به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت دادگستری، محمود عباسی در کنفرانس علمی اهدای گامت و جنین از دیدگاه حقوقی و اخلاقی اظهار کرد: اصول و قواعد حاکم بر اخلاق زیستی و حقوق پزشکی معیار سنجش اعمال و رفتار ما است. وی تاکید کرد: از میان اصول و قواعد مطرح در این زمینه، اصل اتونومی، اصل سودمندی، اصل ضرر نرساندن و اصل عدالت به عنوان اصول چهارگانه اخلاقی جایگاه ممتازی برای سنجش رفتارهای ما دارد، همچنان که در زمینه اصول و قواعد حاکم بر حقوق پزشکی اینگونه است و در پرتو این اصول و قواعد است که ما به نقد و بررسی اصل محرمانگی در اهدا گامت و جنین می‌پردازیم.
معاون وزیر دادگستری با اشاره به اینکه اهدای جنین، نهاد حقوقی نوپیدایی است و در زادگاه خود، تابع اصلی قرار گرفته است که از آن با عناوین بی نام بودن، محرمانگی یا رازداری یاد می‌شود، افزود: در حقوق ایران، به دلیل اجمال قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور و عدم انطباق مفاد آیین‌نامه اجرایی این قانون با قوانین حاکم و نیز اصول حقوقی، نسبت به جریان اصل محرمانگی تردیدهایی وجود دارد. وی گفت: دستیابی به تکنیک باروری‌های آزمایشگاهی در حوزه علم پزشکی، این امکان را فراهم کرده است که جنین آزمایشگاهی متعلق به اشخاص ثالث، برای باروری اشخاص نابارور مورد استفاده قرار گیرد.
عباسی ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران تنها کشور اسلامی است که بستر قانونی انتقال رویان برای باروری با دخالت ثالث را فراهم کرده است، اما تفاوت‌های بنیادین مبانی حقوق ایران با حقوق کشورهای غربی که زادگاه این نهاد حقوقی هستند، موجب شده است تا ماهیت، آثار و احکام این نهاد در ایران متفاوت از دیگر نظام‌های حقوقی جهان باشد. یکی از نقاط تفاوت، رعایت اصل محرمانگی است.
معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه عدم اطلاع کودک حاصل از باروری به شیوه اهدای جنین از هویت پدر و مادر ژنتیکی خود و ناشناس بودن متقابل هویت اهدا کننده و اهدا گیرنده نسبت به همدیگر با عناوین بی نام بودن یا محرمانگی اهدا و رازداری توصیف می‌شود، اضافه کرد: در حال حاضر قوانین اکثر کشورهای جهان از جمله دانمارک، فرانسه، اسپانیا و آمریکا بر استفاده از روش اهدای ناشناخته مبتنی است. در انگلستان نیز تا هنگامی که امکان استفاده از اهدای ناشناخته وجود داشته باشد، نمی‌توان به شیوه دیگری متوسل شد.
به رسمیت شناختن امکان اهدای جنین برای زوجین نابارور با تصویب قانون نحوه اهدای جنین
وی افزود: نظام حقوقی ایران در سال ۱۳۸۲ با تصویب قانون نحوه اهدای جنین به زوجین نابارور، امکان اهدای جنین را برای چنین زوجینی به رسمیت شناخت. به موجب برخی مواد آیین‌نامه اجرایی این قانون، اهدای جنین باید در مراکز مجاز تخصصی درمان ناباروری و با احراز هویت و به نحو کاملاً محرمانه انجام گیرد.
عباسی در ادامه بیان کرد: وجود چنین مقرراتی، طرح پرسش‌های بسیاری را موجب می‌شود. از جمله اینکه آیا باید مشخصات فرد اهداکننده در اختیار اهدا گیرنده یا کودک قرار داده شود؟ در فرض مثبت بودن پاسخ، حدود این اطلاع کدام است؟ به هر حال اصل محرمانگی در اهدای جنین و گامت موافقان و مخالفانی دارد که باید به تشریح آن بپردازیم.
وی با اشاره به اینکه موافقان اصل محرمانگی اعتقاد دارند در اهدای ناشناخته، مرز میان خانواده اهدا کننده و اهدا گیرنده مشخص است و این امر موجب پیشگیری از دخالت‌های احتمالی اهدا کننده در فضای خانوادگی و تربیتی کودک می‌شود، اظهار کرد: کاهش ارتباط اهدا کننده و اهدا گیرنده، موجب ارتقای جایگاه والدینی اهدا گیرندگان می‌شود. ناشناخته بودن، موجب سلب مسئولیت اهدا کننده جنین در برابر کودک است، در حالی که شناخته‌شده بودن اهدا کننده می‌تواند موجبات تحقق مسئولیت‌های اجتماعی یا قانونی را برای او فراهم آورد. به حداقل رساندن این ارتباط میان اهدا کننده و کودک موجب می‌شود تا نظام تربیتی واحدی برای کودک به کار گرفته شده و از سرگردانی در رشد هویتی او جلوگیری شود.
مقررات مرتبط با اهدای جنین از جامعیت لازم برخوردار نیست
رئیس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با اشاره به ادله مخالفان محرمانه بودن اهدای جنین از جمله ضرورت ایجاد روابط صادقانه و شفاف میان اعضای خانواده، عدم امکان مخفی نگه داشتن یک راز در محیط خانواده برای همیشه و حق طبیعی هر انسان به داشتن آگاهی از منشا وجودی خود، عنوان کرد: دلایل موافقان و مخالفان آشکار شدن راز اهدا برای کودک و سایرین، بر این فرض استوار است که کودک، فرزند قانونی اهدا گیرنده است و برای اهدا کننده هیچ گونه حقی در این خصوص قائل نیستند. به عنوان مثال، قانونگذار فرانسه کودک حاصل از اهدای گامت و جنین را به اهدا گیرنده ملحق کرده و هیچ دعوایی در ارتباط با نفی یا اثبات نسب چنین کودکانی را حسب مورد از سوی اهدا گیرنده یا اهدا کننده قابل استماع ندانسته است.
وی همچنین به نقد و بررسی دیدگاه موافقان و مخالفان پرداخت و گفت: هر چند به نظر می‌رسد که قائل شدن به اصل محرمانگی در اهدای گامت و جنین با موازین اخلاقی انطباق دارد، اما تاکید فقها بر ضرورت حفظ نسب و دغدغه‌های شورای نگهبان در تصویب قانون نحوه اهدا جنین به زوجین نابارور نسبت به استفاده از هر واژه‌ای که توهم الحاق کودک به اهدا گیرنده را القا کند و این واقعیت که بی‌نام بودن اهدای جنین موجب اختلاط انساب می‌شود و این که مطابق ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک، اطلاع از هویت پدر و مادر حق کودک به شمار می‌آید و نیز اینکه در نظام حقوقی ایران پدر و مادر قانونی و بیولوژیکی قابل تفکیک نیست، همگی ما را به این نتیجه رهنمون می‌سازد که نمی‌توان در حقوق ایران ویژگی محرمانگی را برای نهاد حقوقی اهدای جنین پذیرفت.
عباسی گفت: برای پرهیز از هرگونه اختلاط انساب، فساد مواریث و نیز پیشگیری از نکاح با محارم و قطع ارحام و قرابت‌ها که حکمت بسیاری از احکام شرعی بوده، لازم است اطلاعات مربوط به هویت ژنتیکی فرزندان حاصل از اهدای گامت و جنین همانند دیگر فرزندان یک فرد در دفاتر اسناد سجلی و البته نه لزوماً اسناد علنی، ثبت شده و دسترسی به آنها تابع اطلاعات سجلی باشد. معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری خاطرنشان کرد: مقررات مرتبط با اهدای جنین از جامعیت لازم برخوردار نبوده و ضروری است قانونگذار وضعیت ثبت ولادت کودکان حاصل از اهدای جنین را به گونه‌ای صریح پی‌ریزی کرده و تردیدها در خصوص پنهان یا آشکار بودن اهدا را از میان بردارد.
