متهم مانند شاکی باید از حقوق عادلانه‌ای برخوردار باشد. برای ایجاد توازن در دادرسی حتما باید حقوق متهم در دادرسی کیفری رعایت شود. حق سکوت، حق برخورداری از وکیل، حق منع شکنجه و منع درج تصویر متهم در رسانه‌های گروهی از جمله حقوق طبیعی یک متهم در دادرسی کیفری است.
با توجه به تصویب قانون جدید آیین دادرسی کیفری ، حقوق متهم با نگاهی به قانون جدید نیز بررسی خواهد شد. اتفاقا در ابتدای همین قانون عنوان شده است که متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود. همچنین متهم، بزه‌دیده، شاهد و سایر افراد باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود.
حق سکوت متهم
از مهمترین حقوق یک متهم، حق سکوت است. طبق قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، هرگاه متهم اقرار به ارتکاب جرمی کند و اقرار او صریح و موجب هیچگونه شک و شبهه‌ای نباشد و قراین و امارات نیز موید این معنی باشد، دادگاه مبادرت به صدور رای می‌کند و در صورت انکار یا سکوت متهم یا وجود تردید در اقرار یا تعارض با ادله دیگر، دادگاه شروع به تحقیق از شهود، مطلعان و متهم کرده و با ادله دیگر نیز رسیدگی خواهد کرد.این ماده به طور غیرمستقیم به حق سکوت متهم اشاره دارد.
حقوق متهم
قانون دیگری تحت عنوان «قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی» در این زمینه بیان کرده است که هر متهمی حق دارد از پاسخ دادن به پرسش‌های مراجع کشف جرم و تعقیب که ارتباطی به جرم و تعقیب ندارد و مربوط به امور شخصی و خانوادگی اوست، خودداری کند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری نیز صراحتا بر حق سکوت متهم اذعان داشته است:
« متهم می‌تواند سکوت اختیار کند؛ در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضای اظهارات، در صورت‌مجلس قید می‌شود.»
حق بر عدم درج تصویر
از دیگر حقوق متهم حق بر عدم درج تصویر وی در رسانه‌های اجتماعی است. فلسفه این موضوع این است که متهم شخصی است که فقط اتهامی به او منتسب است؛ این اتهام ممکن است در نهایت از وی رفع شود و وی مجرم شناخته نشود. مجازات کردن شخصی که هنوز مجرمیت وی محرز نشده، طبیعتا نادرست است.
درج تصویر متهم در رسانه‌های گروهی نوعی مجازات محسوب می‌شود زیرا به نوعی آبرو و وجهه اجتماعی فرد را مورد هدف قرار می‌دهد. در حالی‌که اخیرا در جراید درج تصویر متهمان شایع شده است، قانون جدید آیین دادرسی کیفری درج تصویر متهم را محدود به موارد خاص می‌کند. این مقرره اشاره کرده است که انتشار تصویر و سایر مشخصات مربوط به هویت متهم در تمام مراحل تحقیقات مقدماتی توسط رسانه‌ها و مراجع انتظامی و قضایی ممنوع است، مگر در مورد اشخاص زیر که تنها به درخواست بازپرس و موافقت دادستان شهرستان، انتشار تصویر و یا سایر مشخصات مربوط به هویت آنان مجاز است:
- متهمان به ارتکاب جرایم عمدی موجب مجازات سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر این قانون که متواری بوده و دلایل کافی برای توجه اتهام به آنان وجود داشته باشد و از طریق دیگری امکان دستیابی به آنان موجود نباشد، برای شناسایی آنان یا تکمیل ادله، تصویر اصلی یا تصویر به‌دست آمده از طریق چهره‌نگاری آنان منتشر می‌شود.
- متهمان دستگیرشده که به ارتکاب چند فقره جرم نسبت به اشخاص متعدد و نامعلومی نزد بازپرس اقرار کرده‌اند و تصویر آنان برای آگاهی بزه‌دیدگان و طرح شکایت و یا اقامه دعوای خصوصی توسط آنان، منتشر می‌شود.
حق داشتن وکیل
اصولاً تمامی شهروندان از جمله متهمان حق دارند برای آگاهی از حقوق متهم د وکیل داشته باشند. قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378 مقرر کرده بود که متهم می‌تواند از دادگاه تقاضا کند، وکیلی برای او تعیین کند. قانون جدید صراحتا به تعیین تعداد وکیل متهم اشاره کرده است که متهم می‌تواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد.
این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود، این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورت‌مجلس نوشته می‌شود. قانون جدید چنان اهمیتی به این موضوع داده که در ادامه بیان کرده است سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود.
حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات
حق تفهیم اتهام و مواظبت در اظهارات از جمله حقوق متهم است. زیرا یک شخص که به دادسرا جلب می‌شود، ابتدا باید بداند به چه اتهامی تحت بازجویی قرار گرفته است. در این خصوص قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1378 بیان کرده است که قاضی ابتدا هویت و مشخصات متهم و همچنین آدرس او را دقیقا سوال کرده به‌نحوی که ابلاغ احضاریه و سایر اوراق به آسانی مقدور باشد و متذکر می‌شود که مواظب اظهارات خود باشد و سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به‌صورت صریح به متهم تفهیم، آنگاه شروع به تحقیق می‌کند.
سوال‌ها باید مفید و روشن باشد، سوالات تلقینی یا القا‌کننده یا اکراه یا اجبار متهم ممنوع است. چنانچه متهم از دادن پاسخ امتناع کند، امتناع او در صورت‌مجلس قید می‌شود. دادگاه پرسش‌هایی را که برای رفع اختلاف و روشن شدن موضوع لازم است از طرفین و شهود و مطلعان خواهد کرد. در صورتی‌که متهم جواب پرسش‌ها را ندهد، دادگاه بدون اینکه متهم را به دادن جواب مجبور کند، رسیدگی را ادامه می‌دهد.
قانون جدید نیز اضافه می‌کند: «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می‌کند، مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم و به او اعلام می‌کند که اقرار یا همکاری موثر وی می‌تواند موجبات تخفیف مجازات در دادگاه را فراهم کند، آنگاه شروع به پرسش می‌کند. پرسش‌ها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است. وکیل متهم می‌تواند در صورت طرح سوالات تلقینی یا سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.
پدرام صادقیه
