آمارها نشان می‌دهد که به طور متوسط روزانه ۵ ازدواج میان اتباع خارجی با ایرانی‌ها در کشور انجام می‌شود که آمارهای غیررسمی رقمی بیش از اینها را نشان می‌دهد، با توجه به اینکه 3 میلیون افغانستانی در ایران سکونت دارند در این میان بیشتر مهاجر‌ها به خصوص مهاجران افغان در استان‌های مرکزی کشور و شرقی سکونت دارند و تعدادی از آنها به تدریج در سایر استان‌های دیگر ایران از جمله تهران، فارس، اصفهان، قم و یزد ساکن شدند، که تعداد این ازدواج‌ها در مناطق مذکور بیشتر از سایر بخش‌هاست.
اگرچه به جز افراد ساکن در ایران تعداد زیادی از افراد به طور موقت در‌ایران تردد دارند، بنابراین خطر ازدواج با این افراد بیش از سایرین است، این در حالی است که برخی از خانواده‌ها به دلیل فقر مالی حاضر می‌شوند با گرفتن مبلغی به عنوان شیربها، دختر خود را وادار به ازدواج با فردی بیگانه کنند که نه صلاحیت ازدواج دارد و نه قانون چنین اجازه‌ای را به او می‌دهد. این زن‌ها چون مدرک و سندی ندارند، هیچ‌گاه نمی‌توانند از حق و حقوق خود دفاع کنند؛ ضمن اینکه از آنجا که قانون مدنی افغانستان، زنان خارجی را که به ازدواج مرد افغانی در می‌آیند افغانستانی می‌داند و تابعیت افغانستان بر زنان ایرانی تحمیل می‌شود، زن ایرانی نمی‌تواند در این کشور از حقوق خود دفاع کند. این در حالی است که طبق آمار رسمی فقط ۳۰ هزار زن ایرانی با مردان افغان ازدواج کرده‌اند که اگر به آمارهای غیررسمی استناد کنیم این‌تعداد ازدواج‌ها بیشتر است، چند سال قبل بود که اعلام شد ۳۲ هزار کودک بدون هویت و شناسنامه حاصل ازدواج زنان و دختران ایرانی با اتباع بیگانه است.
تبعات ازدواج با افغان ها
این در حالی است که معاون اجتماعی دادگستری استان کرمان با بیان اینکه بر اساس ماده 106 قانون مدنی ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی که منع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت است، می‌گوید: وقتی ازدواج زن ایرانی با اتباع بیگانه با مشکلات حقوقی و قانونی مواجه باشد، تبعات و پیامدهای اجتماعی به همراه دارد. حمید خالقی می‌افزاید: نبود ضمانت‌نامه قانونی و رسمی برای پایبندی زوج به ادامه زندگی و پرداخت نفقه، نامشخص‌بودن وضع حضانت و قیمومیت فرزندان در صورتت فوت زوج یا زوجه یا هر دوی آنها، بلاتکلیفی وضع هویتی فرزندان آنان، موفق نبودن پیگیری مسایل حقوقی و اقامه دعوی از سوی زوجه علیه زوج به دلیل ثبت نشدن ازدواج، خروج زوج از کشور و عدم بازگشت و بروز مشکلات و اختلافات خانوادگی به دلیل تفاوت فرهنگ‌ها از جمله تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع بیگانه است.
وی با بیان اینکه مشکل کودکانی که از پدر خارجی و مادر ایرانی متولد می‌شوند و بدون هویت ایرانی در کشور رشد کرده و بزرگ می‌شوند از ابعاد مختلف قابل بررسی است، تصریح می‌کند: این کودکان ملیتشان مشخص نیست و به دلیل نبود شناسنامه، از حق برخورداری از تحصیل در مدارس ایران، حق اشتغال پس از 15 سالگی، دریافت یارانه، حق بهره‌مندی از بیمه تأمین اجتماعی، مالکیت به ارث و حق استفاده از خدمات عمومی بهداشتی و درمانی برخوردار نیستند. خالقی خاطرنشان می‌کند: همچنین رهاا کردن زنان ایرانی با چند فرزند و بدون شناسنامه و محروم بودن فرزندان از وجود پدر به دلیل ترک کشور، از جمله پیامدهای ناآگاهی و ازدواج‌های غیر‌قانونی با اتباع خارجی است. به گفته وی، بر اساس ماده 51 قانون حمایت از خانواده، هر فرد خارجی کهه بدون اخذ اجازه از دولت با زن ایرانی ازدواج کند به پرداخت جزای نقدی و 2 تا 55 سال زندان محکوم می‌شود.
بی‌اطلاعی خانواده‌ها عامل ازدواج دختران
این در حالی است که معاون رئیس کل دادگستری سیستان‌و‌بلوچستان معتقد است که فقدان اشتغال در جامعه مبدا، همگرایی مذهبی و قومیتی و پایین بودن شاخص‌های امنیت اجتماعی از انگیزه‌های اساسی مهاجرت اتباع بیگانه به استان سیستان‌و‌بلوچستان است، فرآیندی که به‌واسطه عدم جذب این گروه‌های اجتماعی در جامعه مقصد به شکل‌گیری سکونتگاه‌های غیررسمی و مشاغل زیرزمینی منجر می‌شود. محمدعلی حمیدیان تاکید می‌کند که یکی از مهمترین معضل استان در حیطه اتباع بیگانه ازدواج با دختران ایرانی است که این موضوع دردسرهای زیادی را برای دختران ایرانی و خانواده آنان ایجاد کرده است. این مسئول تاکید می‌کند: بی‌اطلاعی خانواده‌ها و فقر موجب شده است تا دختران ایرانی به راحتی با افغان ها ازدواج کنند.
وی با انتقاد از وضعیت موجود می‌افزاید: آمار صحیح و معتبری در‌خصوص حجم و فراوانی اتباع بیگانه غیرمجاز در استان وجود ندارد و این خود بر دشواری اتخاذ برنامه‌های جامع و کاربردی با رویکرد پیشگیرانه در این حوزه می‌افزاید. این مسئول با اشاره به پیامدهای اجتماعی، حضور و اقامت اتباع بیگانه در استان می‌گوید: اشغال فرصت‌های اشتغال و کسب و کار استان و افزایش آمار بیکاری اهالی بومی، نسبت بالای ارتکاب جرایم این اتباع در مقایسه با اهالی استان، تشکیل و گسترش حاشیه‌نشینی درر شهرهای استان و برخی از مسایل و پیامدهای امنیتی-انتظامی تنها گوشه‌ای از معضل حضور گسترده اتباع بیگانه غیرمجاز در استان است.
تشکیل کارگروه ورود و خروج اتباع بیگانه
حمیدیان اقدام مهم پیش رور در این حوزه را شناخت وضعیت موجود استان عنوان می‌کند و می‌افزاید: فقدان اشراف اطلاعاتی داده‌های آماری و اطلس جغرافیایی ورود و اقامت اتباع‌بیگانه غیرمجاز در استان را یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر عنوان کرده، فرآیندی که در صورت عدم تحقق مدیریت و کنترل اجتماعی بر این گروه‌های اجتماعی را دشوار است. وی با تأکید بر ضرورت تشکیل کارگروه ورود و خروج اتباع بیگانه غیرمجاز با رویکرد پیشگیرانه بیان می‌کند: در سال 1395 این کارگروه با حضور نهادها و سازمان‌های متولی راه‌اندازی شده و با تحقق الگوی مدیریت بحران از پیامدهای حضور اتباع بیگانه غیرمجاز به شکل محسوسی در استان پیشگیری خواهد شد.
ضرورت افزایش کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع‌بیگانه
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان مرکزی با‌اشاره به ضرورت افزایش کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع بیگانه اظهار می‌کند: افزایش کنترل و نظارت بر ورود و خروج اتباع خارجی زمینهساز کاهش مشکلات ناشی از ورود این افراد به استان خواهد بود که باید مورد توجه بیشتری قرار گیرد. عباس قاسمی با اشاره به اهمیت تعامل و هم‌افزایی بین دستگاهی به منظور رفع مشکلات اجتماعی ناشی از حضور اتباع بیگانه در کشور، می‌افزاید: در زمینه رفع این مشکلات همه دستگاه‌ها و نهادهایی مربوطه باید با جدیت وارد شوند و با عمل کردن به‌وظایف خود مانع از ورود بی‌رویه اتباع خارجی به کشور و استان شوند.
این مقام مسئول تصریح می‌کند: به منظور جلوگیری از ورود اتباع بیگانه به استان جاذبه‌زدایی و نداشتن احساس امنیت برای این افراد سبب می‌شود تا اتباع‌بیگانه گرفتن مجوز را مورد توجه قرار دهند و در این زمینه گام بردارند. وی خاطرنشان می‌کند: اگر اتباع خارجی هویت پیدا کنند مرتکب جرم و جنایت نخواهند شد، اگر هم جرمی اتفاق افتد به راحتی شناسایی خواهند شد، هویت نداشتن آنان سبب بروز مشکلات می‌شود.
