بلوغ ملاک سن ازدواج |بلوغ و لطمه ازدواج زودرس جوانان در کشور

بلوغ ملاک سن ازدواج

مسلما زناشویی و ازدواج زودرس جوانان به محض رسیدن به سن بلوغ در صورتی که به سیاست های اجتماعی وفرهنگی یک کشور لطمه وارد سازد صحیح نبوده وخودسرمنشا بسیاری از مشکلات تربیتی و اخلاقی خواهد بود.

همانطور که قبلا هم گفته شد در هر جامعه حداقلی از تحصیل اجباری است وشش سال ابتدایی حداقل آن است .از جمله موانع اجرای زناشویی زودرس  از جانب دولت ها شاید نهادن بار خانواده است تا آنجا که مسائل خانوادگی و بچه داری امکان فراغت لازم برای تحصیل را از بین برده و یا آن را دشوار می سازد.

بنابراین خردمندان هر جامعه به تناسب نیاز ومصلحت ،همچنین سنت ها واخلاق آن جامعه بایستی سن ازدواج را معین کنند .

آنچه مسلم است آن است که سن نکاح در قانون مدنی کشور ما سن بلوغ می باشد،” توجه به سیر تاریخی سن بلوغ در قانونگذاری ما نشان می دهد که نویسندگان متن اصلی قانون کوشیده بودند تا مصالح گوناگون را با هم جمع کرده وبا آداب ورسوم همگام شوند.”

تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی صحیح است بشرط رعایت مصلحت مولی علیه .(اصلاحی مورخ 61/10/8)

با توجه به ماده قانونی قانون مدنی سن ازدواج برای دختران وپسران سن بلوغ است وبر اساس تبصره این ماده قانونی ازدواج در قبل ازسن بلوغ با اجازه ولی امکان پذیر است ،ابهامی که در این ماده قانونی است مربوط به سن بلوغ است وسوال مهم آن است که سن قانونی برای ازدواج از نظر قانو نگذار برای دختر و پسر یکسان یا متفاوت است و این سن آیا همان بلوغ شرعی وتکلیفی است ؟

پاسخ به این موضوع نیاز به یک سیر تاریخی در این وادی دارد واین به خاطر آن است که سن بلوغ در نکاح تا کنون دستخوش تحولاتی قرار گرفته است . گر چه در این تحولات به هر حال سن قانونی برای ازدواج همان سن بلوغ بوده وشاید این موضوع به احترام نویسندگان قانون مدنی از عقاید مشهور در فقه برمی گردد.(ولذا سن بلوغ را قابلیت صحی برای ازدواج بیان کرده اند .)

معذالک در مواردی که مصالحی اقتضا کند ، با پیشنهاد مدعی العموم وتصویب محکمه ممکن معافیت از شرط سن اعطا شود ،ولی در هر حال این معافیت نمی تواند به اناثی داده شود که کمتر از 13 سال تمام و به ذکوری شامل گردد که کمتر15 سال تمام دارند .

برای مثال اگر برای درمان بیماری یا رهایی از فساد اخلاقی یا محیط نامناسب خانوادگی یا فقر مالی ازدواج صغیر لازم بود دادستان شهرستان می توانست با کسب نظر پزشک قانونی این معافیت را از رییس دادگاه شهرستان تقاضا کند .ولی از آنجا که نکاح دختر کمتر از 15 سال در عادات ورسوم ومذهب ما مجازشناخته شده بود رویه قضایی براین منوال بود که هرگاه صغیر از نظر استعداد جسمی مانعی برای نکاح نداشت ،مقامات قانونی از معاف کردن او دریغ نمی کردند وبه مصالح دیگر توجه  نداشتند.”

بنابر این براساس قانون قبلی دراین مورد گرچه از کلام قانون سن 15 سال تمام برای ازدواج سن بلوغ بوده اما این موضوع نیز از نگاه قانون مخفی نمانده وگاه بنا به مصالحی که از جمله می تواند به آداب ورسوم وعرف در یک شهریا دیار مربوط باشد این سن از بلوغ قانونی کمتر باشد .

متاسفانه دنبال کردن این روش در جامعه آن روز باعث شده بود تا ازدواج دختران وپسران نابالغ افزایش یابد وگاه علت طلاق وجدایی هاهمین موضوع یعنی نا بالغ بودن زوج و نداشتن تجربه کافی برای اداره زندگی در انتخاب همسر عنوان می شد.