هتک حرمت اشخاص در قانون اسلامی چه مجازاتی دارد؟

هتک حرمت از لحاظ لغوی (به نقل از لغت‌نامه دهخدا) به معنای شکستن حرمت، دریدن حرمت، بی‌احترامی، رسوایی، بی‌آبرویی و بی‌عزتی است. مقنن ایران فقط هتک حرز را در ماده 271 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 تعریف کرده اما تعریفی از هتک حرمت ارائه نکرده بلکه با بکار بردن این اصطلاح و بیان برخی مصادیق، اذهان را به سمت و سوی تفکرات و دیدگاه‌های خود رهنمون کرده است.

بهروز جوانمرد، حقوقدان، در این خصوص اظهار کرد: در اصطلاح حقوقی و از منظر دکترین می‌توان گفت که هتک حرمت به معنای انجام هرگونه فعل مثبت به صورت رفتار یا گفتار است که به موجب قضاوت یک انسان متعارف، شخصیت و اعتبار شخص حقیقی یا حقوقی مورد خطاب، خدشه‌دار می‌شود که برخی مصادیق آن مانند توهین و افترا مشمول تعزیر و برخی دیگر مانند قذف، مشمول حد است.

وی ادامه داد: در استفساریه‌ای که از مجلس در سال 1379 در مورد معنای توهین و هتک حرمت شده، آمده است که از نظر مقررات کیفری، اهانت، توهین و هتک حرمت عبارت است از بکار بردن الفاظی که صریح یا ظاهر باشد یا ارتکاب اعمال و انجام ‌حرکاتی که با لحاظ عرفیات جامعه و با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی و موقعیت اشخاص موجب تخفیف و تحقیر آنان شود.

ممنوعیت هتک حرمت فرد دستگیرشده به حکم قانون

جوانمرد عنوان کرد: به لحاظ پیشینه، از ابتدای تعیین ضمانت اجرای کیفری برای هنجارهای اخلاقی در نظام حقوقی ایران یکی از موارد بحث توهین و هتک حرمت اشخاص بوده است. به عنوان مثال، بر اساس بند 33 ماده یکم آیین‌نامه امور خلافی مصوب 1324 یکی از مواردی که مرتکب را با مجازات دو روز تا پنج روز حبس تکدیری و به تادیه 10 ریال تا پنجاه ریال غرامت مواجه می‌کرد، این بود که بدواً به دیگری شروع به فحاشی یا طلب خود را با هتاکی مطالبه کنند یا به هر نحوی از انحا به دیگری اهانت و هتک حرمت کنند.

وی افزود: بعد از انقلاب اسلامی نیز رعایت حرمت شهروندان مورد توجه مسئولان بالادستی حاکمیت قرار داشت؛ به طوری که در فرازی از فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی در سال 1361 به قوه قضائیه آمده است که هیچ کس حق ندارد هتک حرمت مسلمان و تعدى از ضوابط شرعیه کند. این تاکید، اهمیت رعایت حرمت شهروندان را از منظر عالی‌ترین مقام در نظام جمهوری اسلامی یادآوری می‌شود. به گفته این دکترای حقوق کیفری و جرم‌شناسی، اصل سی و نهم قانون اساسی ایران مصوب 1358 نیز مقرر داشته است که هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد، ممنوع و موجب مجازات است.

وی با بیان اینکه در برخی اسناد فراملی نیز بر عدم هتک حرمت اشخاص به ویژه کودکان اشاره شده است، عنوان کرد: از جمله در ماده 16 کنوانسیون حقوق کودک که ایران در سال 1372 به آن پیوسته آمده است که در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نمی‌توان دلخواه یا غیر قانونی دخالت یا هتک حرمت کرد. کودک در برابر این گونه دخالت‌ها یا هتک حرمت‌ها مورد حمایت قانون قرار دارد.

مصادیق جرم هتک حرمت

به گفته جوانمرد، اصطلاح هتک حرمت در قوانین عام و خاص (اعم از کیفری و غیرکیفری) متعددی به کار رفته است که مصادیق آن می‌تواند ناظر به اشخاص زنده یا فوت‌شده باشد یا هتک حرمت حریم خصوصی واقعی مانند منازل و اماکن (مواد 690 تا 695 از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی؛ تعزیرات) و هتک حرمت اشخاص در فضای مجازی مانند پخش صدا و تصویر به صورت فیلم و عکس اعم از اینکه تغییر و تحریف داشته یا نداشته باشد، بدون رضایت دیگری به نحوی که عرفا موجب ضرر و هتک حیثیت بزه‌دیده را فراهم آورد.

وی با بیان اینکه در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به هتک حرمت متوفی در ماده 727 اشاره شده است، اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 مواد 608، 609 و 697 الی 700 در ذیل فصولی آورده شده که مقنن در این مواد، اصطلاح هتک حرمت را به کار برده است؛ بدون اینکه تعریفی از آن ارایه کند و فقط به بیان مصداق اشاره کرده است مانند توهین یا افترا یا هجو کردن اشخاص.

توجه قانونگذار به هتک حرمت در سطح قوانین خاص

این حقوقدان با بیان اینکه در سطح قوانین خاص (خواه با صبغه کیفری یا غیر کیفری) مقنن به هتک حرمت توجه داشته است، گفت: بند 4 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 یکی از مصادیق تخلفات اداری را ایراد تهمت و افترا و هتک حیثیت معرفی کرده است. وی اضافه کرد: در ماده 30 قانون مطبوعات مصوب 1379 نیز به موضوع توهین و هتاکی توجه شده است. به موجب این ماده انتشار هر نوع‌ مطلب‌ مشتمل‌ بر تهمت‌ یا افترا یا فحش‌ و الفاظ‌ رکیک‌ یا نسبت‌های‌ توهین‌آمیز و نظایر آن‌ نسبت‌ به‌ اشخاص‌ ممنوع‌ است‌، مدیرمسئول‌ جهت‌ مجازات‌ به‌ محاکم‌ قضایی‌ معرفی‌ می‌شود و تعقیب‌ جرایم‌ مزبور موکول‌ به‌ شکایت‌ شاکی‌ خصوصی‌ است‌ و در صورت‌ استرداد شکایت،‌ تعقیب‌ در هر مرحله‌ای‌ که‌ باشد، متوقف‌ خواهد شد.

جوانمرد با بیان اینکه بر اساس تبصره یک این ماده، در موارد فوق شاکی‌ (اعم‌ از حقیقی‌ یا حقوقی‌) می‌تواند برای‌ مطالبه‌ خسارتی‌ که‌ از نشر مطالب‌ مزبور بر او وارد آمده‌، به‌ دادگاه‌ صالحه‌ شکایت‌ کند و دادگاه‌ نیز مکلف‌ است‌ نسبت‌ به‌ آن‌ رسیدگی‌ و حکم‌ متناسب‌ صادر کند، افزود: همچنین طبق تبصره 2 ماده 30 قانون مطبوعات مصوب سال 1379، هرگاه‌ انتشار مطالب‌ مذکور در ماده‌ فوق راجع‌ به‌ شخص‌ متوفی‌ بوده‌ اما عرفاً هتاکی‌ به‌ بازماندگان‌ وی‌ به حساب‌ آید، هر یک‌ از ورثه‌ قانونی‌ می‌تواند از نظر جزایی‌ یا حقوقی‌ طبق‌ ماده‌ و تبصره‌ فوق اقامه‌ دعوی‌ کند.

وی به ماده 64 قانون انتخابات ریاست جمهوری اصلاحی 1391 نیز اشاره و اظهار کرد: چنانچه به تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات، برنامه‌های تبلیغاتی ضبط شده نامزدها در صدا و سیما دربرگیرنده مطالب توهین‌آمیز یا هتک حرمت سایر نامزدها با دیگر افراد یا مغایر با قوانین باشد، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف به حذف آن مطالب است و در صورتی که ضمن پخش برنامه زنده‌ای موارد مذکور از سوی هر یک از نامزدهای انتخابات یا نماینده آنها واقع شود، سازمان موظف است با تشخیص کمیسیون بررسی تبلیغات به میزان مناسب و به صورت ضبط شده فرصت احقاق حق بدهد.

این وکیل دادگستری اضافه کرد: همچنین تبصره 3 ماده 2 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391 مقرر داشته است که هرگاه هیأت احراز کند گزارش‌دهنده جهت هتک حرمت نماینده یا تشویش اذهان عمومی یا مسئولان اقدام به تنظیم و ارسال گزارش کرده، مکلف است مراتب را همراه با مدارک مربوط جهت پیگیری قضایی به مرجع قضایی ارسال کند و رونوشتی از آن را در اختیار نماینده قرار دهد.

هتک‌ حرمت در آیین‌نامه‌ها و مقررات پایین‌دستی

به گفته وی، در مقررات پایین‌دستی (آیین‌نامه‌ها) نیز به موضوع هتک حرمت توجه شده است. به عنوان مثال، ماده 3 آیین‌نامه انتظامی رسیدگی به تخلفات صنفی و حرفه‌ای شاغلان حرفه‌های پزشکی و وابسته مصوب 1373 مقرر داشته است که شاغلان حرفه‌های پزشکی باید طبق موازین علمی، شرعی و قانونی، صنفی و حرفه‌ای انجام وظیفه کرده و از ارتکاب کارهایی که موجب هتک حرمت جامعه پزشکی می‌شود خودداری کنند.» جوانمرد در ادامه عنوان کرد: ماده 165 آیین‌نامه اجرایی سازمان زندانها مصوب 1384 نیز مقرر کرده است که تهیه فیلم و خبر و انتشار شرح احوال و عکس محکومان به طوری که باعث شناسایی، هتک حیثیت و رسوایی آنان نشود یا خود به طور کتبی به آنها رضایت دهند با اجازه معاونت بازپروری این سازمان مجاز خواهد بود.

وی با بیان اینکه در مقررات کیفری شکلی (آیین دادرسی) نیز به موضوع رعایت حیثیت و عدم هتک حرمت اشخاص توجه شده است، افزود: ماده 650 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 با الحاقات بعدی مقرر داشته است که به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضایی و ارایه بهتر خدمات قضایی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضایی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرایم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازی می‌شود. در تبصره 2 این ماده آمده است که استفاده از اسناد، مدارک و اطلاعات مزبور نباید موجب هتک حرمت و حیثیت اشخاص شود. انتشار اطلاعات مربوط به هویت افراد مرتبط با دادرسی از قبیل نام، نام خانوادگی، شماره‌ پستی و شماره‌ ملی آنان جز در مواردی که قانون تجویز کند، ممنوع است.

این عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی در پاسخ به این پرسش که آیا توهین از مصادیق هتک حرمت محسوب می‌شود یا خیر، عنوان کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، مقنن در دو فصل، اصطلاح هتک حرمت را به کار برده که یکی از آنها، فصل پانزدهم با عنوان “هتک حرمت اشخاص‌” بوده و دیگری، فصل بیست و هفتم با عنوان “افترا و توهین و هتک حرمت‌” است. بر اساس ماده 608 این قانون، توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک ‌چنانچه موجب حد قذف نباشد موجب مجازات شلاق تا (74) ضربه یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.» وی ادامه داد: در مورد توهین به اشخاص دولتی با توجه به سمت،‌ اگر کسی در حال انجام وظیفه یا به ‌سبب آن به آنها توهین کند، به سه تا 6 ماه حبس یا تا (74) ضربه ‌شلاق یا پنجاه ‌هزار تا یک ‌میلیون‌ ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. .

جوانمرد با بیان اینکه فصل بیست و هفتم با عنوان “افترا و توهین و هتک حرمت‌” موضوع مواد 697 الی 700 قانون مجازات اسلامی سال 1375 به جرم افترای شفاهی و عملی، نشر اکاذیب و هجو کردن اشخاص اختصاص دارد، خاطرنشان کرد: توهین در فضای مجازی به عنوان یک ماده خاص و مستقل در قوانین کیفری ایران مورد لحاظ واقع نشده و بیشتر در پرتو هتک حیثیت و ورود ضرر مادی یا معنوی از طریق انتشار صوت، فیلم، عکس و نوشته یا نشر اکاذیب می‌توان مدخلی قانونی برای برخورد پیدا کرد که در مواد 744، 745 و 746 از قانون مجازات اسلامی سال 1375 جرم‌انگاری شده است.

مهدیه سیدمیرزایی