اگر شیر از غیر ازدواج و آنچه ملحق به آن است (شیر مربوط به مادر نباشد) حاصل گردد حرمت ایجاد نمى کند.
بدین سان از شرط بودن این شرایط در ثبوتِ موضوعِ حرمت در مسئله شیر دادن مادر پى برده مى شود که صِرف محکم شدن استخوان و روییدن گوشت نوزاد, تمام موضوع حرمت نیست. از این رو به دست مى آید که اطلاقى در کار نیست تا روایاتى نظیر موثقه عبید و صحیحه ابن رئاب و زیادبن سوقه, دلالت بر آن داشته باشند. بنابراین محلى براى تمسّک به این اطلاق در موضوع مورد بحث ما وجود ندارد.
مگر این که گفته شود: آنچه از موثقه و دو صحیحه مزبور استفاده مى شود, این است که صِرف روییدن و محکم شدن, در ثبوتِ موضوعِ حرمت کافى است. بنابراین همین معناى مورد دلالتِ روایات, مطلق و حجّتى است که مى توان به وسیله آن به اطلاق استناد جست و شرایط سه گانه یاد شده و ادلّه آنها, تقییدى جدا است که در مورد ادلّه مقیّد کننده بر این اطلاق وارد شده و تقیید منفصل و جدا مطلق را از اطلاق داشتن بیرون نمى برد. بر این اساس, ما باید با رجوع به اطلاق, حکم به ثبوتِ حرمت مادر و تحقق مادر بودن دراین جا براى این زن بنماییم.
ولى گاهى در پرسش و پاسخ ها گفته مى شود زنى که نطفه جدا شده در رحم وى قرار داده شده و آن را رشد مى دهد تا کودک متولد مى شود این زن مادرِ واقعى این نوزاد و مادرِ نَسَبى او و نوزاد فرزند نَسَبى اوست،هر چند شوهرِ این زن ـ اگر شوهردار باشد ـ پدر این کودک به شمار نمى آید; چون در به وجود آمدنِ این نوزاد, دخالتى نداشته است; بلکه پدر او مردِ صاحب اسپرم است که اسپرم وى موجب به وجود آمدن نطفه از او و از تخمک همسرش که صاحبِ تخمک, شمرده مى شود, گردیده است, اما آن زن ـ یعنى صاحب تخمک ـ هر چند در به دست آمدن نطفه, از تخمک خود و اسپرمِ شوهرش دخالت دارد, ولى صِرف این نقش, موجبِ صدقِ مادر بودن بر او نخواهد شد; زیرا معیار مادرى, تنها آن است که زن, فرزندى را به دنیا آورد و این معیار و ملاک در مورد این زن, منتفى است و دلیل بر این آن است که به دنیا آوردن فرزند, تمام معیار مادرى است. خداوند متعال در مقام نفى مادرى از زنانى که ظِهار شده اند فرموده است:( مادرانشان تنها کسانى اند که آنها را به دنیا آورده اند).
با این همه واقعیت عدم صحت این گفته است; زیرا مادریِ نَسَبى, از دیدگاه عقلا داراى معیارى روشن است و آن این است که نطفه, از تخمک زن به دست آید و این معیار در این جا براى زنِ صاحبِ تخمک وجود دارد و تمام معیار مادرى نَسَبى بودنِ این مطلب, از دیدگاه عقلا امرى روشن است و در آن تردیدى راه ندارد و آیه شریفه اى که بدان اشاره شد, دلالتى بر خلاف آن ندارد و با مراجعه به تمام آیه, موضوع روشن مى گردد. خداوند در سوره مجادله فرموده است: (کسانى که از شما نسبت به همسرانشان ظهار مى کنند, آنان هرگز مادرانشان نیستند; مادرانشان تنها کسانى اند که آنها را به دنیا آورده اند).۳۱ وقتى مردِ ظهار کننده به همسرش مى گوید: (تو [یا پشت تو] نسبت به من مانند پشت مادرم است), با این سخن, او را مادر خود قرار مى دهد و تماس آمیزشى با او را به سبب ظهار, حرام مى داند و خداى متعال در مقام ردّ او و امثالش فرموده است: آنها مادرانشان نیستند; یعنى مادرانشان نیستند تا بر آنان حرام باشند. مادرانشان تنها کسانى اند که آنها را به دنیا آورده اند. این جمله, صِرفاً اشاره به این است که آن زنان, مادران آنها هستند و قطعاً به منزله بیان معیارِ مادرى نیست; زیرا جنبه مادرى معمولى زنان براى فرزندانشان, همان است که فرزندانشان را به دنیا مى آورند. به همین دلیل, خداوند از آنان تعبیر به: (زنانى که آنها را به دنیا آورده اند), نموده است.
بر این اساس, رازِ تعبیر به این جمله, ملاحظه وضع عادیِ به وجود آمدن جنبه مادرى زنان است, ولى این که تنها به دنیا آوردن, معیار صدق مادرى تلقّى شود, قطعاً آیه شریفه بر آن دلالت ندارد; بلکه همان معیار قطعى عقلایى که بیان داشتیم, ملاک کاملِ مادرى است و آیه مبارکه دلیلى بر خلاف آن به شمار نمى آید. بدین سان, حق این است که مادر نَسَبیِ نوزاد, همان زن صاحب تخمکى است که نطفه, از تخمک او و اسپرم پدر نوزاد, تحقق یافته است.
پرسش ها و پاسخ ها درباره شبیه سازى و نقش مادر
پس از بحث و بررسى انواع شبیه سازى و بیان موارد جایز و غیر جایز آن و شرایط جواز, گاهى در ذهن پرسش هاى گوناگونى مربوط به یک یا چند نوع شبیه سازى به وجود مى آید که خالى از لطف نیست تا براى تکمیل و توضیح بحث, به پاسخ آنها بپردازیم:
- نخستین پرسش: مسئولیت افراد و جوامع انسانى در برابر عملى شدن مسئله شبیه سازى چیست؟
پاسخ: اگر منظور از این پرسش, این است که هرگاه با شبیه سازى به نسخه دوّمى از انسان دست یافتیم که در فرایند شبیه سازى, مسائل شرعى رعایت نشده باشد, در برابر آنها وظیفه چیست؟ پر واضح است که انجام کارى حرام در عمل شبیه سازى , موجب تفاوت در احکام فرد به وجود آمده از این روش نخواهد شد; زیرا این فرد به هر حال یک انسان است که به شیوه شبیه سازى بدان دست یافته شده است و همان گونه که پى بردید, انجام دادن انواع کارهاى حرامِ قابل تصور, موجب نمى شود که شخص شبیه سازى شده, فرزند زنا تلقى گردد. پس قطعاً آثار فرزندان تولد یافته با ازدواج شرعى بر آنها بار مى شود و این کودک, ملحق به پدر و مادر خویش است و فرزند آنان محسوب مى شود و احکام فرزند, بر او ترتب مى یابد و بین او و دیگر فرزندان پدر و مادرش, نسبت خواهر و برادرى و سایر نَسَب هاى گوناگون, نظیر پدر بزرگ و مادر بزرگ و عمو و دایى و متفرعات آنها, برقرار است. آرى, شخص اقدام کننده بر آن کار حرام, گناهى را مرتکب شده که چه بسا برایش موجب تعزیر یا حدّ یا دیگر احکام گردد.
اگر مقصود پرسش کننده این است که کدام یک از احکام, بر مصداق شبیه سازى , بار مى شود؟ آیا او فرزند این زن و مرد یا آن زن و مرد است و او با برادران و خواهران و دیگر بستگانش چه نسبتى دارد؟ آیا او را فرزند, برادر یا فرزند برادر و فرزند خواهر مى خوانند؟ همچنین نسبت او با سایر افراد چگونه است؟ وظیفه افراد جوامع در قبال این فرد شبیه سازى شده چیست؟
مشخص است که وظیفه آنان در این امور مانند وظیفه آنها در مورد متولدان به ازدواج معمولى است. از این رو, بر آنان لازم است درباره کسى که فرد شبیه سازى شده از اسپرم یا تخمک او تحقق یافته, به جست وجو و تحقیق بپردازند تا براى آن فرد, پدر یا مادر به شمار آید یا در مورد کسى که سلول بدنش گرفته شده و جایگزین هسته تخمک زن گشته, پرس وجو شود تا پدر وى به شمار آید و در برخى موارد به حسب تفاوتشان, مادر آن شخص محسوب گردد.
خلاصه, همان گونه که این امور در تولید مثل به شیوه ازدواج معمولى, با راه هایى مشخص و گوناگون, تحقیق و بررسى صورت مى گیرد و افراد و جوامع باید آن راه ها را مشخص نمایند تا واقعیت موضوع در مورد هر فرزند تولد یافته از ازدواج, برایشان روشن گردد, در این جا نیز همین گونه بر آنان لازم است تا ویژگى شیوه اى را که در به وجود آمدن فردى شبیه سازى شده, از آن بهره گرفته شده, دریابند یا این نَسبَ هاى گوناگون, متفرع بر او و برایشان روشن گردد. - دومین پرسش: اگر سلولى از بدن شوهر گرفته شود و در تخمک همسرش که هسته آن تخلیه شده, قرار گیرد و روى آن کارهایى انجام پذیرد و به قصد این که نسخه دومى کاملاً شبیه اصل شوهر, پدید آید, ولى این سلول لقاح یافته در انتظار وقت مناسبى براى نهادنش در رحم زن, در انجماد بسیار بالا نگاهدارى شود و سپس شوهر از دنیا برود, آیا مى توان آن را در رحم همسرش قرار داد؟ وانگهى, اگر در رحم نهاده شد و زن, فرزندى به دنیا آورد, آیا این فرزند از پدرش ارث مى برد؟ گذشته از این, آیا مى توان آن را در رحم زنى نامحرم و یا یکى از زنان محارم نَسَبى شوهر قرار داد؟ آن گاه اگر فرض شود, شوهر و زن هر دو از دنیا بروند, آیا مى توان سلول لقاح یافته را در رحم زنى دیگر قرار داد؟
پاسخ: واقعیت این است که این پرسش به پرسش هاى متعددى مى انجامد که باید به هرکدام آنها جداگانه پاسخ داد. نخست این که: جایز بودنِ قرار دادن سلول لقاح یافته در رحم زن, پس از فرض فوت شوهرش, بعید به نظر نمى رسد; زیرا سلول لقاح یافته, هرچند ارتباطش به شوهر نظیر همان ارتباطى است که به زن دارد, ولى مِلک شوهر نیست تا از شوهر به ورثه اش انتقال یابد و لازم باشد براى قرار دادنِ آن در رحم, از ورثه او اجازه بگیرند.
نهایت امر این است که سلول مزبور به سان جزء کوچکى است که در زمان حیات شوهر از بدن او جدا شده و در این زمان (قبل از فوت) نوعى تعلق به او دارد و چه بسا در هر کارى که بخواهند روى آن انجام دهند, لازم باشد از او اجازه بگیرند, ولى پس از فوت او, در عدم بقاى آن حق نباید تردید نمود. از سویى دیگر, دلیلى بر عدم جواز قرار دادن آن در رحم زن وجود ندارد و بدین ترتیب, قاعده برائت عقلى و نقلى, اقتضاى جواز دارد.
از این مطلب پى بردید که به فرض فوت زن و شوهر هر دو, جایز است این سلول لقاح یافته را با بیانى که گذشت, در رحم زنى دیگر قرار داد; چنان که دانستید مى توان آن را در رحم زن نامحرمى دیگر و یا زنى از محارم هر یک از زن و شوهر جاى داد, اگر فرض شود که شوهر مرده, ولى زن زنده است; نهایت امر این است. شاید به جهت ارتباط سلول لقاح یافته به زن و براى رعایت حقش ـ همان گونه که اشاره کردیم ـ اجازه گرفتن از او لازم باشد; ولى در مورد قرار دادن آن در رحم آن زنان, باید گفت: بعد از آن که سلول لقاح یافته, به روش مشروعى از سلول شوهر و زن به دست آمده باشد, قرار دادن آن در رحم این زنان, به هیچ وجه زنا به شمار نمى آید. نهایت این است که این رحم ها نظیر رحم هاى اجاره اى هستند و دلیلى بر منع شرعى از اجاره و استفاده از آنها براى رسیدن به این هدف, وجود ندارد و اقتضاى اصل عملى نیز جوازاین کار است; چنان که به اقتضاى اصل عملى, هرگاه زن و شوهر هر دو از دنیا بروند, مى توان سلول لقاح یافته را در رحم زنى قرار داد و براى کسى که با تدبّر بنگرد, موضوع روشن است.
پس از آن که سلول لقاح یافته در رحم هر زنى نهاده شد و ـ در این جا فرض بر فوت پدر است ـ چون سلول لقاح یافته نتیجه سلول شوهر و تخمک زن است, تردیدى نیست که شوهر, پدر نوزادى است که این زن آن را به دنیا مى آوَرَد و نیز جاى شک نیست که این نوزاد از پدرش ارث مى برد; زیرا مقتضاى قواعد این است: جز کسى که از مصادیق عنوان هاى نَسَبى اى که به هنگام مرگِ مورّث, موجب ارث مى گردد, محسوب نشود, از میّت ارث نمى برد و ادله ظاهر روایات, تنها بر ارث خصوص کسى دلالت دارد که به هنگام مرگ مورّث, در رحم زن است و شامل موضوع مورد بحث ما ـ که فرض بر این است سلول لقاح یافته به هنگام مرگ پدر از همه رحم ها جدا گشته ـ نخواهد شد و روایات خاص دلالت بر ارث وى ندارد و پى بردید که مقتضاى قواعد, چنین چیزى نیست. بنابراین لزوماً قائل به ارث این نوزاد از پدرش نخواهیم بود.
بیان مطلب: آیات مربوط به ارث, ارث بردن فرزندان را از پدر و مادر با این فرموده خداى متعال, اعلان داشته است که: (خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مى کند),۳۲ و در مورد ارث بردن پدر و مادر از فرزندشان فرموده: (اگر میّت فرزندى داشته باشد, پدر و مادر هرکدام یک ششمِ میراث را مى برند).
روشن است کسى فرزند به شمار مى آید که از مادر متولد و پا به دنیا مى نهد. صدر آیه مبارکه بر بیش از ارث کسى که مادرش او را به دنیا آورده, دلالت نمى کند و شامل کسى که مادرش به آن باردار است و هنوز متولد نشده, نمى گردد; چنان که بخش دوم آیه شریفه دلالت دارد که پدر و مادر, از فرزندشان یک سوم ارث مى برند; در صورتى که میّت فرزند نداشته باشد. پس اقتضا دارد اگر همسرش براى او فرزندى به دنیا نیاورد, جز پدر و مادر, کسى از او ارث نمى برد. بنابراین فرزندى که مادر بدان باردار است, از پدر ارث نخواهد برد; چنان که در ارث بردن پدر و مادر میّت, شرط است که میّت به هنگام مرگ داراى فرزند نباشد و فرزند بر کسى جز نوزادى که از شکم مادرش خارج شده و او را به دنیا آورده, بر کسى انطباق ندارد.
همچنین آیات شریفه, وراثت هر یک از برادر و خواهر را از یکدیگر در سوره مبارکه نساء با این فرموده اش اعلان داشته است که:
و اگر (میّت) مردى باشد, کلاله (خواهر یا برادر) از او ارث مى برد یا زنى که برادر و خواهرى دارد, سهم هرکدام یک ششم خواهد بود.
و در پایان آن سوره مى فرماید:
اگر مردى از دنیا برود و فرزند نداشته باشد ولى داراى خواهر باشد, نصف اموالى را که میّت به جاى نهاده, از آنِ خواهر است و اگر خواهرى از دنیا برود و فرزندى نداشته باشد و وارث او یک برادر باشد, او همه اموال را از خواهرش به ارث مى برد.
بدین ترتیب, این دو آیه به بیان ارث بردن از برادر یا خواهر میّت ـ اگر خواهر و برادر داشته باشد ـ پرداخته اند و مشخص است تا زمانى که از مادر, فرزندى متولد نشود که براى میّت برادر یا خواهر شمرده شود, صدق نمى کند وى داراى خواهر یا برادر است و شامل فرزندى که در شکم مادر است و هنوز تولد نیافته, نخواهد شد. دو آیه شریفه تنها دلالت بر ارث کسى دارند که از مادر متولد شده و به هنگام مرگ میّت, خواهر یا برادر او شمرده شود و بر ارث فرزندى که مادر بدان باردار است و هنوز متولد نشده, دلالت ندارند.
آیات مربوط به ارث, افزون بر آنچه یادآور شدیم, به بیان ارث پدر و مادر از فرزندانشان و ارث هرکدام از زن و شوهر از یکدیگر پرداخته اند و روشن است, جز فرزندى که از مادر متولد شده باشد, انطباق هیچ یک از این عناوین براى او قابل تصور نیست.
آنچه یادآورى شد, همه عناوینى بود که در قرآن کریم براى وارث بیان شده است و هیچ کس از آنها غیر فرد تولد یافته را شامل نمى شود. بدین ترتیب, این آیات دلالت ندارند کودکى که در شکم مادرش وجود دارد, ارث مى برد, خواه آن کودک, فرزند میّت محسوب شود یا برادر و یا خواهر وى به شمار آید.
چنان که فرموده خداوند: (و خویشاوندان نسبت به یکدیگر از مومنان و مهاجران در آنچه خداوند مقرر داشته, سزاوارترند), تنها بر اولویت خویشاوندان و پیشى داشتن آنان در سزاوار بودن به ارث از بیگانگان, دلالت دارد و اصلاً در صدد بیان معیار ارث نیست که فرزند, از مادر متولد شده و یا هنوز مادر بدان باردار است. بنابراین در آیات شریفه فوق, بر این که کودکِ به دنیا آمده, وارث است, دلالتى وجود ندارد.
گستره مفهوم روایاتى که در مورد این عناوین یا دیگر عناوین نَسَبى وارد شده, بیشتر و فراتر از این آیات نیست. ما این موضوع را یادآور شدیم چون مقتضاى خود قواعد این است و جز کسى که به هنگام مرگ مورّث, مصداق خارجى آن عناوین شمرده نشود, از مورّث خود, ارث نخواهد برد و در این روایات بر ارث بردن کودکِ به دنیا نیامده, اصلاً دلالتى وجود ندارد; ولى در بیشتر روایات خاصى که در مورد ارث بردنِ حمل, وارد شده مانند صحیحه ربعى از امام صادق(ع), آمده است: (نوزاد هرگاه تکان بخورد [حیات داشته باشد], ارث مى برد; زیرا [اگر صدا ندهد] ممکن است لال باشد)۳۷ و در برخى از آنها مانند صحیحه دیگرى از ربعى وارد شده که گفت: از امام صادق(ع) شنیدم در مورد سِقط فرمود: (هرگاه نوزاد از شکم مادر ساقط گشت و حرکت بارزى نمود, ارث مى برد و از او ارث مى برند: زیرا ممکن است لال باشد [و صدا ندهد]).۳۸ و در معتبر ابوبصیر از امام صادق(ع) آمده است که فرمود: (پدرم به من فرمود: هر گاه نوزاد حرکت مشخصى نمود, ارث مى برد و از او ارث مى برند; زیرا ممکن است او لال باشد [و از او صدا ظاهر نشود])۳۹ و در روایت ابوالبخترى وارد شده که: (… تا مشخص شود آیا زن, باردار است یا خیر).
بدین ترتیب موضوع ارث در این روایات, نوزاد یا فرزند سقط شده و یا کودکِ به دنیا نیامده است. با توجه به آنچه در آن زمان رایج بوده, هر یک از عناوین یاد شده, در مواردى بوده است که زن به شیوه ازدواج معمولى باردار مى شده و قطعاً به هنگام مرگ مورّث باردار بوده است. بنابراین شامل موضوع سخن ما در این پرسش, یعنى موردى نمى شود که مادر, باردار به کودک نباشد; بلکه پس از مرگ شوهر باردار شود.
بدین سان احادیثِ مربوط به ارثِ کودکِ به دنیا نیامده, شامل موضوع سخن ما نمى شود و ناگزیر باید به مقتضاى قواعد رجوع کنیم و شما به خوبى پى بردید که قواعد, بر ارث بردن کودک متولد نشده, بلکه حتى بر وراثتِ فرزندى که از مادرش متولد مى شود, دلالت ندارند. - سومین پرسش: اگر فرض شود که هسته تخمک زنِ شوهردارى ـ به دلیل بیمارى سیتوپلاسم وى ـ گرفته شود و این هسته, جایگزین هسته تخمک زن دیگرى گردد. هسته این تخمک, مربوط به زن شوهردار و سیتوپلاسمِ آن مربوط به زن دوم است. بدین ترتیب, اگر این تخمک, با اسپرم شوهر تلقیح شود, شوهر, پدرِ کودک به شمار مى آید. در این جا دو پرسش مطرح مى شود: یکى این که آیا اصل این عمل جایز است یا خیر؟ دوم این که نسبتِ این کودک با همسرِ این مرد (زنِ صاحب تخمک) و نسبت به زن دوم (صاحب سیتوپلاسم) چیست؟
پاسخ: پس از فرض این که در این خصوص عملِ حرامى انجام نپذیرد و به بدنِ مرد و زنِ نامحرم نگاه نشود و لمس نگردد, بر اصلِ گرفتن هسته تخمک زنِ فرضى, بلکه هر زنى, مانند زن دوم, همچنین جاى دادن این هسته برگرفته شده به محلِ هسته دیگر در تخمکى که هسته اش تخلیه شده, دلیلى بر حرمت وجود ندارد و مقتضاى اصل عملى, شرعاً و عقلاً جایز بودن این عمل است, بلکه در تلقیح این تخمک با اسپرمِ شوهر نیز همین گونه است; به این نحو که پس از انجام تلقیح, آنچه رشد مى کند تنها, چیزى است که از هسته زن و شوهر پدید آمده و سیتوپلاسمِ زنِ دوّم فقط در رشد و نموّ این هسته لقاح یافته, تاثیر داشته است و به حسب دقت, به هیچ وجه شبهه وجود زنا به نظر نمى رسد و پیشتر در ذیل مطالبى از برخى اهل سنّت نقل شد که توهّم حرمتِ تلقیح بدین جهت است که قیاس, چنین اقتضایى دارد و این سخن کاملاً مردود است. بدین ترتیب, پس از عدم حرمتِ این تلقیح و عدم ارتکاب زنا توسط مرد, نوزادِ پدید آمده, فرزندِ شرعى مرد است و همه آثار نوزادانى که از همسرش به روش متعارف و معمولى متولد شده اند, بر این نوزاد بار مى شود.
در پاسخ پرسش دوم باید گفت: همسرِ صاحبِ هسته, مادر نوزاد به شمار مى آید, بر خلاف زنِ صاحبِ سیتوپلاسم; اما این که همسر,مادرِ آن نوزاد به شمار مى آید, براى این است که نوزاد به وسیله هسته لقاح یافته او با اسپرم شوهرش به روش مشروع, رشد کرده است. از سویى, دخالت تکوینى مادر در به وجود آمدنِ فرزند در تولیدمثل معمولى وطبیعى, فراتر از این نیست که هسته لقاح یافته وى به گونه اى مشروع رشد کند و به نوزادى تبدیل شود. و تغذیه این هسته از اجزاى بدنِ مادر, تنها غذا دادن به آن ,در مکانى مهیاى تغذیه کردن و رشد است, وگرنه هسته لقاح یافته او رشد مى کند تا به صورت فرزندى کامل درآید. هر گاه غذا دادن, به وسیله اجزاى بدن صاحبِ سیتوپلاسم انجام پذیرد نیز موجبِ دگرگونى مسئله نمى شود; بلکه نظیر این است که نطفه, گرفته شود و در دستگاهى بیرون از رحم و مهیاى چنین فوایدى قرار گیرد و از غذاهاى شیمیایى یا دیگر غذاها در بیرون, استفاده کند. همان گونه که تردیدى وجود ندارد خارج کردنِ این نطفه از رحم زن و تغذیه آن با غذاهاى یاد شده, موجب عدم انتساب نوزاد به زنِ صاحب تخمک نمى شود, در موضوع مورد بحث ما نیز همین گونه است. نهایت امر این است که زنِ صاحبِ سیتوپلاسم, تنها غذاى نطفه را داده و آن را در رحم خویش پرورانده است, بى آن که اقتضایى در کار باشد تا موضوعِ نطفه به طور کلى, دگرگون شود. بنابراین صاحب هسته, مادرِ نوزادى به شمار مى آید که صاحبِ سیتوپلاسم آن را به دنیا آورده و رحم دوّم نظیر رحم اجاره اى یا دستگاهى در بیرون است.
این که گفتیم: زنِ صاحب سیتوپلاسم, مادر نوزاد به شما ر نمى آید, از مطالبى که به تازگى یادآور شدیم, روشن مى شود; زیرا این زن, تنها نطفه اى را که مربوط به آن پدر و این مادر است, تغذیه کرده و رحم وى جایگاهى مناسب براى رشد و نموّ نطفه و تغذیه کردن آن به وسیله رحمِ زنِ دوّم و استفاده این نطفه از آن محل مناسب است, وگرنه صِرف این که سیتوپلاسم رشد نمى کند, بلکه به سان غذاى مناسبى براى رشد نوزاد مزبور است, موجب نمى شود این نوزاد فرزند این زن نیز باشد.
به دیگر عبارت, هسته, از غذاها استفاده کرده, رشد مى کند و به دو هسته پوشیده شده در دو سیتوپلاسم تبدیل مى گردد و به همین نحو تکثیر مى شود تا به صورت نوزادى در مى آید وسبب تکثیر شدن هسته و سیتوپلاسم ها مى شود. بر این اساس, به هم پیوستن همه اجزاى لازم, همان هسته است و سایر امور, همان غذاهایى است که این هسته از آنها استفاده مى کند.
ولى این که گفته مى شود: (مادر, همان زنِ صاحبِ تخمک است و در این جا چون تخمک از دو زن به دست آمده, بنابراین هر دو, صاحب تخمک و مادرِ نوزادند و بدین ترتیب, نوزاد, داراى دو مادر است, پس داراى اشکال است), ما تسلیم این گفته نمى شویم که معیار مادرى, صِرفاً تخمکى است که از زن گرفته شده است; بلکه رشد تخمک, معیار مادر شدنِ آن زن است و در این جا این معنا در مورد زنِ صاحب هسته قابل تحقق است, نه زنِ صاحب سیتوپلاسم; چنان که قبلاً یادآورى شد.
مطلبى را که ما یادآور شدیم و اظهار داشتیم که رشد کردن, مربوط به هسته سلول است, دکتر حتموت در رساله خود (استنساخ البشر) (شبیه سازى انسان) به روشنى تصریح کرده و گفته است:
همان گونه که ساختمان, از قطعات سنگ و قالب هاى آجر ساخته شده, سراسر جسم نیز از سلول تشکیل یافته است. در درون هر سلول هسته اى است که رازِ فعالیّت حیاتى آن سلول به شمار مى آید و هسته را پرده نازک هسته اى احاطه کرده و درون آن از شبکه اى مرکب از ۴۶نوار (رشته) تشکیل یافته است که این نوارها رنگ هاى تیره را جذب مى کنند. به همین دلیل کروموزوم نامیده مى شوند و بقیه مساحت سلول, حد فاصل میان هسته و دیواره سلول, سرشار از سیتوپلاسم است و کروموزوم هاى چهل و شش گانه خود, حامل ویژگى ها و صفات وراثتى به شکل دانه هاى اسیدنیوکلیک اند که ژن نامیده مى شوند و از چینش ویژه اى برخوردارند و به حروفِ تشکیل دهنده کلماتى مى مانند که از آنها نوشتارى کلى به وجود آمده و ویژگى هاى وراثتى را براى بشریت, همچنین صفات وراثتى فردى که فى حد نفسه میان مردم نظیرى در طول زمان و مکان, مطابق با او نیست, تشکیل دهند.
سلول ها با تقسیم شدنى که به موجب آن هر یک از رشته هاى این کروموزوم ها از درازا به دو نیمه تقسیم مى گردند, تکثیر مى شوند و هر یک از آنها با جذب مواد لازم سیتوپلاسم, خود را به رشته اى کامل تبدیل مى کند. بدین ترتیب, دو کروموزوم تشکیل مى یابد که هر یک از آنها, خود را در پوسته اى هسته اى, پوشش مى دهد تا دوقلو به وجود آید و سیتوپلاسم را به دو قسمت تقسیم کند و هر کدام از آنها را پرده اى سلولى احاطه مى کند. بدین سان, یک سلول, تبدیل به دو سلول و به همین ترتیب, نسل هایى پس از نسل هاى دیگر از سلول هاى همسان تشکیل مى یابند.
سپس در مورد سلول هاى جنسى مى گوید:
این سلول ها عبارت اند از سلول هاى نطفه اى که بیضه در مردان و تخمک هاى تخمدان (در زن ها) آنها را ترشح مى کنند. سلول هاى جنسى نیز مانند سایر سلول ها هستند, با این تفاوت که آنها از خواصى برخوردارند که دیگر سلول ها فاقد آنها هستند; زیرا در تقسیم پذیرى (تکثیر) اخیرشان که آماده قدرت بر بارورى اند, نوار کروموزومى به دو نیمه تقسیم نمى شود تا هر یک خود را کامل سازد; ولى کروموزوم ها سالم مى مانند و نیمى از آنها به هسته یک سلول و نیم دیگر به هسته سلولى دیگر تبدیل مى شود. در این هنگام, هسته سلول جدید, داراى ۲۳کروموزوم است, نه ۲۳جفت. به همین دلیل, این گونه تقسیم شدن, تقسیم شدنِ بُرشى نامیده مى شود و گویى هسته, در آنچه اختصاص به بخش ارثى دارد, نصف هسته است.
هدف از این کار این است که هر گاه سلولِ نطفه رشدیافته اى, تخمک رشدیافته اى را با شکافتن دیواره غلیظ آن بارور ساخت, هسته هر دو به یکدیگر مى چسبند و یک هسته ۲۳جفتى ـ یعنى۴۶تایى ـ از کروموزوم ها را تشکیل مى دهند; چنان که در سایر سلول هاى بدن انسان نیز همین گونه است و گویى دو نیمه, به هم چسبیده اند و یک سلول را که تخمک لقاح یافته است, تشکیل مى دهند و نخستین مراحل جنین, همین است.
آن گاه به بیان تفاوت تکثیر شدنِ سلول هاى جنسى با سلول هاى پیکرى پرداخته, مى گوید:
تخمک لقاح یافته, براى تعدادى نسل هاى محدود, شروع به تکثیر سلول هایى همسان مى کند و به مجرّد این که به مجموعه اى مرکب از۲۳ سلول رسیدند, سلول هاى نسل هاى بعد به جهت ها و تخصّص هاى گوناگون و وظایف متفاوت, منشعب مى شوند و به سلول هاى پوست, اعصاب, روده ها و دیگر اعضا تبدیل مى شوند; یعنى براى به وجود آوردن جنینى داراى بافت و اعضایى گوناگون و متفاوت, رشد ونموّ مى کنند.همان گونه که ملاحظه مى کنید, وى در تکثیر شدن سلول هاى جسم (پیکرى), به صراحت گفته که هسته آن رشد مى کند و به دو نیم تقسیم مى شود و مواد لازمِ موجود در سیتوپلاسم را به خود جذب و از آن استفاده مى کند. ایشان تکثیر شدن سلول هاى جنسى را نیز بر آن عطف نموده و گفته است: نهایت تفاوت آنها این است که تخمک لقاح یافته, داراى۲۳جفت کروموزوم است و تکثیر شدن همسانى آنها, به۲۳سلول مى رسد و سپس نسل هاى بعدى به تخصص هاى گوناگون و وظایفى متفاوت, منشعب مى گردند. بنابراین در تکثیر شدن سلولِ حاصل شده براى نطفه نیز, هسته به دست آمده از اسپرم و تخمک, نظیر سایر سلول هاى بدن, رشد ونموّ مى کند و نتیجه همان مى شود که ما قبلاً آن را یادآور شدیم.
وانگهى اگر فرض شود که رشد نطفه, بستگى به رشد هسته و سیتوپلاسم آن دارد, بنابراین هر دو زن, هر چند در پدید آمدن نوزادِ پدید آمده به سبب رشد هسته یک تخمک و رشد سیتوپلاسمى دیگر, دخالت دارند, ولى ظاهراً دلیلى بر این که هر یک از آنها مادرِ این کودک باشند, وجود ندارد; زیرا آنچه از دیدگاه عقلا قطعى و مسلّم است, این است: زنى که کودک از تخمک وى به وجود مى آید, مادرِ این کودک است و تخمک, سلولى حاوى هسته و سیتوپلاسم است که پیرامون آن قرار دارد; ولى زنى را که تنها هسته تخمک او یا فقط سیتوپلاسم پیرامون هسته تخمکِ وى, در پدید آمدن کودک دخالت دارد, نمى توان مادرِ نوزاد دانست. بنابراین این نوزاد بدون مادر است; هر چند از پدر برخوردار است و آن دو زن با هم به منزله مادرِ او هستند, و هیچ گونه اشکالى ندارد که نوزادِ پدید آمده و تولد یافته به این روش, مادر نداشته باشد. - چهارمین پرسش: اگر با گرفتن سلولى از بدن مردى, اقدام به شبیه سازى سنّتى نماید و آن سلول را جایگزین هسته تخمک همسرش که هسته آن تخلیه شده, سازد, بنا بر جایز بودن این نوع شبیه سازى ـ چنان که از مطالب گذشته استفاده مى شود ـ آیا این نوزاد فرزند ِزن و شوهر است یا تنها فرزند شوهر؟ همچنین هرگاه سلول, از بدن زنى گرفته شود و جایگزین هسته تخمک زنى دیگر شود, آیا هر دو زن, مادرِ نوزاد به شمار مى آیند؟ یا مادرش, همان زنِ صاحبِ سلول است؟
پاسخ: با دقت در آنچه درمسائل گذشته بیان داشتیم به ویژه آنچه در پاسخ پرسش سوم عنوان کردیم, پاسخ پرسش نخست مشخص مى شود; به این ترتیب که پى بردید آنچه با تکثیرشدن, رشد ونموّ مى کند, همان هسته نطفه است و سیتوپلاسم موجود پیرامون آن به منزله غذاى آن هسته تلقّى مى شود. در این جا فرض ما بر این است که سلولِ شوهر, جایگزین هسته گردد. بنابراین سلول وى همان است که با تکثیر شدن, رشد و نموّ مى کند و آنچه از تخمک ِزن باقى مى ماند, تنها همان سیتوپلاسمى است که نقش آن تنها این است که سلول به وسیله آن تغذیه مى کند. بنابراین بى تردید, نوزاد پدیدآمده از تخمکِ لقاح یافته, همان سلولِ شوهر است و تخمک زن در این جا نقشى جز تغذیه آن سلول ندارد و این امر سبب نمى شود که رشد کننده, همان سیتوپلاسم باشد. در این جا همسر, دخالتى همانند دخالتش در رشد تخمکِ لقاح یافته با اسپرم شوهرش ندارد. بدین سان, همسر, مادرِ نوزاد به شمار نمى آید و نوزاد تنها, فرزندِ پدر است که همان شوهرِ زن است, ولى داراى مادرِ نَسَبى نیست. آرى, چون این سلول از بدن و رحم زن تغذیه نموده و بنا به آنچه گاهى از روایات برمى آید و دلیل اصلى حرمت بر اثر شیر دادن را پدید آمدن خون و روییدن گوشت نوزاد با شیر دانسته اند, این زن مادر رضاعى او به شمار مى آید و بى تردید اصلِ یاد شده در این جا موجود است. بنابراین این زن مادر رضاعى اوخواهد بود.
ولى شما در مباحث قبلى پى بردید به صِرف این که روییدن گوشت نوزاد از بدنِ زن شیرده صورت گرفته, موجب به وجود آمدن حرمت نمى شود; بلکه شارع, افزون بر شرایط یاد شده, شرایط تعبدى دیگرى را نیز براى به وجود آمدن حرمت, معتبر دانسته که در شیر مورد استفاده نوزاد وجود دارد و نمى توان از آن الغاى خصوصیت نمود و به هر چیزى که سبب روییدن گوشت و خون نوزاد به وسیله بدن دیگرى مى شود, آن را تعمیم داد. به همین دلیل حق این است که این زن مادرِ رضاعى او به شمار نمى آید.
از مطالبى که یادآور شدیم, پاسخ پرسش دوم نیز مشخص مى شود; زیرا مقتضاى سخن ما این بود که نوزاد, در پرسش دوّم, کودک ِزنِ صاحب سلول تلقّى مى شود و زنِ صاحبِ تخمکى که هسته تخمکش تخلیه شده, نه مادر نَسَبى این کودک است, نه مادر رضاعى او.
از موضوعات بیان شده, پى مى برید که هرگاه سلولى از بدن زنى گرفته شود و هسته تخمک خودش, تخلیه و این سلول, جایگزین هسته گردد و سلول رشد نماید, چون این سلول از بدن خودِ زن گرفته شده و مرد دیگرى اعم از شوهر یا غیر شوهر درآن دخالتى نداشته است, کودک ِبه دست آمده از این شیوه, فرزندِ این زن است و او مادرِ کودک به شمار مى آید; زیرا این کودک از اجزاى بدن خودش به وجود آمده. بنابراین وى به طور کامل در به وجود آمدنِ کودک دخالت داشته و اصلاً داراى پدر نیست و در سخنان قبلى ما گذشت که اگر کودکى بدون پدر باشد, با این که از وجود مادر برخوردار است و یا برعکس, اشکالى به وجود نخواهد آمد.
بدین ترتیب, فرزند, در این صورت و نظیر آن یا داراى مادرِ نَسَبى است و از پدر برخوردار نیست و یا داراى پدرى نَسَبى است و از وجود مادر بى بهره است. بر این اساس, فرزندانِ مادر یا فرززندان پدر, برادران کودک تلقّى مى شوند. به همین ترتیب در فرض نخست (از ناحیه مادر) داراى دایى و خاله و در فرض دوم (از ناحیه پدر) عمو و عمّه خواهدبود و در مورد سایر نزدیکانِ نَسَبى نیز به تناسبِ مورد, همین گونه است و در هر موردى, حکم آن در خصوص جواز و حرمتِ نگاه کردن, جواز و حرمتِ ازدواج و ارث بردن یا نبردن آنها از یکدیگر و دیگر موارد, بر آن مترتب خواهد شد. - پنجمین پرسش: این پرسش در مورد شبیه سازى سنّتى است; یعنى پدر و مادرنوزادى که با قرار دادن سلول بدنِ فردى در تخمک بدون هسته زنى پدید مى آید, کیست؟ وکیل نسبتِ بین دو فردى که هر یک به روش شبیه سازى پدید آمده اند, چگونه نسبتى است؟ حکم ارث بردنِ آنها از یکدیگر به چه نحو است؟
پاسخ: از پاسخى که قبلاً به پرسش چهارم دادیم, مشخص مى شود که: این نوزاد شبیه سازى شده, فرزندِ شخصِ صاحب سلول خواهد بود. اگر این شخص مرد است, پدرِ نوزاد و اگر زن است, مادرِ او محسوب مى شود وبیان داشتیم که زن ِصاحبِ تخمک یاد شده ـ از این ناحیه ـ مادرِ کودک به شمارنمى آید. بر این اساس, اگر صاحب سلول مرد است, کودک, تنها داراى پدر است, یا اگر زن است, تنها داراى مادر است و در لابه لاى سخنان ما گذشت که اشکالى شرعى در رخ دادن این موضوع وجود ندارد. بنابراین کودک از جمله فرزندانِ شخصِ صاحبِ سلول تلقى مى شود و میان او و سایر فرزندان آن مرد, نسبت برادرى برقرار است. این کودک, از ناحیه پدر یا مادر, برادر یا خواهر آنان شمرده مى شود و میان او و پدر یا مادر یا برادرانش با رعایت قوانین ارث اسلامى, ارث بردن از یکدیگر مطرح است.
ولى نسبت میان این نوزاد و نوزاد دیگرى که به واسطه شبیه سازى سنّتى پدید آمده, بستگى به یکى بودن پدر یا مادرِ آنها دارد. اگر پدر یا مادرشان یکى بود, آنان از ناحیه پدر یا مادر برادرند و احکام اسلامى ارث بردن, تابع همین نسبت خواهد بود. به هر حال, شبیه سازى به این شیوه, موجب به وجود آمدنِ فرزندى براى صاحبِ سلول مى گردد, فرزندى که تنها پدر یا مادر دارد و سایر نسبت ها نظیر فرزندى که محصول ازدواج طبیعى معمولى باشد, متفرع بر اوست و به مقتضاى ادله ارث, آنها از یکدیگر ارث مى برند.
اگر گفته شود: (ادلّه ارث, به نزدیکان نَسَبى تولدیافتگان به ازدواج طبیعى, انصراف دارد و این گونه افراد را شامل نمى شود),
پاسخ این است که: ما چنین انصرافى را کاملا ًمردود مى دانیم; بلکه آنچه در عرف از این ادلّه استفاده مى شود, این است که جنبه پدرى و مادرى, موجب ارث بردن از یکدیگر مى شود; هر چند مصداق عرفى پدر و مادرى, فرزندانى اند که به زاد و ولد معمولى طبیعى به وجود آمده باشند ودر موضوع ادلّه محارم نَسَبى نیز در نگاه کردن و ازدواج, همین گونه است. بدین سان, این احکام در مورد کودکانى که به شیوه هاى غیر عادى نیز به وجود مى آیند, جارى است. - ششمین پرسش: این پرسش در مورد شبیه سازى به شیوه همسان طلبى است. پس از آن که نطفه تکثیر شده خارج گردید و چهار نطفه جدید, دست یافتنى شد و به عنوان مثال یکى از آنها در رحم زنى قرار گرفت و کودکى تولد یافت و سه نطفه دیگر در انجماد بسیار بالا قرار گرفت و پس از آن که این کودک پدیدآمده ـ مثلاً ـ شصت ساله شد, نطفه دیگرى از نطفه هاى باقیمانده, در رحم زنى قرار گیرد وفرزندى متولد شود و به ده سالگى برسد, در این هنگام یکى از اعضاى بدن فرد نخست ـ یعنى فرد هفتادساله ـ به بیمارى سرطان ناشى از وراثت دچار گردد و پزشکان آگاهى داشته باشند که کودک نیز سرنوشتى نظیر او خواهد داشت, آیا این پزشکان مى توانند بر روى یکى از اعضاى بدن این کودک عملِ جراحى انجام دهند; به این نحو که بدون اجازه کودک یا ولیّ او و بى آن که اکنون به بیمارى مبتلا باشد, عضو همسانى را که نظیر آن مبتلاى به سرطان شده, از بین ببرند؟
فرضِ پرسش این است: کودکِ نخستى که هفتادساله شده و کودکِ دوّمى که سنّ او به ده سال رسیده است, از کلیه جهات و ویژگى هاى وراثتى نظیر یکدیگر باشند; به گونه اى که مشخص شود این تشابه, موجب مبتلا شدن کودکِ خردسال نیز در هفتادسالگى به سرطان وراثتى خواهدشد.
پاسخ: پاسخ قطعى و روشن این است که کودکِ خردسال, خود انسانى مستقل است و این موجب مى شود وى به سرنوشت مرد بالغ دیگرى دچار شود تا در حکم, تابع او گردد; بلکه او مانند دیگر کودکانِ خردسالى است که مشخص مى شود در آینده به بیمارى سرطان غیر وراثتى مبتلا خواهند شد. بدیهى است که هر فردى داراى احترام است و بدنش نیز محترم است و هیچ کس نمى تواند با قطع کردن و ایجاد زخم در عضوى از اعضاى وى, بدون اجازه ولیّ او, در بدنش تصرف نماید; حتى اگر کودک هم اکنون سالم باشد, ولیّ او نباید نظر به این که عضو یاد شده چندین سال بعد دچار سرطان مى شود, اجازه دهد عضو بدن کودک را قطع کنند; زیرا بریدن این عضو, آسیب رساندنِ به دیگرى محسوب مى شود و اگر در بریدن این عضو, هدفى عقلایى مطرح نباشد, بریدن آن حرام خواهد بود; بلکه اگر فرض شود چنین وضعیتى براى این کودک در بزرگى رخ دهد, اجازه خودش نیز بر قطع عضو بدنش ـ در فرض یاد شده ـ حرام است; چون هدفى عقلایى بر آن ترتّب نیافته است.
از همین مطلب مشخص مى شود که شبیه سازى اگر به شیوه سنّتى باشد و ـ مثلاً ـ سلولى از بدن انسانى بزرگسال و شصت ساله گرفته شود و جایگزین هسته تخمک زنى که هسته تخمکش تخلیه شده, گردد و پس از تولدِ کودک و رسیدن به ده سالگى, در یکى از اعضاى بدن آن فرد بزرگسال, بیمارى به وجود آید و ـ مثلاً ـ به سرطان ناشى از وراثت دچار شود و فرض این است که اینها هر دو, در ویژگى هاى وراثتى شبیه یکدیگرند, به گونه اى که پى برده مى شود پس از شصت سال همان عضو از کودک خردسال نیز به سرطان ناشى از وراثت مبتلا خواهد گشت, در این جا نیز نمى توان آن عضو کودک را بدون اجازه خودش و ولیّ او قطع نمود; بلکه با بیانى که ارائه دادیم, هر گاه به حد بلوغ نیز برسد, خودش و ولیّ او نمى توانند اجازه قطع آن عضو را بدهند. - هفتمین پرسش: گاهى در مورد فرزندآورى به شیوه ازدواج گفته مى شود که: چون نیمى از ژن هاى اسپرم جدا مى گردد و نیمه باقیمانده با ژن هاى تخمک, تلقیح مى شود, بنابراین هر گاه بعضى از ژن ها بیمار باشند, شاید به سبب این تقسیم شدن, ژن هاى داراى بیمارى از بین بروند و کودکى که از نطفه به دست آمده, مصون از بیمارى ها باشد و اگر فرزندآورى به روش شبیه سازى سنّتى باشد, چون برخى از ژن ها از بین نمى روند و ژن هاى موجود که مبتلا به بیمارى هستند به سلول هاى گرفته شده از بدن انسان, به همان حالتِ بیماریِ خود باقى مى مانند, در این هنگام اگر براى نسل هایى متعدد نسخه اى از روى نسخه پدید آید, ژن هاى داراى بیمارى, در جهت به وجود آمدن جهش هاى جدید متراکم و انباشته مى گردند و بدین سان, جنین ها به نارسایى هاى جسمى یا مرگ دچار خواهند شد. آیا این گونه شبیه سازى جایز است؟ یا باید آن را ممنوع ساخت و جایز بودن را تنها به شیوه همسان طلبى اختصاص داد که سلول از اصل و بدون واسطه گرفته مى شود؟
- پاسخ: جواب این پرسش از گفته هاى قبلى ما روشن است; زیرا پیشتر اشکال بر اصل شبیه سازى شده بود که فرد شبیه سازى شده, بیش از نوزادان تولدیافته به روش تولید مثل عادى با ازدواج, در معرض رخدادها و آفت ها قرار مى گیرند و اقدام به کارى که موجب دچار شدن فرد به این گونه رخدادها گردد, آسیب رساندن به این نوزادان شمرده مى شود; پس این کار جایز نیست.
در همان جا یادآور شدیم که معناى آسیب رساندنِ حرام به فردى دیگر این است که آسیب, بر انسانى وارد شود که خود, داراى چنین آسیبى نبوده و از ناحیه آن سالم باشد; ولى اقدام بر پدید آوردن انسانى که قدرت بر نگاهدارى خود, از بسیارى آفت ها ندارد, اقدام بر وارد آوردنِ آسیب بر انسانى سالم تلقى نمى شود; بلکه اقدام بر به وجود آوردنِ انسانى ضعیف است که به اندازه افراد انسان,قدرت بر حفظ و نگاهدارى خود از این قبیل آفت هاندارد. بنابراین ادلّه حرمت آسیب رساندنِ به دیگرى, شامل آن نمى شود و دلیل دیگرى نیز بر حرمت آن وجود ندارد و اصل عملى عقلى و شرعى, اقتضاى جواز آن را دارد.
هرگاه ژن هاى اسپرمِ مردى داراى بیمارى باشند و دانسته شود که بیمارى این ژن ها احیاناً موجب بیمارى جنین مى شود, آیا قائل به حرمت این تولیدمثل به شیوه ازدواج معمولى اند؟ یا در آن جا همان گونه که ما در پاسخ به آن پرسش بیان داشتیم, گفته مى شود که این شیوه, پدید آوردنِ انسانى ضعیف است و اشکالى بر آن مترتب نیست؟ از این رو, همان نحو که این تولیدمثل جایز است, در موضوع بحث ما نیز همین گونه است. افزون بر این که مسئله به دو نیمه تقسیم شدنِ ژن هاى اسپرمِ مرد آن گونه که در مقدمه پرسش بیان شده که موجب سلامت جنین مى شود, به طور کلى و هیچ گاه روشن نیست. - هشتمین پرسش: اگر شرکت هاى شبیه سازى, کار خود را اعلان دارند و دانشمندى بزرگ براى پیدایش دو کپى از خودش با این شرکت ها وارد معامله شود و شرکت, سلولى از بدن او بگیرد و آن کپى را براى وى به وجود آورد و پس از آن که بزرگ شدند, مانند پدرشان, در علم و دانش مهارت نداشته باشند و بدین ترتیب, دانشمند مزبور به این دلیل که کارگرانِ شرکت, مراحل آموزشى علمى لازم را طى نکرده اند و فضاى مناسب براى رسیدن همسان ها به مراحل مورد نظر وجود نداشته, بدان شرکت مراجعه مى کند, آیا شرکت هاى یاد شده, متهم به نیرنگ و فریب اند; چون این شرکت ها با دانشمندى که در آغاز با آنها وارد معامله شده, حقیقت موضوع را روشن نساخته اند؟
پاسخ: فرض پرسش این است که: سلولِ پیکریِ گرفته شده, از اجزاى بدن دانشمندى است که با شرکت یاد شده وارد معامله شده است. وى سلول خود را به شرکت داده و قطعاً نتیجه شبیه سازى این است که دانشمند ِفرضى, پدرِ نوزاد به دست آمده از سلول خود محسوب شود و ـ چنان که گذشت, پدرِ نوزاد همان صاحب سلول است ـ به هر حال این شرکت براى آن دانشمند متعهد مى شود که کارهاى لازم را روى سلول وى انجام دهد تا براى او نوزادى از تمام جهات مشابه خودش به وجود آید. بر این اساس معامله اى که میان شخص دانشمند و شرکت مزبور واقع گردیده, از این باب است که در قبال کارهایى که شرکت انجام مى دهد, از ناحیه دانشمند (طرف معامله) مزد پرداخت گردد و در حقیقت کارهایى که شرکت انجام مى دهد, صِرف یک کار محض نیست; بلکه شرکت براى این کارها موادى لازم از قبیلِ تخمک بدون هسته و دیگر مواد شیمیایى هزینه مى کند تا نطفه آن نوزاد, از سلول و تخمک منعقد گردد و رشد و نمو کند و کودکى کامل به وجود آید. بدین سان, شرکت در برابر همه این کارها و صرف موادى که نوزاد از آنها به دست مى آید, پولى را از دانشمند مورد معامله مى ستاند.
خلاصه, معامله اى که میان شرکت و این دانشمند صورت گرفته, بیع شمرده نمى شود; بلکه شبیه به اجاره است که لازم است موادى از اجاره کننده مصرف گردد و نتیجه همه آنها به دانشمند طرف قرارداد, داده شود.
شرط صحت این گونه معامله این است که شرکت بر انجام تعهدهایى که به دانشمند مورد معامله سپرده, توانایى داشته باشد; همان گونه که تعیین مدت و انجام کار در زمانِ مشخص, شرط صحّت این معامله است, وگرنه زمان معامله, نامشخص است و موجب بطلان آن خواهد شد. در این هنگام اگر این شرکت بر روى سلولى که گرفته, تمام کارهاى لازم را انجام دهد تا این سلول به نوزادى که تعهد سپرده تبدیل شود و پس از بزرگ شدن کودک پى ببرد که این نوزاد همان کودکى نیست که شرکت تعهد سپرده و مثلاً کودک پس از بزرگ شدن مانند پدرش صاحب سلول, در علم و دانش مهارت نداشته باشد, در این جا ظاهر این است که شرکت به تعهدى که سپرده, وفا نکرده است و چون سلول, جزء بدن آن دانشمند طرف قرارداد با شرکت است, کودک, فرزند همان دانشمند شمرده مى شود و شرکت حق گرفتن هیچ گونه عوض و مزدى براى کارهایى که روى سلول انجام داده, از آن دانشمند ندارد.
وجه آن این است که معامله و قرارداد در مورد انجام این کارها بر روى سلول, صورت نگرفته است; زیرا دانشمند طرف قرارداد تنها با شرکت قرارداد بسته که کارهایى روى این سلول انجام دهد تا این سلول با این کارها به نوزادى شبیه خودش تبدیل گردد و کارهایى را که شرکت انجام داده, از شرکت خواسته نشده است. بنابراین دلیلى وجود ندارد که فردِ طرفِ قرارداد, ضامن هزینه این کارها باشد. با این همه بعید نیست که در قبال موادى که شرکت هزینه کرده و به صورت جزئى از کودک درآمده است, دانشمند طرف قرارداد, متعهّد به پرداخت عوض آنها باشد; زیرا صَرف این مواد, هزینه هاى آن کودک به شمار مى آید و هرچند کودک, از این هزینه ها پدید نیامده, ولى از ابتداى انعقاد نطفه اش, با این هزینه ها رشد و نمو کرده است.
این هزینه ها به این مى ماند که فردى با کنیز شخصى آمیزش نماید و او باردار شود و نطفه رشد و نمو کند تا به صورت کودکى کامل درآید. کودک متولد شده از کنیز, فرزند آن مردى است که با وى آمیزش نموده است و آن مرد باید در برابر رشد جنین که به واسطه کنیز انجام پذیرفته, عوض لازم را بپردازد; بلکه نظیر این است که فردى با زنى نامحرم, به شبهه آمیزش نماید و آن زن باردار شود و نطفه رشد کند تا کودک از زن مزبور متولد گردد. در این جا ظاهر این است مردى که آمیزش به شبهه انجام داده, باید عوض رشدى را که کودکش در رحم آن زن نموده, بپردازد. به دیگر عبارت, هزینه فرزندان خردسال بر پدرشان واجب است; حتى اگر در مرحله جنین قرار داشته باشند و کار رشد دادن, از امور مربوط به هزینه کودک شمرده مى شود و بر پدرش ثابت مى گردد.
نتیجه سخن این است که: شرکت یاد شده در فرض پرسش, به هیچ وجه نمى تواند در عوض کارهاى انجام گرفته, مالک معامله شود; زیرا معامله, بر انجام این کارها صورت نگرفته; ولى عوض هزینه هایى را که روى سلول صرف نموده تا به صورت کودکى کامل درآید, مالک مى شود. بنابراین با توجه به این که معامله بر روى انجام کارهایى که شرکت انجام داده صورت نپذیرفته است, این مورد از موارد فریبکارى در معامله شمرده نمى شود تا بتوان قائل به خیار تدلیس شد.
تخمکى که هسته اش تخلیه شود و سلول در آن قرار گیرد, اگر مِلک شرکت باشد, همان حکم هزینه هاى مزبور را دارد. آرى در مفروض پرسش, اگر فرض بر این قرار گیرد که دانشمند مزبور طرف قرارداد, تخمکى را با همکارى آن شرکت تهیه کند و آن را به ملکیت خود درآورد و سپس آن تخمک را همراه با سلولى از بدنش, به آن شرکت بسپارد و شرکت, کارهایى را که گفته شد روى آن انجام دهد, ولى به موردى که قرارداد بر آن انجام پذیرفته نینجامد, در این مورد شرکت, جز عوض هزینه هایى که صرف کرده, حق دیگرى ندارد و نوزاد, فرزند شخص طرف قرارداد است; زیرا نطفه, از سلول و تخمکى انعقاد یافته که هر دو, مِلک فرد طرف قرارداد هستند و چون کارهایى را که شرکت انجام داده به موردى که قرارداد براساس آن انجام پذیرفته, نینجامیده, شرکت حق مطالبه عوض کارهاى انجام داده را ندارد و همان گونه که گذشت, تنها مى تواند هزینه هاى مواد هزینه شده براى رشد دادنِ نوزاد را بستاند.
از مطالبى که یادآور شدیم, حکم این مسئله نیز روشن مى شود که هرگاه فردى تخمک زنى و سلولى از بدن دانشمندى را به تصرف درآوََرَد و سپس با شرکت قرارداد ببندد که کارهایى روى این سلول و تخمک انجام دهد تا بدین وسیله نطفه به دست آمده از این دو, به پدید آمدن انسانى داراى مهارت در علم و دانش, نظیر شخص دانشمند مزبور بینجامد و بدین وسیله کودکى به دست آید, ولى پس از بزرگ شدن, از حیث علم و دانش, مانند آن دانشمند نباشد. به این ترتیب که, آنچه معامله روى آن انجام پذیرفته, تنها انجام کارهایى است که موجب شود نطفه و کودک, نظیر آن شخص گردد; ولى اگر آن کودک نظیر فرد دانشمند نشد, کارهاى مزبور, همان کارهایى که معامله روى آنها انجام گرفته, نیستند. بدین سان, شرکت, در قبال انجام این کارها سزاوار عوضى از شخص طرف قرارداد نیست; زیرا انجام این کارها امورى نبوده که قرارداد روى آنها بسته شده باشد, به همین دلیل شرکت, حق مزد گرفتن از طرف قرارداد را ندارد. آرى, با بیانى که گذشت, لازم است هزینه هاى موادى که کودک از آنها تغذیه کرده, پرداخت گردد.
ممکن است در چنین موردى اشکال شود که نوزاد پدید آمده از سلول و تخمک, فرزند کسى که سلول و تخمک را به شرکت سپرده, به شمار نمى آید; زیرا به مقتضاى قواعد, آن گونه که گذشت: در چنین فرضى, نوزاد فرزند صاحب سلول است, نه فرزند شخص طرف قرارداد تا پرداخت هزینه هایش بر او واجب باشد و دلیلى بر ضمانت وى در برابر بهاى هزینه هاى کودک, وجود ندارد, بلکه کودک, فرزند صاحب سلول است و اگر بنا باشد کسى این هزینه ها را ضمانت کند, همین فرد باید باشد.
ولى بر این اشکال مى توان خدشه کرد; زیرا هرگاه صاحب سلول , سلول خویشتن را در اختیار شخص طرف قرارداد نهاده باشد, در حقیقت از سلول خود رفع ید نموده و فقط خواسته که جزء کوچکى از بدنش را رایگان به او ببخشد و یا در برابر چیزى, آن را به او بدهد. به هر حال, صاحب سلول, خود را از این جزء کوچک, برکنار دانسته و گویى از آن صرف نظر کرده است. بر این اساس, قرار دادن هزینه انجام آن کارها به عهده این فرد, موضوعى است که وى خود را از آن برکنار دانسته است; پس چگونه بر عهده اش قرار مى گیرد؟
به دیگر عبارت, این مورد نظیر جایى است که یکى از شرکت ها اسپرم مردى را بگیرد و در انجماد نگاه دارد و سپس آن را با تخمکى که در اختیار دارد, تلقیح نماید و نطفه اى به وجود آید و روى آن کارهایى صورت پذیرد تا کودکى کامل گردد. در چنین موردى, بسیار بعید است که هزینه هاى این کودک بر دوش پدرش یعنى فرد صاحب اسپرم قرار گیرد, با این که پدرش در انجام تلقیح و حرکت در مسیر به وجود آوردن کودک هیچ گونه دخالتى نداشته است, مگر این که گفته شود: موضوع فوق, صرف بعید شمردن است, وگرنه دلیلِ قرار داشتن هزینه فرزندان بر دوش پدران, شامل این مورد نیز مى گردد. بنابراین مفهوم ادله, ایجاب شرعى دارد که هزینه فرزندان به عهده پدران است; همان گونه که ادله مزبور ایجاب مى کند در جایى که پدر شخصاً در صدد پدید آوردن فرزند باشد, هزینه مزبور تعبّداً و شرعاً بر عهده اوست; بلکه در جایى که پدر, خود اقدام به پدید آوردن فرزند ننماید نیز همین گونه است.
دلیلى براى نفى وجوب پرداخت هزینه وجود ندارد, جز این ادعا که عمومات یاد شده به مواردى انصراف دارند که پدر اقدام به پدید آوردن کودک ننماید. در این صورت, نباید هزینه اى بپردازد. این ادعا نیز بسیار بعید به نظر مى رسد. ملاحظه کنید موردى را که پدر از قرار گرفتن اسپرم خود در رحم همسرش بپرهیزد و اتفاقاً اسپرم وى بى اختیار به رحم همسرش وارد شود و باردار گردد. آیا نفقه این کودک بر عهده پدرش نیست؟
هرگاه شوهر از همسرش بخواهد دارویى را که شوهر تجویز مى کند بخورد, تا مانع بارورى گردد و شوهر با این یقین, اسپرم خود را در رحم همسر بریزد و او باردار شود, آیا به نظر شما نفقه کودک بر پدرش ثابت نمى شود؟ دیگر امور قابل تصور نیز همین گونه است; بلکه ظاهر این است که عمومات و اطلاقات, همه این اَشکال و صورت ها را فرا مى گیرد و نتیجه آن این است که نفقه (هزینه) کودک در همه موارد, بر عهده پدر است. بر این اساس, صاحب سلول ـ در فرض سخن ـ کودک را از شرکت مى ستاند و پرداخت تمام هزینه اى را که شرکت براى کودک صرف کرده, بر او واجب است.
ممکن است کسى بگوید: صاحب سلول, در صورتى عهده دار هزینه هاى یاد شده است که پرداخت هزینه هاى دوران باردارى کودک نیز بر عهده پدر باشد, با این که امکان دارد چنین چیزى در کار نباشد.
بیان مطلب این است که: این مسئله , در سخنان علماى ما هنگام بحث و مناقشه در وجوب نفقه زن طلاق داده شده به طلاق بائن وارد شده است. محقق در شرایع گفته است:
نفقه و حق سکونت زنى که از شوهر جدا شده, ساقط است, خواه این جدایى به واسطه طلاق باشد یا فسخ. آرى, اگر زنِ طلاق داده شده باردار باشد, شوهر باید تا زمان وضع حمل او نفقه اش را بپردازد و جایى براى سکونتش نیز فراهم آورد; ولى آیا این نفقه, مربوط به کودکى است که بدان باردار است یا مربوط به مادر اوست؟ شیخ [طوسى] مى فرماید: نفقه مربوط به فرزندى است که باردار است.
در حدائق آمده است:
این نظریه, گفته شیخ طوسى در مبسوط است و اکثر علما بر همین اعتقادند و جمع بسیارى از علماى اهل سنّت نیز از او پیروى کرده اند و گروهى از آنان از جمله ابن حمزه بر این اعتقاد است که نفقه, مربوط به زن باردار است به خاطر فرزندى که بدان باردار مى باشد.
در جواهر آمده که:
شیخ در محکى به نقل از مبسوط و گروهى از علما به پیروى از او, بلکه در حدائق این گفته را به بیشتر علما نسبت داده است که: نفقه, مربوط به فرزندى است که زن بدان باردار است. و از ابن حمزه و گروهى منقول است که: نفقه, مربوط به زن باردار است.
در مسالک پس از نقل گفته شیخ در مبسوط مى گوید:
و جمعى از علما, از جمله علامه, در مختلف از او پیروى کرده اند و جمعى دیگر, از جمله ابن زهره, دیدگاه دوم را پسندیده اند;۴۵ یعنى نفقه مربوط به زن باردار است به خاطر فرزندى که بدان باردار مى باشد.
در مبسوط تحت عنوان: (نفقه چه کسى واجب است؟) آمده که:
در آن دو قول است: دیدگاه نخست این است که نفقه مربوط به زن است, به خاطر فرزندى که بدان باردار است, و این گفته از دیدگاه اهل سنّت, صحیح ترین گفته است. دیدگاه دوم نفقه را مربوط به حمل مى داند و به نظر من صحیح ترین گفته همین است; به این دلیل که اگر زن باردار نبود, نفقه اى نیز نداشت و هرگاه باردار بود, نفقه اش واجب است. بر این اساس, هرگاه نفقه با وجود حمل واجب و با عدم حمل, ساقط گردید, ثابت مى شود که نفقه مربوط به حمل است; مانند همسر که تا زمانى همسر به شمار مى آید, داراى نفقه است و هرگاه همسر بودن از میان رفت, نفقه اى نیز ندارد. بدین ترتیب, نفقه مربوط به زوجیّت و همسرى است. وانگهى همان گونه که فرزند اگر متولد شود, نفقه دارد, زمانى که مادر نیز بدان باردار است, حق نفقه دارد. از سویى, علماى ما روایت کرده اند که از اموال مربوط به حمل, به مادرش نفقه مى دهند و این خود دلالت دارد که نفقه براى زن باردار واجب نیست.
آنچه بیان شد, سخن شیخ در مبسوط بود و این موارد در کتاب مختلف و کتب متاخران مانند: مسالک, ریاض و جواهر نیز آمده است.
تردیدى نیست تا زمانى که دلیلى بر وجوب نفقه اقامه نشده باشد, مقتضاى اصل عملى عدم وجوب نفقه حمل بلکه عدم وجوب نفقه هرکسى بر انسان است; زیرا وجوب نفقه در چنین مواردى نامشخص است و اصل برائت شرعى و عقلى, حکم به نفى آن مى کند و عقاب بر آن قبیح خواهد بود; همان گونه که در عدم صلاحیت هیچ یک از وجوه سه گانه مزبور, براى اثبات وجوب نفقه حمل نیز تردیدى نیست.
وجه نخست: اگر فرض شود نفقه زنِ طلاق داده شده هرگاه باردار باشد, بر پدر کودک واجب است, بنابراین وجوب نفقه قطعاً دایرمدار وجوب حمل خواهد بود و اگر حمل برطرف شد, نفقه زن واجب نیست; در صورتى که ملازمه وجوب نفقه, به وجود حمل و عدم وجوب نفقه, به عدم وجوب حمل, لازم اعمّ است و براى خصوص یکى از این دو احتمال, استدلال به لازم اعمّ صحیح نیست.
وجه دوم: این مطلب شبیه به قیاس است; زیرا اشکالى در این نیست که فرزند متولد شده در ثبوت وجوب نفقه دخالت دارد; ولى حمل, با فرزندى که مادرش آن را به دنیا آورده, تفاوت دارد.
ولى در وجه سوم, محل سخن ما درباره زن باردارى است که طلاق بائن داده شده و دلیل بر وجوب نفقه دادن به او اطلاق وجوب نفقه دادن به زن باردار است; چنان که در صحیح عبدالله بن سنان از امام صادق(ع) در مورد مردى که زن باردار خود را طلاق مى دهد, آمده که حضرت فرمود: (عده او تا زمانى است که وضع حمل نماید و شوهر باید نفقه او را تا زمانى که وضع حمل مى کند, بپردازد).۴۷
موید اراده اطلاق در این روایت صحیح حلبى از امام صادق(ع) است که راوى در مورد زن سه طلاقه از حضرت پرسید: آیا آن زن حق نفقه یا مسکن دارد؟ امام(ع) فرمود: (آیا زن باردار است؟) عرض کردم: خیر. فرمود: (حق نفقه و مسکن ندارد).۴۸ مفهوم پرسش حضرت از باردارى زن, ثبوت نفقه براى زن سه طلاقه به هنگام باردارى است. مقتضاى اطلاق روایات نظیر صحیح عبدالله بن سنان نیز همین است و در صحیح حلبى در خبر ابوبصیر از امام صادق(ع) و در صحیح مضمر سماعه نیز این موضوع وارد شده است.
با این همه, مقصود از زنى که در روایت گفته است از هزینه مربوط به حمل, به او نفقه داده مى شود, زنى است که شوهرش از دنیا رفته است. البته در این زمینه روایات وارد شده است و علما نیز فتوا داده اند که او حق نفقه ندارد; حتى اگر باردار باشد, اصلاً نفقه اش بر شوهرش واجب نیست. در این مورد خبر ابوصباح کنانى از امام صادق(ع) وارد شده که حضرت در مورد زن باردارى که شوهرش از دنیا رفته, فرمود: (از اموال فرزندى که به آن باردار است, نفقه او داده مى شود).۵۰ مورد این حدیث غیر از محل سخن ماست و دلیلى براى تمسک به آن در این جا وجود ندارد.
دلالت این وجوه سه گانه به هیچ وجه بر مطلب مورد نظر تمام نیست و ادله فراوان, اعم از آیات و روایاتى که دلالت آنها بر وجوب نفقه فرزندان, بر پدران تمام است, موضوعشان بیان فرزندان است و اطلاق فرزند جز بر کسى که مادرش او را به دنیا آورده و از او منفصل گردیده, صادق نمى آید. به همین دلیل این ادله شامل حمل نمى شوند و بر وجوب نفقه حمل بر پدرش دلالت ندارند. بدین ترتیب, مانند فرض هاى گذشته, به مقتضاى اصول عملیه اى که حکم به برائت مى کنند, رجوع مى شود.
گاهى این ذهنیت به وجود مى آید که در این زمینه به برخى از روایات وارده در مورد کنیزکان استدلال شود. معاویه بن عمار در روایتى صحیحه از امام صادق(ع) روایت کرده که حضرت فرمود:
هرگاه دو یا سه مرد با کنیزکى در یک طُهر آمیزش کردند و از او فرزندى متولد شد و هر سه نفر مدعى آن فرزند شدند, حاکم شرع میان آنان قرعه مى اندازند; هرکس که قرعه به نام او درآمد, نوزاد فرزند اوست و بهاى نوزاد را به صاحب کنیزک مى پردازد.
تقریب دلالت به این نحو است که: قرعه راهى است شرعى براى اثبات این که نطفه حمل, از اسپرم کسى که قرعه به نام او درآمده, انعقاد یافته است. این شخص در حقیقت به وسیله فرزندش, فضاى رحم کنیزک را اشغال نموده و کنیز, ملک صاحب خویش است و امام(ع) حکم کرده که پدر کودک بهاى فرزند را به صاحب کنیزک بپردازد و بهاى این فرزند در واقع عوض نفقه و هزینه اى است که کنیزک به حمل خود داده است. بنابراین وجوب پرداخت بهاى فرزند بر پدر, دلیل دیگرى بر وجوب پرداخت نفقه حمل, بر پدرش خواهد بود.
نظیر این صحیحه, صحیحه ابوبصیر از ابوجعفر(ع) است که فرمود:
رسول خدا(ص), على(ع) را به یمن اعزام نمود و در بازگشت از آن حضرت پرسید: شگفت ترین موردى را که برایت پیش آمد, برایم نقل کن. على(ع) عرض کرد: اى رسول خدا! جمعى نزدم آمدند که کنیزکى را با هم خریدارى کرده و همه آنان در یک طُهر با او آمیزش نموده بودند. کنیزک پسرى به دنیا آورد و آن جمع در مورد این فرزند به بحث و مناقشه پرداخته بودند و هر یک مدعى آن شدند و من میان آنان قرعه انداختم و فرزند را از آن کسى دانستم که قرعه به نام وى درآمده بود و او را ضامن پرداخت سهمیه دیگران نمودم. رسول خدا(ص) فرمود: هر گروه و دسته اى که با یکدیگر به نزاع برخیزند و سپس آنچه را میانشان (نزاع و مشاجره) به وجود آمده, به خداى عزوجل وا گذارند, سهمى که سزاوار است, بیرون خواهد آمد.
مورد استدلال در این روایت, سخن امام(ع) است که فرمود: (وى را ضامن پرداخت سهم آنان گرداندم), به همان بیان گذشته ذیل صحیحه معاویه بن عمّار. این که امام(ع) تعبیر به پرداخت سهم آنان نموده, براى این است که بخشى از این کنیزک, مِلک خود کسى است که قرعه به نام او درآمده و پرداخت عوض آن, بر او واجب نیست; بلکه پرداخت سهمیه دیگران به مقدارى که از آن کنیزک مالک هستند, بر او واجب است.
حقیقت این است که استدلال به این روایت نیز ضعیف است; زیرا هیچ یک از آنها نه تصریح به این معنا دارد و نه ظهور به این که آنچه به مالک کنیزک مى پردازد, عوض هزینه اى است که کنیزک در رحم خود براى حمل, صرف نموده است; زیرا احتمال دارد پرداخت این هزینه, مزد اشغال کردن فضاى رحم کنیزک به وسیله فرزندى که بدان باردار است, باشد و گویى فضاى رحم او را به تصرف درآورده و این مال, عوض اشغال کردن این فضا و اجرهالمثل آن است; چنان که احتمال دارد پرداخت, عوض زیان رساندن به استفاده و بهره ورى مالک کنیزک از رحم او و آمیزش و باردار ساختن او تلقى شود.
با وارد شدن هر یک از این دو احتمال, دو روایت صحیحه و روایاتى که به معناى آنها هستند, دلیلى بر وجوب پرداخت نفقه حمل بر پدرش نمى توانند باشند و از این رو, ناگزیر باید به اصل عملى که حکم به برائت مى کند رجوع نماییم, والله العالم.
از مطالبى که یادآور شدیم: به حکم موردى که سلول پیکرى از زنى گرفته شود و سپس جایگزین هسته تخمک زنى دیگر شود, پى بردید که اصل این عمل جایز است و نباید به تصور این که از مصادیق زناست, توهّم حرمت آن شود; زیرا بى تردید از مصادیق آن نیست و دلیل دیگرى نیز بر حرمت آن وجود ندارد و مقتضاى اصول عملیه نیز جواز آن است.
بنابراین پس از آن که تخمک لقاح یافته در رحم زن صاحب تخمک رشد کرد و کودک متولد شد, این نوزاد فرزند زن صاحب سلول پیکرى است و داراى مادر است و از پدر برخوردار نیست; چنان که دلیل آن از موارد گذشته روشن است; و نفقه نوزاد پس از ولادت, بر مادرش واجب است, ولى آن گونه که گذشت, دلیلى بر وجوب پرداخت نفقه نوزاد از اموال مادرش, پیش از آن که زن دیگرى (غیر مادرش) او را به دنیا آوَرَد, وجود ندارد. از همین مطلب, حکم این مورد مشخص مى شود که تخمک لقاح یافته مزبور در دستگاهى قرار گیرد و در آن تغذیه گردد تا آفرینش آن تمام و به کودکى کامل تبدیل گردد. - نهمین پرسش: آیا کشتن کودکى که به روش شبیه سازى به وجود آمده به سبب ناقص و معیوب بودن یا براى استفاده از اعضاى بدن او براى درمان انسانى دیگر, در صورتى که قطع عضو به مرگ کودک بینجامد, جایز است؟
پاسخ: جواب هر دو پرسش, عدم جواز کشتن اوست; زیرا این کودک نیز انسان شمرده مى شود. بنابراین هرگاه انسانى داراى نَفس محترمه شد, کشتن وى جایز نیست; چرا که ادله حرمت قتل نفس, او را شامل مى شود. بنابراین او یکى از مردم به شمار مى آید و مشمول این ادله مى شود و همان گونه که کشتن کودک پدید آمده به روش تولید مثل طبیعى جایز نیست, در این جا نیز مطلب همین گونه است.
از آنچه بیان داشتیم ـ که عموم و اطلاق ادله او را شامل مى شود ـ درمان بیمار با اعضاى کودک شبیه سازى شده نیز هرچند جایز است, ولى مشروط به اجازه اوست و باید استفاده از اعضاى او به مرگش منتهى نگردد; چنان که در کودکان و افراد دیگر, این گونه است. - دهمین پرسش: آیا جایز است با برداشتن ژن هاى بیمار و معیوب از فردى بیمار و قرار دادن ژن هاى سالم به جاى آنها, این بیمارى را درمان نمود؟
پاسخ: چون دلیلى بر حرمت این کار وجود ندارد, در اصل تبدیل این ژن ها ممنوعیتى نیست و به مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى, در آن اشکالى وجود ندارد. آرى, در لزوم رعایت سایر جهاتى که رعایت آنها لازم است ـ نظیر رضایت بیمار به درمانش و به دست آوردن ژن هایى سالم از راه مشروع ـ تردیدى وجود ندارد و جهات دیگر مسئله به همین نحو است. - یازدهمین پرسش: آیا انسانى که به روش شبیه سازى سنّتى پدید مى آید, خود فرد صاحب سلول یا همزاد او و یا شخص دیگرى است؟
پاسخ: بعد از آن که فرد شبیه سازى شده داراى روح دیگرى غیر از روح شخص صاحب سلول است, قطعاً خود فرد صاحب سلول نخواهد بود و بى تردید شخص دیگرى است و از آن جا که همراه با او در یک رحم قرار نداشته که زن با وارد شدن اسپرم, یا تلقیح آن در رحم, بدان باردار شود, پس همزاد او نیز به شمار نمى آید تا بین آن شخص و فرد شبیه سازى شده مثلاً نسبت برادرى برقرار گردد; بلکه چون مرد صاحب سلول, با دادن سلول خود و قرار دادن آن به جاى تخمک بى هسته سبب بارور شدن این تخمک مى گردد و این سلول جزئى از بدن او به شمار مى آید, بر این اساس, این سلول حکم اسپرم آن فرد را دارد که موجب بارورى تخمک شده است و حتى مى توان گفت که سلول, در به وجود آمدن فرد شبیه سازى شده, تاثیر بیشترى داشته است; زیرا این سلول تمام ماده اى بوده که رشد کرده و به صورت جنینى کامل درآمده و سپس به نوزادى تبدیل گشته است. به همه این دلایل, فرد صاحب سلول پدر کودک به شمار مى آید و کودک ـ پسر یا دختر ـ فرزند او تلقّى مى شود و از مادر برخوردار نیست و ما آن را در سخنان پیشین خود روشن ساختیم. - دوازدهمین پرسش: آیا مى توان سلول مرد مسلمان را در تخمک بى هسته زنِ کافرى قرار داد؟ همچنین آیا جایز است سلول مرد کافرى را در تخمک بى هسته زن مسلمان نهاد؟ و آیا در هر دو صورت, کودک شبیه سازى شده, مسلمان است یا کافر؟
پاسخ: همان گونه که قبلاً یادآور شدیم, مقتضاى قاعده این است که در هر دو صورت, این عمل جایز است; زیرا آنچه رشد مى کند و به صورت جنین کامل درمى آید و از زن صاحب رحم متولد مى شود, همان سلول است و تخمک با ماده سیتوپلاسم خود, تنها تغذیه کننده سلول است. بر این اساس, رحم براى رشد و نموّ سلول, به مکانى اجاره اى شبیه است که سلول را رشد مى دهد و آن را تغذیه مى کند و در نتیجه کودک, همان سلولى است که رشد کرده و به کودک تبدیل گشته است. پیشتر نیز یادآور شدیم که براى حکم عدم جواز قراردادن سلول, در رحم دلیلى وجود ندارد, جز قیاس این سلول به وارد ساختن اسپرم در اندام تناسلى زن. پس همان گونه که وارد ساختن اسپرم در اندام تناسلى زن, زنا محسوب مى شود, وارد ساختن سلول نیز در آن زنا به شمار مى آید و مانند آن حرام است و ما گفتیم که: احتمال دارد حرمت, اختصاص به خود اسپرم داشته باشد و از دیدگاه ما قیاس فاقد اعتبار است. بدین ترتیب, بعد از عدم جواز ازدواج مرد کافر با زن مسلمان, با این توهّم که, قرار دادن سلول مرد کافر, دررحم زن مسلمان به دلیل نامحرم بودنش حرام است, وجهى براى توهّم حرمت وجود ندارد, یا این توهّم که اگر مرد مسلمان با زن کافر نباید ازدواج کند, پس قرار دادن سلول مرد مسلمان در رحم زن کافر حرام است, وجه توهّم حرمت, قیاس مى باشد که به کلى بى اعتبار است.
آنچه بیان گشت, مقتضاى قاعده است و دلیل خاصى بر حرمت هیچ یک از دو نوع (سلول مرد کافر در رحم زن مسلمان و بالعکس) نرسیده است. بنابراین مقتضاى اصل عملى عقلى و شرعى, جواز این کار است.
از آنچه یادآور شدیم, پى مى برید که کودک, فرزند مرد صاحب سلول محسوب مى شود و در اسلام و کفر, تابع اوست; یعنى کودک پدید آمده از سلول مرد مسلمان, در اسلام, به حکم او و کودک پدید آمده از سلول کافر, در کفر, تابع صاحب سلول است, والله العالم. - سیزدهمین پرسش: اگر جنین از آمیزش مرد مسلمان با همسرش به وجود آمد, آیا انتقال این جنین به رحم زنى کافر جایز است؟ همچنین اگر جنین به دست آمده از زن و شوهرى کافر باشد, آیا انتقال آن به رحم زنى مسلمان جایز و رواست؟
پاسخ: در این جا نیز مقتضاى قاعده, در هردو فرض, جواز این عمل است; زیرا جنین با رشد و نمو, به کودکى تبدیل شده و زن صاحب رحم, او را به دنیا آورده است. بنابراین این کودک, در فرض نخست (جایى که جنین از زن و مرد مسلمان به دست آمده باشد), فرزند این زن و مرد مسلمان است , و در فرض دوم (آن جا که جنین از زن و مرد کافر به دست آمده باشد) فرزند زن و مرد کافر شمرده مى شود, با این فرض که نطفه این کودک در پى آمیزش زن و شوهر, با اسپرم شوهر مسلمان و تخمک زن مسلمان, انعقاد یافته باشد, در فرض نخست. در این صورت کودک فرزند آن دوست; چنان که در فرض دوم به همین صورت فرزند زن و مرد کافر به شمار مى آید. بدین ترتیب, رحم دوم به منزله رحمى اجاره اى است که آن جنین را تغذیه مى کند تا آفرینش آن کامل گردد. سپس کودک در این رحم, فرزند شخص دیگرى است و تغذیه شدنش به غذاى رحم, موضوع فرزند صاحب اسپرم و تخمک بودن را دگرگون نمى سازد و پیشتر گذشت که دلیلى بر حرمت قرار دادن جنینى که فرزندِ شخص دیگرى است در رحم زنى دیگر, وجود ندارد و مقتضاى اصل عملى, جواز این کار است.
از این مطلب مشخص مى شود که اگر بارور ساختن تخمک با اسپرم شوهر در دستگاه هاى مصنوعى که علوم جدید موفق به ساخت آنها گردیده اند, صورت پذیرد, بى هیچ اشکالى مى توان آن نطفه را فورى و یا پس از مدتى در رحم زنى نامحرم بلکه زنى از محارم شوهر قرار داد; چنان که در قرار دادن آن در رحم همین زن صاحب تخمک یا رحم همسر دوم این مرد, اشکالى وجود ندارد. همه این امور, به سبب نبودن دلیلى بر حرمت این کار است و مقتضاى اصل عملى شرعى و عقلى, آن را جایز مى داند. - چهاردهمین پرسش: نطفه انعقاد یافته از بارور شدن تخمک زن و اسپرم شوهرش به شکل هاى گوناگون, هرگاه در انجماد بسیار بالا نگهدارى و منجمد گردد و سپس در رحم همین زن یا رحم زنى دیگر قرار داده شود و به وسیله آن باردار گردد و رو به تکامل رود, آیا سقط آن جایز است؟ یا مانند حمل پدید آمده به روش آمیزش است که موجب باردارى همسر مى شود و سقط آن جایز نیست؟
پاسخ: انداختن حمل, بى آن که تفاوتى میان اقسام انعقاد نطفه باشد, کارى حرام است; زیرا ادله حرمت سقط, شامل همه این اقسام مى شود; مثلاً در موثق اسحاق بن عمار راوى مى گوید: به ابوالحسن(ع) عرض کردم: زن بیم دارد باردار شود. از این رو, دارو مى نوشد و آنچه را در شکم دارد, مى اندازد. امام(ع) فرمود: (نباید این کار را انجام دهد). عرض کردم: فقط نطفه است. امام(ع) فرمود: (نخستین چیزى که از انسان آفریده مى شود, نطفه است).
امام(ع) از انداختن آنچه در شکم آن زن است, منع مى کند; حتى اگر نطفه باشد و علت وجهِ منعِ انداختن را این گونه بیان فرموده که نطفه, نخستین چیزى است که در آفرینش انسان, آفریده مى شود. این سخن به روشنى دلالت دارد که سقط هر یک از مراحل آفرینش انسان در رحم, جایز نیست و واضح است که اطلاق آن, هرچه را در رحم است و از مراحل آفرینش به شمار مى آید, شامل مى گردد و چون این عنوان بر تمام اقسام نطفه انعقاد یافته موجود در رحم حتى نظیر موضوع مورد بحث, انطباق دارد, پس اطلاق روایت بر حرمت انداختن این نطفه نیز دلالت دارد و صحیحه رفاعهبن موسى از امام صادق(ع)۵۴ و دیگر روایات نیز دلالتى همین گونه دارند.۵۵ - پانزدهمین پرسش: اگر نطفه انعقاد یافته به روش شبیه سازى سنّتى, یا نطفه شبیه سازى همسان طلبى که از گونه هاى رشد کرده تکثیر شده به سلول هاى متعدد, در دستگاه هاى جدیدى قرار گیرد و در انجماد بسیار بالایى نگاهدارى شود, آیا فروش آنها براى خریداران و یا بخشیدن آنها به دیگرى جایز است؟ به فرض جایز بودن این کار, آیا شرط است که مشترى یا فردى که آنها به او بخشیده شده اند, مسلمان باشند؟ یا فروش و بخشش آنها به کافر نیز جایز است؟
پاسخ: اصل جواز این کار, از مطالبى که بارها در لابه لاى سخنانمان یادآور شدیم, مشخص مى شود; زیرا شبیه سازى سنْتى از این نطفه ها, آغاز به وجود آمدن انسانى است که فرزند صاحب سلول به شمار مى آید و از آن جا که فرزند شخص, ملک او نیست تا جایز باشد به نحو فروش یا بخشش, آن را ملک دیگرى گرداند (چون فرزند انسانِ آزاد مانند خودِ او آزاد است), بنابراین زمینه اى براى این که آن را ملک دیگرى بگرداند, وجود ندارد.
در همسان طلبى نیز همین گونه است; زیرا این شیوه نیز به بوجود آمدن کودکى مى انجامد که از فرزندان صاحب اسپرم و تخمکى محسوب مى شود که اصل نطفه از آنها انعقاد یافته است و او نیز مانند پدر و مادرش, آزاد است و به هیچ وجه جایز نیست آن را به ملک دیگرى درآورند.
آرى, در بخش نخست, صاحب سلول و در بخش دوم پدر و مادر, باید اجازه دهند, نطفه در رحم زنى قرار گیرد. در این صورت, کودک دربخش نخست فرزند صاحب سلول و در بخش دوم مربوط به پدر و مادر است. با وجود این اگر در برابر این اجاره, مالى از درخواست کننده گرفته شود, بى اشکال خواهد بود; بلکه صاحب سلول در بخش نخست و پدر و مادر در بخش همسان طلبى مى توانند امور مربوط به نطفه را رایگان یا در برابر مبلغى پول در اختیار دیگرى نظیر صاحب سردخانه قرار دهند و صاحب سردخانه نیز نمى تواند آن را بفروشد یا ببخشد; چون این نطفه آغاز پیدایش انسانى آزاد است و آن گونه که در موثقه اسحاق ـ که پیشتر گذشت ـ آمده, امام(ع) فرمود: (نخستین چیزى که از انسان آفریده مى شود, نطفه است). بر این اساس, این نطفه, انسانى است که در برخى مراحل و مراتب به وجود آمدن است و اصلاً جایز نیست آن را به کسى فروخت و یا به ملک دیگرى درآورد.
خلاصه, کودک تولد یافته از زنى که این نطفه در رحم او قرار گرفته, فرزند صاحب سلول یا صاحب اسپرم و تخمک است. نهایت امر این است که پدر و مادر کودک اجازه داده اند تا او تحت پرورش آن زن یا زن و شوهرش قرار گیرد.
پس از روشن شدن موضوع در خصوص دادن نطفه به دیگرى, پى مى برید که مى توان آن را به مسلمان و کافر نیز داد; زیرا رحمى که بدان باردار است, نظیر رحمى اجاره اى است و پیشتر گذشت که دلیلى بر حرمت قرار دادن نطفه مرد مسلمان در رحم اجاره اى زن کافر وجود ندارد. - شانزدهمین پرسش:هرگاه نطفه اى که به روش شبیه سازى همسان طلبى یا به روش شبیه سازى سنّتى در دستگاهى به دست آمده باشد و با انجماد نگاهدارى شود, آیا مى توان آن را نابود ساخت؟ یا به منزله نطفه در رحم زن است و نابود کردنش حرام است؟
پاسخ:به اقتضاى اصول عملى عقلى و شرعى, مى توان آن را نابود ساخت و زمانى قائل به حرمت نابود کردن هستیم که این نطفه در رحم زنى باردار باشد; چون روایات خاصى دلالت بر حرمت آن دارد و از آن جا که موضوع روایات, خصوص نطفه اى است که در رحم استقرار یافته باشد, بنابراین دلیلى غیر از قیاس بر سرایت کردن این حکم به موارد دیگر وجود ندارد. قیاس به کلى فاقد اعتبار است و واضح است که روایات مزبور, به ویژه اختصاص به نطفه و غیر آن دارد که در این روایات به شانزده مورد دست یافته ایم. موضوع برخى از آنها جنین و مراتب آن است; چنان که در روایت ابن مسکان,۵۶ صحیح کتاب طریف,۵۷ خبر حسین بن خالد۵۸ و خبر داود بن فرقد۵۹ آمده است. موضوع بعضى دیگر از روایات نطفه اى است که در رحم زن باردار قرار دارد; چنان که در مُرسَل عبدالله بن سنان, خبر سلیمان بن صالح و صحیح محمد بن مسلم و خبر یونس شیبانى و صحیح سلیمان بن خالد و خبر ابوجریر و مرسل مفید۶۰ و مرسل محمد بن صباح۶۱ وارد شده است. موضوع برخى دیگر کشتن آن چه است که در رحم قرار دارد و یا آنچه را در شکم دارد به صورت مرده سقط نماید; چنان که در صحیحه۶۲ ابوعبیده, خبر ابن مسیّب,۶۳ موثق سکونى,صحیحه سلیمان بن خالد و خبر ابوبصیر۶۴ وارد شده که اگر علاقه مندان بدان ها مراجعه نمایند, در خواهند یافت که این روایات به روشنى به نطفه اى که در رحم زن قرار دارد, اختصاص یافته اند و ادعاى الغاى خصوصیت از نطفه اى که در رحم قرار دارد و تعمیم آن به هر نطفه اى حتى موردى که اصلاً در رحم نهاده نشده, به روشنى مردود است.
والحمدللّه رب العالمین والصلوه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین و على آله الطیبین الطاهرین لاسیّما بقیّهاللّه صاحب العصر عجّل اللّه تعالى فرجه الشریف.
