زن مالک جهیزیه‌ای است که در ابتدای زندگی به همراه خود به خانه شوهرش می‌آورد و هر زمان که بخواهد می‌تواند آنها را به جای دیگری منتقل کند؛ به طور معمول تا دعوای طلاق بین زوجین مطرح نشده، هیچ زنی دنبال استرداد جهزیه خود نیست اما مشکل آن جایی شروع می‌شود که زن خواهان جهیزیه است و مرد هم منکر این جهیزیه می‌شود.
دعوای استرداد جهیزیه مانند هر دعوای دیگری نیازمند تقدیم دادخواست در دادگاه است، البته دادگاه خانواده برای رسیدگی به چنین موضوعی صالح است و زن هم باید با ارائه ادله و اسناد معتبر، ثابت کند که جهزیه متعلق به وی است.
تهیه وسایل زندگی طبق ماده 1107 قانون مدنی در شمول نفقه قرار دارد و بر عهده شوهر است و برای زن در این مورد هیچ تکلیف شرعی و قانونی وجود ندارد.
وی ادامه داد: متن ماده 1107 قانون مدنی از این قرار است که نفقه عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن از قبیل مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض و حتی اگر زوج از تهیه نفقه که بخشی از آن اثاث منزل است، با وجود استطاعت مالی طفره رود مجازات کیفری نیز در این زمینه در نظر گرفته شده، به طوری که برابر ماده 53 قانون حمایتت خانواده، هرکس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد یا از تادیه نفقه سایر افراد واجب النفقه امتناع کند، به حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود، لذا زوج حق ندارد، زوجه را مجبور به آوردنن جهیزیه کند به همین دلیل است که زوجه می‌تواند هر وقت بخواهد جهیزیه خود را مسترد کند و اگر با ممانعت زوج مواجه شد با طرح دادخواستی تحت عنوان استرداد جهیزیه این امر میسر است، برابر ماده 1118 قانون مدنی زنن مستقلاً می‌تواند در دارایی خود هرتصرفی را که می‌خواهد انجام دهد.
این حقوقدان بیان کرد: در جوامع فعلی و با پررنگ‌ترشدن نقش زنان در جامعه بسیاری از دختران با توجه به وضعیت نامساعد مالی خانواده، راساً از طریق دستمزد ناشی از کارکرد خود در قبل از ازدواج اقدام به تهیه جهیزیه مربوطه می‌کنند که در ماهیت ماجرا فرقی نمی‌کند، چه خانواده جهیزیه را بدهند، چه‌دختر خود تهیه کند، در هر صورت مالی است که متعلق به اوست و برابر ماده یاد شده حق هرگونه تصرفی در آن را دارد؛ معمولاً در طول زندگی مشترک زوجه هیچ اقدامی در راستای بازگرداندن جهیزیه نمی‌کند و در اکثر موارد هنگامی که اختلافات خانوادگی شروع می‌شود، زوجه نیز از این اهرم مالی خود استفاده کرده و قصد بازگرداندن جهیزیه را برای اعمال فشار یا در نهایت جدایی می‌کند.
مرادی افزود: در بسیاری از موارد برای جلوگیری از هرگونه ابهام در اموال متعلق به زوج، خانواده‌ها در همان ابتدای زندگی مشترک لیستی تحت عنوان سیاهه جهیزیه تهیه و به امضای زوج می‌رسانند، اگر چنین لیستی وجود نداشته باشد به ناچار بر مبنای عرف و عادت محل و قانون رایج کشور مراجعه می‌شود، به طوری که ماده 63 قانون اجرای احکام مدنی و همچنین در ماده 72 آیین‌نامه اجرای مفاد اسنادرسمی لازم الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی، مجموعاً اشاره شده آنچه عادتاً مورد استعمال زنانه است، ملک زن و آنچه عادتاً مورد استعمال مردانه است، ملک مرد و مابقی اثاث مشترک محسوب می‌شود، مگر اینگه خلاف این مهم به نوعی ثابت شود.
وی ادامه داد: در بسیاری از موارد زنان در طول زندگی مشترک علاوه بر جهیزیه اثاث دیگری تهیه و به منزل مشترک می‌آورند یا برعکس مرد نیز مقداری از اثاث را تهیه می‌کند که در اینگونه موارد در صورت وجود اسناد خرید و سایر مدارک مشکلی در اثبات مالکیت هریک از زوجین پیدا نمی‌شود، ولیکن در هنگام فقدان اسناد و مدارک، برای کشف حقیقت راه‌های دیگر از قبیل توسل به قانون، عرف و عادت و وضعیت اقتصادی زن و شوهر به کار گرفته می‌شود.
برای استرداد جهیزیه باید عین مال موجود باشد
این حقوقدان بیان کرد: برای استرداد جهیزیه باید عین مال موجود باشد، زیرا زن نیز این وسایل را برای استفاده مشترک به منزل شوهر می‌برد و در طول زمان نسبتاً طولانی فرسوده می‌شود و اگر تلف شده نیز زن باید تلف را در ید شوهر ثابت کند، ضمن اینکه زن باید انتزاع ید خود و تصرف انحصاری زوج را ثابت کند.
وی ادامه داد: با توجه به موارد معنونه، اگر زوج فوت کند، تکلیف جهیزیه تقریباً روشن است و در زمره ترکه به جامانده از زوج قرار نمی‌گیرد، زیرا مالک اصلی ان که زوجه باشد، در قید حیات بوده و می‌تواند عین جهیزیه خود را بدون هیچ‌گونه کم و کاستی طلب و تحویل گیرد و اگر در زمان حیات شوهر و به دست او تلف شده مثل یا قیمت آن را از ترکه مطالبه کند.
مرادی بیان کرد: از جمله مواردی که باید در هنگام فوت رعایت شود، پرداخت دیون و اجبات مالی متوفی است که این مهم در بند دو ماده 869 قانون مدنی به صراحت عنوان گشته است، به طوری که پس رعایت بند فوق و دو بند دیگر ماده مذکور که در مجموع اشعار می‌دارد، قیمت کفن میت و حقوقی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد، باید قبل از تقسیم آن ادا شود و همچنین وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها ، اگر مابقی داشته باشد، بین وراث تقسیم می‌شود، به این معنا که با توجه به اوصافی که از جهیزیه زن بیان گشت و این اموال را قابل استرداد از ناحیه زن می‌دانند و به همین دلیل قبل از تقسیم ترکه جهیزیه زن نیز از آن جدا شده و به زن باز می‌گردد.
این حقوقدان در گفت‌وگو با حمایت افزود: چنانچه در ماده 225 قانون امور حسبی نیز آمده دیون و حقوقی که به عهده متوفی است بعد از هزینه کفن میت و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود، البته می‌توان متن دو ماده قانونی اشاره شده را زمانی به کار گرفت که به‌طور مثال بعد از فوت شوهر جهیزیه تلف شده است.
استرداد جهیزیه در هر زمانی ممکن است
وی ادامه داد: در ماده 226 قانون موصوف نیز تقدم بستانکاران را شامل چهار طبقه دانسته که نفقه و مهریه زن در طبقه چهارم قرار گرفته است، در ماده 188 قانون موصوف این چنین آمده در موقع مهر و موم یا برداشتن مهر و موم اشیاء یا نوشتجاتی که داخل در ترکه نبوده و متعلق به زن یا شوهر باشد به صاحبان آنها رد می‌شود و مشخصات اشیای نامبرده در صورت مجلس قید می‌شود، ضمن اینکه برابر ماده 189 همان قانون آن مقدار از اثاث البیت و غیرهه که برای زندگانی عیال و اولاد متوفی ضرورت دارد و همچنین اشیایی که قابل مهر و موم نیست، مهر و موم نمی‌شود و اشیای مزبور در صورت مجلس توصیف می‌شود.
مرادی در ادامه عنوان کرد: در ماده 203 همان قانون آمده است، اگر در ضمن ترکه اشیا یا نوشتجاتی متعلق به غیر باشد و صاحبان آنها استرداد آن را درخواست کنند، باید به کسی که حق گرفتن اشیاء و نوشتجات را دارد، رد شود و هرگاه صاحبان اشیاء و نوشتجات حاضر نباشند، اشیاء و نوشتجات نامبرده حفظ می‌شود تا به صاحبان آنها رد شود.
وی اظهارکرد: ماده 260 قانون امورحسبی نیز اشعار می‌دارد، مقصود از تصفیه ترکه دیون و حقوق بر عهده متوفی و پرداخت آنها و خارج کردن مورد وصیت از ماترک است، پس چون جهیزیه نیز در زمره دیون بر عهده متوفی تلقی می‌شود، در هنگام تصفیه ترکه باید قبل از هر اقدامی از ترکه خارج و به صاحب اصلی ان که زوجه است، مسترد شود.
این حقوقدان بیان کرد: در زمینه استرداد جهیزیه چه در زمان حیات و چه پس از فوت زوج مشکلی وجود ندارد و در صورتی که زوجه با مانع از سوی زوج در زمان حیات یا سایر ورثه پس از فوت زوج مواجه شود، ابزار قانونی مناسبی تعبیه شده که با به کارگیری آن می‌توان جهیزیه را مسترد کرد و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
مرادی اظهارکرد: اگر زوج در زمان حیات خود اقدام به فروش جهیزیه بدون اجازه زوجه کرده باشد مرتکب جرم فروش مال‌غیر شده که با فوت وی جنبه کیفری متوقف و موضوع جنبه حقوقی پیدا می‌کند که با اقدامات قضایی حقوقی زوجه مثل یا قیمت آن قابل استخراج از ترکه است .
