از آنجا که میت جان و روح در بدن ندارد در ظواهر امر به نظر می آید که هر نوع صدمه ای بر آن وارد آید ضمانت اجرایی نداشته باشد.این در حالی است که در قانون مجازات برای این جنایت نیز مجازاتی در نظر گرفته و از این منظر قابل پیگیری است که به ذکر آن خواهیم پرداخت. فرد متعرض به حقوق مردگان مجرم شناخته شده و عمل تعرض او جرم محسوب می گردد.
ماده217 قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: «هر گاه جراحتی که نفر اول وارد کرده مجروح را در حکم مرده قرار داده و تنها آخرین رمق حیات در او باقی بماند و در این حال دیگری کاری را انجام دهد که به حیات او پایان بخشد اولی قصاص می شود و دومی تنها دیه جنایت بر مرده را می پردازد.» با توجه به این ماده قانون مجازات اسلامی نتیجه می گیریم برای اینکه بگوییم جنایت بر میت ایجاد شده است اولا: باید آدمی مرده محسوب گردد و در ثانی: تعرضی بر میت وارد شده که جرم باشد.
اینکه چه زمانی فرد مرده محسوب می گردد در ماده217 ق. م. ا به آخرین رمق حیات اشاره کرده است و اینکه چه عملی تعرض بر میت محسوب می گردد همه آن اعمالی است که اگر فرد زنده بود و بر او وارد می شد جرم محسوب می گردید. ممکن است این تعرض به حقوق میت، مادی و یا معنوی باشد .مادی مانند سرقت که می توان دزدیدن کفن میت را مثال زد که شاید شایع ترین سرقتی باشد که بر مرده وارد می شود (مخصوصا در زمان گذشته) و دیگری سرقت اموالی است که ممکن است با یک میت به واسطه وصیت و یا هر امر دیگری دفن شده باشد. مثال های دیگر از باب تعرض به حقوق مادی میت مثله کردن، ضرب و شتم میت و دزدیدن اجزای بدن میت می باشد.
جرائم علیه حیثیت معنوی مردگان
قذف
در ماده 722 قانون مجازات اسلامی تصریح شده دیه جنایت بر میت یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جداکردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یک صدم دیه کامل دارد دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می شود. در قذف چون شرط زنده بودن ملحوظ نشده و عموم آیات و روایات و اجماع فقهاء نیز حد قذف را بر کسی که مرده ای را قذف نماید، تجویز نمود، پس می توان قذف مرده را نیز امکان پذیر دانست. بنابر این باید کلی شرایط مربوط به قاذف و مقذوف و لفظ قذف رعایت گردد تا بتوان حد تازیانه را بر قاذف جاری کرد. اگر مقذوف مرده باشد حق قذف به ورثه می رسد. قذف مرده لک ننگی است برای خانواده و ورثه میت و چون خانواده هم دچار ضرر و زیان شده است به همین علت است که علاوه بر حد قذف ممکن است که قاذف تعذیر نیز بشود.
قذف زن مرده توسط شوهر
ماده 150 ق. م. ا مقرر می دارد:
«هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد وارثی نداشته باشد و حد ثابت نمی شود، اما اگر آن زن وارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد حد ثابت می شود.»
توهین و افتراء
مطابق بند 12 از ماده 1 آئین نامه امور خلافی مصوبه 1324/5/22 ناسزا گفتن و اهانت به مرده گان در ملاء عام بر خلاف شعائر یا آداب ملی، موجب حبس از دو تا پنج روز و تأدیه غرامت می گردد. به عقیده اکثر حقوقدانان ماده 608 ق. م. ا شامل توهین به مرده نمی شود مگر اینکه عرفاً هتک به مرده هتاکی به بازمانده محسوب شود. وراث می توانند به خاطر توهین و افترائی که به مرده آنها شده و بخاطر توهینی که به خود آنها شده اقامه دعوا و ادعای خسارت نمایند. در جرائم خاص مثل قذف و توهین اگر این جرائم بر روی شخصیت های خاص انجام شود که جنبه سیاسی آنها نیز مد نظر است باید بین شخصیت حقیقی و حقوقی آنها تفکیک قائل شد.
دیه جنایت بر مرده
ماده 494 ق. م. ا مقرر می دارد: «دیه جنایتی که بر مرد مسلمان واقع می شود به شرح زیر است: در ماده 722 قانون مجازات اسلامی تصریح شده دیه جنایت بر میت یک دهم دیه کامل انسان زنده است مانند جداکردن سر از بدن میت که یک دهم دیه و جدا کردن یک دست، یک بیستم دیه و هر دو دست، یک دهم دیه و یک انگشت، یک صدم دیه کامل دارد دیه جراحات وارده به سر و صورت و سایر اعضاء و جوارح میت به همین نسبت محاسبه می شود.
ماده 150 ق. م. ا مقرر می دارد: «هرگاه مردی همسر متوفی خود را قذف کند و آن زن جز فرزند همان مرد و ارثی نداشته باشد و حد ثابت نمی شود، اما اگر آن زن و ارثی غیر از فرزند همان مرد داشته باشد حد ثابت می شود.»
دیه جنایت بر میت به ارث نمی رسد بلکه متعلق به خود میت است که در صورت مدیون بودن وی وعدم کفایت ترکه صرف پرداخت بدهی او می گردد و در غیر این صورت برای او در امور خیر صرف می شود.
ماده 723 بیان می دارد هرگاه آسیب وارده بر میت، دیه مقدّر نداشته باشد یک دهم اَرش چنین جنایتی نسبت به انسان زنده محاسبه و پرداخت می گردد و در ماده 724 قطع اعضاء میت برای پیوند به دیگری درصورتی که با وصیت او باشد دیه ندارد. همچنین طبق ماده 725 قانون مجازات اسلامی دیه جنایت بر میّت، حالّ است مگر این که مرتکب نتواند فوراَ آن را پرداخت کند که در این صورت به او مهلت مناسب داده می شود و در ماده 726 آمده دیه جنایت بر میت خواه عمدی باشد یا خطایی توسط خود مرتکب پرداخت می شود. طبق ماده 727 قانون مجازات اسلامی هر گاه شخصی به طور عمدی، جنایتی بر میت وارد سازد یا وی را هتک نماید علاوه بر پرداخت دیه یا اَرش جنایت به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می شود.
مبنای تشریع دیه
بازمانده گان متوفی از باب جنایات واقع شده بر متوفی خسارت مالی متحمل نشده اند و چیزی از دست نداده اند که از دیه متوفی سهمی ببرند. اما از این باب که جنایت واقع شده بر متوفی بی پاسخ گذاشته نشود مقرر شده است مبلغی مشخص از مجرم اخذ و به مصرف امور خیریه برسد تا ثواب آن برای متوفی محفوظ بماند.
اطلاق ماده
فرقی نمی کند که جنایت وارده بر مرده مسلمان عمدی باشد یا غیر عمدی و در هر صورت جانی محکوم به پرداخت دیه خواهد شد. کلمه مرده از حیث زن یا مرد بودن مطلق است.
سوزاندن بدن میت
طبق نظری مشورتی 2700 / 7 – 8/ 4/ 1377 سوزاندن بدن میت مشمول ماده 494 ق. م. ا می باشد. به موجب تبصره سه ماده واحده قانون پیوند اعضای بیماران فوت شده یا بیمارانی که مرگ مغزی آنان مسلم است پزشکان عضو تیم پیوند اعضاء از جهت جراحات وارده به میت مشمول دیه نخواهند شد.
