هم اکنون و در آغازین سالهای قرن بیست و یکم میلادی، اقتصاد جهانی دستخوش تغییر و تحولات متعددی شده است که چندان هم دور از ذهن نبود . ورود رایانه ها به صحنه مناسبات تجاری ، تجارت الکترونیکی و حرکت کشورها به سمت ”دهکده جهانی“ اتحاد پولی 12 کشور عضو اتحادیه اروپا (یورو) ، تشکیل سازمان تجارت جهانی و ایفای نقش بسیار قابل توجه این سازمان در عرصه تجارت بین الملل و ایجاد انواع سازمانها و قراردادهای منطقه ای و گره خوردن بیش از پیش منافع اقتصادی کشورهای جهان با هم ،همگی از جمله این تغییر و تحولات می باشند که اقتصاد جهانی را با افقهای تازه ای روبرو کرده اند. اقتصاد ایران نیز با کوله باری از اندوخته و تجربه های گذشته و بخصوص تجربیات پس از پیروزی انقلاب اسلامی و پشت سرگذاشتن دوران تثبیت انقلاب وخروجی سربلند از جنگ تحمیلی و صدمات ناشی از آن و دوران سازندگی پس از آن، تلاش می کند تا خود را هر چه بیشتر با نیزهای موجود هماهنگ نماید ولی در این راه با مسائل، مشکلات و چالشهای متعددی روبرو است.
رشد چشمگیر جمعیت در طی سالیان اخیر، بخصوص دهه 65-1355 ، از یکطرف و از طرف دیگر عدم رشد تقاضا برای نیروی کار، متناسب با رشد عرضه نیروی کار، به دلایل مختلف ساختاری مثل عدم کارایی و پویایی نقش تولید و نرخ پائین سرمایه گذاری، کشور را با وضعیتی روبرو ساخته که بیکاری را در آن به یک معضل اقتصادی-اجتماعی تبدیل کرده است . بطوریکه طبق اعلامهای متفاوت سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، نرخ بیکاری در سالهای اخیر رقمی درحدود 12 الی 14 درصد بوده است.
علاوه بر بیکاری، تورم نیز یک معضل اقتصادی-اجتماعی است که در سالهای پس از انقلاب همواره با اقتصاد ایران عجین بوده است و ما می دانیم شاخص فقر کشورها را با جمع دو نرخ بیکاری و تورم محاسبه میکنند.
وضعیت سرمایه گذاری در کشور نیز چندان مناسب نیست . با وجود اینکه در اکثر مدلهای رشد اقتصادی سرمایه و سرمایه گذاری کلیدی ترین عامل می باشد و کشورمان نیز بشدت در این مقطع نیازمند رشد قابل توجه این عامل است ، در طی سالهای 1376 و 1377 نرخ رشد تشکیل سرمایه در کشور منفی بوده (5/1- و 3/6-) که خوشبختانه در سال 1378، دوباره روندی مثبت به خود گرفته است. (درحدود 8 درصد)
از مشکلات بخش واقعی اقتصاد (یعنی بازارهای کالا و خدمات وعوامل تولید) که بگذریم، دربخش مالی نیز مشکلات و معضلات متعددی گریبانگیر اقتصاد ملی است . درخصوص اهمیت بخش مالی همین بس که صاحب نظران اقتصادی، رشد و توسعه پایدار اقتصادی را بدون رشد و بسط بخش مالی امکانپذیر نمی دانند.
چرا که درحقیقت وظیفه اصلی این بخش تأمین مالی، بخش واقعی اقتصاد است و از همین جاست که کارشناسان یکی از مهمترین دلایل وجود مشکلات ساختاری در بخش واقعی و تولید را، ناکارایی بخش مالی می دانند. دولتی بودن و فقدان رقابت در این بخش ، فقدان تنوع کافی در خدمات و نهادهای مالی،عدم تشکیل بازارهای مالی و ناکارایی بازار سرمایه ،از جمله مشکلات مهم و اساسی این بخش هستند. در چنین شرایطی در جهت دستیابی به اقتصادی سالم ، پویا و قدرتمند و اقتصادی که در خور وشایسته نظام جمهوری اسلامی ایران باشد. در ادامه دو برنامه اول ودوم توسعه ، برنامه سوم تهیه شده که در آغاز اجرای آن قرار دادیم. برنامه ای که حل معضل بیکاری و تورم و دستیابی به جهش در صادرات غیر نفتی را محور خود قرار داده و در این راستا استراتژیها و سیاستهای لازم را تدارک دیده است . طبق اهداف کلی این برنامه، نرخ رشد سرمایه گذاری کل 1/7 درصد، نرخ رشد اقتصادی 6 درصد، رشد صادرات غیرنفتی درحدود 5/17 درصد به طور متوسط در سال، پیش بینی شده است که در صورت دسترسی به این اهداف و دیگر اهداف مدنظر، نظیر، نرخ رشد نقدینگی، کسری بودجه و غیره در سال 1383، نرخ بیکاری بین 5/10 و 5/12 درصد و نرخ تورم 13 درصد خواهد بود. باید توجه داشت که در صورت دستیابی به اهداف برنامه سوم که با توجه به شرایط فعلی ، کارآسانی نمی باشد، اما لازم و ضروری است باز نرخ بیکاری و تورم دو رقمی خواهند بود و ارزش صادرات کالاهای غیرنفتی به حدود 8 میلیارد دلار در سال خواهد رسید.
در چنین شرایطی، برنامه 5 ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی کشور(83-1379) تهیه و تدوین و ابلاغ گردیده است. برنامه ای که با محوریت افزایش اشتغال و کاهش تورم، کلیه مشکلات فوق را به نوعی مورد توجه و مدنظر قرار داده است. اما در اینکه دسترسی به اهداف متصور در آن با تمام سختی ها و دشواریهای موجود، یک امر ضروری است، اتفاق نظر وجود دارد علی الخصوص آنکه اجرای برنامه در گرو کوشش دسته جمعی همه سازمانها است.
از همین رو گمرک جمهوری اسلامی ایران ، بعنوان سازمانی که خود را ”امین دولت و خدمتگزار ملت“ می داند و مجری بسیاری از سیاستهای بازرگانی دولت است سهم بسیار مهمی در تأمین درآمدهای دولتی از طریق اعمال مالیات بر واردات و وصول آن و درحقیقت پل ارتباطی سیاستهای بازرگانی و مالی دولت است و همچنین مرزبان اقتصادی کشور نیز می باشد، خود را ملزم و متعهد به اجرای ”برنامه سوم“ می داند و معتقد است از آنجائیکه بخش بازرگانی و بخصوص صادرات غیر نفتی از بخشهای مهم و محوری برنامه می باشد، حرکت هماهنگ و برنامه ریزی شده گمرک با سایر نهادهای مسئول، یکی از شروط لازم موفقیت برنامه سوم در دسترسی به اهداف خود می باشد. این سازمان هماهنگونه که در تهیه و تدوین برنامه سوم و درجلسات گروهها و کمیته های کارشناسی و شوراهای مختلف تدوین برنامه سوم نقش فعال و برجسته داشته است، پس از تدوین لایحه برنامه با تشکیل ”کمیته کارشناسی تدوین برنامه“ و با دعوت از نمایندگان کلیه واحدهای ستادی زیر نظر شورای برنامه ریزی گمرک اقدام به تهیه و تدوین برنامه 4 ساله گمرک با رویکرد ”گمرک در خدمت توسعه اقتصادی“ نموده است و درعین حال به این مهم اعتقاد راسخ دارد که کسب موفقیت در اجرای برنامه مستلزم همکاری و مشارکت کلیه مدیران واحدهای ستادی و اجرایی می باشد.
در این راستا ابتدا، مشکلات و نارسائیهای گمرک در دو حوزه برون سازمانی و درون سازمان مورد بررسی قرار گرفت و سپس با توجه به این مشکلات و خواسته های برنامه سوم اهداف کلان کیفی این برنامه مطرح و متعاقب آن سیاستهای و راهکارهای اجرایی جهت دسترسی به این اهداف ارائه می گردند.
در ادامه ذکر این نکته لازم و ضروری است که برنامه 4 ساله گمرک براساس روش ”ماجولار“ تهیه شده است لذا محدود به فعالیتهای گمرک است و عوامل بیرونی بطور نسبی در زمینه سازمانهای همجوار کنترل می شوند.
مشکلات و نارسائیها
سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران بعنوان یکی از نهادهای اقتصادی فعال در نظام اقتصادی کشور به طور طبیعی از مشکلات موجود تأثیرپذیر بوده و همچنین مشکلاتی (همچون دیگر سازمانها و نهادها) نیز در حیطه های عملیاتی مختلف دارد. بدین لحاظ این سازمان در بررسی مشکلات و نارسائیهای خود می باید در دو حوزه برون و درون سازمانی به این موضوع توجه داشته باشد.
1-1- مشکلات برون سازمانی گمرک
این دسته از مشکلات ، مسائل و مشکلاتی هستند که از خارج سازمان گمرک و بعنوان متغیرهای برونزا شکل گرفته و بر عملکرد این سازمان تأثیر می گذارند. لازم به ذکر است در راستای حل این مشکلات هر چند گمرک از اختیارات کافی برخوردار نمی باشد، اما با اتخاذ تدابیر مناسب می تواند در به حداقل رساندن آنها نقش شایسته داشته باشد.
مهمترین این مشکلات عبارتند از:
1-تغییر مداوم و پی در پی قوانین و مقررات به دلیل فقدان یک راهبرد و سیاست مشخص و مدون در امور بازرگانی و اقتصادی کشور.
2-تعدد اقلام دریافتی توسط گمرک به دلیل عدم شفافیت نظام مالیاتی
3-تعدد مراکز تصمیم گیر و ذی مدخل در امر صادرات و واردات و ترانزیت و پراکندگی جغرافیایی آنها که موجب کندی ترخیص و ترانزیت کالا می شود.
4-گسترش مستمر قاچاق کالا ناشی از قوانین و مقررات دست و پاگیر و محدودیتهای اقتصادی و بارزگانی کشور.
5-نقش کمرنگ گمرک درمراجع و مقاطع سیاستگذاری و تصمیم گیری اقتصادی و بازرگانی .
6-رسوب کالاهای متروکه ضبطی درگمرکات کشور و مشکلات ناشی از اجرای مقررات و تصمیمات سازمانهای ذی مدخل.
7-عدم اختصاص بودجه کافی به گمرک بدون عنایت به حجم فعالیتها و ناکافی بودن اعتبارات گمرک برای توسعه، تجهیز و اصلاح نظام گمرکی.
2-1- مشکلات درون سازمانی :
این دسته از مشکلات هماهنگونه که از نام آنها پیداست در درون سازمان شکل گرفته و در صورت وجود امکانات کافی، قادر است با برنامه ریزی درست، نسبت به رفع آنها اقدام نماید.
در این زمینه می توان به مشکلات ذیل اشاره کرد:
– عدم تجهیز گمرکات اجرائی و مسافری به دستگاههای پیشرفته بازرسی و کنترل نامحسوس (نظیر دستگاههای X-Ray) دوربین های مداربسته و غیره)؛ فقدان یک نظام رایانه ای همه جانبه و مجهز
– مستهلک و ناکافی بودن ساختمانها، ماشین آلات و تجهیزات موجود
– نامناسب بودن ساختمانهای بسیاری از گمرکات کشور
– کمبود نسبی نیروی انسانی متخصص و کارآمد متناسب با نوع و حجم فعالیتهای گمرک
– فقدان منابع اطلاعاتی کارآمد و تخصصی در گمرک
– نبود نگرش و روحیه برنامه ریزی بطور عام درکل سازمان (آنچنان که باید باشد)
– کمبود امکانات معیشتی ، رفاهی در گمرکات اجرائی بویژه درگمرکات مرزی کشور
– سطح پائین حقوق و دستمزد کارکنان گمرک
– عدم اسکان مناسب کارکنان گمرک درگمرکات اجرایی بویژه گمرکات مرزی
– نبود نیروی حفاظتی مخصوص گمرک
– حاکم بودن دیدگاههای سنتی در مجموعه عملیات
– ناکافی بودن اطلاعات موجود در مورد گمرکات سایرکشورها و همچنین عدم اطلاع کافی از جدیدترین مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه امور گمرکی در سطح داخل و خارج از کشور
– کمبود وسائل و تجهیزات رایانه ایاهداف و سیاستهای اجرائی:
در این قسمت با توجه به مشکلات و نارسائی های (درون سازمانی و برون سازمانی) گمرک و همچنین اهداف کلان کشور که در برنامه سوم ارائه شده است ، اهداف کلان کیفی گمرک در 4 سال آینده ارائه و سپس سیاستها و راهکارهای اجرایی دست یابی به این اهداف مطرح می گردند؛ قابل ذکر است که این اهداف و سیاستها در راستای رویکرد اصلی گمرک: یعنی گمرک درخدمت توسعه اقتصادی کشور می باشند.
1-2- اهداف کلان کیفی
الف – ارتقاء کیفی نقش گمرک در اقتصاد ملی
ب – همکاری فعال در اجرای رویکرد جهش در صادرات
ج – ارائه تسهیلات ضروری گمرکی در امر گردشگری ، ترخیص کالا و مواد اولیه برای تولید و حمایت از سرمایه گذاری و پشتیبانی از فعالیتهای ترانزیت
د – همکاری فعال در اصلاح و کارآمد نمودن سیستم مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و تخلفات گمرکی
ه – سامان دادن ،اصلاح و شفافیت نظام حقوق و عوارض گمرکی
و – اصلاح کامل قوانین و مقررات گمرکی ،ساختار و ساده سازی گردش کار
ز – همکاری در مبارزه با اقدامات غیر قانونی و جنائی (تروریسم ) و تخلفات سازمان یافته بین المللی
ح – حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاها و مواد پرتوزا ، خطرناک و زیان آور، آلاینده های محیط زیست و کالاهای تقلبی
2-2- سیاستها :
در این بخش سیاستهای هر یک از اهداف کلان کیفی فوق ارایه شود:
الف – ارتقای کیفی نقش گمرک در اقتصاد ملی از طریق :
- تقویت توان سازمان در زمینه های مختلف نرم افزاری و سخت افزاری (نظیر نیروی انسانی تجهیزات و امکانات و …. ) با روشهای ذیل:
– افزایش میل و رغبت کارکنان به کار از طریق : فراهم آوردن امکانات معیشتی و رفاهی و بهداشتی بیشتر، ترمیم حقوق و دستمزد همچنین تلاش در جهت ساماندهی مسائل مربوط به رفاه و تأمین اجتماعی کارکنان و بازنشستگان از طریق برقراری حمایتهای ضروری بیمه ای طبق برنامه های زمانبندی شده ارتقاء کارائی نیروی انسانی، با استفاده از :
– برقراری کلاسهای تخصصی جهت آموزش و بازآموزی مستمر کارکنان ، جذب و تربیت نیروی انسانی ماهر از طریق افزایش دانش کاربردی و تخصص گرائی ، جذب نیروهای متخصص ، ترویج فرهنگ درستکاری و آموزش فن آوری اطلاعات
– توسعه امکانات و تجهیزات اداری و کنترلی در امور گمرکی به منظور حفظ و رعایت استانداردهای لازم
– تقویت نظام ارزشیابی و ارزیابی پرسنل و مدیران
– رعایت اصل شایستگی و عدالت در تأمین نیروی انسانی ، انتصاب ، ارتقاء و اعطای فرصتهای شغلی
– ایجاد فرصتهای برابر برای کارکنان زن در زمینه های ارتقاء ،انتصاب و سایر موقعیتهای شغلی
– تلاش در جهت کاهش مراکز تصمیم گیر و سیاست گذار در امور مرتبط با گمرک و بازرگانی خارجی
– بهره برداری مطلوب از فضاهای اداری موجود و تأمین ساختمانهای اداری جدید اداری موردنیاز با رعایت استانداردها
– تصمیم گیری در مورد ادغام گمرکات نیمه فعال در گمرکات فعال و یا ایجاد گمرکات جدید
– تلاش برای افزایش سهم بودجه گمرک از کل بودجه عمومی دولت متناسب با سهم این سازمان درکسب درآمدهای مالیاتی دولت
– تقویت فعالیتهای برنامه ای و پژوهشی و به طور کلی تقویت فعالیتهای تصمیم سازی در سازمان از طریق :
حمایتهای مالی و مدیریتی از تحقیقات آزاد،ارتقاء آگاهی تصمیم گیران سطوح میانی از نتایج تحقیقات، ایجاد گروهای مشترک تحقیقاتی با دانشگاهها و همچنین فراهم نمودن تسهیلات لازم به منظور ارایه نتایج تحقیقات از طریق شبکه های اطلاع رسانی:
– توسعه و بهبود امور تهیه و توزیع نشریه گمرک ایران
– توسعه مراکز ارتباطی با شبکه های اطلاع رسانی
– توسعه ارتباطات با سازمانها و مراکز خدماتی بازرگانی (بویژه حق العمل کاران، سازمانهای صنفی تولید و صادرات) - ایجاد فرآیندهایی برای اطمینان یافتن از دقت و صحت گزارش دهی آمارهای تجاری
- افزایش همکاریهای بین المللی در سطح منطقه ای و جهانی به ویژه همکاری با سازمان جهانی گمرک بعنوان مهمترین عامل تهیه خط مشی های گمرکی
- تلاش در جهت شفاف سازی نظام اداری و عملیاتی گمرک از طریق اطلاع رسانی دقیق و بهنگام و افزایش آگاهیهای عمومی نسبت به وظایف، قوانین و مقررات و رویه های گمرکی و ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات گمرکی
- تلاش در جهت عضویت در کلیه مجامع تصمیم گیری مرتبط با امور گمرکی در سطح ملی و مشارکت فعال در شوراها و مجامع تصمیم گیری در امور بازرگانی و اقتصادی کشور که گمرک در آنها عضویت دارد
- ایفای نقش مؤثر در گسترش همکاری و هماهنگی با سازمانها و مراکز تصمیم گیر و ذیمدخل در امور گمرکی ترخیص کالا
- همکاری برای ساماندهی عملیات فروش کالاهای متروکه و ضبطی و قاچاق قطعیت یافته
- مطالعه و بررسی و شناخت استراتژیها و اهداف احتمالی آینده اقتصادی کشور (نظیر عضویت در WTO و حذف پیمان ارزی و … ) جهت ایجاد هماهنگی و آماده سازی گمرک با این تغییر و تحولات از طریق فعال نمودن واحدهای تحقیق و پژوهش و برنامه ریزی
- بررسی و ارزیابی مستمر اثر بخشی فعالیتهای گمرک در سطح ملی و ارزیابی اثر بخشی فعالیتهای اقتصادی بازرگانی در سطح ملی بر گمرک .
ب – همکاری فعال در اجرای رویکرد جهش صادرات از طریق :
- ایجاد یک درک واحد در زمینه اولویت صادرات در کل سازمان گمرک از طریق آموزش و اصلاح ساختار سازمانی
- ارائه نظرات اصلاحی در رابطه با تغییر ضوابط اجرایی بخش صادرات
- مکان یابی به منظور ایجاد گمرکات مجاز صادراتی جهت تسریع در امر صادرات
- ساده سازی و تسهیل مراحل اجرایی صادرات کالا در گمرک
- عملیاتی کردن کلیه قابلیتهای طرح ملی ”نگار“ در زمینه ساده سازی و تسهیل امور گمرکی دربخش صادرات طی سال اول برنامه
- تلاش و همکاری در جهت فراهم نمودن چارچوب قانونی و شرایط لازم برای ایجاد ارتباط الکترونیکی بین گمرک و عوامل ذیربط در صادرات در کلیه گمرکات عمده صادراتی کشور
- افزایش ساعت کار گمرکات صادراتی کشور متناسب با نیازهای منطقه ای و عملیاتی
- راه اندازی مرکز اطلاع رسانی گمرکی در امر صادرات تا پایان سال اول برنامه براساس طرح شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی
- تسهیل و تسریع در امر بازپرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاخهای صادراتی، پس از صدور محصولات تولیدی براساس آئین نامه هایی که از طرف دولت ابلاغ می شود.
- تشریک مساعی با سازمانها و ارگانهایی که در امر صادرات نقش صادرات نقش ایفا می کنند:
همکاری و شرکت فعال در کمیته های توسعه صادرات و سایر زمینه های ذیمدخل در امور صادرات به منظور تنظیم خط مشی های صادراتی کشور و تعیین کمکها و تسهیلات قابل ارائه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع آن.
ارائه تسهیلات ضروری گمرکی در امر گردشگری و ترخیص کالا و مواد اولیه برای تولید، سرمایه گذاری و ترانزیت از طریق:
- همکاری با وزارت بازرگانی و وزارت راه و ترابری در اعمال اصلاحات موردنیاز در قانون مقررات صادرات و واردات و قانون حمل و نقل و عبور کالاهای خارجی از قلمرو جمهوری اسلامی ایران
- همکاری با وزارت راه و ترابری و وزارت کشور در فراهم سازی تسهیلات لازم برای ترانزیت کالا از قلمرو کشور
- همکاری با سازمان بنادر و کشتیرانی جهت رفع تداخل وظایف با این سازمان
- همکاری گمرک با سازمانها و مؤسسات در زمینه مکان یابی سردخانه ها و انبارهای خصوصی
- اقدام در ایجاد گمرکات جدید با توجه به امکانات تولیدی ، واردات، صادرات ، نیازهای گمرکی و … .
- ساده سازی و کاهش زمان فرآیند امور مربوط به ترانزیت در گمرکات کشور به منظور ایجاد زمینه های لازم برای بهره گیری از موقعیت استراتژیک کشور در عرصه مبادلات جهانی در زمینه ترانزیت
- ساده سازی و کاهش زمان فرآیند ترخیص کالا در گمرک ، با اولویت خاص مواداولیه،کالاهای سرمایه ای و واسطه ای ، از طریق شناسایی فرآیندهای گمرکی استاندارد شده و روشهایی که به شیوه ای ملموس گمرک را در کسب هدفهای ملی کمک می نماید.
- استقرار سیستم نگار(آسیکودا) در گمرکات کشور تا پایان سال دوم برنامه ، هماهنگ با مقررات تجارت الکترونیکی در جهت ایجاد امکان ارتباط الکترونیکی بین گمرک و عوامل ذیربط در تجارت (اعم از بانک ،حمل و نقل ، بیمه ، حق العملکاران ، ….) به منظور تحقق هدف انجام حداقل 50 درصد از مبادلات خارجی کشور از طریق بهره گیری از فن آوری تجارت الکترونیکی تا پایان برنامه 5 ساله سوم کشور.
- همکاری با وزارت امور خارجه ، سازمان ایرانگردی و جهانگردی و سایر دستگاههای مرتبط به منظور تسهیل ورود جهانگردان به کشور.
د – سامان دادن ،اصلاح و شفافیت نظام حقوق و عوارض گمرکی :
همکاری در اجرای نظام مالیاتی مبتنی بر مالیات بر ارزش افزوده VAT با سازمان امور مالیاتی کشور از طریق :
- کاستن از تعدد اقلام دریافتی توسط گمرک در قالب سود بازرگانی و ثبات آن
- همکاری در تنظیم وتعدیل تعرفه ها و تبدیل موانع غیر تعرفه ای به تعرفه ای
- همکاری در اصلاح قوانین و مقررات و آئین نامه های مرتبط باحقوق و عوارض گمرکی و ساده سازی آن
- انجام هماهنگی و مبادله اطلاعات لازم با ”سازمان امور مالیاتی کشور“ در زمینه استفاده از معافیتها و اعتبارات مالیاتی صادرکنندگان در جهت تشویق صادرات غیر نفتی
ه – تشکیل گارد حفاظتی ویژه گمرک و کارآمد نمودن سیستم مبارزه با قاچاق کالا و مواد مخدر و تخلفات گمرکی از طریق :
- تشکیل گارد حفاظتی ویژه گمرک
- هماهنگیهای لازم با قوه قضائیه جهت تسریع در امر رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و مواد مخدر
- هماهنگی با سازمانها و دستگاههای مرتبط با مبارزه با مواد مخدر
- ایجاد رابطه فعال با کشورهای همسایه درخصوص جلوگیری از قاچاق
- همکاری و تبادل اطلاعات با مأمورین رابط منطقه ای (ریلو) و سازمان جهانی گمرک
- (CEN) 1 ایجاد دفاتر اطلاعات محرمانه گمرکی و ارتباط با شبکه بین المللی مبارزه با تخلفات گمرکی
- بهره گیری از برنامه های طراحی شده سازمان جهانی گمرک در زمینه های بکارگیری:
– برنامه کنترل جامع در زمینه تخلفات تجاری، قاچاق و کشف جرائم و تخلفاتی که ممکن است در مرزهای ورودی و خروجی رخ دهد.
– راهبردهای تحلیل خطر در ارزیابی وکنترل ترخیص کالا و مسافر
و- اصلاح کامل قوانین و مقررات گمرکی ، ساختار و ساده سازی گردش کار از طریق :
- (CRM) پس از تشخیص نیاز به تغییر و اصلاح از طریق :تجدید نظر در ساختار تشکیلاتی سازمان گمرک و اجرای برنامه اصلاح و نوین سازی 1
– بررسی فرآیند کار و ساده سازی آن
– حذف وظایف موازی و تکراری در داخل سازمان
– انتقال وظایف اجرایی به طور کامل به گمرکات اجرائی و محدود کردن فعالیتهای ستاد به اعمال حاکمیت ،امور راهبردی ، سیاست گذاری ، برنامه ریزی و نظارت ، توأم با پیش بینی مسئولیت واختیار لازم در اموراجرایی برای مدیران اجرایی.
– عدم گسترش تشکیلات اداری از طریق شناسایی و واگذاری وظایف، امور و فعالیتهای قابل واگذاری گمرک به بخش غیر دولتی براساس مصوبات دولت
– تخصیص منابع سازمان برای اصلاح و نوین سازی براساس اولویتها
– واگذاری امور تخلیه ، بارگیری ، انبارداری به شرکت انبارهای عمومی ویا بخش خصوصی - عضویت در کنوانسیون بین المللی ساده و هماهنگ سازی روشهای گمرکی (کیوتو) و رعایت استانداردهای آن در رویه های گمرکی و ترخیص کالا.
- ISO 9000 در گمرکات کشور.استقرار سیستم مدیریت کیفیت براساس استانداردهای
- انجام مهندسی مجدد سیستمها و روشهای کار در گمرک با گرایش با ساده سازی مراحل انجام کار، خودکار سازی عملیات و کاهش میزان ارتباط کارمندان با ارباب رجوع ، افزایش رضا مندی مراجعان ، کاهش هزینه های اداری و اقتصادی نمودن فعالیتها از طریق استقرار سیستم نگار در تمام گمرکات اجرایی کشور
- بررسی و تدوین قانون جدید امور گمرکی و ارائه پیش نویس آن به مراجع قانونی ذیربط طی سال اول برنامه با هدف تسهیل وافزایش دقت و کارائی
- بهره گیری از تجربیات دیگر سازمانها و همچنین گمرکات سایرکشورهای جهان در جهت بهبود فرآیندهای اجرائی
- اصلاح و بهبود مستمر فرآیندها و عملیات گمرکی از طریق بهره گیری از ابزارهای مدیریت مشارکتی و استقرار نظام پیشنهادات در گمرک ایران
ز- همکاری در مبارزه با اقدامات غیر قانونی و جنائی (تروریسم) وتخلفات سازمان یافته بین المللی از طریق :
- همکاری فعال با سازمانها و وزارتخانه های ذیمدخل در اعمال نظارت ها و کنترل های مرزی (شامل وزارتخانه های کشور، اطلاعات ،نهادهای نظامی و انتظامی، قوه قضائیه )
- X-RAY ، دوربینهای مدار بسته و غیره . تجهیز گمرکات مرزی کشور به دستگاهها و تجهیزات کنترل نامحسوس از قبیل دستگاههای
- انجام اقدامات لازم به منظور اعمال نظارت های گمرکی بر کلیه درب ها و معابر مشرف به مرزهای مجاز در کلیه مبادی هوائی ،دریائی و زمینی .
- همکاری و مبادله اطلاعات در زمینه کنترلهای مرزی گمرکی با مراجع ذیربط در سطوح ملی، منطقه ای و جهانی
- اعمال کنترل ها و نظارت های قانونی بر ورود، صدور و ترانزیت کالاها و مواد شیمیایی مورد استفاده در سلاحهای شیمیایی
- (Rilo) 1، شبکه جهانی مبارزه با تخلفات گمرکی (CEN) 2 و اینترپول 3 در کنترلهای گمرکی بهره گیری مؤثر از اطلاعات واصله از دفتر رابطین اطلاعات منطقه ای
ح- حفاظت از جامعه در مقابل ورود کالاها و مواد پرتوزا ، خطرناک و زیان آور ، آلاینده های محیط زیست و کالاهای تقلبی از طریق :
- همکاری فعال با سازمانها و وزارتخانه های ذیربط دراعمال نظارت بر ترخیص کالاها
این سازمانها و وزارتخانه ها عمدتأ عبارتند از :
– وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
– وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
– وزارت جهاد سازندگی
– سازمان انرژی اتمی
– سازمان حفاظت از محیط زیست
– مؤسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی
– سازمان میراث فرهنگی وزارت صنایع و معادن
– وزارت بازرگانی
– وزارت علوم ، تحقیقات و فن آوری
– وزارت دفاع
– سایر نهادهای ذیربط - رد یابی و کنترل محموله های ترانزیتی و مرجوعی با بکارگیری سیستم Vehicle Tracking
- بکارگیری دستگاهها و تجهیزات پیشرفته کنترلی دستگاههای موبایل و ثابت X-RAY دوربینهای مداربسته ، آنالیز کالاها ، آندوسکوپی و غیره .
- همکاری و مبادله اطلاعات، با سازمانها و مراجع ذیربط در سطوح ملی ، منطقه ای و جهانی در زمینه اعمال نظارت های گمرکی بر ورود و خروج کالاها
- آموزش کارکنان در به کارگیری روشها و تکنیک های نوین اعمال مقررات گمرکی در کنترل کالاها.
