با لازم الاجرا شدن قانون آیین دادرسی کیفری در اول تیرماه امسال و در هفته قوه قضاییه، گام بلندی برای حفظ حقوق شهروندى و جلوگیرى از خودسری‌های احتمالی برداشته شد. این قانون که با همکارى حقوقدانان برجسته کشور و معاونت حقوقى قوه قضاییه تدوین شد، دارای نکات برجسته‌ای برای پاسداشت حقوق شهروندى و دادرسی عادلانه است. یکی از این موارد، حفظ حقوق متهم است که در ادامه آن را بررسی می‌کنیم.
حق متهم برای تحقیقات
بعضی از حقوق متهم در زمینه تحقیقات عبارت‌اند از:
- حق درخواست معاینه محل،
- تحقیق محل، بازرسی
- و کارشناسی.
بر این اساس، هرگاه برای کشف حقیقت و اثبات بی‌گناهی متهم، معاینه محل، تحقیقات محلی، بازرسی وکارشناسی لازم باشد، طبق ماده ۱۲۳ قانون آیین دادرسی کیفری، متهم حق تقاضای این کارها را از بازپرس دارد و می‌تواند هنگام انجام شدن موارد مزبور حضور یابد. به موجب ماده ۱۶۲ قانون آیین دادرسی کیفری، شهود تحقیق و سایر اشخاصی که هنگام اجرای قرار کارشناسی حق حضور دارند، می‌توانند مخالفت خود را با نظریه کارشناس با ذکر دلایل اعلام کنند. این موارد در صورت‌مجلس قید می‌شود و چنانچه متهم از تخلف کارشناس متضرر شود، مطابق قوانین و مقررات مربوط می‌تواند از کارشناس مطالبه خسارت کند.
وقتی تفتیش مجاز نیست
ماده ۱۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری تفتیش و بازرسی منازل، اماکن بسته و تعطیل و همچنین تفتیش و بازرسی اشیا را در مواردی که حسب قرائن و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود داشته باشد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده تجویز کرده است. تفتیش و بازرسی در روز به عمل می‌آید و فقط در صورتی در شب انجام می‌شود که ضرورت اقتضا کند. بازپرس دلایل ضرورت را احراز و در صورت‌مجلس قید می‌کند و در صورت امکان، خود در محل حضور می‌یابد. تفتیش و بازرسی مراسلات پستی متهم هم در مواردی انجام می‌شود که ظن قوی به کشف جرم، دستیابی به ادله وقوع جرم یا شناسایی متهم وجود داشته باشد.
ممنوعیت احضار در صورت نداشتن دلیل قانونی
مطابق ماده ۱۶۸ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس نباید بدون دلیل کافی برای توجه اتهام، کسی را به عنوان متهم احضار یا جلب کند. به موجب تبصره ماده مزبور، تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه 4 است. همچنین در جرایمی که به تشخیص مرجع قضایی، حیثیت اجتماعی متهم، عفت یا امنیت عمومی اقتضا کند، علت احضار ذکر نمی‌شود، اما متهم می‌تواند برای اطلاع از علت احضار به دفتر مرجع قضایی مراجعه کند.
تعیین مترجم
برابر ماده ۲۰۰ قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد و مطلعی که قادر به سخن گفتن به زبان فارسی نیست، مترجمی مورد وثوق را از میان مترجمان رسمی انتخاب می‌کند. در صورت دسترسی نداشتن به مترجم رسمی نیز مترجم مورد وثوق دیگری تعیین خواهد شد. همچنین بازپرس برای شاکی، مدعی خصوصی، متهم، شاهد، مطلعی که ناشنوا است یا قدرت تکلم ندارد، فردی مورد وثوق که توانایی بیان مقصود را از طریق اشاره یا وسایل فنی دیگر داشته باشد، به عنوان مترجم انتخاب می‌کند. مترجم باید قسم بخورد که راستگویی و امانتداری را رعایت کند. چنانچه افراد مذکور قادر به نوشتن باشند، منشی شعبه سؤال را برای آنان می‌نویسد تا به طور کتبی پاسخ دهند.
چنانچه پس از سیر مراحل قانونی در مرحله تحقیقات مقدماتی، کیفرخواست متهم از سوی دادستان صادر شود، به اتهام متهم مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و قوانین جزایی رسیدگی می‌شود تا مجرم بودن متهم اثبات شود و مجازات قانونی به شکل حکم محکومیت صادر شود یا اینکه در صورت بی‌گناهی متهم، حکم برائت یا قرار منع یا موقوفی تعقیب در موارد معین‌شده صادر شود.
آخرین دفاع برای متهم
برابر ماده ۳۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه پیش از اعلام ختم دادرسی، به متهم یا وکیل او اجازه می‌دهد که آخرین دفاع خود را بیان کند. هرگاه متهم یا وکیل وی در آخرین دفاع مطلبی اظهار کند که در کشف حقیقت مؤثر باشد، دادگاه مکلف به رسیدگی است. به موجب ماده ۳۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه رأی برائت، منع یا موقوفی تعقیب یا تعلیق اجرای مجازات صادر شود و متهم در بازداشت باشد، بلافاصله به دستور دادگاه آزاد می‌شود. باید توجه کرد که به محض صدور هر یک از این آرای، متهم آزاد می‌شود و نیازی به قطعی شدن آن در صورت اعتراض به رأی وجود ندارد.
احتساب ایام بازداشت به مدت محکومیت
طبق ماده ۳۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، هرگاه متهم با صدور قرار تامین در بازداشت باشد و به موجب حکم غیرقطعی به حبس، شلاق تعزیری یا جزای نقدی محکوم شود، مقام قضایی که پرونده تحت نظر او است، باید با احتساب ایام بازداشت قبل، مراتب را به زندان اعلام کند تا وی بیش از میزان محکومیت در زندان نماند.
حق واخواهی
مطابق ماده ۴۰۶ قانون آیین دادرسی کیفری در تمامی جرایم، به استثنای جرایمی که فقط جنبه حق‌الهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی، برابر مقررات و حسب مورد، قابل تجدیدنظر یا فرجام‌خواهی است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور 2 ماه است.
حق اعاده دادرسی
به موجب ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری، محکوم‌علیه یا وکیل یا نماینده قانونی او در صورت فوت یا غیبت محکوم‌علیه، همسر و وراث او و وصی او، علاوه بر دادستان کل کشور و دادستان مجری حکم، حق درخواست اعاده دادرسی را دارند. درخواست اعاده دادرسی به دیوان عالی کشور تسلیم می‌شود. در صورتی که مجازات مندرج در حکم از نوع مجازات سالب حیات (مثل اعدام) یا سایر مجازات‌های بدنی باشد، شعبه دیوان عالی‌کشور با وصول تقاضای اعاده دادرسی قبل از اتخاذ تصمیم درباره تقاضا، دستور توقف اجرای حکم را می‌دهد.
پرداخت نکردن هزینه دادرسی
برابر تبصره ماده ۴۳۶ قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواهی یا فرجام‌خواهی محکوم‌علیه درباره محکومیت کیفری و ضرر و و زیان ناشی از جرم به صورت همزمان، مستلزم پرداخت هزینه دادرسی در امر حقوقی و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست.
تقاضای تخفیف مجازات
برابر ماده ۴۴۲ قانون آیین دادرسی کیفری، در تمامی محکومیت‌های تعزیری، در صورتی که دادستان از حکم صادرشده درخواست تجدیدنظر نکرده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند پیش از پایان مهلت تجدیدنظرخواهی، با رجوع به دادگاه صادرکننده حکم، حق تجدیدنظرخواهی خود را اسقاط یا درخواست تجدیدنظر را مسترد کند و تقاضای تخفیف مجازات بدهد. در این صورت، دادگاه در وقت فوق‌العاده و با حضور دادستان به موضوع رسیدگی و تا یک‌چهارم مجازات تعیین‌شده را کسر می‌کند. این حکم دادگاه قطعی است.
ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی کیفری نیز مقرر کرده است که اگر دادگاه تجدیدنظر استان، محکوم‌علیه را مستحق تخفیف مجازات بداند، ضمن تایید اساس حکم می‌تواند مجازات او را به نحو مستدل در حدود و قانون تخفیف دهد، هر چند محکوم‌علیه تقاضای تجدیدنظر نکرده باشد.
پس از صدور حکم و قطعی شدن آن، واحد اجرای احکام کیفری آن را اجرا می‌کند. در این مرحله نیز محکوم‌علیه از منظر قانونگذار دارای حقوق بسیاری است که با رعایت آنها هم حکم به نحو صحیح اجرا می‌شود و هم آثار و نتایج مجازات مجرمان که همان تامین امنیت داخلی و خارجی و پیشگیری از تعدّی به حقوق شهروندان و اصلاح مجرمان جامعه است، ظهور پیدا می‌کند.
محمدرضا گندمکار
