طرح پر حاشیه صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی، بدون به رای گذاشتن در صحن علنی مجلس و در کمیسیون به تصویب رسید تا برای تایید راهی شورای نگهبان شود.
موافقان اندک این طرح معتقد هستند که فضای مجازی در کشور ما بدون هیچ قانونگذاری و محدودیتی رها شده است. مخالفان که شمارشان بسیار زیاد است باور دارند تا صیانت از حقوقشان در این فضا با ایجاد محدودیت و جایگزینی نمونههای خارجی پلتفرمها ممکن نیست و همین کار نه تنها از حقوقشان صیانت نمیکند بلکه خلاف حق دسترسی به اطلاعات و اینترنت آزاد است و به نوعی نقض حقوق بشر هم به شمار میرود.
هر چند دلیل محکم رونق کسب و کارهای آنلاین برای مخالفت با این طرح کافی است اما دسترسی همگانی به فضای مجازی اگر حتی فقط به دلیل سرگرمی هم باشد، حقی برای مردم است و لازم نیست حتما کار مهمی در این بستر انجام شود که بخواهیم از آن دفاع کنیم.
اصل 85 قانون اساسی
به باور بسیاری منتقدان، تصویب این طرح خارج از دستور کار جلسه علنی مجلس و در کمیسیون فرهنگی، با استناد به اصل 85 قانون اساسی، مخالف اصل شفافسازی امور مردمی است. مجلسی که نمایندگانش همگی منتخب مردم هستند و برای خدمت به مردم در این جایگاه قرار گرفتهاند، نباید با پنهانکاری حقوق همین مردم را تضییع نمایند.
اصل 85 قانون اساسی در ذیل شرح وظایف مجلس شورای اسلامی، متذکر میشود که در مواقع ضروری، تصویب یک طرح در یکی از کمیسیونهای مجلس و خارج از جلسه علنی مانعی ندارد. همانطور که میبینید این اصل یک استثنا است و جز در موارد ضروری نباید طرحی خارج از جلسه علنی تصویب شود. لفظ ضرورت در این متن این اصل مبهم است و مصادیقی از آن آورده نشده اما به طرو قطع با وجود مشکلات اقتصادی، معیشتی، بهداشتی و زیستمحیطی حال حاضر کشور، صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی ضرورت تلقی نمیشود.
حالا با بالا گرفتن موج انتقادات مردم، 20 نفر از سایر نمایندگان خارج از کمیسیون فرهنگی، اقدام به ارائه طرح لغو اصل هشتاد و پنجی شدن صیانت به هیات رئیسه مجلس نمودهاند. نظر بیشتر نمایندگان مجلس شورای اسلامی این است که استناد به اصل 85 قانونی اساسی کشور و ضرورت انگاشته شدن صیانت و محدودیت فضای مجازی، منطقی و صحیح نیست.
به گفته آقای توانگر، نماینده مجلس دوره حاضر، رایگیری استناد به اصل 85 و یا به اصطلاح هشتاد و پنجی شدن این طرح در بازه زمانی استراحت مجلس صورت پذیرفته و در حالی با آن موافقت شده است که بسیاری از نمایندگان به جایگاه خود در صحن علنی باز نگشته بودند!
یکی از راههای جلوگیری برای قانون شدن این لایحه و در واقع مسکوت کردنش، قبل از آن که به شورای نگهبان فرستاده شود؛ رایگیری مجدد و مخالفت حد نصاب نمایندگان با آن است.
تمامی این اخبار ضد و نقیض در حالی دارد به گوش مردم میرسد که به همین تازگی علیرضا زاکانی، طراح اصلی این طرح در مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی به سمت شهرداری تهران منصوب گردید. آقای زاکانی که اصرار اصلی را برای قانونی شدن این طرح به صورت سریع و مخفیانه و پست درهای بسته داشت و در واقع جز متفکرین اصلی طرح صیانت بود حالا میدان را خالی کرده و در جای دیگری مشغول به کار شده است و همین مسئله حدس و گمانهایی را برای مردم ایجاد کرده که ممکن است پافشاری قوی اولیه برای قانونی شدن این طرح از بین رفته و با تصویب طرح لغو اصل هشتاد و پنجی شدن، طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی مسکوت باقی بماند و از دور خارج شود.
حالا باید منتظر بمانیم تا ببینیم آیا مجلس شورای اسلامی حق مردم به دسترسی به اینترنت و اطلاعات آزاد را به رسیمت خواهد شناخت یا خیر.