تعطیلات همواره بسیاری از هموطنان را راهی جادهها میکند تا روزهایی را خارج از شهر خود بگذرانند. اما بسیار اتفاق افتاده این سفر بازگشتی برای مسافران به همراه نداشته و آنها را راهی سفر ابدی کرده است.کارشناسان علل متفاوتی را برای تصادفات درنظر گرفتهاندو همواره پلیس تلاش زیادی برای کاهش این تصادفات انجام میدهد. اما واقعا دلیل حجم بالای تصادفات، چه در جادهها و چه داخل شهرها چیست؟ چرا کشورما با حجم بالای تصادفات جادهای و به دنبال آن مرگو میرها در این زمینه مواجه است؟ و برای پیشگیری از این تصادفات چه اقداماتی باید صورت گیرد؟ در این زمینه گفتوگویی با قاضی علی افتخاری مدیرکل پیشگیریهای قضایی قوه قضاییه انجام داده ایم که از نظرتان میگذرد.
- آقای افتخاری به عنوان اولین سوال چرا رویکردهای پیشگیرانه در جرایم و تخلفات رانندگی امروزه در کشور از اهمیت زیادی برخوردار است ؟
باید توجه داشت که پیشگیری در اینجا به مفهوم تمامی اقداماتی است که از طرف نهادهای دولتی و غیردولتی به منظور کاهش جرایم مرتبط با جرایم رانندگی صورت میگیرد و باید مدنظر داشت پیشگیری کیفری و غیرکیفری در جرایم ناشی از تخلفات رانندگی با یکدیگر متفاوت است. پیشگیری غیرکیفری ناظر بر روشهای غیرسزادهی و استفاده از شیوههای غیرکیفری نظیر آموزش، استفاده از قدرت رسانه و … است. اما، پیشگیری کیفری ناظر بر برخورد قانون و به سزا رساندن مرتکب جرایم رانندگی است و در ابعاد فرهنگی اجتماعی نیازمند فرهنگسازی است که دارای اهمیت بسزایی است که خارج از حیطه وظایف این اداره کل بوده و واحدهای مسئول در این زمینه از جمله اداره کل پیشگیریهای فرهنگی و اجتماعی در این معاونت عهده دار انجام آن هستند.
در حال حاضر جامعه ما از یک سو با معضلاتی مانند، افزایش جمعیت و استفاده فراوان از خودرو و وسایل نقلیه مواجه است و این معضل رسیدگی به تخلفات رانندگی و جرایم ناشی از آن را چند برابر کرده است همچنین از سوی دیگر با وجود اقدامات وسیع و متنوع صورت گرفته در این زمینه، اما این اقدامات نتوانسته از وقوع این تخلفات به طور جدی جلوگیری کند. آمارهای نگران کنندهای هم وجود دارد که بر ناکارآمدی این اقدامات صحه میگذارد. بهطور مثال، براساس آمار اعلامی از سوی راهنمایی و رانندگی جمهوری اسلامی ایران، متاسفانه سالانه تعداد 16هزارو 872 نفر از هموطنان عزیزمان کشته و304 هزارو 485نفر مصدوم و مجروح میشوند که هزینه جبران خسارات وارده در این موارد معادل 4/6 درصد از تولید ناخالص ملی است. با نگاهی به این آمار و براساس آنچه در ابتدا گفته شد به نظر میرسد در شرایط فعلی باید سازوکارهای دقیقتری پیشبینی شود تا از اینگونه تخلفات و جرایم ناشی از آن پیشگیری شود.
- برخی معتقدند، اعمال جریمههای رانندگی با مبالغ بالا و ابلاغ جریمه به رانندگان متخلف، میتواند در کاهش جرایم وتخلفات رانندگی موثر باشد نظر شما در این زمینه چیست؟
جریمههای رانندگی یکی از اصول سهگانه مدیریت ترافیک است. این نوع جریمهها زمانی بازدارنده خواهند بود که سه مولفه شدت، سرعت و قطعیت مدنظر قانونگذاران و مجریان قانون قرار گیرد. پس تنها با افزایش مبالغ جریمههای رانندگی نمیتوان انتظار داشت که تخلفات رانندگی در سطح جامعه کاهش یابد، اما تجربه نشان داده است چنانچه هر یک از متخلفان پس از ارتکاب تخلف، به سرعت با مجازات متناسب با آن تخلف روبهرو و با قاطعیت و بدون اغماض با متخلفان برخورد شود منجر به کاهش آن تخلفات در سطح جامعه خواهدشد.
- آیا در جرایم رانندگی علاوه براعمال جریمه راهکار دیگری هم برای کاهش این جرم وجود دارد؟
هر جرمی مجازاتی دارد اما گاهی لازم است مجازاتهای بیشتری درکنار مجازات اصلی بر مجرم بار شود تا به این صورت، همدیگر به فکر تکرار جرم نیفتد، هم زمینه بروز جرایم بعدی از بین برود و هم روند اصلاح مجرم سرعت بیشتری به خود بگیرد. در این شرایط قاضی میتواند در حدود قانون و ضمن صدور حکم برای مجازات اصلی، مجرم را به مجازاتهای تکمیلی و تبعی محکوم کند. مجازاتهای تکمیلی یا به تعبیری تتمیمی برای کامل کردن مجازات اصلی از سوی قاضی تعیین میشود. بنابر اصل قانونی بودن جرم و مجازات، دست قاضی برای صدور مجازاتهای گسترده بسیار باز و وسیع نیست. اما در حدود قانون قاضی میتواند مجازاتهای خاصی را در کنار مجازات اصلی برای مجرم در نظر بگیرد.
هدف اصلی از وضع مجازاتهای تکمیلی اثر بخشی بیشتر و کمک به اصلاح رفتار مجرمان است، مجازاتهایی نظیر منع رفت و آمد به اماکن خاص یا منع خروج از محدوده خاص، الزام به حرفهآموزی یا سوادآموزی، الزام به اشتغال در جای خاص و نظایر اینها مجازاتهایی هستند که از سوی قاضی میتواند در کنار مجازات اصلی برای مجرم یا محکوم در نظر گرفته شود تا روند اصلاح فرد با سرعت بیشتری پیگیری شود.
به طور مثال، بر اساس بند (ث) ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 دادگاه میتواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری از درجه 6 تا درجه یک محکوم کرده ا ست با رعایت شرایط مقرر در این قانون خصوصا مواد 714 و 715 از کتاب پنجم در بحث تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده، به منع رانندگی با وسایل نقلیه موتوری یا تصدی وسایل موتوری به مدت دو سال تحت عنوان مجازات تکمیلی محکوم کند. بنابراین اگر همکاران محترم قضایی در محاکم نسبت به اجرای بند ث ماده 23 قانون مجازات اسلامی، برای همه رانندگانی که مرتکب تصادفات فوتی و جرحی مشمول مجازات مقرر در مواد 714 و 715 قانون مذکور میشوند، اقدام لازم را انجام دهند و گواهینامه مشمولان مارالذکر مطابق ماده 16 قانون رسیدگی به تخلفات راهنمایی و رانندگی ضبط و برای درج در سوابق توسط واحدهای اجرای احکام به راهنمایی و رانندگی ارسال شود، میتوان شاهد کاهش چشمگیر جرایم ناشی از تصادفات رانندگی بود.
- به نظر شما راهکار اساسی در خصوص آگاهی بخشی به جامعه برای عدم ارتکاب به جرایم رانندگی چیست؟
در این زمینه میتوان راهکارهای زیادی ارائه داد اولین راهکار ،آموزش رانندگان ثانیا افزایش امنیت جاده هاو بهرهگیری از توان رسانهها در جهت ارتقای آگاهیهای عمومی آحاد جامعه است. از طریق رسانههای جمعی مانند رادیو، تلویزیون، روزنامهها و جراید عمومی و بهتازگی از طریق ارسال پیامکهای تلفنی و استفاده از اینترنت و شبکه مجازی میتوان از وقوع این جرایم جلوگیری کرد. ثالثا برگزاری کلاسهای آموزشی برای متخلفان نیز میتواند مفید باشد.
از سوی دیگر، میتوان با ایجاد امنیت جادهای و بهسازی جادهها و مناطق جرم خیز از وقوع این حوادث جلوگیری کرد. بنابراین صرف ایجاد محدودیت برای افراد خاطی، نمیتواند به بهبود وضعیت تصادفات و بالا رفتن کیفیت رانندگی منتهی شود، بلکه باید با اعمال تدابیر آموزشی و اصلاحی و کنترل و نظارت بر شخص خاطی او را با هنجارهای نقض شده آشنا ساخت. البته باید در نظر داشت ایجاد محدودیتها ممکن است منجربه تغییر رفتار بزهکار شود اما پیشگیری از طریق اقدامهای آموزشی و اصلاحی تأثیر عمیقتری خواهد داشت.