مسئولیت مدنی چیست و عوامل موثر بر این مسئولیت چه ها هستند؟

یکی از عوامل مؤثر در مسئولیت مدنی جنبه اخلاقی مدعی علیه است و یا عبارت دیگر تقصیر اخلاقی یا سرزنشی که از نظرجامعه به اعمال ، انگیزه ها ، و وضع دماغی علیه نسبت داده می شود از عوامل مزبور به شمار می آید .

جنبه اخلاقی رفتار مدعی علیه

اخلاقیات شخصی از مسائلی است که البته ممکن است عقاید مختلفی در باره آن وجود داشته باشد اما باید پذیرفت که در هر جامعه ای اعمال و انگیزه هائی وجود دارد که به عنوان عمل صحیح اخلاقی شناخته شده و در مقابل اعمال و انگیزه های دیگری وجود دارد که از لحاظ اخلاقی صحیح نبوده و خطا محسوب می شود و مسلماً عقاید در تصمیماتی که از طرف دادگاهها اتخاذ می گردد مؤثر می باشد . درباره ستمگر ، خطا کار ، دروغگو ، آدم رذل ، شخص بدگو و شایعه ساز و کسی که به خاطر خود صدمه و ضرر تأسف آوری بر همسایه اش وارد می سازد ، شخص خود خواهی که در نتیجه بی دقتی و عدم توجه عمدی منافع همسایه خود را پایمال کرده باید انتظار داشت که دادگاهها او را کمتر از آنچه که عقاید عمومی جامعه اقتضاء می کند محکوم ننمایند .

از یک طرف خیلی کلی حقوق مربوط به مسئولیت مدنی انعکاسی از جریان افکار و عقاید اخلاقی است و با تغییر عقاید مزبور هم آهنگی خود را حفظ کرده است ، اما این نظریه همیشه درست نبوده و اصولاً درباره این که حقوق مزبور چگونه شروع شده اختلاف عقیده وجود دارد .

عده ای مسئولیت مدنی را بر پایه قصد واقعی و تقصیر شخصی بنا می گذارند و به آن رنگ اخلاقی می دهند .
نظریه دیگری که بیشتر مورد قبول قرار گرفته بر این پایه است که حقوق بر مبنای « اقدام شخص به ضرر خود » به وجود آمده و به تدریج در جهت پذیرش معیارهای اخلاقی به عنوان اساس مسئولیت تکامل یافته است .

بر طبق این نظریه پیشرفت حقوق پیوسته و همیشگی نبوده بلکه به طور نامنظم توسعه یافته و دائماً نیز بین قرار دادن معیارهای اخلاقی به عنوان اساس مسئولیت و عدم توجه به معیارهای مزبور در نوسان بوده است .
آنچه مسلم است در یک زمان معین حقوق به مسئولیت اخلاقی مدعی علیه توجه و علاقه زیادی نشان نداده است زیرا همان طوری که قاضی بریان ( Brian ) گفته افکار قابل تفتیش نیست .

ابتدا دادگاهها علاقمند بودند که اختلافات بین افراد را براساس قواعد مربوط به انتقام شخصی خل نموده و به برقراری صلح بین افراد براین مبنا کمک کنند و شخص زیان دیده نیز موقعی که زیان وارد جنبه غیر اخلاقی داشته کاملاً علاقمند بوده که قانون را خودش اجرا کند .

کسی که صرفاً در نتیجه تصادف و یا به خاطر دفاع از خود به دیگری ضرری وارد می ساخت ملزم به جبران زیان وارد بود و گفته شده که در تمام احوال قانون در مقام جبران زیان بر نیت و قصد عامل ضرر توجه زیادی نمی کند . بنابراین احساس نهانی مسئولیت قانونی بایستی با مؤاخذه و سرزنش اخلاقی ( مسئولیت اخلاقی ) هم آهنگی داشته باشد زیرا درست نیست که در تمام موارد بر اساس قاعده « اقدام شخص به ضرر خود » افراد را مسئول عمل خویش و نتایج زیان بار حاصل از آن دانست .

از این نقطه نظر حقوق در جهت پیشرفت و شناختن مسئولیت اخلاقی به عنوان یکی از پایه های اساسی جبران خسارت و یا حداقل یک هم آهنگی مختصر بین مسئولیت مدنی و رفتار غیر اخلاقی که از افراد معقول جامعه قابل انتظار می باشد تحول یافته است.

نزدیک به قرن نوزدهم این تمایل بوجود آمده بود که نویسندگان را به نظریه « مسئولیت ناشی از تقصیر است » متوجه سازند و در این خصوص کوشش فراوانی نیز به کار رفته و این خود متضمن عامل مهم تقصیر شخصی می باشد .
امروزه ما این نظریه را به دور انداخته ایم در حال حاضر کم و پیش مشخص گردیده که تقصیری که اساس مسئولیت قرار می گیرد تقصیر اجتماعی است و این تقصیر اجتماعی نیز ممکن است با عمل خلاف اخلاق و تقصیر شخصی هم آهنگی و مطابقت داشته باشد ولی در همه موارد چنین هم آهنگی و تطابقی ضرورت ندارد .

از نظر حقوقی تقصیر بر اساس یک معیار ایده آلی از رفتاری که ممکن است ما فوق صلاحیت و دانش فرد باشد ولی در جامعه معمول و طبیعی است استوار می باشد و از این نظر هدف اخلاقی نیز مورد توجه نیست و ممکن است حتی با وجود نیات پسندیده در اشتباهات ناصواب مسئولیت محقق گردد . کسی که به زمین دیگری با حسن نیت و به این اعتقاد که متعلق به خودش می باشد تجاوز نماید و یا این که اوال مسروقه را بدون علم به مسروقه بودن خریداری کند و یا نوشته ای را که توهین آمیز و متضمن مطالب تهمت زننده و افتراء آمیز نسبت به دگری است بدون سوء نیت منتشر می سازد با وجود عدم تقصیر اخلاقی مسئول شناخته می شود زیرا رفتارش با وجودی که از نظر اخلاقی ناپسند نیست از جهت اجتماعی به اندازه ای ضد اجتماعی و بر خلاف مصالح جامعه است که قانوناً ملزم به جبران خسارت وارده می باشد .

از نظر حقوقی تقصیر عبارت است از : « انحراف و تجاوز از رفتاری که از نظر اجتماع و به خاطر حفظ حقوق دیگران لازم می باشد » و این منافع عمومی و اجتماعی است که تعیین می کند چه عملی برای نیل به این هدف لازم است.

در قرن بیستم توسعه مسئولیت در رشته های مختلف در زمینه مسئول شناخته مدعی علیه با وجود حسن نیت و الزام او جبران زیان وارده و عدم توجه به جنبه اخلاقی مسئولیت ، بر مبنای نظریه نظم عمومی پیشرفت زیادی کرده است .
از طرف دیگر اعمال زیادی وجود دارد که غیر اخلاقی است اما برای مسئول شناختن عامل از نظرمسئولیت مدنی طریقی متصور نیست و حقوق هنوز در این مورد یک قاعده طلائی وضع نکرده است .

در دنیا بدی های زیادی وجود دارد که طرح دعوی به خاطر آنها هیچ وقت موفقیت آمیز نخواهد بود و از این رو اعمالی نظیر نمک ناشناسی امتناع از نزاکت و ملایمت و خودداری کردن از کمک به دیگران از جنبه مسئولیت مدنی قابل طرح دعوی نمی باشد.

شخص ثروتمند مجبور نیست به همسایه گرسنه غذا بدهد . چنان چه یک نفر قایقران مشاهده کند که دیگری در حال غرق شدن است و با این حال اقدامی در جهت نجات او به عمل نیاورد و بالاخره آن شخص غرق شود از نظر قانونی راهی برای تعقیب قایقران وجود ندارد .

به طور کلی در حال حاضر غیر ممکن است گفته شود که در آینده چه عملی دارای مسئولیت مدنی خواهد بود ولی بدون تردید در اکثریت دعاوی مسئولیت براساس تقصیر اخلاقی استوار خواهد بود و گاهی نیز مسئولیت جنبه نظم عمومی دارد که با امور اخلاقی کم مرتبط می باشد.

اما اصول اخلاقی مورد اخلاقی مورد نظر قانون ، اخلاقیات مورد نظر عموم نیست بلکه اخلاقیاتی تصنعی و تا حدودی تصفیه شده است که به وسیله قانون فرموله شده و به این لحاظ استعمال واژه مزبور غالباً جنبه استعاره و مجازی دارد .

در آخرین سده شاهد تمایل زیاد دادگاهها به این مسئله بوده ایم که سعی داشته اند برای « مسئولیت محض » شرطی حتی قانون لازم بدانند تا آن را از تقصیر اخلاقی متمایز و مشخص سازد و همین طور تمایل داشته اند بپذیرند که حقوق بدواً به این مسئله توجه داشته و از این رو حتی در صورت عدم وجود تقصر قائل به جبران خسارت بوده اند .

« مسئولیت بدون تقصر » یا « مطلق » در سطوحی که عقاید تازه ای در جهت حمایت ازآن پیدا شده مجدداً ظهور کده و موضوع مسئولیت از طریق بیمه به منظور جبران خسارت یکی از مسائلی است که خیلی زیاد راجع آن بحث راجع به آن را به فصل بعدی موکول می کنیم .

تکامل تاریخی مسئولیت مدنی

آثار گذشته هنوز در حقوق مربوط به مسئولیت مدنی وجود دارد . وقتی که حقوق کامن لو برای اولین مرتبه پیدا شد فرم های دعوی خیلی محدود بودند و خواهان نیز تنها در قالب فرمهای موجود حق اقامه دعوی داشت و با وجودی که فرمهای مزبور مدتها است که دفن شده است معذالک هنوز از قبرستان برما حکومت می کنند .

این فرمهای اقامه دعوی در آغاز قرن نوزدهم هنوز وجود داشتند و در واسط قرن نوزدهم اصلاح این فرمها و بالاخره بو جود آوردن قوانین آئین دادرسی مدرن به جای فرمهای مذکور بسیار وسیع شروع شد . آن وضع قدیمی که به هر حال محدودیت حقوق مدعی را در جبران خسارت براساس فرمهای حقوق کامن لو در بردارد هنوز موجود می باشد . حتی امروزه می بینیم که دادگاه ها حکم می دهند که انداختن سنگ در داخل زمین خواهان قابل طرح دعوی سیاست و آن را می پذیرند در صورتی که موارد دیگری از همین قبیل را غیر قابل طرح و پذیرش اعلام کرده اند .

در 30سال گذشته کوشش قابل ملاحظه و چشمگیری در بررسی و تجزیه و تحلیل در رشته های حقوق و مسائل مربوط به مسئولیت مدنی در مؤسسه رویه قضائی که در سال 923 در آمریکا شروع و در سال 1929 تکمیل گردیده به عمل آمده است .

از همان تاریخ بعضی از مبرزترین علماء حقوق آن روز در کمک به قضات و وکلا دست به کار شده بودند . شکل رویه قضائی شاید از این نظر که سعی دارد حقوق را بر یک پایه معینی از مقررات و اصول محدود سازد تأسف آور است.

حقوق مسئولیت مدنی در مرحله امروزی از تکامل خود آماده کمک به تئوری گذشته نیست . دادگاهها رویه قضائی را در آراء خود زمانی که با آن موافق بوده ذکر کرده و وقتی که با آن موافق نبوده اند توجهی ننموده اند و به همین لحاظ منابع مراجعه در این موارد تا اندازه گمراه کننده است و بعضی از دادگاهها با بسیاری از تصمیمات مخالف بوده و مخالفت خود را نیز اعلام کرده اند .

درحال حاضر مؤسسه حقوقی آمریکا در صدد تجدید نظریه در رویه قضائی مربوط به مسئولیت مدنی است و طرحهائی برای مطالعه و تحقیق در دست گروههای مختلف می باشد که در جلسات مؤسسه بررسی ومورد توجه قرار گیرد .
دو مجلد اولیه طرحهای مزبور مطالب عنوان شده در فصلهای گذشته کتاب حاضر را شامل است و در سال 1965 منتشر شده اما تکمیل کار محتملاً تا چند سال آینده طول خواهد کشید .

این طوفان تفسیر و بحث و تجزیه و تحلیل و کوششهای مربوط به ترکیب و وحدت حقوق به سرعت تکامل پیدا کرده و عقیده غالب این است که پیشرفت و رویه گذشته از نظر مسئولیت مدنی نسبت به آنچه که در یکی دو قرن پیش صورت گرفته بیشتر بوده است .

سهولت اجراء

هیچ سیستم قضائی قادر به جبران کلیه خطاهای انسانی نیست . محدودیت آشکاری نسبت به اوقات دادگاهها وجود دارد . در بعضی از موارد تعیین عوامل واقعی خسارت مشکل است وبه همین لحاظ شدیدترین صدمات که از نظر جبران خسارت مقدم تر به نظر می رسد در نظر گرفته می شود و جزئیات و موارد پیش پا افتاده باید کنار گذارده شود .

بسیاری از خطاها مانند ناسپاسی ، آز و طمع پیمان شکنی ، کلمات زشت و فحش آمیز ، عدم توجه به احساسات دیگران از نظر قانونی به طرق مؤثر قابل جبران نیستند ، دادگاهها پیوسته با طوفانی از دعاوی که متضمن مسائلی است که آمادگی به آن مسائل را ندارند مواجه هستند.

زمانی دادگاهها از این که اجازه دهند در خصوص علم یا وضع عقیدتی و نیات شخص براین اساس که گفته شود موارد پیش آمده برای او شناخته بوده امتناع کرده اند و سالیانه درزار از صدور حکم به جبران خسارت معنوی در موارد ترس و هراس ناگهانی و شوک های وارده به افراد در حالی که با صدمه بدنی و فیزیکی همراه نبوده است خودداری شده . زیرا دادگاهها از آن بیمناک بوده اند که با صدور حکم به جبران خسارت در این قبیل موارد در بزرگی به روی ادعاهای غیر عادلانه که به سهولت و به طور موفقیت آمیز نمی توان با آنها روبرو شد باز خواهند کرد .

امتناع از تسری تعهد ناشی از قرار داد نسبت به اشخاص ثالث بر اساس نامحدود بودن دعاوی و بیهوده بودن نتایج خطا آمیز ناشی از آنها استوار بوده و هنوز این عمده ترین مانع برای مسئول شناختن عاقدین قراردادها در مقابل اشخاص ثالث به شمار می رود .

سالیانی متمادی دادگاهها از شناختن چنین حقی ناشی از همین موضوع بوده است عجله و شتاب ؟

مشکلات اجرائی از عواملی است که در تکامل مسائل حقوق جدید دارای اهمیت بسیار است و زمانی که دادگاهها روش قابل اجراء و مطمئنی برای جبران خسارت در جاهائی که مدعی کاملاً استحاق جبران زیان را دارد و یا این که پذیرش دعوی از لحاظ نظم عمومی قابل توجیه باشد پیدا کنند چنین اشکالاتی مغلوب شده و از بین خواهد رفت.

قابلیت تحمل خسارت

عامل دیگری که دادگاهها در موازنه منافع به آن توجه می کنند مسئله قابلیت طرفین در تحمل خسارت است . اگر چه گاهی اوقات هیئت منصفه و یا بعضی از قضات میل دارند به فقی در مقابل ثروتمند بذل نمایند اما به طور کلی موضوع صلاحیت و قابلیت طرفین در تحمل خسارت ارتباطی با ثروت و فقر ندارد .

خواندگان دعاوی مربوط به مسئولیت مدنی به نسبت خیلی زیادی عبارتند از : مؤسسات عام المنفعه ـ شرکتهای صنعتی ـ مؤسسات تجارتی ـ مالکین اتومبیل ها و اشخاص دیگری که از طریق پرداخت عوارض ، مالیاتها و یا از طریق بیمه قابلیت دریافت کمک را در مقابل خسارات و خطرات غیر قابل اجتناب در یک تمدن پیچیده دارند .

دادگاهها به جای این که خسارات را برخواهان تحمل کنند میل دارند دلائلی به دست آورند که به استناد آن خسارت را بر دوش خواندگان بار نمایند و به احتمال زیاد افزایش مسائل مربوط به مسئولیت مدنی در سالیان اخیر مربوط پیدایش چنین طرز تفکری بوده است .

پیدایش نظریه « مسئولیت محض » یا « مسئولیت بدون تقصیر » در شرایط و فعالیتهای خطرناک بی مقدار زیادی بر این اساس استوار بوده و بر این پایه مسئولیت سازنده کالا در مقابل آخرین مصرف کننده از نظر قابلیت تحمل خسارت مورد حمایت قرار گرفته و همین طور دادگاهها سعی کرده اند در تحمل خسارات اساس کار را در مواردی که خسارات وارده خانمام برانداز است بر مسئولیت خوانده قرار دهند .

پیشگیری و مجازات

عامل جلوگیری کننده از ورود خسارت در آینده در مسائل مربوط به مسئولیت مدنی نیز دارای اهمیت زیادی است و به همین لحاظ دادگاهها تنها به جبران خسارت زیان دیده توجه ندارند تنبیه و بیداری خطا کار نیز مورد نظر آنها می باشد .

وقتی که نتیجه تصمیمات دادگاهها معلوم شد و مدعی علیه متوجه شد که ممکن است مسئول شناخته شود همین احساس مسئولیت خود محرکی قوی در جلوگیری از ورود خسارت در آینده خواهد بود .
مسئولیت جانشین بیشتر از موارد دیگر مورد توجه قرار گرفته و مسئولیت سازنده کالا در مقابل مصرف کننده به این استدلال که مسئول شناخته سازنده موجب خواهد شد در رسیدن کالای سالم بدست مصرف کننده کوشش نماید بیشتر از سایر موارد توجه گردیده .

با وجودی که چنین ایده ای کمتر مورد توجه قرار می گیرد معذالک در مسئول شناختن مدعی علیه دلیل ارزنده ای است .
نظریه جلوگیری از ورود خسارت در آینده نظیر مجازات مجرم است . به خاطر جرمی که مرتکب شده و در مورد مجازات یکی از اهداف و مقاصد مورد قبول دول متمدن جلوگیری از تکرار جرم می باشد .
عده ای معتقدند در مسئولیت مدنی هدف اصلی حقوق پرداخت خسارت است زیرا آنچه از خوانده اخذ می شود به خواهان پرداخت می گردد ولی به هر حال مسئله جلوگیری از ورود خسارت در آینده و جبران از مسائل پذیرفته شده در مسئولیت مدنی می باشد .

انگیزه

انگیزه یا قصد مدعی در تعیین مسئولیت مدنی غالباً نقش نسبتاً مهمی دارد وقتی که عملی انجام می شود تقریباً همیشه تعداد مختلفی از مقاصد و انگیزه ها در پشت آن نهفته است و بین مقاصد دور و نزدیک به وسیله دادگاهها مرز نسبتاً نا معلومی ایجاد شده است .

در مورد ضرب و جرح ما می گوئیم مدعی علیه قصد داشته مدعی را بزند یا حتی او را بکشد اما انگیزه اش ممکن است انتقامجوئی ـ فرونشاندن آتش خشم و غضب یا دفاع در مقابل ضرر و یا دفاع از مملکت باشد .
همین طور اگر مدعی شخص ثالثی را به نقض قرار دادی که با مدعی علیه دارد تحریک کند گفته می شود که قصد او مداخله در رابطه قراردادی است در حالی که انگیزه اش ممکن است صرفاً غرض ورزی یا رقابت تجارتی و شغلی و یا حمایت از منافع یک اتحادیه کارگری باشد .

در حقوق کارمن لو اخیراً به مسئولیت مدعی علیه در جبران زیان های اتفاقی با وجودی که قصد انجام عمل و ورود خسارت نیز در بین نبوده توجه شده اما در گذشته به انگیزه های مدعی اصلاً توجه نشده و یا این که خیلی کم به حساب آمده است . بعضی از دادگاهها وعده ای از نویسندگان قبول کرده اند که انگیزه های بدخواهانه موجب بدتر شدن می شوند اما قادر نیستند ماهیت خطائی را که فی حدذاته قانونی است تغییر بدهند .

لکن تشخیص این که چه عملی ذاتاً قانونی است مسئله قابل اهمیتی می باشد . وقتی که حقوق مدرن تر شروع به بررسی خصوصیت رفتار مدعی علیه نمود برای برقرار ساختن مسئولیت براساس نیت مستقیم وی نسبت به مداخله در منافع عمومی بدون تردید مورد توجه قرار دادن انگیزه ها اجتناب ناپذیر شده است . در مقام شناسائی منافع اطراف دعوی و سنجش آنها با یکدیگر وضعیت دماغی عامل مهمی در سنجش تشخیص داده شد .

در بسیاری موقعیت جایی که منافع متضمن موازنه دقیقی است که و حقوق و امتیازات طرفین به وسیله قانون معین تعیین نشده و به یکدیگر مرتبط است انگیزه و اغراض مدعی علیه فی حدذاته ممکن است معیار مسئول شناختن و یا عدم مسئولیت وی قرار گیرد . نمونه بارز این وضع در مزاحمت پیدا می شود جائی که مداخله در زمین خود و بهره برداری از آن ممکن است با ایجاد مزاحمت وسیله مدعی علیه بستگی داشته باشد مانند بنا کردن دیوار از روی غرض به منظور جلوگیری از نور و هوا که دادگاهها آن را به عنوان مزاحمت قابل طرح شناخته اند .

در موردی که مدعی کلیه چک های صادره از طرف مدعی را جمع کرده و یک جا برای پرداخت به بانک ارائه داده و به خصوص در موقعی که هدف مدعی علیه وارد کردن خسارت مالی به مدعی بوده تحت عنوان مزاحمت دارای مسئولیت می باشد . در حال حاضر در دعاوی مربوط به مداخله در روابط اقتصادی انگیزه و مقصود مدعی علیه عامل تعیین کننده در تشخیص مسئولیت شناخته شده و بعضی اوقات گفته شده که قسمت عمده دعوی مربوط به آن است .
به موجب نظریه ای دیگر اعمال عمدی که من غیر حق و بدون مجوز انجام و موجب ضرر می شود قابل طرح دعوی است . البته این مطلب چیزی غیر از تأکید اهمیت انگیزه نیست .