرداخت دین داشتند به دلیل پرداخت نکردن دین بازداشت نمی‌شدند. شاید این عامل باعث می‌شد زنان در طول زندگی مشترک، توقعی درباره مهریه نداشته باشند.

خطرات تقبل مهریه بالا

حال که مهریه به‌شکل دین درآمده و مردان چیزی را به‌صورت نقد نمی‌پردازند، چانه‌زنی بر سر تعیین رقمی که چشمگیر باشد، آغاز شد. مردان توجه زیادی به خطرناک بودن تعیین بی‌مهابای مهریه‌های سنگین نداشتند. گویا این مردان بی‌باک معتقد بودند، ضرب‌المثل «کی داده کی گرفته»، برای ابد استوار می‌ماند! اما اتفاقاتی افتاد که خلاف این را ثابت کرد. این مسئله دلایل مختلفی داشت از جمله اینکه:

1. در جامعه‌ای که زندگی از حالت سنتی آن خارج شده بود و زندگی‌های شهری توسعه زیادی پیدا کرده بود، معضلی به نام «چشم هم‌چشمی» رشد کرده بود و بنابراین دختران برای اینکه در مقایسه با رقبای خود کمبودی احساس نکنند، تلاش می‌کردند بیشترین رقم مهریه را بر شوهران خود تحمیل کنند و این تلاش‌ها باعث شد که نرخ مهریه‌های سرسام‌آور، هر روز درحال افزایش باشد.
2. در حقوق ایران بر مبنای فقه اسلامی، طلاق حق مرد است و زن فقط در شرایط بسیار استثنایی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. مرد برای طلاق  همسر خود، نیاز به هیچ دلیلی ندارد و اگر حقوق مالی زوجه را تأدیه کند، به‌سهولت می‌تواند، همسر خود را طلاق بدهد. حال اگر مردی هوس ازدواج با دختری باشرایط بهتری به نسبت همسرش پیدا کند، به‌راحتی می‌تواند همسر خود را طلاق دهد و با دختر دیگری ازدواج کند. این در حالی است که چنین شرایطی برای زنان شوهردار نیست. بنابراینن دختران ایرانی چاره را در این دیدند که از خیر مهریه نقدی بگذرند و مهریه را به صورت دین و مبلغ آن را به اندازه‌ای تعیین کنند که اگر مرد به هر دلیل اراده کرد زنش را طلاق بدهد از عهده پرداخت مهریه او برنیاید.
3. تعیین مهریه‌های سنگین مانعی بر سر طلاق آسان زن بود. اما اگر زن می‌خواست آن را مطالبه کند اگر می‌دید همسرش مکنت مالی کافی برای پرداخت آن را ندارد از مطالبه آن صرف‌نظر می‌کرد. اکنون، با وضع قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و امکان‌پذیرشدن بازداشت بدهکاران مالی، کم کم زنان این فرصت را پیدا کردند که اگر اراده کنند می‌توانند همسر خود را حداقل برای مدتی به‌دلیل پرداخت نکردن مهریه راهی زندان کنند و این امر باعث شد برخی از زنان در تعیین مهریه‌های سنگینن رغبت بیشتری پیدا کنند.

کارکردهای مهریه

ملاحظه می‌شود، مهریه که ابتدا بر اساس مبنای ویژه‌ای احکام آن وضع شده بود، در طول زمان تغییر ماهیت داده و در بعضی موارد از آن برای مقاصدی استفاده می‌شود که با فلسفه وجودی آن مغایرت دارد.

نگاهی به وضع موجود به خوبی نشان می‌دهد که مهریه‌های سنگین، معضلات عدیده‌ای برای روابط زوجین به وجود آورده است که خود معلول عواملی است که اگر قانونگذار به‌موقع حل مشکل می‌کرد، مهریه چنین مسیری را طی نمی‌کرد و به نقش اصلی خود می‌پرداخت. مهریه اکنون کارکردهای زیر را دارد:

• قریب به اتفاق دختران ایرانی مهریه خود را به‌صورت دین تعیین می‌کنند و امروزه تعداد قابل‌توجهی سکه تمام بهار آزادی به عنوان مهریه تعیین می‌شود. بنابراین مهریه از حالت نخستین خود که بیشتر به صورت نقدی پرداخت می‌شد و مردان کم و بیش از عهده پرداخت آن برمی‌آمدند به شکل دین درآمده است. دینی که به‌طورکلی از پرداخت کامل آن عاجز هستند.
• دختران مهریه خود را مطالبه نمی‌کنند، مگر اینکه زندگی مشترک آنان با همسرشان دچار مشکل شود. بنابراین، چه بسا دختری تا پایان عمر با شوهرش مشکلی پیدا نکند و هیچ گاه از او مهریه مطالبه نکند و در مقابل ممکن است ساعاتی بعد از عقد، زن  و شوهر با هم دچار مشکل شوند و زن بلافاصله، مهریه خود را مطالبه کند که مرد تا پایان عمر قادر بر پرداخت آن نخواهد بود. مهریه اکنون، به شکل تضمینی درآمده که زن می‌تواند از آن برای تنبیه یا مهار همسرش استفاده کند و این کارکرد مهریه معلول اجحاف‌های تاریخی مردان در حقوق زنان بوده است که حامیان فمینیست اعم از زن و مرد بر شوری آن کوشیده‌اند تا جایی که مهریه به بزرگترین نقطه ضعف مردان در برابر زنان تبدیل شده است. بنابراین، نادیده گرفتن حقوق متعارف و معقول زنان باعث شده که در جدال با همسران خود از حمایت‌های قانونی برخوردار شوند به‌ویژه اینکه اگر نظام قضایی از قضاتی برخوردار باشد که ناخودآگاه در جدال بین زنان و مردان جانب زنان را بگیرند.
• شاید در طول قرون گذشته مواردی در حد انگشتان یک دست اتفاق نیفتاده باشد که وراث دختری علیه دامادشان اقامه دعوی کرده باشند و به قائم‌مقامی از دختر متوفای خود، مهریه او را مطالبه کرده باشند. علت عدم وقوع آن این بوده است که اول اینکه مهریه را به‌صورت نقدی دریافت می‌کرده‌اند و در ثانی مهریه را بیشتر حق اختصاصی دختر خود می‌دانسته‌اند و اعتقادی به این نداشته‌اند که طلب دختر از بابت مهریه به آنان به ارث رسیده است و سوم اینکه در مواردی که مهریه به صورت دینن بوده مبلغ آن به‌حدی ناچیز بوده است که طمعی برای وراث دختر به وجود نمی‌آورد که پی مطالبه آن بیفتند. حال در زندگی امروزی یکی از دعاوی رایج مطالبه، طلب دختر فوت شده از بابت مهریه توسط وارث اوست و این چنین دعاوی نیز معلول پیدایش سنت‌های غلط است که مهریه را از کارکرد اصلی خود منحرف ساخته‌اند و این اقدام نادرست پیامدهای ناگواری را به‌وجود آورده است که تأمل درباره آن بسیار ضروری است.

دلایل رواج مهریه‌های نامتعارف

حال بررسی این مسئله اهمیت زیادی دارد که چرا مهریه از آن مسیر اصلی خود منحرف شده و چنین موجودیت ناگواری پیدا کرده است. به نظر می‌رسد، دلیل اصلی رواج پیدا کردن مهریه‌های نامتعارف، نابرابر بودن حقوق زوجین بوده است.

یعنی زن و مرد در عمل حقوق برابری نداشتند و همین امر باعث پیدایش چنین رویه‌های غلطی شد. نابرابری اصلی در مواردی مشاهده می‌شد که زن در روابط خانوادگی از هیچ پشتوانه مالی برخوردار نبود و در عین حال مرد هر وقت می‌خواست می‌توانست زن خود را طلاق بدهد یا همسر جدید اختیار کند.

در زندگی سنتی گذشته نیز زنان دوشادوش مردان کار می‌کردند و اگر مرد، زن را طلاق می‌داد بی‌هیچ پشتوانه مالی او را راهی خانه پدرش می‌کرد. مردان اختیار داشتند مجدد ازدواج کنند و به سهولت نیز می‌توانستند همسر خود را طلاق بدهند. این امر باعث شد زنان برخلاف ضرب‌المثل «شکر نقد به از حلوای نسیه» مهریه هنگفت نسیه را به مهریه نقد ناچیز ترجیح دهند تا در زمان لازم از آن بهره ببرند.

به علاوه، حتی اگر اندک حقوقی نیز داشتند، مراجعی که به دادخواهی آنان رسیدگی کند به سهولت در دسترس نبود. بنابراین، زنانی که اسیر زندگی با مردان بی‌انصافی می‌شدند می‌سوختند و می‌ساختند و به همین دلیل، در گذشته آمار طلاق به نسبت زندگی امروزی بسیار پایین بود.

تبعیضی در کار نیست

در نظام حقوقی شریعت مقدس اسلام نه‌تنها هیچ گونه تبعیضی در تعیین حقوق زوجین صورت نگرفته است، بلکه مترقی‌ترین احکام درباره حقوق خانواده را در همین نظام حقوقی می‌توان یافت. پیش‌تر به تحلیل مبانی ازدواج مجدد پرداختیم و دیدیم که تجویز ازدواج مجدد برای مردان هرچند که در نگاهی سطحی ممکن است مغایر حقوق زن اول باشد، ولی در نگاهی عمیق‌تر می‌تواند، در راستای حقوق زنانی باشد که امکان ازدواج ایده‌آل ندارند و البته اگر مردی بتواند میان همسران خود عدالت اجرا کند،، اجحافی در حق زن اول به‌شمار نمی‌رود. ضمن آنکه در شریعت مقدس اسلام شرط تجویز ازدواج مجدد، رعایت عدالت است. حال اگر کسی در عمل میان همسران خود عدالت را رعایت نکند، به‌منزله بی‌مبنا بودن احکام درباره ازدواج مجدد نیست. اینکه حق طلاق با مرد است و زن نتواند در مواردی که ادامه زندگی به شوهرش برای او دشوار است از او جدا شود، درحقیقت نوعی نابرابری را تداعی می‌کند. ولی راه‌حل این نابرابری که بیشتر معلول رویه دادگاه‌ها است، در این نیست که زن مهریه‌ای سنگین را برر  شوهر خود تحمیل کند تا نتواند او را طلاق بدهد. قاعدۀ نفی عسر و حرج به زن این امکان را می‌دهد، در مواردی که ادامه زندگی با شوهرش برای او مشقت‌بار است از دادگاه تقاضای طلاق کند.

اما سختگیری‌های محاکم قضایی در احراز عسر و حرج باعث شده است که زنان احساس کنند امکان رهایی از قید نکاح غیرقابل تحمل را ندارند. در حالی که  اگر دادگاه‌ها در احراز عسر و حرج سختگیری بی‌مورد نمی‌کردند، زنان در این باره احساس نمی‌کردند که در امکان منحل کردن نکاح، حقوقی برابر با مردان ندارند. در بحث طلاق به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت که مبنای اینکه حق طلاق با مرد است، چیست. ولی در اینجا به ذکر این نکته بسنده می‌کنیم که حتی اگر زنی شوهرش را دوست نداشته باشدد و زندگی با او را برای خود خوشایند نداند در عسر و حرج است و این حق را دارد تا از دادگاه تقاضای طلاق کند و نباید موارد عسر و حرج زوجه را به آنچه که در ماده 1130 (ق.م) ذکر شده است، محدود کرد.

رویه قضایی می‌توانست در احراز عسر و حرج زوجه اینقدر سختگیری نکند تا زنان حق طلاق مردان را اجحافی در حق خود ندانند.

در مواردی که مردی قصد دارد، حتی بدون دلیل زن خود را طلاق بدهد، هرچند که حکم نخستین شریعت در این است که مرد چنین حقی را دارد و می‌تواند بدون حتی دلیل همسر خود را طلاق بدهد، ولی اعمال این حکم به معنای نادیده گرفتن حقوق زن نیست و حقوق زن به هنگام طلاق ممکن است، مبانی دیگری داشته باشد. ازاین‌رو قانونگذار می‌توانست برای منع سوءاستفاده از حق زوج، قوانینی را وضع کند و مانع اجحاف در حقوق زن بشود و اگر این اقدام را می‌کرد زنان خود به فکر اتخاذ تدابیری نمی‌افتادند تا مرد خود را به هنگام طلاق مهار کنند و چاره را بر این ببینند مهریه‌ای سنگین  بر او تحمیل کنند و پیامد چنین تدبیری انحلال‌ناپذیرشدن ازدواج‌هایی است که مصلحتی در تداوم آن نیست یا مفاسد زیادی در تداوم آن نهفته است.

بر نگارنده تعجب‌آور است که اکنون در نظام حقوقی ایران دعوایی وجود دارد که دادگاه قادر به فیصله آن نیست و آن هم دعوای میان زوجین است که از طرفی مرد نمی‌تواند به دلیل وجود مهریه سنگین همسر خود را طلاق دهد و زن نیز برای احقاق حقوق خود از مهریه‌ای که تعیین کرده است نمی‌گذرد و از ضمانت اجراهای قانونی مربوط، برای مقابله با شوهرش استفاده می‌کند.

این در حالی است که دعوا از هر قسمی که باشد، باید دادگاه توان فیصله به آن را بر اساس قوانین موجود داشته باشد.

در هر حال، شمار زیادی از زنان و مردان ایرانی مدتی طولانی در راهروهای دادگاه‌های خانواده معطل همین معضل قانونی‌اند. این در حالی است که به سهولت حل این معضل امکان‌پذیر بود.

اگر مهریه کارکرد اصلی خود را رها نمی‌کرد و حمایت مالی قلمداد می‌شد که به هنگام عقد ازدواج زن از آن برخوردار است و به هنگام طلاق نقشی ایفا نمی‌کرد، می‌شد با راهکار دیگری، از اجحاف مردان در حقوق زنان، به هنگام طلاق جلوگیری کرد.

قانونگذار می‌توانست برای زنی که بی‌دلیل در معرض طلاق است، حق مطالبه خسارت معنوی در نظر گیرد و آنگاه دادگاه‌ها رویه‌ای را به وجود می‌آوردند که حسب طول زندگی مشترک و میزان همکاری زن در شکل‌گیری آن زندگی، میزان آسیبی که زن از آن طلاق متحمل می‌شود، مبلغی را به عنوان خسارت، برای زن تعیین می‌کردند و وقوع طلاق را منوط به تأدیه آن حقوق می‌دانستند.

تعیین مبلغی به عنوان خسارت، می‌توانست ضابطه‌مند و واقع‌بینانه باشد. این در حالی است که مهریه‌های سنگین، امکان حل دعوای خانواده را در مرحله طلاق از بین برده است و دادگاه‌ها چاره‌ای ندارند که به دعاوی متعدد زوجین علیه هم رسیدگی کنند بدون اینکه معضل اصلی حل و فصل شود.

تدبیر تعیین اجرت‌المثل برای زنان، تدبیری ناپخته و بی‌مبنا بود. زیرا اجرت‌المثل کارهایی که زن در خانه برای همسرش انجام می‌دهد، در صورتی باید قابل مطالبه باشد که زوجه به قصد تبرع آن کارها را انجام نداده باشد. این در حالی است که بر همگان مسلم است، هیچ زنی به هنگام گذران زندگی مشترک، کاری را برای شوهرش به قصد اینکه بعد اجرت‌المثل آن را دریافت کند، انجام نمی‌دهد.

بلکه بی‌تردید ظاهر در تبرعی‌بودن انجام این کارها است. ضمن آنکه اجر این کارها را به زن دادن به نوعی نازل فرضض کردن مقام و موقعیت زن در زندگی مشترک است. مگر زن در زندگی خدمتکار بوده است که بعد بتواند اجر خدمت خود را دریافت کند؟

در حالی که آنچه به هنگام طلاق ضرر محسوب می‌شود ضرر معنوی است و زن درحقیقت از سوءاستفاده شوهرش از حقق  طلاق، آسیب معنوی می‌بیند و استحقاق مطالبه آن را دارد.

حرف آخر

در هر حال، اگر مقنن بخواهد کارکرد مهریه را به جایگاه اصلی خود بازگرداند اول باید درصدد احیای حقوق زنان باشد. حل معضل، راهکارهای چندگانه‌ای را می‌طلبد:

• زنان باید به سهولت بتوانند عسر و حرج خود را در تحمل زندگی مشترک به اثبات برسانند. به نظر می‌رسد، همین‌که زنی اعلام می‌دارد  همسرش را دوست ندارد و زندگی کردن با او برایش خوشایند نیست باید تقاضای طلاق او مورد پذیرش قرار گیرد. البته برای جلوگیری از اتخاذ تصمیم‌های شتابزده و عجولانه زنان، می‌توان مدتی را برای احراز این مسئله تعیین کرد. آسان شدن امکان رهایی از قید نکاح باعث می‌شود، مردان بیشتر قدر زنان خود را بدانند و در حفظ زندگی مشترک با او و جلب رضایتش بیشتر بکوشند و مردان درحال حاضر این احساس را دارند که می‌توانند زن خود را اسیر زندگی با خود کنند.
• برای زن به هنگام طلاق حق مطالبه خسارت معنوی قائل شوند و رویه قضایی حسب میزان طول زندگی مشترک و میزان مشارکت زن در شکل‌گیری آن زندگی، به نرخ قابل قبولی برای جبران خسارت معنوی برسد.
• مهریه‌هایی که به‌صورت نقدی پرداخت می‌شود، مشمول هیچ محدودیتی نباشد و هر مردی به هر میزانی که خواست به زنش مهریه نقدی بپردازد. ولی اگر مهریه غیرنقدی باشد باید برای ثبت آن حداکثری تعیین شود که این حداکثر از مهرالمثل فراتر نباشد. یعنی قانونگذار از مهریه‌هایی که به صورت دین است فقط به میزان مهرالمثل حمایت کند و از مهریه‌های افزون بر مهرالمثل حمایت نکند. این امر باعث می‌شود، ارتباط بی‌معنایی که هم اکنون میان طلاق و مهریه برقرار شده است از هم گسیختهه شود و مهریه به جایگاه اولیه خود بازگردد.