نیابت قضائی از جمله مباحث مطرح‌شده در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است که در مواردی به کمک دادگاه‌ها آمده و یکی از مستندات آرای صادره قرار می‌گیرد و قانون‌گذار در مواد 290 تا 294 این قانون صراحتا به موضوع نیابت پرداخته و ضوابط و مقرراتی را در این باب تدوین کرده است.
در هر موردی که رسیدگی به پرونده و انجام تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی یا هر اقدام دیگری که باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا صورت گیرد، لازم باشد، این دادگاه به دادگاه صلاحیتدار نیابت قضائی می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم را معمول داشته و نتیجه را طی صورت‌جلسه‌ای به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند. در واقع نیابت قضایی امکان دسترسی به دلایل یا انجام تحقیقات درباره دعوا یا شکایت اقامه‌شده را برای دادگاه رسیدگی‌کننده، آن هم در شرایطی که خارج از مقرر دادگاه صلاحیتدار باشد، مهیا می‌کند.
همیشه نمی‌توان رسیدگی را به یک حوره قضایی محدود کرد
هر مرجع قضایی از لحاظ صلاحیت محدود به یک حوزه مشخصی است اما همیشه نمی‌توان رسیدگی را محدود به همان حوزه قضایی ساخت. چرا که گاهی دعوا در صلاحیت یک حوزه قضایی است اما دلایل و رسیدگی به آن در حوزه دادگاه دیگری باید به عمل آید یا اینکه اساسا در خارج از مرزهای کشور است.
نیابت قضایی برای رفع مشکل فوق طرح می‌شود و بر اساس ماده 290 قانون آیین دادرسی مدنی، «در هر موردی که رسیدگی به دلایلی از قبیل تحقیقات از مطلعین و گواهان یا معاینه محلی یا هر اقدام دیگری که باید خارج از مقرّ دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام گیرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد، مرجع مذکور به دادگاه صلاحیتدار محل، نیابت می‌دهد تا حسب مورد اقدام لازم معمول و نتیجه را طی صورت مجلس به دادگاه نیابت‌دهنده ارسال کند. اقدامات مذکور در صورتی معتبر خواهد بود که مورد وثوق دادگاه باشد.» هدف از تدوین مقررات قانونی نیابت قضائی در قالب مقررات شکلی در مسایل جزایی و مدنی، جلوگیری از وقفه احتمالی در رسیدگی‌ها است.
امکان پذیرش نیابت از دادگاه‌های دیگر به شرط معامله متقابل
در مواردی که تحقیقات باید در خارج از کشور ایران به عمل آید، دادگاه نیابت‌دهنده در حدود مقررات معهود بین دولت ایران و کشور مورد نظر، به دادگاه کشوری که تحقیقات باید در قلمرو آن انجام شود، نیابت می‌دهد تا تحقیقات را به عمل آورده و صورت‌جلسه مربوطه را ارسال دارد و ترتیب اثر به تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور به میزان اطمینان دادگاه ایران از نتایج تحقیقات است.
همچنین دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود، قبول کند. نکته‌ای که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد، این است که دادگاه‌های ایران، نیابت تحقیقات قضایی را برابر قانون ایران انجام می‌دهند اما چنانچه دادگاه‌های کشور خارجی ترتیب خاصی برای رسیدگی معین کرده باشند، دادگاه ایران می‌تواند به شرط معامله متقابل و در صورتی که مخالف با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه نباشد برابرآن عمل کند.
در نیابت تحقیقات قضایی خارج از کشور، نحوه بررسی و تحقیق برابر قوانین ایران تعیین می‌شود و دادگاه ایران از دادگاه خارجی که به آن نیابت داده می شود، می‌خواهد بر اساس آن کار تحقیقات را انجام دهد. در صورتی که دادگاه یاد شده به طریق دیگری اقدام به بررسی و تحقیق کند، اعتبار آن منوط به نظر دادگاه خواهد بود. بنابراین دادگاه نیابت‌دهنده، تمام اموری را که می‌خواهد توسط دادگاه دیگری انجام شود را مرقوم کرده و دادگاه انجام‌دهنده نیابت قضائی فقط ملزم به اطاعت است و نمی‌تواند خلاف آنچه که خواسته شده عمل کند.
انواع نیابت قضائی
- نیابت قضایی داخلی: وقتی است که دادگاه دیگری در داخل کشور انجام امری را واگذار کند و مباشرت خود دادگاه در رسیدگی شرط نشده باشد. در این موارد، قاضی می‌تواند در موارد استثنایی و منصوص، قرار معاینه محل و تحقیق محلی را خارج از حوزه خود اجرا کند. در غیر این صورت تخلف شمرده می‌شود. دادگاه نیابت‌دهنده نمی‌تواند شعبه دادگاه نایب را مشخص کند. (حتی اگر از حیث درجه بالاتر از دادگاه نایب باشد) چون توزیع کارها در هر حوزه قضایی بر عهده رییس مستقیم همان حوزه است.
درجه دادگاه نیابت‌دهنده باید از درجه دادگاه نایب بالاتر یا با آن مساوی باشد. همچنین مرجع عمومی نمی‌تواند اختیارات خود را به مراجع اختصاصی نیابت دهد. عکس این مطلب در صورتی ممکن است که در قانون تصریح شده باشد. مقررات راجع به نیابت قضایی شامل امور حسبی نیز می‌شود.
- نیابت قضایی بین‌الملی (خارجی): نیابت قضایی بین‌المللی، تقاضایی است که یکی از مراجع قضایی داخلی از مقامات قضایی کشورهای خارجی دارد. این نوع نیابت غالباً با مشکلات قانونی یا عملی مواجه است.
دادن نیابت قضایی خارج از کشور در صورتی است که بین دو کشور قرارداد «تعاون قضایی» یا «معامله متقابل» وجود داشته باشد. تحقیقاتی که دادگاه خارجی پیرامون نیابت اعطایی انجام می‌دهد، در صورتی که مورد وثوق و اعتماد دادگاه رسیدگی‌کننده باشد، قابل استناد خواهد بود.
دادگاه‌های ایران می‌توانند به شرط معامله متقابل، نیابتی که از طرف دادگاه‌های کشورهای دیگر راجع به تحقیقات قضایی به آنها داده می‌شود قبول کنند.» این تحقیقات نباید با موازین اسلام و قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه، مخالف باشد