بیمه شخص ثالث و بررسی قواعد جبران خسارت از طریق بیمه شخص ثالث

با توسعه پوشش بیمه و اجباری شدن استفاده از بیمه شخص ثالث برای رانندگان، امروزه خسارت های مالی ناشی از تصادفات به وسیله شرکت های بیمه جبران می شود. علاوه بر این، برای جبران خسارت کسانی که قربانی حوادث رانندگی می شوند اما مقصر حادثه، بیمه نامه ندارد یا فرار کرده است نیز تمهیداتی پیش بینی شده است. در گفت وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی روش های جبران خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی می پردازیم.

مشمولان پوشش های بیمه شخص ثالث

یک کارشناس حقوق خصوصی در معرفی مشمولان حمایت های بیمه شخص ثالث می گوید: بر اساس قانون «بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث» مصوب سال 87، جبران زیان واردشده بر اشخاص ثالث که ناشی از حوادث وسایل نقلیه موتوری زمینی باشد مشمول بیمه نامه شخص ثالث است و به موجب تبصره 6 ماده 1 قانون مذکور هر شخصی که به سبب حوادث نقلیه دچار زیان های بدنی و مالی شود (به استثنای راننده مسبب حادثه) ثالث محسوب می شود. سعدالله فغان نژاد توضیح می دهد: از آنجا که به موجب تبصره 6 ماده 1، راننده مقصر، ثالث محسوب نمی شود خسارت او نیز جبران نمی شود ولی می تواند برای جبران خسارت بدنی وارد شده، بیمه نامه حوادث راننده خریداری کند که با توجه به قانون برنامه پنجم توسعه این بیمه نامه نیز اجباری شده است و شرکت های بیمه از زمان صدور بیمه نامه شخص ثالث باید در همان بیمه نامه با اخذ مبلغی اضافی، بیمه نامه حوادث راننده را نیز صادر کنند.

تکلیف دارندگان بیمه نامه در موارد افزایش مبلغ دیه

این کارشناس حقوقی با اشاره به حالتی که مبلغ دیه در میانه سال افزایش پیدا می کند، می گوید: در چنین حالتی در صورتی که بیمه نامه بر اساس مبلغ جدید اصلاح نشود شرکت بیمه همچنان خسارت را بر اساس نرخ سال قبل پرداخت خواهد کرد بنابراین دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی باید بیمه نامه شخص ثالث خود را حداقل به میزان دیه یک مرد مسلمان در ماه حرام خریداری کنند که مبلغ این بیمه نامه همواره معادل مبلغ ریالی دیه ابلاغی توسط رئیس محترم قوه قضائیه است. حال چنانچه در زمان اعتبار بیمه نامه مبلغ ریالی دیه افزایش یابد دارندگان بیمه نامه باید در صورت نداشتن پوشش کافی، برای تکمیل آن به شرکت بیمه مربوط مراجعه و الحاقیه بیمه نامه مربوط را دریافت کند.

مدرک لازم برای مطالبه خسارت های بدنی

وی درباره مدارکی که برای مطالبه خسارت های بدنی باید از سوی متقاضی ارائه شود، می گوید: به موجب ماده 3 دستورالعمل ماده 14 قانون بیمه شخص ثالث، مدارک لازم برای بررسی و پرداخت خسارت بدنی متعلقه توسط بیمه گر و صندوق حسب مورد به شرح زیر است:

1. اصل یا تصویر مصدق گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا گزارش مقامات انتظامی یا نظریه کارشناس یا هیئت کارشناسی منتخب مراجع قضایی.
2. بیمه نامه شخص ثالث یا هرگونه مدرک دیگری که حاکی از بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه در زمان وقوع حادثه باشد.
3. تصویر گواهینامه رانندگی مسئول حادثه مگر اینکه مشخصات کامل گواهینامه رانندگی در گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه درج شده یا اینکه راننده مسئول حادثه فاقد گواهینامه رانندگی متناسب با نوع وسیله نقلیه موجد حادثه باشد.
4. مدارک شناسایی مصدوم یا متوفی
5. تصویر خلاصه پرونده بالینی مصدوم یا متوفی در صورتی که در یکی از مراکز درمانی بستری شده باشد.
6. نظریه پزشکی قانونی
7. تصویر مدرک شناسایی وسیله نقلیه مسبب حادثه در صورت وجود
8. ارایه مدارک مثبته دایر بر احراز سمت قانونی متقاضی از قبیل قیمومت یا وکالت یا وصایت یا ولایت خاص حسب مورد
9. جواز دفن یا گواهی فوت یا شناسنامه باطل شده متوفی

همچنین به موجب تبصره 1 ماده مذکور «پرداخت خسارت در حوادث منجر به فوت منوط به ارائه گواهی انحصار وراثت خواهد بود».

پرداخت خسارت های بدنی پیش از رای قطعی

فغان نژاد با توجه به امکان پرداخت خسارت های بدنی پیش از رای قطعی، در خصوص شرایط استفاده از این مزیت توضیح می دهد: به موجب ماده 16 قانون بیمه شخص ثالث، در حوادث رانندگی منجر به صدمات بدنی غیر از فوت، شرکت بیمه گر وسیله نقلیه مسبب حادثه موظف است پس از دریافت گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی یا پلیس راه و در صورت لزوم گزارش سایر مقامات انتظامی و پزشکی قانونی، بلافاصله حداقل 50 درصد از دیه تقریبی را به اشخاص ثالث زیان دیده پرداخت کند و باقی مانده آن را پس از معین شدن میزان قطعی دیه بپردازد. همچنین بر طبق تبصره ماده مذکور در حوادث رانندگی منجر به فوت، شرکت های بیمه می توانند در صورت توافق با راننده مسبب حادثه و ورثه متوفی، بدون نیاز به رای مراجع قضایی، دیه و دیگر خسارت های بدنی واردشده را پرداخت کنند.

مهلت پرداخت خسارت

یک کارشناس حقوق اقتصادی به مهلت شرکت بیمه در پرداخت خسارت اشاره می کند و می گوید: به موجب ماده 15 قانون بیمه شخص ثالث بیمه گر موظف است حداکثر ظرف 15 روز پس از دریافت مدارک لازم، خسارت متعلقه را پرداخت کند. امید عبدالهیان همچنین در مورد مراجعه شرکت بیمه به مقصر حادثه توضیح می دهد: در تخلفات حادثه ساز منجر به جرح و فوت، 1 درصد از خسارت بدنی و 2 درصد از خسارت مالی پس از پرداخت خسارت از مقصر حادثه بازیافت می شود و در موارد عمدی بودن حادثه رانندگی در حالت مستی، استعمال مواد مخدر یا روانگردان یا رانندگی بدون گواهینامه یا تناسب نداشتن گواهینامه با وسیله نقلیه کل مبلغ خسارت از مقصر حادثه بازیافت می شود. وی درباره فرضی که ظرفیت وسیله نقلیه رعایت نشود می گوید: در صورتی که تعداد سرنشینان وسیله نقلیه مقصر حادثه بیش از ظرفیت تعیین شده در کارت خودرو باشد و همه این اشخاص مشمول دریافت خسارت شوند و میزان خسارت پرداختی بیش از سقف تعیین شده در بیمه نامه به ازای هر نفر باشد، مبلغ مورد تعهد بیمه گر میان زیان دیدگان به نسبت خسارت قابل پرداخت تقسیم و قاعده نسبی اعمال خواهد شد.

پرداخت هزینه معالجه زیان دیدگان حوادث رانندگی

عبدالهیان خاطرنشان می کند: به موجب بند (ب) ماده 37 قانون برنامه پنجم توسعه، شرکت های بیمه 10 درصد از حق بیمه شخص ثالث را برای درمان رایگان حوادث رانندگی به حساب وزارت بهداشت واریز و این مبلغ باید صرف هزینه درمان و معالجه مصدومان حوادث رانندگی شود بدون اینکه از مصدوم وجهی بابت این موضوع دریافت شود. وی یادآور می شود: از زمان تصویب قانون بیمه شخص ثالث در سال 87 میزان خسارت پرداختی به بانوان برابر با خسارت قابل پرداخت به مردان است و هیچ تفاوتی در این زمینه وجود ندارد.

دردسرهای نداشتن بیمه نامه

این کارشناس حقوقی درباره رانندگی بدون بیمه نامه هشدار می دهد و تاکید می کند: در صورتی که دارنده وسیله نقلیه موتوری زمینی بیمه نامه موضوع قانونی بیمه شخص ثالث را تهیه نکند علاوه بر اینکه مشمول جریمه نقدی معادل حداکثر یک سال حق بیمه شخص ثالث به نسبت ایامی که فاقد بیمه نامه بوده است، می شود خودروی وی به دست ماموران راهنمایی و رانندگی متوقف و ارائه هرگونه خدمات به دارنده وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر از سوی راهنمایی و رانندگی، دفاتر اسناد رسمی و سازمان ها و نهادهای مرتبط با امر حمل و نقل از جمله ارائه کارت سوخت ممنوع می شود؛ در صورت وجود بیمه نامه، حداقل میزان خسارت مالی به موجب قانون 5/2 درصد خسارت بدنی است البته بیمه گزار می تواند در زمان صدور بیمه نامه بیش از میزان مذکور با پرداخت حق بیمه مربوطه خسارت مالی بیمه نامه خود را افزایش دهد.

در صورت بروز اختلاف در میزان خسارت واردشده، کمیسیون موضوع تبصره ماده 17 قانون بیمه شخص ثالث به اختلاف رسیدگی و رای صادر خواهد کرد. عبدالهیان در پاسخ به این سوال که در صورت رعایت نشدن مقررات قانون بیمه شخص ثالث از سوی شرکت بیمه، بیمه گزاران باید به چه مرجعی مراجعه کند؟ توضیح می دهد: به موجب ماده 28 قانون بیمه شخص ثالث و قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب 1350، نظارت بر حسن اجرای قانون بیمه شخص ثالث و عملیاتی بیمه گری شرکت ها، با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و شهروندان می توانند موارد تخلف بیمه گران را به این سازمان اعلام و شکایات خود را مطرح کنند.