بارهای اول بیشتر به شوخی و خوش‌ذوقی قاضی‌ها تعبیر شد، اما حالا به‌صورت وحدت رویه در قانون مجازات اسلامی الزامی شده است. مجازات‌های جایگزینی مانند رونویسی از احادیث، فراگیری حدیث با مضامین مهربانی با حیوانات یا بخشش محکوم به شرط ترک اعتیاد، سال‌های کوتاهی است که در نظام قضائی ایران باب شده است. حالا مجازات جایگزین حبس از این به بعد برای جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها سه‌ماه حبس باشد، اعمال خواهد شد. این خبر را غلامرضا انصاری، معاون نظارت دیوان عالی کشور اعلام کرده و گفته برخی از قضات دیوانعالی کشور معتقد بودند که شرایط مقرر در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی ازجمله گذشت شاکی خصوصی مقدمتا برای اعمال مجازات جایگزین حبس دقیقا باید مراعات شود، به‌نحوی که اگر آن شرایط تحققق نیابد اعمال مجازات جایگزین حبس منتفی خواهد بود لیکن اکثریت قضات با توجه به اطلاق مواد ۶۵ – ۶۶ – ۶۸ – ۶۹ قانون مجازات اسلامی که بدون اشاره به ماده ۶۴ وضع شده و صرفا ناظر به حداکثر مجازات پیش‌بینی شده و همچنین رعایت اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهم، ضرورتی به تحقق شرایط ماده ۶۴ برای اعمال مجازات جایگزین حبس تشخیص ندادند.
بر همین اساس، به گفته او «از این تاریخ به بعد با صدور رأی وحدت رویه مذکور مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها سه‌ماه حبس باشد مطلقا باید به جای حبس به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند.» همچنین مرتکبان جرایم عمدی که مجازات قانونی آنها ۹۱ روز تا ۶ماه حبس است البته با رعایت بندهای الف و ب ماده ۶۶ در صورت فقدان سوابق ذکر شده نیز باید به مجازات جایگزین حبس محکوم شوند. علاوه بر این در صورتی که مجازات قانونی جرم غیرعمدی کمتر از ۲سال باشد مرتکبان این قبیل جرایم هم به مجازات‌های جایگزین حبس محکوم خواهند شد .
غلامرضا انصاری درباره اقدام دیوانعالی کشور پیرامون لزوم تعیین مجازات‌های جایگزین حبس گفته مجازات‌های جایگزین حبس «از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است» که قبلا در قوانین ما وجود نداشته و امکان اجرای آن فراهم نبوده است. به گفته او قانونگذار در سال‌های اخیر با بررسی‌های همه‌جانبه و اتکا به اصل شخصی بودن مجازات‌ها و با نگرش به اثرات سوء مجازات حبس که دامنه آن شامل خانواده و اقارب محکوم نیز خواهد شد، در فصل نهم عنوان جدیدی تحت مجازات‌های جایگزین حبس تأسیس کرده که شامل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است.
معاون نظارت دیوانعالی کشور در این‌باره توضیح داد: در تعیین مجازات‌های جایگزین حبس نسبت به برخی از جرایم مانند جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور ممنوعیت قانونی در نظر گرفته شده و برای افراد سابقه‌دار هم محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده است. انصاری در ادامه افزود: مصالح عمومی نیز در جلوگیری از اثرات سوء زندان در برخی از جرایم عمدی که مجازات‌های کمتری داشتند و همچنین جرایم غیرعمدی تأمین شود. مجازات‌های جایگزین سابقه چندانی در دستگاه قضائی ایران بعد از انقلابب ندارد و سال‌های کوتاهی است که قضات برای جرایمی که قابلیت جایگزینی دارند به‌جای حبس مجازات‌های دیگری تعیین می‌کنند. سابقه صدور احکام جایگزین زندان برای تعدادی از متهمان ایرانی به سه‌سال گذشته برمی‌گردد؛ به سال ۹۲ که قانون جدیدد مجازات اسلامی تصویب و اجرایی شد و در آن موادی آمد که به گفته تدوین‌کنندگانش قرار بود دست قضات را برای صدور حکم‌هایی غیر از حبس باز بگذارد؛ موضوعی که به گفته آنها یکی از راه‌های کم کردن تعداد زیاد زندانی‌ها و ازدحام زندان‌هاست.
براساس ماده ۶۴ قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات‌های جایگزین حبس عبارت از «دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی است که در صورت گذشت شاکی و وجود جهات تخفیف با ملاحظه نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضع بزه‌دیده و سایر اوضاع و احوال، تعیین و اجرا می‌شود.» براساس تبصره این ماده، دادگاه ضمن حکم، به سنخیت و تناسب مجازات مورد حکم با شرایط وو کیفیات مقرر در این ماده تصریح می‌کند و نمی‌تواند به بیش از دو نوع از مجازات‌های جایگزین حکم دهد.
موافقان جایگزینی حبس در دستگاه قضائی ایران کم نیستند. ازجمله آنها «علیرضا امینی»، معاون منابع انسانی قوه قضائیه است که چندی پیش در جمع نمایندگان جدید مجلس از آنها خواست قوانین را طوری ننویسند که جمعیت ۲۰۰هزار نفری زندان‌ها را از این‌که هست، بیشتر کند. به گفته او حتی در استفاده از مجازات حبس نیز می‌توان از محکومیت‌های حداقلی استفاده کرد تا آسیب‌های کمتری متوجه خانواده زندانیان شود. به اعتقاد او، مسأله زندان مسأله کوچکی نیست و باید این مسأله با جدیت پیگیری شود.
حقوقدان‌ها و وکلا هم از حبس‌های جایگزین استقبال می‌کنند. «بهمن کشاورز»، حقوقدان و رئیس سابق کانون وکلای دادگستری ایران از صدور این حکم‌ها استقبال می‌کند. به گفته او «فرهنگ آموزش حقوقی ما در قسمت حقوق جزا مبتنی بر شناسایی مجازات‌های خاصی است که در نظام قضائی گذشته عبارت بود از زندان و حبس با درجات مختلف و اعدام در مورد قتل عمدی و بعضی جرایم دیگر. در نظام قضائی فعلی، این مجازات‌ها تبدیل شد به حبس، اعدام، شلاق و مجازات‌های تبعی و تکمیلی که البتهه نظیر اینها را هم ولو با تفاوت اسامی در نظام قبلی نیز داشتیم. بنابراین همه افرادی که حقوق می‌خوانند یا خوانده بودند، وقتی صحبت از مجازات می‌شد یا می‌شود، یکی از این موارد را در نظر می‌آورند.»
به اعتقاد کشاورز، جایگزین کردن حبس «حتما به نفع جامعه و مفید به حال مرتکبان اعمال مجرمانه است» زیرا از یک‌سو باعث می‌شود هزینه‌ای که صرف نگهداری بیهوده این‌گونه افراد در زندان‌ها می‌شود، صرفه‌جویی شود و از دیگرسو امکان بدآموزی آنها و یاد گرفتن چیزهایی که از آن آگاه نیستند از زندانیان باسابقه از بین می‌رود و در عین حال احتمال متنبه شدن افراد و بازنگری ایشان نسبت به آنچه کرده‌اند و بوده‌اند و می‌خواهند باشند، افزایش پیدا می‌کند.»
این تغییرات همواره از خواسته‌های مهم مقامات ارشد نظام بوده است. پیشتر معاون امور بین‌الملل و ارتباطات دفتر رهبر انقلاب هم به مسئولان توصیه کرده بود برای استفاده از شیوه‌های جایگزین حبس در زندان تلاش کنند. حجت‌الاسلام محسن قمی در این زمینه گفته بود: «مجازات زندان گرچه حق است اما باید به حداقل رسانده شود زیرا آسیب‌هایی که مسأله زندانی‌شدن به خانواده‌ها می‌رساند، بسیار زیاد است.» حالا به نظر می‌رسد با این حکم نظام قضائی ایران هم آرام‌آرام آماده پذیرش جایگزینی مجازات‌هایی به‌جای حبس می‌شود تا شاید از جمیعت ۲۰۰هزار نفری زندانیان کشور کاسته شود.
