جنایت چیست و چه مصادیقی دارد؟ آیا بر اساس قوانین و مقررات جزایی فعلی، اصولا جنسیت جانی و قربانی، تأثیری در ماهیت جنایت و شرایط مجازات دارد یا خیر؟ ایوب میلکی، حقوقدان، وکیل دادگستری وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران به تشریح پاسخ این پرسش‌ها و موارد مرتبط با آن پرداخته است. وی اظهار کرد: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تعریفی از لفظ «جنایت» به میان نیامده و مقنن، به ذکر مصادیق آن در ماده ۲۸۹ قانون مزبور، بسنده کرده و جنایت را از حیث آثار و نتایج مادی حاصله، مشتمل بر نفس (یا قتل)، عضو و منفعت برشمرده و از منظر رکن روانی، بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض دانسته است.
این حقوقدان ادامه داد: مجازات اصلی و اولی در جنایات عمدی اعم از قتل و مادون قتل (کمتر از قتل)، حسب مورد قصاص نفس (اعدام با تشریفات خاص) یا قصاص عضو است و در مواردی که قصاص امکان‌پذیر نیست، دیه و تعزیز جایگزین خواهد شد. اما در جنایات غیر عمدی، قصاص منتفی و فقط دیه ثابت می‌شود که البته در مورد اخیر، چنانچه جنایت شبه عمد ناشی از تقصیر و منجر به فوت باشد، حبس تعزیری نیز از جنبه عمومی به دیه اضافه خواهد شد.
ضرورت انسان بودن و زنده بودن مجنی‌علیه در زمان ارتکاب جرم
وی افزود: با این اوصاف، جنایت را می‌توان «هر نوع رفتار عمدی یا غیر عمدی منجر به سلب حیات یا نقص عضو یا زائل‌کننده منفعتی از منافع انسان (نظیر شنوایی یا بینایی) دانست.» مطابق این معنا، موضوع جنایت اعم از قتل یا غیر قتل «انسان زنده» بوده و جنایت بر مردگان از شمول تعریف خارج و از حکم خاصی در مواد ۷۲۲ تا ۷۲۷ قانون مجازات اسلامی برخوردار است و لفظ «جنایت بر میت» نیز مسامحتا مورد استعمال واقع می‌شود و در مورد اخیر، قانونگذار هیچ تفاوتی بین مرده مذکر یا مؤنث قائلل نشده است. میلکی اضافه کرد: با توجه به آنچه اشاره شد، ملاک کلی برای صدق عنوان جنایت بر رفتار جانی، اولا انسان بودن مجنی‌علیه و ثانیا زنده بودن وی در زمان ارتکاب عمل است و لذا، جنسیت یا حتی اموری نظیر سن، دین، مذهب و نژاد، در ماهیتت و ذات جنایت بی‌تاثیر خواهد بود. به گفته وی، بنابراین جنایات از حیث عمدی یا غیر عمدی بودن؛ خواه مجنی‌علیه زن باشد یا مرد، تمایزی ندارند؛ بلکه تفاوت عمدتا در شرایط اجرا و میزان مجازات در موارد مشخص بوده که محل اختلاف و مناقشه است.
تفاوت در نحوه استیفای قصاص زن و مرد
این عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد پردیس تهران با بیان اینکه در جنایات عمدی اعم از قتل و مادون قتل، اصالتا حق قصاص هم در حق زن و هم در حق مرد ثابت است و تمایز در جنسیت، موجب عدم اثبات یا اجرای قصاص نمی‌شود، عنوان کرد: مع‌الوصف، بر اساس نظر مشهور فقهای امامیه که مبتنی بر مبانی و حکمت خاصی، نظیر تعهدات مالی جنس مذکر یا تکلیف مطلق وی در تأمین معاش، در صورتی که مقتول زن و قاتل مرد باشد و صاحبان خون، قصد قصاص قاتل را داشته باشند، آنها باید قبل از اجرای قصاص، نصف دیه جانی (مرد) را به او پرداخته و سپس قصاص نفس را اجرا کنند. اما عکس این قضیه یعنی آنجا که قاتل عمدی زن و مقتول مرد بوده، متصور نیست و اولیای دم مرد فقط قصاص می‌کنند و تفاضل معنا پیدا نمی‌کند؛ زیرا بهه موجب حدیثی از امام صادق (ع)، جانی ضامن و مستحق عقابی بیش از نفسش نیست و دیه در این فرض، کیفر ناعادلانه و مضاعف بر جنایت محسوب می‌شود.
وی در ادامه بیان کرد: در ماده ۳۸۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، دیدگاه مشهور فقهای امامیه عینا لحاظ و مقرر شده است «هر گاه زن مسلمان عمدا کشته شود، حق قصاص ثابت است، لکن اگر قاتل مرد مسلمان باشد، ولی دم باید پیش از قصاص نصف دیه کامل را به او بپردازد و اگر قاتل مرد غیر مسلمان باشد، بدون پرداخت چیزی قصاص می‌شود و در قصاص مرد غیر مسلمان به سبب قتل زن غیر مسلمان، پرداخت مابه‌التفاوت دیه آنان لازم است» و در همین راستا، ماده ۵۵۰ قانون فوق نیز صراحتا دیه قتل زن را نصف دیه مرد دانسته است.
میلکی اظهار کرد: اما در مورد جنایات کمتر از قتل، مستفاد از مواد ۳۸۸ و ۵۶۰ قانون مجازات اسلامی، اولا دیه زن و مرد در اعضا و منافع بدن، تا میزان کمتر از ثلث (یک سوم) دیه کامل مرد، یکسان است و چنانچه ثلث یا بیشتر شود، دیه زن به نصف تقلیل می‌یابد؛ ثانیا با توجه به این فرمول، زن و مرد مسلمان، در قصاص عضو برابرند و مرد به سبب آسیبی که به زن وارد می‌کند، به قصاص محکوم می‌شود، اما اگر دیه جنایت وارد بر زن، مساوی یا بیش از ثلث دیه کامل باشد، قصاص پس از پرداخت نصف دیهه عضو مورد قصاص به مرد، اجرا می‌شود و جالب اینکه حکم مذکور در صورتی که قربانی جنایت، زن غیر مسلمان و مرتکب مرد غیر مسلمان باشد نیز جاری است، اما اگر مجنی‌علیه زن مسلمان و مرتکب، مرد غیر مسلمان باشد، جانی بدون پرداخت نصف دیه،، قصاص می‌شود.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تبعیض و تمایز دیه، در مورد جنسیت جنین نیز وجود دارد یا خیر، افزود: مطابق ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی، تا قبل از دمیده شدن روح، تمایزی وجود ندارد زیرا تعیین جنسیت هم عملا دشوار و ناممکن است اما به محض دمیده شدن روح، دیه جنین پسر معادل دیه انسان کامل و دیه جنین دختر، نصف آن و اگر مشتبه بوده و دختر و پسر بودن آن معلوم نباشد، سه چهارم دیه کامل خواهد بود و حتی در مورد جنایت بر اعضای جنین، بعد از دمیده شدن روح، جنسیتت جنین در تعیین دیه مؤثر است که ماده ۷۲۰۰ در این مورد تصریح دارد.
تساوی در پرداخت دیه زن و مرد در قانون جدید
این وکیل دادگستری همچنین در پاسخ به اینکه آیا حکم عدم مساوات دیه زن و مرد مطلق است و استثنایی در این مورد وجود دارد یا خیر، گفت: معتقدم از جمله استثنائات در این مورد، جنایت بر میت بوده که دیه کامل آن، نهایتا تا میزان یک دهم دیه کامل انسان زنده است. لذا به دلیل نرسیدن به نصاب حداقلی ثلث یا یک سوم، بحث تفاضل دیه موضوعا منتفی است و تنها استثنای مشهود و مرتبط با بحث، ناظر بر حوادث رانندگی است که مطابق قانون تأسیس صندوق بیمه خسارت‌های بدنی، مقرر شده است که مابه‌التفاوت دیه زن در قیاس با دیه مرد از طریق این صندوق (از محل‌هایی نظیر جریمه و بیمه‌نامه) پرداخت شود.
وی ادامه داد: در این راستا، قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری، شرکت‌های بیمه را مکلف کرده است تا دیه جراحات و صدمات زیان‌دیدگان ناشی از تصادفات را، صرف نظر از جنسیت و مذهب قربانیان حادثه، به نحو مساوی تأدیه کند، اما برابری دیه کماکان منحصر به صدمات ناشی از سوانح رانندگی بوده و در سایر موارد جز در سقف و حدودی که در قانون مجازات آمده است، تصریحی وجود ندارد.
میلکی با اشاره به تسری موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد از طریق صندوق خسارت‌های بدنی در قانون جدید مجازات اسلامی هم افزود: یکی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی در سال 92، موضوع تساوی در پرداخت دیه زن و مرد بود و بر اساس تبصره ماده 550 این قانون، «درکلیه جنایاتی که مجنیٌ‌علیه مرد نیست، معادل تفاوت دیه تا سقف دیه مرد از صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.» و بنابراین تاسیس جدید قانون بیمه شخص ثالث، بخشی از مشکل مربوط به عدم تساوی دیه را برطرف کرد. وی اضافه کرد: البته این تاسیس قانون مجازات اسلامی صرفا در خصوص قتل عمدی یا غیرعمدی بوده و قابل تسری به موضوع «پرداخت فاضل دیه در قتل زن توسط مرد» نیست.
تکلیف تفاضل دیه، در فرضی که مردی مرتکب قتل دو زن می‌شود
میلکی در خصوص تکلیف تفاضل دیه، در فرضی که مردی مرتکب قتل دو زن می‌شود، تصریح کرد: در این مورد، تا جایی که اطلاع دارم قانون ساکت است، اما به موجب یکی از نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه که در سال ۱۳۸۸ مطرح شده است، در این مصداق، چنانچه اولیای دم مقتولین همگی درخواست قصاص کنند، پرداخت تفاضل دیه ضروری نیست، اما اگر فقط اولیای دم یکی از مقتولین، خواهان قصاص باشد، باید به قاتل نصف دیه را پرداخت کرده و سپس قصاص اجرا شود.
وی در پاسخ به اینکه اگر اولیای دم زن مقتول، توان پرداخت تفاضل دیه را نداشته باشند و خواستار دیه مقتول باشند، تکلیف چیست، اظهار کرد: در تحولات اخیر قانونگذاری، این مشکل تا حدودی مرتفع شده است. سابق بر این، برخی از قاتلان با توجه به عدم استطاعت خانواده مقتول زن در تأدیه تفاضل دیه، از این موضوع سوءاستفاده می‌کردند و بر اساس ماده ۲۵۸ قانون مجازات پیشین (مصوب ۱۳۷۰) که امکان تبدیل قصاص به دیه را جز در صورت رضایت جانی، منتفی و ممنوع می‌دانست، عملا حاضر بهه تراضی به دیه نبوده و امکان قصاص برای خانواده زن به دلیل ناتوانی مالی آنها وجود نداشت. اما خوشبختانه در قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ این مشکل نسبتا مرتفع شده و مقنن کیفری در ماده ۳۶۰ قانون اخیرالتصویب، مقرر داشته است «در مواردیی که اجرای قصاص مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده است، صاحب حق قصاص میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه مقرر در قانون، ولو بدون رضایت مرتکب، مخیر است.»
مهدیه سیدمیرزایی
