چک برگشتی چیست و نگاه قانون به آن چگونه است؟

در این نوشته قصد داریم که نگاهی به موضوع چک برگشتی حقوقی و کیفری از منظر قانون بیندازیم.

بی تردید؛ یکی از مشکلات و معضلات حوزه معاملات و روابط مالی کشورمان بحث چک برگشتی یا چک بلامحل می‌باشد که زمینه ساز شکل گیری پرونده‌های زیادی در مراجع قضائی شده است. دیگر کسی نیست که از مشکلات و آسیب‌هایی پیرامون چک برگشتی در معاملات بی خبر باشد! بر همین اساس؛ ضرورت شناخت از موضوع چک برگشتی حقوقی و کیفری برای کلیه مردم در زمینه‌های روابط مالی مربوط به زندگی شخصی و کاری بسیار حائز اهمیت می‌باشد.

چک برگشتی حقوقی

همه ما باید از مناسبات و شرایط حقوقی مربوط به چک برگشتی حقوقی و کیفری به میزان مشخصی اطلاعات داشته باشیم تا بتوانیم در دعاوی متداول در رابطه با چک برگشتی، در محکام قضائی به بهترین شکل از حق و حقوق خود دفاع نماییم.

تیم حقوقی گروه وکلای یاسا به منظور ایجاد بستری آموزشی برای شناخت هموطنان عزیز از نکات حقوقی پیرامون چک برگشتی حقوقی و کیفری؛ مطلب آموزشی را تهیه نموده که خدمت شما سروران ارائه می‌نماییم.

با گروه وکلای یاسا در مطلب آموزشی نگاهی به موضوع چک برگشتی حقوقی و کیفری از منظر قانون همراه باشید…

در چه مواقعی دارنده چک می تواند چک را برگشت بزند؟

قبل از اینکه به مبحث نکات حقوقی چک برگشتی حقوقی و کیفری بپردازیم. بایستی به مواردی اشاره داشته باشیم که؛ این حق را برای دارنده چک فراهم می‌کند که نسبت به برگشت زدن چک اقدام نماید.

به طور کلی در چهار مورد، دارنده چک می تواند چک را برگشت بزند:

• عدم موجودی کافی حساب بانکی مربوط به چک؛ حق برگشت چک را برای دارنده چک به همراه دارد.
• در صورتی که صادرکننده چک نسبت به درخواست صدور گواهی عدم پرداخت وجه مبادرت نماید؛ این حق برای دارنده چک به وجود می‌آید که چک مربوطه را برگشت زند.
• اشتباهات سهوی یا عمدی صادرکننده چک در خصوص تنظیم چک مربوطه همچون؛ عدم انطباق امضاء، وجود اختلاف در مطالب چک، خط خوردگی و قلم خوردگی و … امکان برگشت زدن چک را برای دارنده چک میسر می‌سازد.
• صدور چک از حسابی که مسدود است؛ حق برگشت زدن چک را برای دارنده چک به همراه دارد.

در چه مواقعی چک برگشتی حقوقی را به عنوان چک کیفری در نظر می‌گیرند؟

به طور کلی و بر اساس ماده ۱۱ قانون صدور چک؛ دارنده چک با در نظر گرفتن ۴ مورد فوق در خصوص امکان برگشت زدن چک؛ این حق را دارد که ظرف مدت 6 ماه پس از صدور چک، نسبت به برگشت زدن چک اقدام نماید. در صورتی که در این مهلت 6 ماهه، اقدامی در خصوص برگشت چک انجام ندهد؛ حق طرح دعوی کیفری علیه صادر کننده چک برای دارنده چک از بین می رود. به تعبیر دیگر؛ دارنده چک ظرف یک مدت 6 ماهه این حق را دارد که نسبت برگشت چک و دریافت گواهی عدم پرداخت از بانک اقدام نماید و حتی گذشت یک روز از این تاریخ، حق شکایت کیفری را برای او نامقدور می‌سازد.

از سوی دیگر؛ دارنده چک به مدت 6 ماه پس از تاریخ برگشت زدن چک و صدور گواهی عدم پرداخت، این حق را دارد که به مراجع قضائی مراجعه نموده و نسبت به طرح دعوی کیفری اقدام نماید. طبعا در صورتی که دارنده چک بعد از مهلت 6 ماهه نسبت به طرح دعوی کیفری در خصوص چک برگشتی؛ اقدام نموده و به دادگاه مراجعه نماید، حق شکایت کیفری مقدور نبوده و تنها می‌تواند با شکایت حقوقی نسبت به مطالبه حق و حقوق خود اقدام نماید.

مثال: در نظر بگیرید که شخصی در تاریخ ۱۰ خرداد ۹۷ (تاریخ صدور چک) از شخصی دیگر چک بانکی دریافت می‌نماید؛ وی به مدت ۶ ماه (۱۰ دی ۹۷) از تاریخ صدور چک امکان برگشت زدن چک مربوطه را دارد و به مدت ۶ ماه ( ۱۰ تیر ۹۸) از تاریخ برگشت چک، از حق شکایت کیفری علیه صادرکننده چک مربوطه برخوردار است.

لازم به ذکر است که در صورت عدم برگشت زدن و دریافت گواهی عدم پرداخت چک در مدت ۶ ماه پس از صدور چک؛ امکان استفاده از ۶ ماهه دوم جهت تعقیب و شکایت کیفری وجود ندارد.

ماده ۱۱ قانون صدور چک: «جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.

منظور از دارنده چگ در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.

برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجه کرده است، بانک‌ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد.

در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی‌محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۴ و ۵ را به نام صاحب چک صادر می‌کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ خواهد بود.

تبصره: «هرگاه بعد از شکایت کیفری، شاکی چک را به دیگری انتقال دهد با حقوق خود را نسبت به چِک به هر نحو دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.»

طرح دعوی کیفری در مورد چه نوع از چک‌هایی امکان پذیر نیست؟

در مبحث بالا؛ در خصوص مهلت زمانی و سازو کار شکایت کیفری از بابت چک برگشتی حقوقی صحبت کردیم. حال نوبت آن فرا رسیده که از موارد منع قانونی طرح دعوی کیفری در خصوص چک برگشتی نکاتی را خدمت شما عزیزان ارائه نماییم.

بر اساس ماده ۱۳ قانون صدور چک؛ در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیق کیفری نیست:

الف- در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد.

ب- هرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج- چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است.

د- هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‍- در صورتی که ثابت شود چِک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

توجه داشته باشید که حق شکایت کیفری فقط برای شخصی مقدور می‌باشد که چک را به بانک ارائه داشته و گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده باشد.

نکته: در صورتی که چک برگشتی به شخصی به صورت قهری رسیده باشد؛ حق شکایت کیفری برای وی محفوظ است. مثال: شخصی فوت می‌نماید و ورثه وی صاحب چک می‌شوند.

نحوه طرح دعوی کیفری در مورد چک برگشتی چگونه است؟

به منظور شکایت و طرح دعوی کیفری در خصوص چک برگشتی؛ دارنده چک( شخصی که اولین بار چک را به بانک ارائه داده و گواهی عدم پرداخت به نام وی صادر شده است) بایستی ظرف مدت 6 ماه از تاریخ صدور چک به بانک مراجعه نموده و اقدام به برگشت زدن چک نموده و گواهی عدم پرداخت را دریافت نماید. پس از آن بایستی در یک مهلت ۶ ماهه به دادسرای منطقه مراجعه نمود و طرح دعوی کیفری خود را در رابطه با چک برگشتی با تنظیم دادخواست به انجام برساند. به همراه داشتن اصل چک، شناسنامه و کارت ملی در زمان مراجعه به دادگاه الزامی است.

قانونگذار چه مجازات کیفری برای صدور چک برگشتی یا بلامحل تعیین نموده است؟

حال که تمامی شرایط و مراحل طرح دعوی کیفری در خصوص چک برگشتی و بلامحل را به همراه یکدیگر مرور کردیم؛ نوبت به آن رسیده که مجازات کیفری صادرکننده چک بلامحل را بیان نماییم:

طبق ماده ۷ قانون صدور چک: «هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال باشد از شش‌ ماه تا یک‌ سال حبس محکوم خواهد شد.

ج- چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته ‌چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که که صادر کننده چک اقدام به صدور چکهای بلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.»

تبصره : «این مجازات شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یا بهره ربوی صادر شده، نمی‌باشد.»

وجه تفاوت چک کیفری با چک حقوقی چیست؟

تعدادی از مردم بر این تصور اشتباهند که حقوقی شدن چک برگشتی یا بلامحل به مفهوم تضییع حق دارنده چک بوده و تعهد و بدهکاری صادرکننده چک با اعمال موضوع چک حقوقی؛ نادیده گرفته می‌شود. اصلا این طور نیست! حقوقی شدن چک برگشتی به معنای ساقط شدن اعتبار و ارزش آن نیست و فقط حق طرح دعوی کیفری را برای دارنده چک از بین می‌رود.

در بالا بیان نمودیم که؛ دارنده چک ( کسی که گواهی عدم پرداخت به نامش صادر شده باشد.) با رعایت شرایط و ضوابط لازم از حق طرح شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بلامحل برخوردار است و طبعا به دلیل اینکه شکایت کیفری و تحت تعقیب قرار گرفتن کیفری صادر کننده چک، نوعی ترس و اضطراب را در رابطه با مجازات‌های احتمالی برای وی به همراه دارد؛ سرعت پرداخت ارزش چک را دوچندان می‌کند. بنابراین؛ حقوقی شدن چک هیچ تاثیری در حق و حقوق دارنده چک و تعهدات صادر کننده چک ایجاد نمی‌نماید و فقط بحث بر سر تعقیب کیفری است.

در چک برگشتی حقوقی ؛ دادگاه با توقیف اموال صادرکننده چک، نسبت به وصول حق دارنده چک اقدام می‌نماید. البته در صورتی که صادر کننده چک حقوقی مدعی عدم طلب دارنده چک و یا ربایی بودن چک باشد؛ رسیدگی دادگاه به مرحله متفاوتی کشیده می‌شود.

امکان وصول چک از طریق مراجعه به مراجع ثبتی

با عنایت به ماده ۲ قانون صدور چک: «چک‌‌ های صادر شده بانک‌هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می‌شوند، همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم‌ الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل یا به هر دلیل دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می ‌تواند طبق قوانین و آیین‌ نامه‌‌های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید.

با این اوصاف به خوبی مشخص می‌شود که چک سندی لازم الاجرا در قوانین کشورمان می‌باشد و در صورتی که دارنده چک با مراجعه به بانک با عدم وصول چک مواجه شود؛ این حق را در اختیار دارد که با دریافت گواهی عدم پرداخت و ارائه آن به همراه اصل چک برگشت خورده به دفاتر ثبت تقاضای صدور اجراییه نماید.

البته توجه داشته باشید که؛ متقاضی صدور اجراییه بایستی هزینه حق الاجرا را به حساب مرجع ثبتی واریز نموده و فهرست اموال و سرمایه صادر کننده چک را به غیر از مستثنیات دین ( مثل تلویزیون یا یخچال) به این مرجع معرفی نماید.

روند طرح دعوی حقوقی در رابطه با چک برگشتی حقوقی

دارنده چک ( کسی که گواهی عدم پرداخت به نامش صادر شده است) می‌تواند با مراجعه به دادگاه عمومی و تنظیم دادخواست شکایت حقوقی علیه صادر کننده چک برگشتی حقوقی ؛ حق و حقوقش را مطالبه نماید. دارنده چک بایستی با مراجعه به سامانه الکترونیک قوه قضائیه نسبت به تهیه و الصاق تمبر قانونی بر دادخواستش اقدام نماید. دادگاه با سپری کردن روند قانونی و احضار خوانده ( صادر کننده چک) و بررسی دفاعیات و مستندات موجود، اقدام به صدور احکام مربوطه می‌نماید.

در صورت محکومیت صادر کننده چک؛ اموال و سرمایه‌های وی توقیف شده و طلب شاکی وصول می‌شود.

لازم به ذکر است که در خصوص طرح دعوی کیفری و حقوقی در رابطه با چک برگشتی، مطالب زیادی مطرح بوده که از جهات مختلف حائز اهمیت می‌باشد. توصیه می‌شود که از اخذ مشاوره حقوقی از وکلای مجرب و متخصص در رابطه با پرونده‌های حقوقی یا کیفری چک برگشتی حقوقی غافل نشوید تا بهترین رویکرد را در این پرونده‌ها داشته باشید.

سوالات و ابهامات خود را از بخش پرسش و پاسخ با مشاوران حقوقی گروه وکلای یاسا مطرح فرمایید.