قانون ایران به صورت مستقیم حق طلاق را برای مرد تعیین نموده است و بدون آن که در دادگاه دلایلی را عنوان کند، میتواند درخواست طلاق دهد.
برخورداری مردان از حق طلاق، به معنای محرومیت زنان از چنین حقی نمی‌باشد. در واقع زوجه در شرایطی که در قانون به آن اشاره شده است، میتواند درخواست طلاق خود را به دادگاه بدهد.
بحث وکیل طلاق از طرف زن، شاید برای برخی افراد از جذابیت‌های خاصی برخوردار باشد. تصور عموم مردم، غالبا در مورد طلاق این است که تنها مرد میتواند همسر خود را طلاق دهد و زن حق انجام چنین کاری را ندارد.
برخلاف تصورات اشتباهی که در جامعه ما در مورد طلاق رواج پیدا کرده است، زن نیز این اختیار را دارد تا در صورت ارائه دلایل موجه از همسر خود جدا شود.
طلاق از طرف زوجه
دلایلی که زوجه برای درخواست طلاق ارائه می‌دهد، باید جنبه قانونی داشته باشد. در غیر این صورت، دادگاه دلایل مطرح شده برای طلاق را صحیح نمی‌داند و در نهایت اجازه جدایی زن از مرد را نخواهد داد.
تفاوت درخواست طلاق از طرف زن با مرد این است که زوجه برای آن که بتواند به صورت قانونی، طلاق همسر خود را بگیرد، باید ادله قانونی در اختیار دادگاه قرار دهد. اما مرد میتواند بدون آن که دلیل خاصی برای طلاق داشته باشد، تقاضای طلاق را مطرح کند.
این مسائل نشان از وجود محدودیت‌هایی برای صدور درخواست طلاق از طرف زن است. وجود این محدودیت‌ها سبب شده است تا زوجه نتواند به راحتی تقاضای طلاق نماید و از شوهر خود جدا شود.
البته که در این زمینه، همواره نقدهایی از جانب حقوقدانان وارد شده است که چرا در ارتباط با حق طلاق، باید بین مرد و زن در قانون ما تفاوت‌هایی وجود داشته باشد.
در هرصورت، طلاق از طرف زن محدود به یکسری از مسائل است. در واقع دلایلی که میتواند حق طلاق را برای زوجه به وجود آورد و به تبع آن درخواست طلاق در دادگاه مطرح شود، شامل عدم پرداخت نفقه از طرف زوج، وکالت در طلاق، عسر و حرج زوجه، غیبت مرد بیش از چهار سال است.
زوجه تنها از طریق این چهار مورد میتواند دادخواست طلاق را تنظیم کرده و آن را تقدیم دادگاه نماید. خارج از دلایل مزبور، امکان درخواست طلاق از جانب زوجه وجود ندارد.
دلایلی که میتواند منجر به صدور درخواست طلاق از طرف زوجه شود، در قانون مدنی صراحتا ذکر شده است که عدم مطابقت دلیل زوجه برای طلاق باعث ممانعت از صدور حکم شود.
بنابراین اگر زوجه بتواند به استناد این دلایل، تقاضای طلاق کند، دادگاه مکلف است که گواهی عدم سازش را صادر نماید.
وکیل طلاق از طرف زن با توجه به تخصص و مهارت بالایی که در مورد دعاوی خانواده دارد، میتواند به موکل کمک فراوانی نماید و مراحل طلاق را به درستی انجام دهد.
طلاق از طرف زن به چه معنا است؟
از دیدگاه حقوقی، طلاق نوعی ایقاع محسوب می‌شود؛ بدین معنا که با اراده یک طرف صورت می‌گیرد. اما یک طرفه بودن طلاق به صورت مطلق نمی‌باشد.
در واقع همانطور که مرد از حق طلاق برخوردار است، زن نیز میتواند در صورت وجود شرایطی نیز از چنین حقی برخوردار شود.
طلاق از طرف زن به این معنا است که در صورت احراز موارد مذکور در مواد قانون مدنی، زوجه میتواند به شکل قانونی از شوهر خود جدا شود.
در این صورت اگر زن بتواند به مواردی مانند عسر و حرج و عدم پرداخت نققه از طرف مرد استناد کند، در این صورت دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.
حکم طلاق از جانب زوجه، مشروط به رضایت یا عدم رضایت زوج نمی‌باشد. در واقع اگر دادگاه، دلایلی را که زن برای طلاق ارائه نموده است را موجه بداند، دیگر رضایت مرد در این زمینه ملاک عمل نخواهد بود.
در مواردی که دادخواست طلاق از سوی زن تنظیم می‌شود، طبیعتا مرد راضی به طلاق نمی‌باشد و البته که دادگاه رضایت مرد را جزو شرط اصلی برای صدور گواهی عدم سازش تلقی نمی‌کند.
آیا زوجه از حق طلاق برخوردار است؟
طلاق در عین حال که در شرع اکیدا نفی شده است و همواره به سازش طرفین توصیه می‌شود، اما گاهی اوقات شرایط زندگی به نحوی پیش می‌رود که دیگر امکان ادامه رابطه بین زوجین وجود ندارد.
قانون کشور ما در مورد طلاق به نحوی تنظیم شده است که سازش را برای زن و شوهری که قصد طلاق دارند، در نظر گرفته است.
در صورتی که سازش برای جلوگیری از طلاق طرفین کارایی نداشته باشد، در نهایت باید درخواست طلاق در دادگاه مطرح شود.
به طور کلی طلاق علاوه بر این که برای مرد مستقیما در قانون تعیین شده است، زن نیز میتواند در مواردی درخواست طلاق دهد.
در واقع در مواردی که در قانون مدنی ذکر شده است، زوجه میتواند از حق طلاق برخوردار باشد. اما حق طلاق برای زوجه به صورت مطلق نیست و منوط به احراز شرایط قانونی است.
نبود شرایطی که در قانون به آن اشاره شده است، زوجه را از درخواست طلاق محروم می‌کند. در این صورت زن تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند طلاق بگیرد، مگر آن که زوج نیز با درخواست طلاق او موافقت کند.
می‌توان اینگونه بیان که کرد که در روابط زوجیت، زوجه برای آن که بتواند قانونا از همسر خود جدا شود، کاری به مراتب دشوارتری خواهد داشت.
چنانچه زن نتواند دلایلی را نزد قاضی بیان کند که جنبه قانونی نداشته باشد، حکم طلاق صادر نمی‌شود. در هرصورت، زمانی که حق طلاق برای زن ایجاد می‌شود که منطبق برای شرایط قانونی باشد.
اگر زوجه دادخواست طلاق به دادگاه بدهد و دلایلی که در متن دادخواست به آن اشاره شده است، با مقررات قانونی مدنی مطابقت نداشته باشد، تقاضای او مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.
مواردی که در قانون مدنی مورد بررسی قرار نگرفته است اما منجر به این موضوع شود که زوجه از آنها به عنوان دلیل و مدرک برای دارخواست طلاق استفاده کند، دادگاه با چنین درخواستی موافقت نخواهد کرد.
گاهی اوقات دیده شده است که زنان در دادگاه به دلایلی اشاره می‌کنند که توجیه قانونی ندارد و در این صورت انتظار دارند که قاضی حکم طلاق را صادر کند.
لازم به ذکر است که ذکر دلایل غیر قانونی برای طلاق از طرف زن در دادخواست منجر به رد درخواست زوجه نمی شود اما در اولین جلسه رسیدگی، قاضی صراحتا به زن اعلام می کند که صدور گواهی عدم سازش به دلیل عدم مطابقت درخواست با شرایط قانونی، امکان پذیر نمی‌باشد.
بنابراین احراز موارد قانونی میتواند حق طلاق را برای زن ایجاد کرده و منجر به ارائه دادخواست طلاق به دادگاه شود. در واقع حق طلاق به شکل مستقیم برای زنان ایجاد نمی‌شود و منوط به وجود دلایل موجه و قانونی است.
شرایط قانونی طلاق از طرف زن
شرایط زندگی زوجین اگر به گونه‌ای باشد که تحمل آن برای زن دشوار باشد و در این صورت حق طلاق صرفا برای مرد باشد، قاعدتا روابط زوجیت را مختل می‌کند.
بنابراین قانونگذار در اصلاحات بعدی قانون مدنی، امکان درخواست از طرف زن را در مواردی محدود مورد پذیرش قرار داده است. قانون کنونی در مورد طلاق تغییراتی نسبت به قانون سابق داشته است و این موضوع درخواست طلاق از طرف زن را نیز تحت تاثیر قرار داده است.
در واقع مقررات سابق در مورد طلاق به گونه‌ای بوده است که زوجین به راحتی می‌توانستند به دادگاه درخواست طلاق دهند و در نهایت از هم جدا شوند.
اما در حال حاضر حتی اگر مرد بخواهد از همسر خود جدا شود، باید مراحلی را انجام دهد. در واقع مراحلی مانند ارجاع به امر داوری، دریافت گواهی عدم سازش و همچنین پرداخت حقوق مالی زن از جمله شرایط اساسی طلاق از طرف مرد می‌باشد.
با توجه به این موضوع، طبیعتا اگر زن تمایل داشته باشد از همسر خود جدا شود، باید دلایلی را عنوان کند تا دادگاه بتواند حکم طلاق را صادر نماید.
تبصره ماده 1133 قانون مدنی در این زمینه بیان می‌کند: « زن نیز میتواند با وجود شرایط مقرر در مواد (1119)، (1129) و (1130) این قانون از دادگاه تقاضای طلاق نماید.»
جدای از مواد قانونی مزبور، نمی‌توان طلاق از طرف زن را متصور شد. در واقع اگر زن تمایل دارد تا گواهی عدم سازش را دریافت کند، باید دلایل او با شرایط قانون مدنی تطابق داشته باشد.
لازم به ذکر است که ماده 1029 قانون مدنی را نیز می‌توان به موارد درخواست طلاق از جانب زن اضافه نمود. بنابراین دلایل قانونی که حق طلاق را برای زن ایجاد کند، به چهار مورد محدود می‌شود که عبارتند از:
- وکالت در طلاق اعم از مشروط و مطلق
- عدم پرداخت نفقه از طرف زوج
- عسر و حرج زوجه
- غیبت زوج بیش از چهار سال
طلاق از طرف زن به جهت وکالت در طلاق
یکی از موارد امکان درخواست طلاق از طرف زوجه، وکالت در طلاق می‌باشد. وکالت در طلاق میتواند به عنوان شرط ضمن عقد ازدواج لحاظ شود.
به این صورت که زوجین در زمان عقد ازدواج با هم توافق کنند تا وکالت در طلاق به طور دائم به زن داده شود و همچنین در عقد نامه درج شود.
ماده 1119 قانون مدنی در این زمینه بیان می‌کند:
«طرفین عقد ازدواج می‌توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود، هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا درمدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگانی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی خود را مطلقه سازد»
مطابق ماده مزبور یکی از موارد طلاق از طرف زن آن است که زوج به زوجه وکالت دهد تا با تحقق شرایطی مانند ازدواج مجدد، زوجه بتواند خود را مطلقه سازد و طلاق خود را از مرد بگیرد.
وکالت در طلاق به این معناست که زن از طرف مرد میتواند هر زمان که تمایل داشت درخواست طلاق بدهد. البته در وکالت‌نامه مرد میتواند شرایطی را ذکر کند که در صورت حصول آنها زن حق طلاق خواهد داشت.
در این صورت اگر شرایط مندرج در وکالت‌نامه به صورت کامل اجرا نشوند، زوجه حق تقاضای طلاق نخواهد داشت. حال ممکن است وکالت در طلاق به صورت مطلق باشد؛ یعنی زوجه تحت هر شرایطی میتواند خود را مطلقه سازد.
در وکالت‌نامه طلاق به نحو مطلق، شرایطی از سوی مرد در نظر گرفته نشده است و به همین جهت زن می‌توان به راحتی درخواست طلاق بدهد.
به هر حال یکی از موارد درخواست طلاق از طرف زن، وکالت در طلاق بوده که این وکالت میتواند مطلق یا مشروط به حصول شرایط خاصی باشد.
طلاق از طرف زن به دلیل عدم پرداخت نفقه
مورد دیگری که میتواند به طلاق از طرف زن ختم شود، عدم پرداخت نفقه از طرف مرد است. نفقه یکی از حق و حقوق قانونی و شرعی زن در دوران زندگی مشترک محسوب می‌شود که باید از طرف مرد پرداخت شود.
البته در شرایطی امکان عدم تعلق نفقه به زوجه وجود دارد که در این صورت مرد میتواند از انجام آن امتناع ورزد. حال یکی از مواردی که حق طلاق را برای زن به وجود می‌آورد، عدم پرداخت نفقه از جانب زوج است.
به موجب ماده 1129 قانون مدنی« در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجراء حکم محکمه و الزام او به دادن نفقه زن میتواند برای طلاق به حاکم رجوع کند و حاکم شوهر او را اجبار به طلاق می‌نماید، همچنین است در صورت عجز شوهر از دادن نفقه.»
مطابق این ماده، تحت هر شرایطی اگر پرداخت نفقه از جانب مرد صورت نگیرد، زن این امکان را دارد تا به راحتی تقاضای طلاق بدهد. حتی اگر زوجه از توانایی مالی برای پرداخت نفقه برخوردار نباشد، باز هم حق طلاق برای زوجه به وجود می‌آید.
در مواردی مرد از تمکن مالی برخوردار است، اما عمدا از پرداخت نفقه امتناع می‌کند که در این صورت زوجه میتواند با مراجعه به دادگاه شکایت طلاق را تنظیم نماید.
بین حالتی که زوج عمدا نفقه زوجه را پرداخت نمی‌کند و موردی که زوج توانایی پرداخت نفقه را ندارد، تفاوتی ندارد. در هر صورت عدم پرداخت نفقه شرایط را برای درخواست طلاق از جانب زن فراهم می‌کند.
عسر و حرج زوجه و درخواست طلاق از جانب او
عسر و حرج زوجه شرط دیگر برای درخواست طلاق از طرف زن به شمار می‌رود. منظور از عسر و حرج زوجه این است که امکان ادامه زندگی برای زن وجد ندارد و زندگی با مرد برای او طاقت فرسا و سخت شده است.
در واقع ممکن است شرایطی در زندگی مشترک زوجین حاصل شود که ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند. در این صورت زن میتواند از طریق مراجع قانونی درخواست طلاق را مطرح کند.
ماده 1130 قانون مدنی عسر و حرج را اینگونه تعریف کرده است:
«عسر و حرج موضوع این ماده عبارت است از به وجود آمدن وضعیتی که ادامه زندگی را برای زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشکل باشد.»
در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد، وی میتواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند. چنانچه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود، دادگاه میتواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد، زوجه به اذن حاکم شرع طلاق داده می‌شود.
موارد ذیل در صورت احراز توسط دادگاه صالح از مصادیق عسر و حرج محسوب می‌گردد:
- ترک زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا نه ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه.
- اعتیاد زوج به یکی از انواع مواد مخدر و یا ابتلا وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد و امتناع یا عدم امکان الزام وی به ترک آن در مدتی که به تشخیص پزشک برای ترک اعتیاد لازم بوده است.
- محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر.
- ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد.
- ابتلای زوج به بیماری‌های صعب‌‌العلاج روانی یا هر عارضه صعب‌‌العلاج دیگری که زندگی مشترک را مختل نماید.
در ارتباط با ضرب و شتم زوجه باید به این نکته توجه کرد که اثبات آن در دادگاه تحت شرایط خاصی صورت می‌گیرد. اگر زوجه مورد ضرب و شتم قرار گرفته و قصد شکایت از همسر خود را دارد، باید ابتدا به پزشکی قانونی مراجعه کند تا وقوع این حادثه به اثبات برسد.
سپس با دریافت گواهی از سوی پزشکی قانونی آن را در اختیار دادگاه قرار می‌دهد و در این صورت به راحتی زوجه میتواند خود را مطلقه کند.
موارد فوق حق طلاق را برای زوجه ایجاد کند. در این صورت زوجه باید در محضر دادگاه وقوع چنین رفتارهایی را به اثبات برساند.
اگر هر یک از این مصادیق برای دادگاه محرز نشوند، درخواست طلاق از سوی زن پذیرفته نخواهد شد. لازم به ذکر است که مصادیق عسر و حرج تنها به موارد ذکر شده در ماده 1130 قانون مدنی محدود نمی‌شوند، بلکه مواردی دیگر که عسر و حرج زوجه را ثابت کند نیز از موارد طلاق از طرف زن محسوب خواهد شد.
درخواست طلاق از طرف زن به واسطه غیبت مرد بیش از چهار سال
برای شخصی که مطابق قانون غایب مفقودالاثر است، غیبت بیش از چهار سال میتواند حق طلاق را برای زن ایجاد کند. غایب مفقودالاثر کسی است که از غیبت او مدت طولانی گذشته و از او به هیچ وجه خبری نباشد.
به موجب ماده 1029 قانون مدنی: «هرگاه شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او میتواند تقاضای طلاق کند. در این صورت حاکم او را طلاق می‌دهد.»
لازم به ذکر است که اگر شخصی به دلایل مختلف از خانواده و زندگی خود دور بوده ولی اطلاعاتی از او در دسترس باشد، غایب مفقودالاثر به شمار نمی‌رود و در صورت غیبت بیش از چهار سال برای زن حق طلاق ایجاد نخواهد شد.
به طور مثال شخصی به دلیل شرایط کاری خود مجبور است چند سال در نقطه دیگری از کشور حضور داشته باشد و به همین جهت از زندگی خود دور است. در این صورت با اطلاع داشتن زوجه از این شرایط، نمی‌توان به واسطه غیبت بیش از چهار سال او، حق طلاق را برای زن در نظر گرفت.
حال اگر شخصی چهار سال تمام غایب مفقودالاثر باشد، زن او میتواند از دادگاه تقاضای طلاق کند. در این صورت دادگاه اقدام به نشر آگهی به ترتیب مذکور خواهد کرد و بعد از گذشتن یک سال از تاریخ نخستین آگهی، در صورتی که خبری از غایب نرسیده باشد، حکم به طلاق می‌دهد.
انجام مراحل طلاق از طرف زن توسط وکیل دادگستری
در صورتی که زوجه متقاضی طلاق باشد، باید روال قانونی طلاق را طی کند. ممکن است که زوجه از مراحل قانونی طلاق اطلاع نداشته باشد و در این صورت به وکیل مراجعه کند.
اگر زوجه وکالت پرونده طلاق را برعهده وکیل قرار دهد، دیگر نیازی به انجام مراحل طلاق از طرف او نمی‌باشد و وکیل شخصا در این زمینه اقدام می‌کند.
در واقع این موارد جزو وظایف قانونی وکیل محسوب می‌شود که فرآیند طلاق در دادگاه را شخصا انجام دهد. علت اصلی که زنان برای درخواست طلاق به وکیل دادگستری مراجعه می‌کنند، این است که روال قانونی آن توسط وکلا انجام شود.
مزایای استفاده از وکیل در دعاوی طلاق از طرف زوجه
داشتن وکیل در ارتباط با دعاوی طلاق، طبیعتا برای موکلین دارای مزایا فراوانی خواهد بود. با توجه به این که وکلای متخصص در دعاوی خانواده از علم و مهارت کافی برخوردار هستند، می‌توانند امور مربوطه به دعاوی نظیر طلاق را به بهترین شکل ممکن انجام دهند.
یکی از مزایا اصلی استفاده از وکیل در دعاوی طلاق از طرف زوجه آن است که مراحل طلاق در دادگاه توسط وکیل انجام می‌شود و دیگری نیازی به حضور آنها نمی‌باشد.
از مزایا دیگر داشتن وکیل در این پرونده‌ها آن است که به جهت تسلط بالای آنها به قوانین و مسائل مربوطه، اظهارات وی در دادگاه باعث می‌شود تا در نهایت قاضی رای به نفع آنها صادر شود.
پروسه زمانی ثبت درخواست طلاق از جانب زن در صورت داشتن وکیل
پروسه زمانی طلاق بستگی به عوامل مختلفی دارد و در قانون نیز بازه زمانی مشخصی برای این امر تعیین نشده است. اما یقینا اگر خواهان (زوجه) برای اقامه دعوا طلاق، وکیل داشته باشد، انجام فرآیند دعوا در مدت زمان کوتاه تری انجام می‌شود.
از آن جهت که وکیل با امور و فرآیند کلی طلاق آشنا است، پروسه زمانی ثبت درخواست طلاق در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.
در این صورت اگر به دنبال آن هستید که در زمان کوتاهی بتوانید با ارائه دادخواست طلاق به دادگاه، گواهی عدم سازش را دریافت و در نهایت از همسر خود جدا شوید، بهتر است که به وکلای مجرب و متخصص مراجعه کنید.
تنظیم دادخواست طلاق توسط وکیل
یکی از مراحل اصلی و ابتدایی طرح دعاوی حقوقی از جمله طلاق، ارائه دادخواست به دادگاه صالح است. در صورتی که زوجه در این زمینه وکیل داشته باشد، تنظیم دادخواست توسط وکیل انجام می‌شود.
اصولا دادخواست‌نویسی توسط وکلا و کارشناسان حقوقی مجرب انجام می‌شود و باید کلیه شرایط و ضوابط قانونی در آن رعایت شود.
در زمان تنظیم دادخواست طلاق باید تمام تشریفات قانونی مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی رعایت شود. با توجه به این که دادخواست نویسی، اصول و مقررات خاص خود را دارد، به شما پیشنهاد می‌کنیم تهیه و تنظیم دادخواست طلاق از طرف زن را در اختیار مجموعه یاسا قرار دهید.
وکیل متخصص برای دعاوی طلاق
بهره‌مندی از وکیل در ارتباط دعاوی طلاق نوعی مزیت برای موکل محسوب می‌شود. اگر در جستجوی وکیل دادگستری برای اقامه دعوا طلاق هستید، مجموعه حقوقی یاسا به شما پیشنهاد می‌شود.
این مجموعه با بهره‌مندی از وکلای متخصص دعاوی خانواده، آماده خدمات رسانی به موکلین در سراسر کشور است که در این صورت می‌توانید با شناخته‌شده‌ترین وکلای ایران در ارتباط باشید.
بنابراین طرح دعوا طلاق از طرف زن توسط وکلای مجموعه یاسا با رعایت مقررات و تشریفات مربوطه به بهترین شکل ممکن انجام می‌شود.
چرا مجموعه حقوقی یاسا را انتخاب کنیم؟
مجموعه حقوقی یاسا، با بهره‌مندی از وکلا، کارشناسان و مشاوران حقوقی مجرب و متخصص آماده خدمات‌رسانی در کلیه امور خانواده نظیر طلاق، مهریه، نفقه و دعاوی از این قبیل است.
در صورتی که قصد دارید به صورت قانونی از همسر خود جدا شده و درخواست طلاق به دادگاه ارائه دهید، قبل از هر اقدام حقوقی به سایت یاسا مراجعه کنید و خدمات و امکانات آن بهره‌مند شوید.
باتوجه به این که مجموعه یاسا سابقه چندین ساله در زمینه ارائه خدمات حقوقی دارد و بهترین و مجرب‌ترین حقوقدانان کشور در این مجموعه فعالیت می‌کنند، میتواند مناسب‌ترین گزینه برای انتخاب افراد مختلف برای بهره‌مندی از امکانات و خدمات حقوقی باشد.
