قیم شخص واجد صلاحیتی است که به موجب مواد ۱۲۱۸ به بعد قانون مدنی و رعایت مواد ۴۸ به بعد قانون امور حسبی، توسط دادگاه صالح به منظور نمایندگی قانونی و حفظ و نظارت بر اموال صغار، مجانین و اشخاص غیررشید منصوب می‌شود. این وظیفه ممکن است با تنظیم و تنسیق محدوده وظایف هر یک توسط دادگاه به اشخاص متعدد تفویض شود.
ممکن است به واسطه ارتکاب جرم از سوی قیم دایمی علیه مولی‌علیه و تعقیب کیفری و در نتیجه تعلیل وثاقت و امانت‌داری قیم و نیز در فرض تعارض منفعت قیم با محجور، به درخواست دادستان، در کنار قیم دایمی، قیم اتفاقی یا موقت برای محجور تعیین شود (ماده ۱۲۵۰ قانون مدنی و قانون تعیین قیم اتفاقی مصوب ۱۳۱۶) وی در خصوص اینکه برای چه افرادی قیم تعیین می‌شود، افزود: برای سه دسته از افراد به موجب ماده ۱۲۱۸ قانون مدنی قیم تعیین می‌شود؛ اشخاص صغیر که فاقد ولی خاص (ولی قهری – وصی) هستند؛ مجنون و غیررشیدی که جنون و عدم رشد وی متصل به زمان صغر باشد و ولی خاص نداشته باشد و مجنون و غیر رشیدی که جنون و عدم رشد او متصل به زمان صغر نیست.
قیم چه وظایف و اختیاراتی دارد؟
در فرایند انتخاب و نصب قیم سه مرجع شامل مقام اعلام‌کننده وجود محجور محتاج به قیم، مقام قضایی انعکاس‌دهنده مراتب به دادگاه صالح و مهیاکننده مقدمات تعیین قیم و نیز دادگاه صالح ناصب قیم دخالت دارند. وی اضافه کرد: دسته اول یعنی مقام اعلام‌کننده وجود محجور محتاج به قیم، شامل ابوین و در نبود و عدم اطلاع آنها، اقربایی که با محجور در یک مکان زندگی می‌کنند یا همسر کسی که شریک زندگیش محجور بوده یا مبتلا به این عارضه شده و نهایتا در فرض فقدان این اشخاص یا اهمال آنان در انجام این وظیفه، به دلیل اینکه صیانت از غبطه و حقوق محجور نیازمند از وظایف مسلم حاکمیتی بوده و تعطیلی‌بردار نیست، مرجع دوم شخص مدعی‌العموم یا دادستان است که از باب وظایف مدعی‌العمومی خواه به واسطه و خواه رأسا ملتفت وجود محجور شود، تکلیف به انعکاس مراتب به دادگاه صالح و تمهید مقدمات حفظ و مراقبت از اموال محجور را بر عهده دارد. مرجع سوم نیز دادگاه صالح یعنی دادگاه خانواده است.
هر چند قیم به واسطه احتیاج به تنفیذ اقدامات از سوی دادستان (ماده ۱۲۳۶ قانون مدنی) و نیز وصف قانونی ولایت و تبعی بودن موقعیت، از ولی و حتی وصی اختیارات کمتری دارد. وی در خصوص دادگاه‌های صالح به انجام امور مربوط به قیمومیت بیان کرد: سابقا دادگاه مدنی خاص و در ادامه شعب سرپرستی به عنوان محکمه خاص از محاکم عمومی و محاکم عمومی حقوقی صلاحیت تعیین قیم را عهده‌دار بودند اما بند ۱۳ ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ صلاحیت امور و دعاوی مربوط به قیمومت را بر عهده دادگاه خانواده (دادگاه محل اقامت محجور) نهاده است.
ویژگی های قیم
در باب ویژگی‌ها و البته مشخصات اشخاص واجد صلاحیت قیمومت از دو منظر باید سخن گفت؛ صفات باطنی مشتمل بر حسن شهرت، وثاقت و امانت‌داری و فقدان سابقه ارتکاب جرایم به ویژه جرایم مالی و اخلاقی و نیز اوصافی است که خاطر قاضی را از سپردن اموال و مصالح محجور به او آسوده کند.
صفات صوری نیز به حکم قانون شامل دو دسته اشخاص می‌شود: دسته اول کسانی که منع مطلق از تصدی این وظیفه دارند مثل محکومان قطعی به مجازات جرایم سرقت، خیانت در امانت و کلاهبرداری که در بند ۲ ماده ۱۲۳۱ قانون مدنی ذکر شده و نیز اشخاص مشهور به فساد اخلاق، اشخاص طرف دعوا با محجور، اقارب طبقه اول او و اشخاصی که قبلا به واسطه فقدان صلاحیت، سمت قیمومت را به حکم دادگاه از دست دادند.
دسته دوم از کسانی که نسبت به تصدی وظیفه قیمومت، منع نسبی دارند، اشخاص ورشکسته هستند، در صورتی که اقدامات مربوط به تصفیه ورشکستگی آنها انجام نشده باشد همچنین کسی که خود تحت ولایت و قیمومت دیگری است، نمی‌تواند وظایف قیمومت را عهده‌دار شود؛ این موضوع در مورد زنی نیز که با مانع رضایت شوهر روبرو است نیز صدق می‌کند. وی با اشاره به ماده 1233 قانون مدنی که بر اساس آن، «زن نمی‌تواند بدون رضایت شوهر خود، سمت قیمومت را قبول کند.» اضافه کرد: در خصوص فقره اخیر، به نظر می‌رسد قانونگذار باید ماده ۱۲۳۳ را اصلاح و ترجیح بلامرجحی را که برای مردان قائل شده است، بردارد.
منع زن برای قیمومت شاید به واسطه لزوم محاسبات و دخل و خرج مالی باشد اما این شرط یا مبانی دیگر با حقایق امروز و توانمندی جامعه زنان سازگار نیست.
قیم کدام دسته از اقدامات مربوط به محجور را باید با اجازه دادستان انجام دهد؟
اصل بر لزوم تنفیذ اقدامات قیم از سوی دادستان است؛ چرا که چهره اقدامات مالی قیم در بین انواع وظایف نمایندگی و مراقبت او، برجسته است. به حکم مواد ۱۲۳۶ و ۱۲۳۷ قانون مدنی، قیم مکلف است قبل از مداخله در امور مالی مولی‌علیه، صورت جامع دارایی او را تهیه کرده و به امضای دادستان برساند بنابراین قیم همواره در حیطه نظارت دادستان قرار دارد.
مع‌الوصف اقدامات مراقبتی و وظایفی که در حالت‌های اضطرار به حکم منطق و عرف مقتضی است و دسترسی و تحصیل اجازه دادستان متعذر باشد و عدم انجام آن، هزینه‌ها و ضررهایی برای محجور به دنبال داشته باشد، مستغنی از کسب اجازه پیشین دادستان است.
حضانت حق و تکلیفی است که قانون به منظور مراقبت، تربیت و پوشش مادی و معنوی طفل، به ابوین و اقربای طفل اعطا می‌کند. از حیث دایره شمول اشخاص تحت حضانت و تحت قیمومت، اشخاص واجد حضانتو قیمومت، نوع وظایف، ماهیت حقوقی رفتار و آثار قانونی مترتب بر آن بین این دو تاسیس، تمایز آشکار وجود دارد و وجه مشترک آنها در مراقبت و نظارت بر حقوق مولی‌علیه و مرجع صالح مشترک تصمیم‌گیر سبب عدم التفات به تمایزات این دو نمی‌شود.
در حضانت اجرت وجود ندارد و نفقه و هزینه طفل به منزله اجرت مادر در فرض حضانت نیست اما قیم تکلیفی به قبول قیمومت نداشته و می‌تواند بابت قیمومت اجرت مطالبه کند. وی ادامه داد: رابطه عاطفی پدر یا مادر یا اقربا در حضانت، حضور واسط و عنصری به نام دادستان را منتفی می‌سازد اما رابطه حقوقی و مادی قیم، وجود این واسطه را با فرض امکان تعدی به حقوق محجور ضروری می‌نماید. اقتضای حضانت، پرورش معنوی و تعالی روحی و جسمی طفل و سبب قیمومت، مراقبت حقوقی و حفظ مصالح مادی محجور است.
