با ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری هزینه‌های نقل‌ و انتقالات املاک کاهش میی یابد

طی روزهای گذشته رئیس دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دریافت کد رهگیری خبر داد که این خبر واکنش‌های متفاوتی را دربر داشت. محمدجعفر منتظری طی اعلام این خبر توضیح داد: در پی ابطال بندهای 5 و 6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، لزوم دریافت این کد برای مشاوران املاک برداشته شد. وی در ادامه خاطرنشان کرد: این مصوبه از سوی دیوان عدالت اداری باطل شده و رای صادره برای همه لازم‌الاجراست و این رای به زودی در روزنامه رسمی کشور چاپ می‌شود.

کد رهگیری حذف نشده؟!

اما بلافاصله پس از انتشار این خبر از رسانه‌ها، حسام عقبایی، رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور به ابطال مصوبه کدرهگیری واکنش نشان داد و گفت: کد رهگیری حذف نشده و ضرورت دریافت آن مصوبه هیات وزیران است. اما حال این سوال مطرح است که اصولا فلسفه کد رهگیری چیست؟ و چرا طرفین معامله که می‌خواهند سند خود را در دفترخانه تنظیم کنند باز هم مجبورند برای پرداخت مالیات یا استعلام دارایی در بنگاه املاک قولنامه صوری تنظیم کنند تا بتوانند کدرهگیری دریافت کنند.

صدورکد رهگیری حتی در صورت آشنا نشدن متعاملین از سوی بنگاه

رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در مورد عدم ضرورت کد رهگیری گفت: “در پی ابطال بندهای 5 و6 مصوبه کد رهگیری سازمان امور مالیاتی از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری، الزام به دریافت کد رهگیری از سوی مشاوران املاک برای اخذ مالیات به حوزه‌های مالیاتی باطل شد.”

محمد رضا دشتی اردکانی خاطرنشان کرد: اگر بخواهیم از مزایای ابطال این مصوبه  صحبت کنیم باید گفت در گذشته در صورتی که طرفین معامله از طریق بنگاه با هم آشنا نشده بودند (به جهت اینکه در بخش قابل توجهی از معاملات متعاملین به‌وسیله روزنامه‌ها و دوستان و آشنایان  باهم آشنا می‌شوند) اگر بنگاه در رساندن طرفین معامله نقشی نداشت باز هم طرفین معامله مکلف بودند برای صدور سند قطعی، قبل از آن، به مشاوران املاک مراجعه کنند و کدرهگیری دریافت کنند. به دلیل اینکه برای صدورسند رسمی نیاز بود طرفین برای پرداخت مالیات به حوزه‌های مالیاتی مراجعه کند و حوزه‌های مالیاتی نیز از آنها قولنامه با کدرهگیری که توسط مشاوران املاک تنظیم شده بود مطالبه می‌کردند و طرفین نیز مجبور بودند در بنگاه یا مشاوران املاک قولنامه صوری تنظیم کنند تا بتوانند کدرهگیری دریافت کنند که این موجب می‌شد مردم هزینه اضافی برای دریافت کد رهگیری به بنگاه بپردازند.

کدرهگیری بار اضافه‌ای را به مردم تحمیل می‌کرد

وی با بیان اینکه کدرهگیری بار اضافه‌ای را به مردم تحمیل می‌کرد افزود: ابطال این مصوبه توسط دیوان عدالت اداری در جهت خدمت به مردم است. به عبارت دیگر باید گفت ابطال این مصوبه در جهت این است که هزینه اضافی به مردم تحمیل نشود و بار اضافه از دوش مردم برداشته شود. رئیس کانون سردفتران و دفتریاران با بیان اینکه البته ما معتقدیم مشاوران املاک باید از حق و حقوق قانونی خود برخوردار باشند تصریح کرد: زمانی که مشاوران املاک طرفین معامله را با هم آشنا کرد یا اینکه متعاملین را به هم برساندند باید تعرفه‌ای که قانون برای آنها مشخص کرده را دریافت کنند. اما وقتی در رساندن طرفین معامله نقشی ندارند لزومی ندارد که بخواهند پولی دریافت کنند و هزینه اضافی به مردم بار شود و رئیس محترم دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرد تا مردم از سرگردانی نجات یابند.

دشتی اردکانی در پایان با اشاره به اینکه کد رهگیری امنیتی ایجاد نمی‌کند خاطرنشان کرد: مشاوران املاک با سازو کار خودشان باید در صورت تنظیم قرارداد میان مالک و مستاجر و خریدار و فروشنده کدرهگیری را صادر کنند ولی نکته مهم این است که کدرهگیری امنیتی ایجاد نمی‌کند و گذشته از آن بحث ما صدور کدر هگیری در مشاوران املاک نیست؛ بحث ما همین بخش از کد رهگیری است که برای مردم مشکل‌ساز بود که رئیس محترم دیوان عدالت اداری ابطال کرد.

تکذیب ابطال مصوبه دیوان عدالت اداری مصداق قانون‌گریزی است

صادق سلیمی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه نیز در پاسخ به این سوال که آیا رئیس اتحادیه صنف مشاوران املاک کشور می‌تواند رای صادرشده از دیوان عدالت اداری را تکذیب کند و این موضوع به نوعی قانون‌گریزی محسوب نمی‌شود گفت: البته تکذیب ابطال مصوبه دیوان عدالت اداری مصداق قانون‌گریزی است، زیرا تمام سازمان‌های دولتی و وزارتخانه‌ها باید در تدوین مقررات تابع قوانین و ضوابط باشند. دیوان عدالت اداری نیز از نظر قانون اساسی مرجعی است که تشخیص می‌دهد مصوبات وزارتخانه یا سازمان دولتی مغایر قانون هست یا نه و هر زمانی که مصوبه‌ای را ابطال کند حتما نباید آن مصوبه اجرا و نکته مهم این است که نباید مشابه مصوبه ابطال شده مصوبه دیگری تصویب شود.

انفصال از خدمت برای مسئولان قانون‌گریز

این وکیل دادگستری افزود: ولی متاسفانه مواردی مشاهده می‌شود که وقتی دیوان عدالت اداری مصوبه سازمان یا نهادی را ابطال می‌کند سازمان یا نهاد مذکور مصوبه‌ای مشابه آن را صادر می‌کند. ‌برای مثال سازمان تامین اجتماعی وقتی فردی 20 سال پیش به این سازمان بدهی داشته، اخذ وجوه را به قیمت امروز محاسبه می‌کند. در حالی که دیوان عدالت اداری این مصوبه را ابطال کرده اما این سازمان، مصوبه ابطال شده را طور دیگری تصویب و اجرا می‌کند و باید گفت، این موارد در حال گسترش است که منجر به بی‌قانونی و یا قانون‌گریزی می‌شود.

این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه در قوانین برای مسئولان دولتی‌ای که از اجرای مصوبات امتناع کنند ضمانت اجرای انفصال، پیش‌بینی شده است، خاطرنشان کرد: بنده امیدوارم در آینده هر مسئول در هر رده‌ و مقامی که باشد به قانون تمکین و دستورات و تصمیمات قضایی از جمله آرای دیوان عدالت اداری را اجرا کند و در صورتی که از اجرای قانون و دستورات قضایی امتناع یا استنکاف ورزند حتما برخورد شایسته قانونی با آنها صورت بگیرد.

وی افزود: البته کدرهگیری در عین اینکه مزایایی دارد موجب مشکلات اداری و تشریفاتی هم شده است زیرا طبق قانون، طرفین می‌توانند به دفترخانه مراجعه کنند و بدون تنظیم هیچ قرارداد، مبایعه نامه و… مستقیما سند رسمی تنظیم کنند؛ به عبارت دیگر در اموال غیرمنقول تکلیف است که طرفین به دفترخانه مراجعه کنند. ولی در حال حاضر برای تنظیم سند رسمی باید برای پرداخت مالیات، استعلام از دارایی باشد و این امر هم فقط و فقط مستلزم دریافت کدرهگیری از مشاوران املاک است.

این وکیل دادگستری با بیان اینکه در اکثر  دنیا قراردادها زیر نظر وکیل دادگستری تنظیم می‌شود حتی در برخی از کشورها وکیل می‌تواند خودش قرارداد تنظیم کند تصریح کرد: در این کشورها افراد خودشان مبادرت به تنظیم قرارداد نمی‌کنند و به وکیل وکالت می‌دهند تا از طرف آنها نقل و انتقال را انجام دهد. اما درکشور ما اگر وکیل دادگستری در حضور طرفین، قرارداد حقوقی و قانونمند تنظیم هم می‌کرد باید طرفین برای دریافت کد رهگیری به بنگاه مراجعه می‌کردند تا برایشان کد رهگیری صادر کند که به نظر می‌رسد اگر بخواهیم تنظیم سند قانونمند باشد، باید اولا صدور کدرهگیری در اختیار وکلای دادگستری هم باشد. ثانیا اینکه اگر هر فردی خواست قرارداد عادی تنظیم نکند و مستقیم به دفاتر اسناد رسمی برود نباید هیچ مانعی وجود داشته باشد و فرد باید به راحتی بلافاصله بتواند سند خود را در دفترخانه تنظیم و ثبت کند و البته برای استعلام دارایی  نیز به روال گذشته قیمتی کارشناسی داشته باشد تا براساس آن پرداخت و نقل و انتقال صورت گیرد.

سلیمی در پایان خاطرنشان کرد: البته رئیس اتحادیه مقام دولتی نیست و اتحادیه مشاوران املاک خصوصی و در این قضیه ذی‌نفع است. در واقع کدرهگیری هرگونه خریدو فروش املاک را در انحصار این اتحادیه‌ قرار داده؛ پس رئیس اتحادیه مشاوران املاک مقامی نیست که بتواند ابطال مصوبه را تکذیب کند زیرا مصوبات دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی منتشر می‌شود و اگر فردی تحت عنوان نشر اکاذیب ابطال مصوبه را تکذیب کند یا مردم را تشویق به عدم اجرای آن کند قابل تعقیب توسط مقامات عمومی و دادستان خواهد بود و باید گفت مجری قانون مرجع دیگری است و اینکه مردم نمی‌توانند قراردادی میان خودشان تنظیم کنند امتیازی است که اتحادیه توانسته بگیرد و باید گفت متاسفانه بسیاری از مشکلاتی که در دادگستری در باب قراردادها ایجاد شده به‌واسطه همین مشاوران املاک است که صادقانه به طرفین توضیحات لازم را نمی‌دهند یا اینکه به دلیل اینکه وارد به امور حقوقی  نیستند و با قراردادهای مبهمی که تنظیم می‌کنند موجب افزایش پرونده‌های حقوقی یا حتی بعضا کیفری در محاکم می‌شوند.

افزایش تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی

براساس این گزارش باید گفت مصوبه دریافت کد رهگیری در نهایت به یک منبع درآمد برای مشاوران املاک تبدیل شد تا عاملی برای رشد قارچ‌گونه مشاوران املاک در سطح شهر باشد.دریافت کدرهگیری برای تنظیم قراردادها از مشاوران املاک سبب مشکلاتی برای مردم شده بود زیرا به‌واسطه دریافت آن باید حتما به مشاوران املاک مراجعه می‌کردند و بعضا مبالغ بسیاری را نیز می‌پرداختند بنابراین ابطال مصوبه کدرهگیری توسط دیوان عدالت اداری سبب کاهش مشکلات مردم و همچنین افزایش مراجعه مردم به دفاتر اسناد رسمی می شود.

نفیسه صباغی