اسناد جمع سند و به معنای نوشته‌ای است که قابل اعتماد و استناد باشد. در اصطلاح حقوقی و بر اساس ماده 1284 قانون مدنی، سند به هر نوشته‌ای گفته می‌شود که در مقام دعوا یا دفاع، قابل استناد باشد.
اینگونه معمول است که در هر سندی، نام صاحب سند نوشته می‌شود و مراجع قانونی فقط او را به عنوان مالک سند به رسمیت می‌شناسند اما در عالم حقوق، این امکان وجود دارد که نام صاحب سند در آن نوشته نشود و هر کس سند را در دست داشته باشد، مالک آن به حساب آید؛ چنین اسنادی را اسناد در وجه حامل می‌گویند.
حامل در لغت به معنای کسی است که چیزی را حمل می‌کند بنابراین مقصود از سند در وجه حامل، سندی است که هر کس آن را در دست داشته باشد، مالک آن به شمار می‌آید؛ مگر اینکه خلاف آن به اثبات برسد.
سند در وجه حامل از دیدگاه قانون تجارت
در قانون تجارت ایران، مواد 320 تا 334 به اسناد در وجه حامل اختصاص داده شده اما قانونگذار در این مواد به ارائه تعریفی از این نوع اسناد نپرداخته است. در حالی که با توجه به مجموعه مواد مرتبط با این نوع اسناد میتوان گفت، سند در وجه حامل نوشته‌ای است که به موجب آن امضاکننده متعهد می‌شود در موعد معین، مبلغ معینی را به دارنده سند پرداخت کند.
در این مورد، دارنده هر کسی است که سند را در دست داشته باشد یا به عبارت ساده‌تر حامل آن باشد. این معنی به خوبی از ماده 320 قانون تجارت قابل فهم است. به موجب این ماده:
«دارنده هر سند در وجه حامل، مالک و برای مطالبه وجه آن محق محسوب می‌شود؛ مگر در صورت ثبوت خلاف. معذلک اگر مقامات صلاحیت‌دار قضایی یا پلیس، تأدیه وجه آن سند را منع کند، تأدیه وجه به حامل، مدیون را نسبت به شخص ثالثی که ممکن است سند متعلق به او باشد، بری نخواهد کرد.»
مفهوم عبارت “مگر در صورت ثبوت خلاف” این است که اگرچه به موجب قانون، هر کسی سند در وجه حاملی را در دست داشته باشد، مالک آن شناخته می‌شود اما افراد دیگر می‌توانند با استفاده از دلایل محکمه‌پسند دیگر، ثابت کنند که شخص مزبور، مالک آن سند نیست و به ناحق آن را در دست دارد و به تبع همین موضوع، برای مطالبه وجه آن صلاحیت قانونی ندارد.
مبنای حقوقی مالکیت حامل (دارنده) ماده ۳۵
میتوان مبنای حقوقی مالکیت دارنده سند در وجه حامل را حکمی دانست که قانونگذار در قانون مدنی مقرر کرده است. به موجب ماده 35 این قانون، «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.»تصرف در اصطلاح حقوقی به معنای تسلط و استیلا بر یک مال، در مقام اعمال حق است. قانون مدنی اینگونه تصرف را دلیل بر مالکیت متصرف دانسته است؛ اگرچه برای اثبات مالکیت خود هیچ گونه دلیل دیگری نداشته باشد. این قاعده در اصطلاح حقوق مدنی، قاعده ید یا اماره ید نامیده می‌شود.
در توضیح این مطلب باید گفت که چون در یک جامعه منظم، معمولاً کسی که مالی را به طور مستمر در تصرف خود دارد و مانند مالک با آن مال رفتار می‌کند، در حقیقت مالک آن است، قانونگذار با وضع قاعده مذکور از مالک و مالکیت در مقابل ادعاهای بی‌اساسی که ممکن است نظم و امنیت جامعه را بر هم زند، حمایت می‌کند.آنچه در این میان حائز اهمیت است، این است که متصرف و دارنده باید به “عنوان مالکیت” مال را در دست داشته باشد؛ یعنی خود را مالک آن بداند. البته همان‌طور که گفته شد، آنچه قانونگذار در مواد 35 قانون مدنی و 320 قانون تجارت مقرر کرده، دلیلی قطعی و غیرقابل خدشه نبوده و ممکن است بتوان خلاف آن را با دلایل محکمه‌پسند دیگری به اثبات رساند.
ویژگی‌های حقوقی اسناد در وجه حامل
با توجه به آنچه قانونگذار در مواد 320 تا 334 قانون تجارت در مورد اسناد در وجه حامل آورده است، میتوان شرایط و ویژگی‌های قانونی این نوع اسناد را که مبیّن خصوصیات آن است، به شرح ذیل نام برد:
تصرف سند در وجه حامل، شرط مالکیت آن است
از آنجایی که قانون تجارت، دارنده اسناد در وجه حامل را مالک آن می‌شناسد، لذا میتوان گفت که شرط مالکیت یک سند در وجه حامل، داشتن آن است. البته اگرچه این تصرف و دارندگی به تنهایی دلیل مالکیت دارنده آن است اما در صورتی که ثابت شود شخص، آن را من غیر حق در تصرف خود دارد، مالک آن نیست و برای مطالبه وجه آن محق شناخته نمی‌شود.
اسناد در وجه حامل به وسیله “قبض و اقباض” قابل انتقال به غیر هستند
قبض در لغت به معنای در دست گرفتن و تصرف کردن چیزی است. شیوه‌های انتقال مالکیت اسناد به شخص دیگر، با یکدیگر یکسان نیست. انتقال برخی اسناد مانند سهام بانام شرکت‌ها باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد و انتقال‌دهنده یا نماینده وی باید انتقال را در دفتر مزبور امضا کند. (ماده 45 قانون تجارت) برخی دیگر از اسناد مانند برات به وسیله درج یک امضا در پشت سند قابل انتقال به دیگری است. (ماده 245 قانون تجارت) که این عمل حقوقی ظهرنویسی نامیده می‌شود. اما اسناد در وجه حامل را میتوان به سادگی و بدون نیاز به رعایت هیچ گونه تشریفاتی به وسیله قبض و اقباض به دیگری منتقل کرد.
استحقاق مطالبه وجه سند
دارنده سند در وجه حامل، چون مالک آن شناخته می‌شود، قانوناً استحقاق مطالبه وجه آن را از مدیون دارد، مگر اینکه ثابت شود سند مزبور متعلق به دارنده آن نیست.
وصول وجه سند در مقابل رسید
بر اساس ماده ۳۲۱ قانون تجارت، «جز در موردی که حکم بطلان سند صادر شده، مدیون سند در وجه حامل مکلف به تأدیه نیست، مگر در مقابل اخذ سند.» به موجب این ماده، دارنده سند در وجه حامل در مقابل وصول وجه آن از مدیون، باید اصل سند را با دادن رسیدی که نشان می‌دهد وجه سند را دریافت کرده است، به مدیون تحویل دهد.
انواع اسناد در وجه حامل
اسناد در وجه حامل، محدود به نوع خاصی نیست و هر سندی که به موجب قانون، منعی در صدور آن در وجه حامل وجود نداشته باشد، میتوان به این طریق صادر کرد. از باب نمونه میتوان به اسناد در وجه حامل ذیل اشاره کرد:
چک در وجه حامل
چک ورقه‌ای است که به وسیله آن صادرکننده، مبالغی را که بانک در حساب او نگه داشته است، برداشت می‌کند یا به بانک دستور می‌دهد آن را به شخص دیگری پرداخت کند.ماده ۳۱۲ قانون تجارت می‌گوید: «چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد باشد و ممکن است به صرف امضا در ظهر به دیگری منتقل شود.»به موجب این ماده، چک را میتوان در وجه حامل صادر کرد. در این صورت، هر کسی که چک را در دست داشته باشد، به موجب قانون مالک آن است و میتواند با مراجعه به بانک وجه آن را مطالبه کند؛ مگر اینکه شخص دیگری ثابت کند که چک متعلق به دارنده فعلی نیست.
سفته در وجه حامل
به موجب ماده 307 قانون تجارت، سفته سندی است که به موجب آن امضاکننده تعهد می‌کند مبلغی را در موعد معین یا عندالمطالبه در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله‌کرد آن شخص کارسازی کند.سفته را میتوان در وجه حامل صادر کرد. یعنی صادرکننده تعهد می‌کند که در موعد مقرر، مبلغ معین‌شده در سفته را به هر کسی که آن را در دست دارد، بپردازد.
سهام بی‌نام شرکت‌های بازرگانی موضوع ماده 39 قانون تجارت
سهام ممکن است به دو صورت صادر شود. اگر سهام به نام شخص خاصی صادر شود، سهام بانام است که انتقال آن به دیگری باید در دفتر ثبت سهام شرکت به ثبت برسد (ماده 40 قانون تجارت) و اگر سهام بی‌نام باشد، نوعی سند در وجه حامل است که به سادگی با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر خواهد بود.
گواهینامه موقت سهام بی‌نام موضوع ذیل ماده 39 قانون تجارت
تا زمانی که اوراق سهام صادر نشده است، شرکت باید به صاحبان سهام “گواهینامه موقت سهم” بدهد که معرّف تعداد و نوع سهام و مبلغ پرداخت‌شده آن است. این گواهینامه در حکم سهم است. به موجب ذیل ماده 39 قانون تجارت، گواهینامه موقت سهام بی‌نام در حکم سهام بی‌نام است بنابراین این گواهینامه نیز نوعی سند در وجه حامل است که همانند خود سهام بی‌نام با قبض و اقباض قابل انتقال به غیر است و دارنده، مالک آن شناخته می‌شود.
ورقه قرضه بدون نام موضوع ماده 52 قانون تجارت
به موجب ماده 52 قانون تجارت، ورقه قرضه، ورقه قابل معامله‌ای است که معرّف مبلغی وام با بهره معین است که تمام یا بخشی از آن باید در مواعد معینی باز پس داده شود. به موجب ماده 2 قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348، اوراق قرضه را نیز میتوان به صورت بی‌نام صادر کرد بنابراین ورقه قرضه بی‌نام نیز نوعی سند در وجه حامل است که دارنده آن مالک شناخته می‌شود.
اسناد خزانه
به موجب ماده 3 قانون انتشار اسناد خزانه مصوب سال 1343 و ماده یک قانون انتشار اسناد خزانه و اوراق قرضه مصوب سال 1348، اسناد خزانه اسناد بی‌نامی است که در وجه حامل قابل پرداخت است و برای تأمین احتیاجات مالی خزانه دولت انتشار می‌یابد.
برات
در مورد اینکه آیا میتوان برات را به صورت سند در وجه حامل صادر کرد یا خیر، قانون تجارت، صراحتی ندارد و حتی طبق بند 7 ماده 223 قانون تجارت، ذکر اسم شخصی که برات در وجه او صادر می‌شود، الزامی است و عدم ذکر آن موجب می‌شود تا سند صادرشده دیگر مشمول مقررات قانون تجارت، راجع به برات نباشد. (ماده 226 قانون تجارت) اما در عمل چون برات توسط براتکش صادر و در اختیار دارنده برات قرار می‌گیرد، این امکان وجود دارد که اسم دارنده برات در برات قید نشود و تا روزی که برات باید به قبولی براتگیر برسد از برات به عنوان سند در وجه حامل استفاده شود.
مفقود شدن اسناد در وجه حامل
مسأله مفقود شدن یک سند در وجه حامل نسبت به مفقود شدن یک سند بانام از اهمیت بالاتری برخوردار است. به همین دلیل است که قانونگذار چنانچه سند در وجه حاملی مفقود شود، مقررات ویژه‌ای پیش‌بینی کرده است.
مفقود شدن سند در وجه حامل دارای کوپن
برخی از اسناد در وجه حامل دارای ورقه کوپن هستند.دارنده میتواند در فواصل زمانی معین با ارائه هر برگ کوپن، از مدیون میزان معینی بهره دریافت کند.برخی دیگر ازاسناد دروجه حامل چنین کوپنی ندارند اما مندرجات سند حق دریافت مقدار معینی بهره را در مواعد معین به دارنده می‌دهد.در صورتیکه چنین اسناد در وجه حاملی مفقود شوند، به موجب ماده 322 قانون تجارت، قانونگذار بجای اینکه یابنده راملزم به مسترد کردن اصل سندکند، به مالک اجازه داده است که ابطال آنها را تقاضا کند.
این تصمیم قانونگذار به این دلیل است که در غالب موارد در صورت گم شدن سند، فردی که ممکن است سند نزد او باشد، معلوم نیست.دادگاه صالح برای رسیدگی به درخواست ابطال سند گم‌شده، دادگاه محل اقامت مدیون است. یعنی کسی که به موجب آن سند ملزم به پرداخت وجه آن است. پس از آن که مالک سند، ادعای خود مبنی بر گم شدن سند را در دادگاه به اثبات رساند، دادگاه به وسیله اعلان در جراید به دارنده مجهول سند اخطار می‌کند که به دادگاه مراجعه کند. (ماده 323 قانون تجارت) این اخطار باید 3 دفعه در روزنامه رسمی منتشر شود.
هر گاه کسی سند مفقودشده راظرف مدت 3سال ازتاریخ انتشار نخستین اعلان به عنوان مالک ارائه نکند، حکم بطلان سند صادر خواهد شد. (مواد 324 و 327 قانون تجارت)به موجب ماده 325 قانون تجارت، دادگاه میتواند به تقاضای مدعی به مدیون قدغن کند که وجه سند را به کسی نپردازد. چنانچه مدیون به رغم منع دادگاه وجه سند را به دارنده بپردازد به استناد قسمت اخیر ماده 320 قانون تجارت، در مقابل مالک واقعی بری‌الذّمه محسوب نمی‌شود و باید وجه سند را به مالک واقعی بپردازد. پس از صدور حکم ابطال، مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج وی سند و اوراق کوپن جدید صادر و تحویل وی شود. (ماده 331 قانون تجارت)
مفقود شدن سند در وجه حامل ساده
مقصود از سند در وجه حامل ساده، سند در وجه حاملی است که دارای ورقه کوپن نیست. در صورتی که یک سند در وجه حامل ساده مفقود شود، مدعی مالکیت آن با مراجعه به دادگاه، مفقود شدن سند را اعلام می‌دارد. دادگاه در صورتی که ادعای وی مبنی بر اینکه سند در وجه حاملی را در دست داشته و اکنون آن را گم کرده است، قابل اعتماد دید، حکم می‌دهد که مدیون وجه سند را در صورتی که مهلتی نداشته باشد، فوراً بپردازد و اگر برای پرداخت وجه سند مهلتی معین شده باشد، پس از انقضای مدت، آن را به صندوق دادگستری بسپارد. (ماده 332 قانون تجارت)
اگر در مدت زمانی که دادگاه به عنوان مهلت برای ارائه سند مفقود مقرر داشته است، کسی سند مفقود را با ادعای مالکیت به دادگاه ارائه کرد، دادگاه به این ادعا رسیدگی خواهد کرد و در غیر این صورت پس از انقضای مهلت مقرر توسط دادگاه، وجهی که در صندوق دادگستری به امانت گذاشته شده است، به مدعی داده می‌شود. (ماده 333 قانون تجارت)